به گزارش خبرگزاری کردپرس، عجیب نبود که با وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، توجه زیادی به مسأله «شوراها» در کشور بشود که در فرهنگ اسلامی (شیعه و سنی) دارای جایگاه و ریشه ای طولانی است.

مسأله شورایی کردن امور محلی، حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه و قبل از تدوین و تصویب قانون اساسی، در قالب «قانون شوراهای محلی» در تاریخ 1357/7/1 در شورای انقلاب تصویب شده بود که کمی بعد در متن قانون اساسی به عنوان یکی از رکن‌های تصمیم‌گیری و اداره امور کشور در اصل هفتم قانون اساسی خودش را به عنوان میثاق ایرانیان نشان داد که به موجب آن، «شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اینها از ارکان اداره امور کشورند». اما با وجود این تصریح در قانون اساسی و توقعاتی که مردم در صدر انقلاب داشتند، اجرای قانون شوراها و تشکیل این رکن، به دلایل مختلفی مانند جنگ ایران و عراق، تحریک و تشدید تجزیه‌طلبی قومی، عدم آمادگی دولت و... تا اسفند سال 1377 به تعویق افتاد.

آنچه از وجود شوراها در اداره امور محلی انتظار می‌رود، در اصل یکصدم قانون اساسی آمده است که به موجب آن، بایستی «برای پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی، از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان» صورت بگیرد و نیز تصریح شده که این اعضا را «باید مردم همان محل انتخاب کنند».

اما این اختیار که از نظر حقوقی به شوراها داده شده است از لحاظ سیاسی مجال بروز کامل پیدا نکرده است. به زعم سیدمحمد هاشمی، حقوقدان صاحب اثر در حوزه حقوق اساسی، «از آنجا که هیأت حاکمه، مدیریت سیاسی تمام کشور را بر عهده دارد، قادر به تشخیص مصالح ملی از یک سو و مقتضیات محلی از سوی دیگر است» و در نتیجه، هیأت حاکمه «مرجع صالح برای تعیین حد فاصل امور ملی و محلی از طریق تعیین صلاحیت‌های مختصر محلی خواهد بود».

در نتیجه‌ی چنین شرایطی، طبق ماده 19 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشوری، حدود اختیارات و وظایف شوراها به «پیشنهاد دهنده» راه‌حل‌ها و طرحها برای رفع کمبودها و نیازهای محلی در زمینه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و... تقلیل پیدا کرده است. در کنار وظایف نظارتی شوراها بر حسن اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مصوب شده، شاید تنها وظیفه و اختیاری که در عمل برای شوراها باقی می‌ماند، همان «نصب و عزل شهردار» است که همواره و در اغلب حوزه‌های انتخابیه، آغشته به هزار اگر و اما و پشت پرده و محاسبه است و به تشکیل باندها می انجامد.

لذا اگر شوراها را محلی برای حل و فصل امور مردم توسط خود مردم می‌دانیم تا با توانایی‌های خودجوش خویش و امکانات محلی، کارها را به سرانجام برسانند، بایستی نسبت به تعریف حدود وسیع‌تری برای اختیارات و وظایف شوراها، باید به یک بازنگری و ریل‌گذاری جدید اندیشیده شود و اختیارات بیشتری به آنها تفویض شود تا واقعاً موثر باشند.

*کارشناس ارشد علوم سیاسی