مسیر بی بازگشت حقوق دولتی معادن در کردستان/ آب پاکی روی دست مردم

سرویس کردستان- مطالبه 15 درصد از حقوق دولتی معادن شهرستان قروه در حالی ادامه داشت که این بار آب پاکی روی دست مردم ریخته شد و خبر از تحقق نیافتن و مسیر بی بازگشت این مهم رسید.

به گزارش خبرنگار کردپرس، سالهاست مردم شهرستان قروه مطالبه حقوق دولتی از معادن را دارند؛ معادنی که گرچه اشتغالزایی داشته اند اما تمامی زیرساخت های منطقه را تخریب و آلودگی های زیست محیطی و صوتی و دیگر مضرات را هم نصیب مردم کرده اند.

طبق تبصره 6 ماده 14 قانون معادن؛ الحاقی سال 90 «دولت مکلف است 15 درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویتِ بخشی که معدن در آن واقع شده اختصاص یابد».

در این میان پرداخت حقوق دولتی توسط متولیان بزرگترین معدن شهرستان قروه یعنی معدن طلای ساریگونی به طور کامل انجام شده اما اینکه چرا این حقوق دولتی طبق همین ماده قانونی به استان و شهرستان برگشت نمی خورد و به اعتبارات استانی اضافه نمی شود! سؤالی است که بارها مردم پرسیده اند و هرگز به پاسخ نرسیدند؛ واماندگی برای پاسخ به این سؤال ادامه داشت تا اینکه روز پنجشنبه 28 بهمن ماه در نشست بررسی مشکلات معدن طلای ساریگونی صراحتاً آب پاکی روی دست مردم ریخته شد.

مردم نگران آینده هستند

در این نشست شوراهای روستاهای اطراف معدن مشکلات موجود را بیان کردند. مشکلاتی که به گفته «محمد احمدی» به عنوان عضو شورای بهارلو اگر از همان زمان آغاز به کار معدن هر سال یک پروژه اقتصادی در این روستاها تعریف و اجرا می شد دیگر این همه مشکل وجود نداشت.

او خواستار احداث پروژه های اقتصادی برای آینده در روستاها بود؛ در واقع نگرانی مردم در این است که اگر زمانی طلا تمام شود و دیگر هیچ ماده معدنی برای برداشت نماند آن وقت مردم چه باید بکنند آن هم زمانی که دیگر نه زمینی برای کار کشاورزی باقی مانده و نه مراتعی برای کارهای دیگر!

«احمدی» به بحث یک درصد هم اشاره کرد و گفت که این یک درصد دیگر ربطی به حقوق دولتی ندارد و به خزانه استان هم واریز شد باید مشخص شود در کجاها هزینه می کنند.

او تقویت زیرساختی روستاها از جمله راه های ارتباطی را برای کاهش تصادفات مهم دانست و خواستار انجام کارهای زیرساختی در شهرستان شد.

این عضو شورا همچنین درخواست شفاف سازی و اعلام نتایج آزمایشات و پایش های زیست محیطی برای سلامتی مردم را داشت.

همچنینئ «مصطفی احمدی» دیگر عضو شورای بهارلو هم شفاف سازی در خصوص آلودگی های زیست محیطی را ضروری دانست و بیان کرد که 12 درصد از حقوق دولتی به حسای سازمان جهاد کشاورزی واریز می شود و باید این سازمان از محصولات کشاورزی نمونه برداری کند که آیا قابلیت استفاده را دارند یا نه و به مردم و کشاورزان منطقه نتایج را اعلام کنند. نکته ای که بنا بر اظهارات دیگر عضو شورا یعنی «علی اشرف غلامی» یا انجام نمی شود یا وقتی هم انجام می دهند نتایج را اعلام نمی کنند و مهر محرمانه بودن بر آن می زنند.

استاندار: بعضی از مسایل روی کاغذ است

در ادامه این نشست استاندار کردستان به صراحت بیان کرد که بعضی از قوانین و مسایل روی کاغذ نوشته می شوند اما در واقعیت محقق شدن آن با اما و اگر همراه است.

«اسماعیل زارعی کوشا» تأکید کرد که به طور قطعی حقوق دولتی باز نمی گردد چرا که خزانه کشور مثل دیگ روی آتش است و هرچیز داخل آن فوراً ذوب می شود. او با بیان اینکه حقوق دولتی معادن در راستای کاهش درآمدها در کشور هزینه می شود گفت که باید امیدوار بود که شرایط اقتصادی کشور به وضعی برسد که حقوق دولتی به استان بازگردد.

به گفته «زارعی کوشا» این معدن 3 درصد بیشتر از همه معادن کشور حقوق دولتی پرداخت می کند و مالیات آن هم به استان واریز می شود و همه این ها مهم بوده و مزیت هایی هستند که باید دید.

او به یک درصد مرتبط هم اشاره کرد و با بیان اینکه وکالت داریم که حقوق مردم را در نظر بگیریم از تدابیر لازم برای ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری در تمامی حوزه ها با تعریف مدل هایی که مردم سهیم باشند، گفت.

«زارعی کوشا» بر توانمند سازی منطقه از نظر اشتغال تأکید کرد و از تقویت زیرساخت های راه و جاده در منطقه دلبران خبر داد. او با اشاره به اینکه سفر به قروه بازدید پروژه ای بود یکی از برنامه های لازم را سفرهای شهرستانی و حضور مدیران در میان مردم و مناطق و بررسی وضعیت شهرستان ها برای تصمیم گیری درست دانست.

گفتنی است برای نخستین بار بود که یکی از استانداران کردستان به بازدید از روستاهای همجوار معدن طلا پرداخت.

بن بست حقوق دولتی

باتوجه به سخن استاندار کردستان و آنچه در این سال ها پیش آمده، به نظر می رسد برگشت 15 درصد از حقوق دولتی معادن واقعاً محقق نمی شود لذا تنها امید مردم شاید به همان یک درصد فروش معادن باشد که می طلبد باز هم طلب و در مسیر درست برای توسعه روستاهای منطقه هزینه شود.

از طرفی هم وقتی متولیان امر منجمله نمایندگان مجلس نسبت به اجرا نشدن قانون معادن مطلع هستند بهتر آن است که دیگر در پروسه انتخابات از حقوق دولتی معادن بهره برداری انتخاباتی نکنند و با وعده مردم را دلخوش و امیدوار نسازند./

* گزارش و عکس: زیبا امیدی فر

کد خبر 27736

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha