کردپرس
انتخابات آتی شوراهای استانی عراق و مشارکت کردها در مناطق مورد مناقشه از اهم مباحث صحنۀ سیاسی اقلیم کردستان در شرایط کنونی به شمار می_آید. همچنین تصویب لایحۀ بودجۀ 2023 عراق و گنجاندن بندهایی در لایحه‌های مربوط به اقلیم کردستان، موضوع دوم است که واکنشها را در مورد آیندۀ سیاسی، حقوقی و اقتصادی اقلیم کردستان افزایش داده است. خبرگزاری کردپرس می‌کوشد تا به منظور تشریح اوضاع کنونی اقلیم کردستان بویژه در دو محور اساسی انتخابات و بودجه با کارشناسان این دو حوزه گفتگو کند و در گفتگوی حاضر، نظرات احمد حاجی رشید نمایندۀ سابق حزب جماعت عدالت کردستان و عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان عراق را منعکس کرده است. متن مصاحبه کردپرس با احمد حاجی رشید:
کردپرس: در آستانۀ برگزاری انتخابات شورای استانهای عراق قرار داریم. وضعیت کنونی جریانهای کردی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به اعتقاد شما شمار رأی‌دهندگان و تعداد آرای کردها در مناطق مورد مناقشه چگونه ارزیابی می‌شود؟
احمد حاجی رشید: در مورد انتخابات شورای استانی استانهای وسط و جنوب عراق باید این پرسش را مطرح کرد که برای چندمین بار است که انتخابات برگزار می‌شود و قانونی که در آنجا ناظر بر انتخابات است چه تفاوتی با قانون جاری در اقلیم کردستان دارد؟ از نظری تئوری، قانونی که در مناطق مورد مناقشه در خصوص انتخابات به کار برده می‌شود بسیار قانون پیشرفته‌تری از قانون ناظر بر انتخابات اقلیم کردستان است.
پس از سال 2005 تاکنون در اقلیم کردستان یک انتخابات برگزار شده است و از 2014 تا به امروز هیچ انتخاباتی برگزار نشده است. به عبارتی از در مدت 9 سال تنها یک انتخابات برگزار شده و اکنون که 9 سال دیگر گذشته است هنوز انتخاباتی برگزار نشده است. به طور کلی انتخابات آینده اگر برگزار شود، چهارمین انتخابات در اقلیم کردستان است. این عدد، خود بیانگر این واقعیت است که کُرد، در زمینۀ انتقال قدرت مشکل دارد و آن را نمی‌پسندد و دو حزبی که قدرت را در اقلیم کردستان به انحصار خود درآورده‌اند عامل عدم انتقال قدرت هستند.
کردپرس: 13 حزب کردستانی خواستار مشارکت با یک لیست انتخاباتی در انتخابات شورای استانهای عراق شده‌اند و جماعت عدالت کردستان نیز در میان این 13 حزب است. به طور کلی، نظر شما دربارۀ انتخابات آتی و شمار رأی دهندگان و آرای احتمالی کردها در مناطق مورد مناقشه چیست؟
احمد حاجی رشید: در مورد مناطق مورد مناقشه فعلاً ائتلاف‌هایی تشکیل شده است. برای مثال جریانهای سنی تقریباً چهار ائتلاف هستند. در مورد کردها اگر ائتلافی که اشاره کردید با موفقیت تشکیل شود شرایط کردها کمی بهتر است اما به طور کلی اکنون وضعیت کردها بسیار آشفته است و 13 جریان مذکور تنها با هم دیدار کردند و پیشنهاد مشارکت با یک لیست در این دیدار مطرح شده است. اما بدون شک جریانهای کردی قادر نیستند که با یک لیست در انتخابات آتی مشارکت کنند. دست کم، جریانهای اصلی کردستان که در صحنۀ سیاسی، بیشترین تأثیر را دارند، در شرایط کنونی با یک لیست در انتخابات مشارکت نخواهند کرد. به همین دلیل به اعتقاد بنده، آرای کردها در انتخابات آتی در مناطق مورد مناقشه پراکنده خواهد بود و همین امر سبب تضعیف پایگاه رأی کردها در این مناطق خواهد شد و سایر ائتلاف‌ها می‌توانند از این ضعف بهره ببرند و قدرت چانه‌زنی کردها در مورد پست‌هایی مانند استانداری کرکوک که پیشتر در اختیار کردها بود و رئیس شورای استانی موصل تضعیف می‌شود. به همین دلیل من معتقدم که وضعیت کردها در مناطق مورد مناقشه به شدت نگران کننده و آشفته است.
کردپرس: شما به عنوان عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان عراق، نقاط ضعف و قوت بودجۀ 2023 عراق را در چه می‌بینید و نظرتان دربارۀ بندهایی که به ماده 13 قانون بودجه افزوده شدند و واکنشهای مثبت و منفی بسیاری به دنبال داشت چیست؟
احمد حاجی رشید: بدیهی است که بودجه عراق توسط قانون ادارۀ اقتصادی تعیین شده است که می‌توان آن را قانون اساسی عراق از منظر اقتصادی خواند. بر اساس قانون مذکور، بودجه برای سه سال وضع شده است. سال نخست به اجبار باید اجرا شود و از سال دوم، اگر مقدار و کمیت نفت و به تبع آن، درآمدهای حاصله دچار تغییر شد، امکان اعمال تغییرات در بودجه وجود دارد. بر این اساس، تدوین بودجه سه ساله یکی از مواردی است که نقطه قوت بودجه برای دولت به شمار می‌آید زیرا اگر وضعیتی پیش آید که امکان تصویب قانون بودجه در سه سال آینده میسر نباشد، این قانون از قبل وضع شده و قابل تطبیق است. پیشتر در سالهای 2004، 2014، 2020 و 2022، عراق فاقد قانون بودجه بوده است.
در مورد محتوای قانون بودجه نیز باید گفت این نخستین قانون بودجه در تاریخ عراق است که برآورد درآمد و هزینه‌ها تا این اندازه با ارقام بزرگ انجام شده است. به همین دلیل، بودجه 2023 دارای بیشترین کمبود بودجه خواهد بود و همین امر به عنوان نقطه ضعف بودجه قلمداد می‌شود و قانون بودجه 2023 بودجه‌ای استاندارد به شمار نمی‌آید زیرا درآمد و هزینه‌های بالایی پیش‌بینی کرده است. در حالی که اگر بودجۀ جاری و بودجۀ عمرانی دارای توازن نباشند بودجه قابلیت اجرا نخواهد داشت. از سال 2005، بودجۀ عمرانی نسبت به بودجۀ جاری بسیار کم بوده است. این مورد نیز دومین نقطه ضعف بودجه 2023 به شمار می‌آید.
سومین نقطه ضعف بودجه 2023 عراق کسری بودجۀ 64 هزار میلیارد دیناری آن است. این کسری بودجه با قانون اساسی عراق در تضاد است. زیرا بر اساس قانون ادارۀ اقتصادی عراق، رقم کسری بودجه نباید از 3 درصد بیشتر باشد که مبلغی حدود 10 هزار میلیارد دینار است. اما رقم کسری بودجۀ 2023 به 64 هزار میلیارد دینار می‌رسد که بسیار نگران کننده است. میزان بازپرداخت بدهی‌ها، 12 هزار میلیارد دینار است. عراق به اندازۀ یکی از کشورهای همسایه بدهکار است. میزان بدهی‌های عراق بیش از حد مجاز افزایش یافته و همین امر سبب می‌شود تا اقتصاد عراق، ثبات خود را از دست بدهد.
اما نقطه قوت بودجه 2023 عراق آن است که می‌تواند نفت بیشتری استخراج کند و ذخیرۀ ملی عراق به 113 میلیارد دلار رسیده است که اگر آن را افزایش ندهند، رقم استانداری به شمار می‌آید.
دربارۀ سهم کُردها از ماده‌ها 11، 12 و 13 و بندهایی که افزوده شدند، اقلیم کردستان شکایت رسمی ثبت کرده است. حتی اگر وکلای اقلیم کردستان در دادگاه، وکلای توانایی باشند اقلیم تنها در دو مورد از شکایت خود می‌تواند به نتیجه برسد. نخست سهم اقلیم که 12.67 تعیین شده است و این ستم در حق اقلیم کردستان است. بنده از سال 2009 تا 2019 درآمدهای عراق را از وزارت برنامه عراق دریافت کرده‌ام و با احتساب سهم اقلیم نشان داده‌ام که باید 13.92 یعنی تقریباً 14 درصد بودجه عراق سهم اقلیم کردستان باشد.
مورد دوم که اقلیم کردستان می‌تواند در شکایت خود به نتیجۀ مطلوب برسد آن است که در بودجه قید شده است اگر اختلاف یا مشکی در میان دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال بر سر بودجه پیش آمد –کارگروهی فنی تشکیل شود و اگر پس از یک ماه این کارگروه نتوانست مشکل را حل کند- پارلمان عراق در مورد این اختلاف تصمیم بگیرد. این در حالی است که پارلمان حق تصمیم‌گیری در این مورد را ندارد بلکه پارلمان برای وضع قانون است و دخالت این نهاد در چنین اموری، مخالف قانون اساسی عراق است و باید دولت در این موارد تصمیم بگیرد. اقلیم کردستان می‌تواند در این دو موضوع در دادگاه فدرال عراق نتیجۀ مثبت به دست آورد. اما سایر موارد در قانون بودجه جای می‌گیرند. نفت، ضرایب درآمدها، گمرک‌ها و دیگر موارد، در چارچوب قوانین فدرالی است و درآمدها تمام و کمال باید به خزانۀ فدرال واریز شوند و مقصری در این زمینه اگر باشد اقلیم کردستان است. ما بسیار به آنان توصیه کردیم تا قانون ادارۀ اقتصادی به نحوی تدوین شود که به نفع تمام ملت عراق و در راستای منافع سیستم فدرالی باشد اما متأسفانه به توصیه‌های ما توجه نکردند و اکنون هزینۀ آن را پرداخت می‌کنند.
نظر شما