به گزارش کردپرس،رای روز 15 فوریه 2022 دادگاه عالی فدرال عراق که تصویب قانون نفت و گاز کردستان عراق را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد، امید رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه برای خرید گاز از این را تحت تاثیر قرار داده و به پرونده شکایت عراق در مورد تجارت نفت آنکارا با کردهای عراق که بغداد را دور می زند، اضافه شده است. اردوغان همانطور که تجارت نفت با کردها را ادامه داده و احتمال پیروزی بغداد در پرونده را نادیده می گیرد، ممکن است با تکیه بر اهرم سیاسی و اقتصادی خود، حکم دادگاه عالی فدرال عراق را نیز نادیده بگیرد. با این حال، پروژه انتقال گاز از اقلیم کردستان به ترکیه با مشکلات مالی و فنی مواجه است که اردوغان به سختی می تواند آنها را نادیده بگیرد.

تلاش ترکیه برای دسترسی به منابع انرژی کردستان عراق به روزهایی برمی گردد که ایالات متحده برای حمله به عراق آماده می شد و کردهای عراق به دنبال جذب سرمایه گذاران انرژی بودند زیرا متقاعد شده بودند که حکومت صدام حسین به زودی به پایان خواهد رسید. جلال طالبانی، رهبر فقید کرد عراق که در آن زمان ریاست اتحادیه میهنی کردستان را بر عهده داشت، در سفری به آنکارا در مارس 2002، با مهمت سپیل، مالک شرکت ساخت و ساز ترکیه ای اپیک ملاقات کرد. سپیل که تجربه‌اش به اجرای پروژه‌های ساختمانی در پایگاه‌های ایالات متحده و ناتو محدود بود، زمانی که طالبانی به او پیشنهاد توسعه میدان نفتی تق تق را کرد و پیش‌بینی سودهای کلانی برای سرمایه‌گذاران اولیه به او داد، غافلگیر شد. سپیل با مهمت امین کرامحمت، مالک هلدینگ چوکوروای ترکیه، برای راه‌اندازی شرکت جنل انرژی که به زودی در تق تق و بر اساس توافق شراکت در تولید شروع به کار می کرد، شریک شد.

جنل انرژی در سال‌های بعد و قبل از ادغام با Vallares، شرکت سرمایه‌گذاری مستقر در لندن در سال 2011، فعالیت‌های خود را در بسیاری از زمینه‌های دیگر گسترش داد و کنسرسیوم‌هایی را با دانا گاز امارات متحده عربی،OMV اتریش، DNO نروژ و پتویل ترکیه برای فعالیت در اقلیم کردستان تشکیل داد.

در همین منوال، عراق در سال 2005 قانون اساسی جدیدی را تصویب کرد و دو سال بعد قانون نفت و گاز را نیز به تصویب رساند. کردستان عراق قانون نفت و گاز خود را در سال 2007 ابلاغ کرد. قانون اساسی فدرال عراق تصریح می کرد که بغداد باید منابع نفتی را با دولت های منطقه ای و استان های عراقبه صورت مشترک مدیریت کند. قرار بود نفت و گاز استخراج شده در کردستان از طریق شرکت دولتی عراق به نام SOMO به فروش برسد و کردستان عراق نیز 17 درصد از بودجه فدرال را دریافت کند. اما در واقعیت همه چیز به گونه ای دیگر ظاهر شد.

اقلیم کردستان با نادیده گرفتن مخالفت‌ها، قراردادهایی را با شرکت‌های خارجی منعقد کرد و در سال 2009، صادرات نفت را از میادین تق تق و تاوکه آغاز کرد. قرارداد نفتی 1974 بین آنکارا و بغداد در سال 2012 منقضی شد و اردوغان – در مخالفت با نوری المالکی، نخست‌وزیر وقت عراق - در سال بعد یک قرارداد 50 ساله با اربیل منعقد کرد. بر اساس این قرارداد، شرکت جنل انرژی ترکیه مجوز فعالیت در 12 بلوک اکتشافی در کردستان عراق را دریافت کرد. با توجه به این که آنکارا تنها چند سال قبل از وارد شدن به پروژه انتقال گاز اقلیم کردستان به اروپا، به بهانه این که به اقلیم کردستان در پیگیری مسئله استقلال کمک می کند، خودداری کرده بود این یک تغییر جهت جدی به حساب می آمد.

قرارداد آنکارا و اربیل شامل ساخت یک خط لوله جدید در کردستان عراق برای دور زدن بخش عراقی خط لوله موجود از کرکوک به بندر جیهان ترکیه در دریای مدیترانه و همچنین ساخت خط لوله گاز از میادین گازی میران و بینا باوه بود. خط لوله نفت اقلیم کردستان به مرز ترکیه به سرعت تکمیل شد و در سال 2014 به بهره برداری رسید. در همین حال، پاورترانس- شرکتی که گفته می شود با برات آلبایراک داماد اردوغان مرتبط است- نفت خام را از کردستان عراق از طریق زمینی حمل می کرد. با بارگیری روزانه 500 کامیون برای انتقال نفت خام اقلیم کردستان به ترکیه در سال های 2009 تا 2013 ترافیک چشم گیری از تردد کاموینها بوجود آمد. نفت خام اقلیم کردستان عراق به بندر جیهان ترکیه منتقل شد و سپس به اسرائیل و برخی شرکت های با هویت مبهم فروخته شد. همچنین بخشی از این نفت به پالایشگاه TUPRAS، بزرگترین پالایشگاه ترکیه در کری قلعه منتقل شد.

اما پروژه های گازی در اقلیم کردستان بر خلاف شکوفایی فعالیت های نفتی، دچار رکود شده اند.

گاز طبیعی میدان های کورمور و چمچمال که توسط شرکت های کرسنت پترولیوم و دانا گاز استخراج می شود، به نیروگاه های این منطقه منتقل می شود زیرا سرمایه گذاری برای صادرات آن همچنان ناکافی است. شرکت BOTAS به عنوان اپراتور دولتی خط لوله ترکیه، خط لوله گاز خود را تا مرز عراق گسترش داده است. اما هنوز خط لوله به طول 180 کیلومتر یا (112 مایلی) در بخش اقلیم کردستان به عنوان بخشی از برنامه اولیه صادرات سالانه 20 میلیارد متر مکعب گاز از این منطقه ساخته نشده است.

عارف آکتورک، مدیر سابق پروژه گازی جنل انرژی در کردستان عراق، به المانیتور گفت که ترکیبی از عوامل سیاسی، مالی و فنی باعث شده است که ترکیه، خریدار احتمالی گاز از میدان‌های میران و بینا باوه، دلسرد شود .

به عنوان مثال، عراق در سال 2014 پرونده ای علیه بوتاش به خاطر انقتال محموله های نفتی اقلیم کردستان به ترکیه باز کرد. این اقدام سرمایه گذاران و تامین کنندگان مالی را منصرف کرد.

انتظار می رود دادگاه حکمیت، ترکیه را به پرداخت 25 میلیارد دلار غرامت به عراق محکوم کند. با این حال، معامله بوتاش با کردهای عراق حاوی یک ماده مبهم است که مسئولیت هرگونه تحریم قانونی ناشی از تجارت نفت را متوجه دولت اقلیم کردستان می کند. به گفته آکتورک، آنکارا از پرداخت هر گونه جریمه خودداری می کند و در عوض این صورتحساب را به اربیل عودت می دهد. به نظر می رسد اربیل از پرداخت چنین مبلغی ناتوان است. مناقشه طرفین بر سر پرداخت غرامت ممکن است روابط ترکیه با عراق را تیره کند و جاه طلبی های استقلال در کردستان را احیا کند.

عامل دوم در بی رغبت کردن ترکیه، برگزاری همه پرسی استقلال کردستان عراق در سال 2017 بود که باعث بی میلی ترکیه در مورد پروژه های انرژی شد.

آکتورک در مورد عامل سوم در ایجاد بی رغبتی ترکیه نسبت به پروژه های گازی اقلیم کردستان، به مشکلات فنی و مالی اشاره کرد. وی توضیح داد که میزان بالای گوگرد موجود در گاز طبیعی کردستان نیاز به فرآوری اضافی دارد و سدی در برابر اجرای این پروژه است. گوگرد به عنوان ماده خام برای صنعت کود دارای ارزش است، اما انبوه گرانول گوگرد که از فرآیند گوگرد زدایی پدید می آید، نیاز به حذف سریع دارد تا از مخلوط شدن آنها با باران و تبدیل آن به اسید سولفوریک با اثرات سمی بر محیط زیست جلوگیری شود. زیرساخت ریلی به عنوان راحت ترین راه برای حمل گوگرد به صنایع کود شیمیایی یا خروجی های صادراتی دیده می شود. به عبارت دیگر، گوگرد پروژه‌های گازی را ناکام می گذارد مگر اینکه تاسیسات فرآوری مناسب و زیرساخت‌های مورد نیاز دیگر ساخته شود.

به گفته آکتورک، ایجاد یک مرکز فرآوری در سال 2018 حدود 4.5 میلیارد دلار هزینه داشت. اقدامات اولیه برای ساخت این پروژه با یک شرکت چینی قبل از همه پرسی استقلال نهایی نشد. جنل انرژی که بیش از یک میلیارد دلار در میران و بینا باوه سرمایه گذاری کرده، پیشنهاد کرد که استخراج نفت در سطوح مختلف را در اولویت قرار دهد و در صورت بهبود شرایط به پروژه گاز بازگردد اما اربیل که نگران دلسردی سرمایه گذاران گاز بود آن را رد کرد. جنل انرژی در ماه دسامبر اعلام کرد که پس از خودداری اربیل از تفکیک پروژه های نفت و گاز و فسخ قراردادهای مشارکت در تولید، علیه اقلیم کردستان طرح دعوی می کند.

به گفته آکتورک، ساخت خط لوله کار نسبتاً آسانی است زیرا می توان در حدود یک سال و نیم و با صرف هزینه 350 میلیون دلار در زمین های هموار منطقه اقلیم کردستان آن را تکمیل نمود.

وی با اشاره به مشکل دیگری گفت که ترکیه باید از طریق یک توافقنامه بین دولتی ضمانت خرید بدهد وگرنه هیچ وام دهنده ای حاضر به تامین مالی این پروژه نخواهد بود. در حالی که می توان نفت را حتی بر پشت قاطر حمل و نقل کرد و به فروش رساند، صنعت گاز نیازمند سرمایه گذاری های یکپارچه تر، توزیع و تضمین فروش است. تاسیس کارخانه فرآوری گاز به حدود 4.5 میلیارد دلار و احداث چاه ها به 2.5 میلیارد دلار نیاز دارد. آکتورک گفت: هیچکس در صنعت نمی تواند این سرمایه را تنها با واگذاری سهام تامین کند، «به ویژه برای ایجاد کارخانه فرآوری، باید درب سرمایه‌داران را زد و آنها می‌خواهند یک توافقنامه تضمین خرید ببینند. وجود توافق نامه حمل و نقل برای آنها کافی نیست».

یکی دیگر از عوامل بازدارنده این است که مشارکت آنکارا و اربیل فاقد شفافیت و نظارت است.

هیئت تنظیم مقررات بازار انرژی ترکیه مجوز واردات گاز از کردستان عراق را به شرکت Siyah Kalem داده است که هیچ تجربه ای در این زمینه ندارد. همچنین مجوز مشابهی را به هلدینگ چنگیز، یک گروه تجاری نزدیک به دولت، با توجه به نیازهای نیروگاه و کارخانه کود اعطا کرده است. هر دو شرکت نتوانسته اند کاری از پیش ببرند.

اما علیرغم مشکلات فراوان، به نظر می رسد که اردوغان دوباره به گاز کردهای عراق علاقه مند شده است. چرا؟

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق در 2 فوریه 2022 به آنکارا سفر کرد تا در مورد این موضوع با اردوغان گفتگو کند. این نشست پس از قطع 10 روزه گاز ایران به ترکیه صورت گرفت. چند روز بعد، علی حمه صالح، رئیس کمیسیون انرژی در پارلمان کردستان عراق گفت که خط لوله گاز به ترکیه در سال 2025 به بهره برداری می رسد که نشانه‌ای از تلاش بالقوه مثلث اربیل-آنکارا-دوحه بود.

در همین حال، اربیل در ماه دسامبر قراردادی با گروه KAR برای ساخت خط لوله از میدان کورمور به اربیل و از آنجا به دهوک منعقد کرد. این مسیر برای تامین نیازهای داخلی در نظر گرفته شده است اما پس از رسیدن این خط لوله به نیروگاه برق دهوک، فاصله باقی مانده تا مرز ترکیه تنها 35 کیلومتر (22 مایل) خواهد بود.

به گفته آکتورک، بعید است که قطر به این توافق وارد شود و همچنین بعید است گاز طبیعی اقلیم کردستان عراق به جایگزینی برای عرضه گاز ایران به ترکیه تبدیل شود؛ هرچند که به ایجاد تنوع برای ترکیه کمک خواهد کرد.

ممکن است مشاجره ائتلاف در بغداد در صدور حکم دادگاه عراق نقش داشته باشد اما قراردادهای انرژی یکجانبه کردستان عراق آشکارا با مخالفت های گسترده مواجه شده است. اکنون سوال کلیدی این است که آیا اردوغان علیرغم حکم دادگاه فدرال عراق بر دست یابی به گاز اقلیم کردستان پافشاری خواهد کرد یا خیر. پرونده شکایت عراق، آنکارا را از تجارت نفت منع نکرده است. اردوغان روی نفوذ ترکیه حساب باز کرده و ممکن است امیدوار باشد که گره کور گاز پس از تشکیل دولت عراق باز شود. با همه اینها، او از اصطلاح "در نهایت همه چیز خوب می شود" زیاد استفاده کرده است.

منبع: المانیتور

خبرگزاری کردپرس