به گزارش کرد پرس، عیسی هواسی در جلسه شورای معادن استان کردستان که با حضور رضا محتشمی پور معاون معادن و فرآوری مواد، وزارت صمت در سنندج برگزار شد، گفت: یکی از مشکلاتی که در حوزه معدن گریبان کردستان را گرفته، چمبره ایمیدرو بر پهنه های معدنی با ارزش است که نه خودش حاضر است در این حوزه سرمایه گذاری کند و زنجیره تولید را راه بیاندازد و نه اینکه در واگذاری این پهنه ها به بخش خصوصی همکاری و مشارکت می کند.

وی اظهار کرد: انتظار می رود در شورای عالی معادن، ایمیدرو مکلف به سرمایه گذاری و یا مشارکت با بخص خصوصی شود تا بتوان از ظرفیت و پتانسیل های خدادادی که در کردستان وجود دارد، به خوبی بهره برد.

بازرس کل استان کردستان افزود: استان کردستان با توجه به ذخایر غنی مواد معدنی، رتبه پنجم کشور در حوزه معدن را داشته و با دارا بودن ۱۸ گونه مواد معدنی که ۱۵ ماده آن استحصال می شود، به یک ظرفیت و پتانسیل بالقوه برای کشور در حوزه فرآورده های معدنی تبدیل شده است.

هواسی ادامه داد: متاسفانه در بحث خام فروشی هر چند که کل کشور با آن مواجه است، اما کردستان شرایط نامناسب تری دارد و نیاز است در حوزه فرآوری محصولات معدنی توجه بیشتری به این استان شود و توجه به سرمایه گذاری برای ایجاد زنجیره تولید در کردستان یک نیاز ضروری است.

وی یادآور شد: در بحث معافیت های مالیاتی در مناطق محروم نیاز است دستورالعمل ها مورد بررسی قرار گیرد تا سود وجود معادن با ارزش مانند طلا، نقره، آهن و ... به آن مناطق بازگردد و چنین معادنی که در مناطق محروم در حال استحصال هستند، نباید از معافیت مالیاتی برخوردار باشند.

بازرس کل استان کردستان بیان کرد: سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرده تا حداقل بتوان از معادنی که دارای ارزش افزوده بسیار هستند مانند طلا، مالیات اخذ کند و در کنار آن نیز معادنی مانند سنگ آهن که ارزش متوسطی دارد، با شرط احداث زنجیره تولید از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.

هواسی گفت: بحث دیگر موضوع عوارض معدنی موضوع ماده ۶۰ آئین نامه اجرایی معادن کشور است که در این ماده تاکید شده معادن بزرگ حقوق آنها نباید حداقل کمتر از ۵ درصد باشد و این مسئله تا ۳۰ درصد هم می تواند به عنوان مبنا درنظر گرفته شود.

وی اظهار کرد: در این موضوع این انتقاد به شورای عالی معادن کشور وارد است که چرا برای معادن با ارزش مانند طلا چرا باید به دریافت حداقل عوارض اکتفا کرد و در جایی مانند کردستان که ۵۰ درصد ذخایر طلای کشور قرار دارد، روی حداقل ها کار می شود و ۳۰ درصد را رها کرده ایم.

بازرس کل استان کردستان افزود: در بحث معدن طلای کردستان بحث های بسیاری از گذشته مطرح است مانند اینکه چرا به سرمایه گذار خارجی واگذار شده، چرا که ۸۰ درصد سرمایه گذاری صورت گرفته در این حوزه مربوط به خارجی ها بوده و ۲۰ درصد آن داخلی است؛ در مقابل این مسئله بر اساس قانون، صادرات شمش طلا ممنوع بوده و مصنوعات با ارزش نیز تنها با ۲ شرط بازگشت معادل طلای خام و یا بازگشت ارز حاصل از صادرات آزاد است.

هواسی ادامه داد: از طرفی در قانون سرمایه گذاری خارجی نیز این مسئله وجود دارد که سرمایه گذار خارجی می تواند ارز حاصل از سرمایه گذاری خود را به خارج از کشور بازگرداند و در بحث معدن طلای کردستان به هر گونه ای که محاسبه شود، منافع ملی و استانی در نظر گرفته نشده است.

وی یادآور شد: موضوع دیگری که در بحث معدن طلای قروه مطرح است، بحث افزایش میزان برداشت و استحصال در شورای عالی معادن است، چرا که در ابتدا مجوز این معدن ۲ میلیون تن در سال بود که بعدا به ۳ و ۵ میلیون تن هم رسید و حتی تا ۷ و ۸ میلیون تن هم در سال برداشت شده که سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرده است.

بازرس کل استان کردستان بیان کرد: با همین اضافه برداشت می توان سرمایه گذار معدن طلای زرکوه قروه را اعمال ماده ۲۰ کرد هر چند که ما نمی خواهیم در بحث سرمایه گذاری های خارجی مشکلی پیش آید اما انتظار می رود منفعت این سرمایه گذاری به کشور و به دنبال آن استان کردستان برسد.

هواسی گفت: در حال حاضر هم مجددا درخواست افزایش عرصه برداشت از سوی معدن طلای قروه داده شده و علیرغم اینکه این معدن دارای ذخایر اکسیدی و سلفیدی است اما تنها ذخایر اکسیدی را برداشت کرده و در بحث ذخایر سلفیدی کار خاصی انجام نمی دهند.

وی اظهار کرد: از آنجایی که ذخایر این معدن رو هست و در عمق ذخایر طلایی ندارد، برداشت تنها ذخایر اکسیدی باعث می شود که در مدت زمان بهره برداری، تمام ذخایر برداشت شود و درخواست افزایش عرصه نیز به همین دلیل مجددا داده شده است.

بازرس کل استان کردستان افزود: در بحث ۱۵ درصد حقوق معادن نیز در سال های ۹۶ و ۹۷ حتی یک ریال به استان کردستان برگشت نخورد و بعد از آن گاها یک یا ۲ درصد آن برگشت خورده که انتظار می رود سازمان صمت به عنوان متولی این مسئله به دنبال برگشت حق استان از حقوق دولتی معادن باشد.

هواسی ادامه داد: متاسفانه گاها مشاهده می شود شورای عالی معادن در اختیارات مختص استان ها دخالت می کند و اشخاصی به هر نحوه یا پیگیر هستند و یا از طریق ارتباطاتی که دارند، مشکلی را که باید در شورای معادن استان ها رسیدگی شود را به شورای عالی معادن برده و در آنجا مصوبه ای می گیرد که خلاف نظر شورای معادن استان است و این مسئله مشکلاتی را به وجود می آورد.