کردپرس- سیزده سال از نامگذاری روز بین المللی آگاهی از خطر مین و کمک به اقدام علیه آن از طرف مجمع عمومی ملل متحد می گذرد. روزی برای قربانیان مین و نه با حضور خود آنان! روزی برای گفتن از درد ها و رنج های مردان و زنانی که گامهای بلند و استوارشان را برای کار و جهاد در راه خانواده برداشتند؛ اما امروز دیگر رمقی برای کار ندارند. زنان و مردان پنج استان آلوده به مین ایران همچون سایر مردمان ۶۱ کشور دیگر آلوده به مین جهان در مبارزه ای نابرابر دشمنان پنهان در زیر گامهای استوارشان را پشت سر می گذارند و چراغ زندگی را همچنان با امید روشن نگه می دارند. اما در این میان هم موارد متعددی وجود دارد که شیاطین خفته در خاک ناجوانمردانه در کمین کودکان، زنان و مردان بی گناه می نشینند و برای همیشه گامهای استوارشان را یا به خاموشی یا به سستی می نهند.

مرگ یا معلولیت فقط یکی از ده ها آسیب قربانیان مین است. قربانیان مین و خانواده های آنان پس از حادثه انفجار مین اینبار می بایست با اراده ای آهنین در پی احقاق حقوق خویش برآیند. پس از حادثه قربانیان مین در مقام متهمان جنگی به پرونده هایشان در کمیسیون¬های ماده ۲ فرمانداری رسیدگی می شود. رسیدگی ای که پس از تلاش های طاقت فرسای خود قربانیان مین میسر است. در واقع این خود قربانیان مین هستند که برای اثبات قربانی شدنشان می ¬بایست تمامی ادله و مدارک را در اختیار کمیسیون ماده ۲ فرمانداری قرار دهند تا در صورت صلاحدید و هر زمان که مقدور بود بدون توجه به مسائل جسمانی و روانی قربانی جلسه رسیدگی تشکیل دهند. جلسه ای که با اراده آهنین خود قربانیان و خانواده های آنان فراهم می شود اما اصول حاکم بر آیین دادرسی در خصوص آنها معکوس عمل می کند و گویا صندلی برای نشستن فرد قربانی یا خانواده وی در جلسه اعضای کمیسیون نیست!

در این میان برخی از گرفتن حکم کمیسیون ناکام می مانند و اما همچنان به رغم پایان کار کمیسیون به دنبال راه حلی جهت اثبات قربانی شدن خویش هستند. تلاشی که قوانین جاری کشور می گویند؛ دیگر فرجامی ندارد چرا که راه حل قانونی در همان گام اول پایان می پذیرد و فرصتی برای تجدیدنظرخواهی قربانی متهم نیست! پس قربانی ناگزیر برای پاسخ به ندای امید با به دوش کشیدن درد ها و رنج های ناشی از انفجار مین به هر دری برای گرفتن نتیجه می زند. گه در فرمانداری و گه در نزد نماینده مردم در مجلس است اما پاسخی جز سکوت نمی شنود. اینجا حکم کمیسیون، معتبر و برای همگان لازم الاتباع است. اما برخی دیگر هم موفق به اثبات بی گناهیشان می شوند و با حکم کمیسیون مهر تایید بر قربانی بودنشان می خورد. خسته و خوشحال از نتیجه حکم را برای اجرا به بنیاد شهید و ایثارگران می برند اما قربانی متوجه می شود که تصمیم کمیسیون نه حکم بلکه یک نظر مشورتی بیش نیست و بنیاد شهید و ایثارگران این بار مستند به بند (ب) ماده واحده (قانون اصلاح ماده واحده قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعه نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند مصوب ۱۳۷۲) اعلام می دارند که کمیسیون بر اساس ضوابط بنیاد تشکیل نشده است و راسا رای بر عدم اجرای تصمیم کمیسیون می دهند و اینجا شرایط به نحوی است که تصمیم کمیسیون لازم الاتباع نباشد! از اینرو، این دسته از قربانیان باید راه پر پیچ و خم دیوان عدالت اداری را به امید نتیجه مطلوب در پیش گیرند. البته در میان این عده از قربانیان هم ممکن است نظر بنیاد بر این امر باشد که کمیسیون طبق ضوابط بنیاد تشکیل شده است و پرونده برای قربانیان پیروز در رسیدگی تشکیل گردیده و تحت پوشش بنیاد شهید و ایثارگران قرار گیرند. اما می بایست تامل کرد و منتظر موانع دیگر ماند. موانعی که در عمل قربانیان مین تحت پوشش را از دسترسی به خدمات بنیاد باز می دارد. در این مرحله کودکی می تواند جرم بزرگی برای بهره مندی از مستمری بنیاد تا سن هجده سالگی به شمار آید. کودکی که تا پیش از حادثه انفجار مین چوپان یا کشاورز همراه با پدر و مادر خویش بوده است و برای گذران زندگی خانواده می کوشید؛ از آن به بعد نه تنها نان آور خانواده نیست بلکه باید پدر و مادر برای تامین هزینه های دارو و نگهداری کودک خود با دست خالی تلاش بی فرجام دیگری را برای زندگی آغاز کنند.

همچنین زنان قربانی هم با این عنوان که سرپرست خانواده نیستند؛ از حمایتهای مادی بنیاد بهره مند نمی شوند. این در حالی است که فلسفه مستمری پرداختی از طرف بنیاد کمک به زندگی فرد آسیب دیده و توانبخشی وی به منظور بازگشت به زندگی دوباره است. اما این فلسفه برای زنان قربانی مین به گونه ای دیگر معنا می شود. زنانی

که دوشادوش با مردان برای گذران زندگی می کوشیدند؛ امروز همچون کودکان قربانی مین در برابر سایر اعضای خانواده به واسطه حس مسئولیت پذیری احساس شرمندگی می کنند که دیگر نه می توانند همگام با سایرین نقش موثر و همیشگی خویش را ایفا کنند و نه خسارتی برای این خسران مادی و معنوی برای آنان وجود دارد. کودکانی که باید سوختنشان را به نظاره نشست تا روزی مجازات دوران کودکیشان تمام شود تا بلکه از خدمات لازم بهره مند گردند؛ روزی که دیگر شاید برای بازگشت آنان به زندگی بسیار دیر باشد و دیگر چنین خدماتی به سان نوش داروی پس از مرگ سهراب باشد.

سیر زندگی قربانیان مین از همان پیش از انفجار مین به واسطه زندگی در همسایگی این دشمن خفته در خاک تا پس از حادثه و اثبات قربانی بودنشان حکایت پر سوز و گداز متحیری است که با نگاه کنونی قانون گذار قصه پر غصه ای از سراسر تلاش های بی فرجام آنان برای احقاق حقوقشان را رقم می زند.