آیا گره کور نفت اقلیم کردستان تنها به دست آمریکا و انگلیس باز می شود؟

سرویس جهان- انجمن تولیدکنندگان خارجی نفت در اقلیم کردستان ضمن ابراز نگرانی از تنشها بر سر نفت اقلیم کردستان  نسبت به تشدید تنشها هشدار داده و از ایالات متحده و انگلیس خواسته است برای بازگشایی خط لوله نفتی اقلیم کردستان ترکیه تلاش کنند. پرداخت دیون عقب افتاده  یکی دیگر از نگرانی های شرکت های نفتی خارجی است. با این حال، کارشناسان و برخی مقامات کرد راه حل را تفاهم و توافق میان مقامات اقلیم کردستان و دولت مرکزی می دانند.

به گزارش کردپرس، شرکت های نفتی بین المللی فعال در منطقه کردستان عراق که در میانه بن بست بین بغداد، اربیل و آنکارا قرار گرفته اند، هشدار می دهند که ممکن است با توجه به خطرناک تر شدن محیط فعالیت آنها در اقلیم کردستان، به سرمایه گذاری در این منطقه ادامه ندهند.

صادرات نفت خام اقلیم کردستان که توسط این شرکتها استخراج می شود، بیش از دو ماه است که متوقف شده است، زیرا عراق و ترکیه هنوز بر سر شرایط بازگشایی خط لوله مهم متصل به بندر جیهان به دنبال صدور حکم دیوان داوری بین المللی، به توافق نرسیده اند.

مهم تر از اینها، مناقشات بر سر درآمدهای نفتی بین دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق همچنان بدون نتیجه مانده است. این در حالی است که توافقنامه خط لوله میان عراق و ترکیه در سال 2025 منقضی می شود.

ابهاماتی در مورد حوزه نظارت و سیاست نفتی، تولید حدود 450000 بشکه در روز در نفت خام کردستان را تهدید می کند. پنج شرکت نفتی خارجی که در اقلیم کردستان فعالیت می کنند و یک گروه تجاری را برای دفاع از منافع خود تشکیل می دهند، متشکل از شرکت های DNO، Genel Energy، Gulf Keystone Petroleum، HKN Energy و Shamaran Petroleum است.

این گروه از زمان سازماندهی فعالیت های خود در ماه فوریه، به دلیل حساسیت روابط بین دولت های درگیر در صنعت نفت خام کردستان ، تا حد زیادی فعالیت های خود را دور از کانون توجه نگه داشته است. اما با توجه به اینکه هیچ راه حلی برای رفع توقف صادرات از بندرجیهان وجود ندارد، برخی از اعضا می گویند که اقدامات باید فعال تر و قابل مشاهده تر شوند.

یکی از نمایندگان این شرکتها در انجمن مذکور که خواست نامش فاش نشود، گفت: « توانایی دولت اقلیم کردستان عراق در تولید [خام] افت کرده است که بیشتر دلیل آن مسائل سیاسی است. توجیه کردن افزایش سرمایه گذاری در این منطقه، با توجه به وضعیت کنونی سخت است. رفع این مشکل هم برای دولت اقلیم کردستان و هم برای شرکت های بین المللی نفتی این یک ضرورت است.»

گلف کی استون در 27 آوریل گفت که در حال بررسی اقدامات قانونی در سر توقف صادرات است که این شرکت و سایر شرکت های بین المللی را مجبور به توقف تولید نفت کرده است.

اعضای این انجمن در 18 آوریل با مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان، برای بیان نگرانی های خود ملاقات کرد.

این انجمن همچنین از دولت‌های ایالات متحده و بریتانیا خواسته است تا بر بغداد، اربیل و آنکارا برای حل اختلافات خود و نظارت دقیق بر هرگونه توافقی فشار بیاورند.

انجمن در نامه‌ای به قانون‌گذاران آمریکایی و انگلیسی گفته است که اعضای آن با توجه به فضای نامطمئن اقتصادی فزاینده نمی‌توانند به سرمایه‌گذاری‌های جدید و قابل توجهی [در کردستان] ادامه دهند. در ادامه نامه آمده است که بدون توسعه بیشتر در این حوزه، میادین نفتی عمدتاً قدیمی منطقه شاهد افول تدریجی در تولید  خواهند بود. پروژه های گازی هم به دلیل مناقشات مشابهی مورد بحث و توجه قرار نخواهند گرفت.

ایالات متحده همچنین 300 میلیون دلار در پروژه های انرژی در کردستان عراق تامین مالی کرده است.

ورشکستگی مالی حکومت اقلیم کردستان در حالی است که دولت های غربی به دنبال استفاده از این منطقه به عنوان سنگری در برابر نفوذ برخی کشورها در خاورمیانه و همچنین داعش و سایر گروه های تروریستی هستند.

یکی دیگر از نمایندگان انجمن مذکور هم به شرط ناشناس ماندن به نشریه اس اند پی گلوبال گفت: «کردستان همواره متحد قدرتمندی برای غرب بوده است. تعامل غرب به عنوان یک عامل تاثیرگذار باید به سرعت انجام شود. موضوعات متعددی در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد که عبارتند از: جنبه سیاسی، جنبه مالی، حمایت از حقوق سهامداران، و همچنین حفاظت از کردها و بهبود شیوه زندگی آنها که به شدت در معرض خطر خواهد بود.»

تعهدات و قراردادها

درآمدهای نفت و گاز حدود 80 درصد از بودجه مورد نیاز دولت اقلیم کردستان را تامین می کند.اما تولید نفت خام کردستان از حدود 600000 بشکه در روز به شدت کاهش یافته است که تا حد زیادی به دلیل مناقشات است که منابع مالی اقلیم کردستان را محدود کرده است.

دولت فدرال عراق در سال 2017 برخی از میادین نفتی کرکوک را پس از رفراندومی که کردها برگزار کردند و تنش‌ها بین بغداد و اربیل را تشدید کرد، از اقلیم کردستان پس گرفت.

بغداد در برخی مواقع از پرداخت بودجه به اقلیم کردستان نیز خودداری کرده است و شرکت بازاریابی نفت فدرال عراق موسوم به SOMO با استناد به تصمیم دادگاه عالی عراق در فوریه 2022 که مستقل بودن حکومت اقلیم کردستان را در مدیریت نفت و گاز منتفی کرده، تهدید کرده است که از خریداران نفت خام کردستان شکایت کرده و از فعالیت شرکت‌های بین‌المللی نفت و شرکت‌های خدماتی در آنجا جلوگیری می‌کند. مقامات اقلیم کردستان این حکم را رد کرده اند.

دولت اقلیم کردستان که با کمبود نقدینگی مواجه است، میلیاردها دلار بدهی به تاجران نفت و شرکت های نفتی دارد که به گفته این انجمن، اگر بغداد می خواهد کنترل بخش نفت کردستان را به دست بگیرد، باید به این مسائل نیز رسیدگی کند.

یکی از نمایندگان شرکت های عضو انجمن گفت: آنچه ما واقعاً به آن اهمیت می دهیم، حفظ حرمت قرارداد و تضمین پرداخت دیون است.

وزارت نفت عراق و دولت اقلیم کردستان به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند اما یکی از مقامات SOMO که نخواست نامش فاش شود، گفت که مسائل "فنی" همچنان در حال حل شدن است.

در حالی که از سرگیری صادرات از بنرد جیهان در اولویت فوری است، اعضای انجمن شرکت های تولید کننده نفت در اقلیم کردستان گفتند که بودجه عراق، قانون نفت و گاز و تجدید توافق خط لوله عراق و ترکیه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

مسائلی مانندتوافق اولیه ای که در فوریه منعقد شد و بر اساس آن اقلیم کردستان 12.67 درصد از بودجه فدرال را دریافت می کرد و نیز شماره حسابی که برای دریافت درآمدهای حاصل از فروش نفت خام کردستان ایجاد می کرد، هنوز توسط پارلمان عراق تصویب نشده است.

گفتگوها در مورد بازنگری همه جانبه قانون نفت و گاز این کشور که می تواند مقررات بخش نفت کردستان را تثبیت کند، می تواند پشتوانه این موضوعات باشد.

در همین حال، قرار است پنجره مذاکره برای تمدید توافقنامه خط لوله عراق و ترکیه در اواخر سال 2023- دو سال قبل از انقضای آن- باز شود. اما این مسئله احتمالاً به دنبال صدور حکم دیوان داوری بازرگانی بین‌المللی در 23 مارس پیچیده‌تر ‌شود زیرا بغداد می‌گوید به آنکارا دستور داده تا جریمه‌های مالی تعیین شده توسط دیوان را بپردازد چون که به دولت اقلیم کردستان اجازه داده است نفت خام خود را به طور مستقل صادر کند و این مسئله نقض پیمان خط لوله است.

انجمن شرک تهای نفتی فعال در اقلیم کردستان می گوید که حل این مسائل ابهامات در خصوص نظارت بر صنعت نفت کردستان عراق را از بین می برد.

دستکاری در بودجه فدرال عراق و تاثیر آن بر موقعیت اقلیم کردستان

اما دو کارشناس مسائل کردها نسبت به پیامدهای تصویب اصلاح بودجه فدرال عراق که به ضرر اقلیم کردستان تلقی شده هشدار داده اند.

یروان سعید، کارشناس مسائل کردها در موسسه عرب گولف در واشنگتن به اس اند پی گلوبال گفت: تصویب لایحه بودجه و حفظ اصلاحات جنجالی آن می تواند بدترین قانونی باشد که از سال 2003 علیه کردها به تصویب رسیده است. او هشدار داد بر اساس این اصلاحیه، دولت اقلیم کردستان عراق ممکن است کنترل بر دو میدان بزرگ نفتی خورمله و کورمور و را نیز از دست بدهد که بیش از نیمی از نفت خام اقلیم کردستان از این دو میدان استخراج می شود.

لاوک غفوری، سخنگوی سابق دولت اقلیم کردستان برخی اصلاحات انجام شده در بودجه فدرال عراق را برای اقلیم کردستان تحقیرآمیز دانست زیرا دریافت درآمدهای نفتی از سوی دولت اقلیم کردستان تنها با نظر مساعد وزیر دارای عراق و نه رئیس دولت مرکزی عراق ممکن خواهد بود.

چیا شریف، از نمایندگان پارلمان عراق از حطب حاکم دموکرات کردستان عراق در این باره به اس اند پی گلوبال گفت در حال حاضر برای حل این مسائل مذاکره جریان دارد و تلاش می شود همه چیز با تفاهم و درک متقابل و از طریق توافق حل و فصل شود.

منبع: اس اند پی گلوبال

کد خبر 2756506

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha