حزب دمکرات و اتحادیه میهنی مخالف تمدید دوره کنونی مجلس عراق هستند

سرویس عراق و اقلیم کردستان - دو حزب اتحادیه میهنی و حزب دمکرات علیرغم اینکه در مجموع 9 بار اقدام به تمدید مدت قانونی دوره های منصب ریاست اقلیم و پارلمان کردستان کرده اند، اما به شدت با تمدید مدت دوره کنونی مجلس عراق مخالفت کرده و آن را غیرقانونی می دانند.

به گزارش کردپرس به نقل از ان. آر. تی، مجلس عراق طی هفته گذشته تلاش هایی را برای تمدید مدت قانونی دوره کنونی خود انجام داد، اما این تلاش ها تاکنون به نتیجه نرسیده و بسیاری از احزاب و جریان های عراق و اقلیم کردستان که در مجلس حضور دارند، با این اقدام مخالفت می کنند.

طرح این مسئله در مجلس عراق موجب بروز دو دستگی میان فراکسیون های مختلف مجلس شده و در حالی که برخی از فراکسیون ها این اقدام را برای جلوگیری از بروز خلأ قانونی لازم و ضروری می دانند دیگر فراکسیون ها در مقابل تأکید می کنند که این اقدام غیرقانونی بوده و قانون اساسی عراق اجازه تمدید مدت فعالیت مجلس را حتی به مدت یک روز نمی دهد.

در این میان دو حزب اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان به عنوان دو حزب حاکم و اصلی در اقلیم به شدت با مسئله تمدید دوره کنونی مجلس عراق مخالفت می کنند.

این در حالی است کە این دو حزب طی سال های گذشته و در 4 دوره فعالیت پارلمان کردستان 7 بار و به بهانه های مختلف مدت فعالیت پارلمان کردستان را تمدید کرده اند و از جمله طی ماه های گذشته با وجود پایان مدت قانونی فعالیت پارلمان کردستان در سال 2017 با رأی نمایندگان این دو حزب و برخی از دیگر احزاب اقلیم مدت فعالیت پارلمان برای 8 ماه تمدید شد.

این در حالی است که در قوانین داخلی پارلمان کردستان هیچ اشاره ای به تمدید مدت دوره های مختلف پارلمان نشده است.

به همین دلیل پارلمان کردستان طی مدت 27 سال گذشته به جای برگزاری 7 دوره، فقط 4 دوره را برگزار کرده است.

در دوره اول پارلمان نیز مدت آن 4 بار تا سال 2005 تمدید شده و در دوره دوم نیز به بهانه عدم تصویب قانون اساسی اقلیم مدت این دوره 2 ماه تمدید شد و این اقدام در پارلمان سوم نیز تکرار شده و مدت فعالیت پارلمان سه ماه مدید شده است.

ز سوی دیگر این دو حزب با توافق و همکاری یکدیگر مدت ریاست مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات را نیز دو بار علیرغم مخالفت دیگر احزاب و بروز بحران سیاسی در اقلیم تمدید کردند.

با این حال این دو حزب به شدت با تمدید دوره مجلس عراق مخالفت کرده و هوشیار زیباری عضو ارشد دفتر سیاسی حزب دمکرات تأکید می کند که این اقدام نقض قانون اساسی عراق و کودتا علیه سیستم سیاسی فدرالی عراق و دمکراسی در این کشور است.

به دلیل اعتراضات برخی جریان های شرکت کننده در انتخابات دوره چهارم مجلس عراق به نتایج انتخابات، مجلس عراق رأی به بازشماری دستی آرای انتخابات داده و به همین دلیل پروسه تشکیل مجلس جدید این کشور و به تبع آن دولت جدید نیز به تعویق افتاد و برخی جریان های مجلس خواستار تمدید دوره کنونی آن تا اعلام نتایج نهایی و تشکیل مجلس جدید شدند.

با این وجود دیگر احزاب کُرد از جمله اتحاد اسلامی و جماعت اسلامی در مجلس عراق با وجود مخالفت با تمدید دوره های پارلمان کردستان در گذشته، با تمدید دوره مجلس کنونی عراق موافق هستند.

کد خبر 62210

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha