به گزارش کردپرس به نقل از رسانه خبری آوینه، دکتر فاضل نبی معاون سابق وزارت اقتصاد و دارایی عراق روز چهارشنبه در گفتگو با صدای آمریکا اعلام کرد خطر صدور حکم دیگری بر علیه اقلیم کردستان از سوی عراق وجود دارد زیرا طرح اصلی عراق تضعیف اقلیم کردستان است و این برنامه‌ها از طریق گرسنه کردن مردم یا از طریق ایجاد بحران اقتصادی برای اقلیم کردستان اجرای می‌شوند.

وی افزود: دولت اقلیم کردستان درصدد صدور بیانیه‌ای مبنی بر ابراز نگرانی از صدور احکام دادگاه فدرال است اما فایده‌ای ندارد، حکم دادگاه صادر شده است و یک واقعیتی است که باید با آن روبرو شد.

در تاریخ ۲۰۲۴/۲/۲۱ دادگاه عالی فدرال عراق رأی خود را در خصوص دو شکایت که از سوی سه شهروند ساکن اقلیم کردستان طرح شده بود صادر کرد که یکی از آنها به استحقاقات مالی حقوق بگیران اقلیم کردستان مربوط بود.

دادگاه فدرال عراق نخست وزیران عراق و اقلیم کردستان را موظف به اجرای چندین تصمیم مالی کرد که مهمترین آنها تحویل دادن نفت اقیم کردستان به عراق و موظف کردن عراق به پرداخت به موقع حقوق کارکنان اقلیم کردستان بود.

وزارت اقتصاد و دارایی عراق پس از صدور حکم دادگاه فدرال اعلام کرد اعتبار مالی حقوق کارمندان اقلیم کردستان را تامین خواهد کرد اما دولت اقلیم کردستان با این اقدام موافق نیست و بر این باور است که این اقدام ضربه‌ای به وزارت دارایی اقلیم کردستان است.

دکتر فاضل نبی همچنین گفت: تحلیل تصمیم دادگاه فدرال که گویا بدون شماره حساب بانکی و صدور کارت هوشمند حقوق کارمندان اقلیم کردستان پرداخت نخواهد شد، یک تحلیل اشتباه است. مبنای اصلی تصمیم دادگاه پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان است، افتتاح شماره حساب بانکی سازوکارهایی دارد که در طول یک ماه انجام پذیر نیست.

دکتر نبی افزود: حتی یک کشور توسعه یافته مانند آمریکا نیز نمی‌تواند برای یک میلیون و 200 هزار کارمند در یک ماه افتتاح حساب بانکی انجام دهد، به خصوص در شرایطی که به جز بانک TBI هیچ بانک دولتی دیگری در اقلیم کردستان شعبه ندارد.

معاون سابق وزارت اقتصاد و دارایی عراق لازم می‌داند که یک هیئت عالیرتبه‌ به بغداد برود و این پیام را به مقامات عراقی برساند اگر خود آنها می‌تواند در طول یک ماه برای یک میلیون و 200 هزار کارمند افتتاح حساب انجام دهند، این کار را بکنند، چون این اقدام برای عراق نیز امکانپذیر نخواهد بود.

وی تصریح کرد: اگر منطقی عمل شود مشکلی پیش نخواهد آمد، در طول یک ماه افتتاح حساب بانکی برای همه کارمندان اقلیم کردستان امکانپذیر نخواهد بود باید دولت اقلیم کردستان و بغداد تا زمانی که برای همه کارمندان اقلیم کردستان افتتاح حساب انجام می‌گیرد، با هم به توافق برسند.

دکتر نبی همچنین اشاره کرد وزیر دارایی نمی‌تواند حقوق کارمندان را پرداخت نکند چون حکم دادگاه فدرال الزام آور است و  عراق ملزم به رعایت آن است، اما این مسئله به اقدام اقلیم کردستان نیاز دارد تا به شورای وزیران عراق مراجعە کند و در مورد آن تصمیم گیری شود.

گفته می‌شود دولت عراق حاضر نیست حقوق یک میلیون و 200 هزار کارمند را پرداخت کند بلکه تنها حاضر است حقوق ۶۱۸ هزار کارمند را پرداخت کند اما دکتر فاضل نبی این خبر را تکذیب کرد.

وی تاکید کرد: بر ای تامین حقوق کارمندان اقلیم کردستان نیار به ۹۲۰ میلیارد دینار پول است، حقوق کارمندان اقلیم کردستان ماهیانه ۷۷۵ میلیارد دینار است که با  ۹۶ میلیارد دینار حقوق بارنشستگان تامین اجتماعی به ۸۷۱ میلیارد دینار می‌رسد و با بودجه نیروهای پیشمرگه به ۹۰۰ میلیارد دینار می‌رسد، بنابراین معضل حقوق پیش نمی‌آید.