به گزارش کرد پرس، پروین بولدان و مدحت سنجر روسای مشترک حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) در نشستی که با وکلای حزب داشتند بر لزوم مبارزه قانونی برای HDP تاکید کرده و گفتند که دفاع ما یکی از اصلی ترین اسناد مبارزه برای دموکراسی از طریق قانون در ترکیه خواهد شد.
روسا و نمایندگان HDP در نشستی که به همت کمیسیون حقوق بشر HDP در هتلی در میدان تقسیم استانبول برگزار شد با اعضای دفتر حقوقی آسرین، انجمن حقوقدانان آزاد (ÖHD)، اعضای کمیسیون حقوق بشر اروپا (ECHR)، رضا تورمن قاضی سابق، و شماری از سیاستمداران و حقوقدانان دیدار کردند.
بر اساس گزارش سایت رسمی HDP، پروین بولدان در این نشست با اشاره به این که دادگاه انحلال HDP به سرعت در جریان است گفت: «این پرونده یک پرونده تاریخی است. پیشنهادات و ارزیابی های وکلا کمک زیادی به این پرونده تاریخی خواهد کرد.»
او ادامه داد: «این پرونده تاریخی است زیرا این کشور نباید با انحلال احزابش شناخته شود. انحلال احزاب زخم بزرگی بر پیکر دموکراسی ترکیه است. پرونده انحلال HDP هیچ سهمی در آینده دموکراسی ترکیه نخواهد داشت. این پرونده حقوقی نیست بلکه سیاسی است.»
مدحت سنجر که سخنرانی اصلی را بر عهده داشت با بیان این که هیچ کدام از پرونده های قضائی بر علیه HDP مبنای قانونی ندارد گفت: «سخنگویان حکومت به ویژه شریک کوچک آن [دولت باغچه لی رئیس حزب حرکت ملی (MHP)] یک کارزار سیاسی قدرتمند بر علیه ما به راه انداختند. آنها خواسته خود برای انحلال حزب را در هر فرصتی ابراز داشتند. شریک کوچک قدرت از هر فرصتی برای باج خواهی استفاده کرد. بنابراین این کارزار شامل باج خواهی و تهدید است و همین موضوع اعتبار قانونی آن را از بین می برد.»
او با اشاره به این که دادخواست انحلال HDP بار اول به دلایل سیاسی زیادی رد شد، و آنها به دلیل نقص پرونده آن را بازگرداندند اما دادستان عالی آن را دوباره در یک روز تاریخی در 7 ژوئن به جریان انداخت گفت: «در دادخواست دوم هیچ کدام از نکته های بیان شده توسط دادگاه قانون اساسی ترکیه اصلاح نشده است. زیرا در پرونده ای که دادستان ارسال کرده است دلایل کافی برای انحلال حزب وجود ندارد. آنها HDP را به جدایی طلبی متهم کرده اند در حالی که HDP همیشه همه را به همزیستی در صلح و برابری و دموکراسی فراخوانده است و اعلام کرده که مسئولیت هر گونه راه حل دموکراتیک برای حل مسئله کرد را بر عهده می گیرد. این پرونده فقط پرونده ای علیه HDP نیست، بلکه پرونده ای علیه مبارزه برای نیل به دموکراسی، امید به صلح و آرزوی آزادی در ترکیه است.»
سنجر با بیان این که این پرونده به تنهایی از جانب HDP منتفی است گفت: «ما می خواهیم در این روند محاکمه با همه نیروهای دموکراتیک همراه باشیم. این هدف نشست ما است. ما پیش از این هم در نشست هایی که در درسیم داشتیم اعلام کردیم که بدون در نظر گرفتن نتیجه این دادگاه می خواهیم در این پروسه در کنار مردم باشیم. دادستان اصلی این پرونده حکومت است و وکیل این پرونده نیز خود مردم هستند.»
او ادامه داد: «ما در برابر این دادخواست از خود دفاع نمی کنیم، زیرا رد این دادخواست کار دشواری نیست. بلکه ما در این پروسه می خواهیم یک دفاع تاریخی انجام دهیم. دفاعی که خواهیم کرد یکی از اسناد اساسی مبارزه برای نیل به دموکراسی از طریق قانون در ترکیه خواهد بود و در تاریخ ثبت خواهد شد و این را برای نسل های آینده به یادگار خواهیم گذاشت.»
او در آخر با یادآوری جملات یکی از قضات دادگاه قانون اساسی که گفته بود یک قاصی بدون ذهن آزاد و ضمیر مستقل نمی تواند قاضی باشد گفت: «این جمله ها درست هستند اما دادگاه قانون اساس در دومین بار که پرونده انحلال به آن ارسال شد نشان داد که به این جمله ها پایبند نیست. ما آرزو می کنیم که اعضای دادگاه قانون اساسی هنگام تصمیم گیری نهایی خود به این اصول پایبند باشند. من ایمان دارم که همچنان قضات با وجدانی در دادگاه قانون اساسی ترکیه وجود دارند. همه مان خسته نباشیم و امیدوارم که راهمان روشن باشد.»
نظر شما