به گزارش کردپرس، بهار محمود نماینده جنبش تغییر و عضو کمیسیون حقوقی در مجلس عراق، طی گفتگو با رادیو صدای آمریکا، به تصویب قانون استقراض در مجلس و بندی که بر اساس آن شروطی برای برای پرداخت بودجه به اقلیم کردستان، تعیین شده، اشاره کرده و گفت بندی که در قانون مذکور، پرداخت بودجه اقلیم را قطع کرده، قانونی نهایی و قاطع نیست بلکه بر اساس آن، بودجه اقلیم در صورتی قطع می شود که اقلیم حاضر به تحویل درآمدهای غیرنفتی و میزان نفتی که توسط شرکت ملی فروش نفت عراق (سومو) تعیین می شود؛ نباشد و در صورت پایبندی اقلیم به اجرای این شروط مبلغی بیش از 320 میلیارد دیناری که در ماه های گذشته از دولت عراق دریافت کرده، به دست می آورد.

وی افزود که اقلیم در دو سال گذشته هیچ نفتی را به بغداد تحویل نداده و حسن نیت خود را نیز به بغداد نشان نداده و فراکسیون های شیعه به نمایندگان کرد اعلام کرده اند که طی دو سال گذشته و برای نشان دادن حسن نیت، بدون دریافت حتی یک بشکه نفت از اقلیم کردستان، بودجه به اقلیم پرداخت کرده اند، اما از این پس بدون نفت هیچ بودجه ای به اقلیم داده نمی شود، زیرا رای دهندگان آنان، چنین چیزی را نمی پذیرند.

بهار محمود تاکید کرده که دولت اقلیم هیچ گزینه دیگری را به جز توافق با بغداد و پایبندی به شروط و توافقات ندارد و در غیر این صورت نه مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق و نه هیچ شخص و مقام دیگری نمی تواند هیچ بودجه ای به اقلیم پرداخت کند؛ زیرا قانون استقراض مانع از این می شود که بدون تحویل نفت و درآمدها بودجه ای به اقلیم داده شود.

وی هشدار داد که اقلیم کردستان یا باید به درآمدهای خود متکی بوده و هیچ چیزی از بغداد دریافت نکند و یا به توافقات پایبند باشد و اگر طی دو ماه آینده حسن نیت خود را در قبال بغداد نشان ندهد، چند هفته دیگر و با تصویب بودجه 2021 عراق دچار مشکلات مالی بزرگتری می شود.

از سوی دیگر حسن جهاد مشاور برهم صالح رئیس جمهور عراق نیز با اشاره به اینکه برهم صالح تماس هایی را در مورد تبعات تصویب قانون استقراض دولت عراق بر اقلیم با مقامات اقلیم و عراق انجام داده، گفت که باید مسائل مهم میان اربیل و بغداد با توافقاتی کلی بر سر مسائل اساسی حل شود، اما در ماه های اخیر، مسائل در عراق از طریق آرای مجلس نهایی می شود و توافقات در نظر گرفته نمی شود.