به گزارش کردپرس به نقل از آوینه، شاخوان عبدالله در یک مصاحبه‌ای خبری اعلام کرد فردا دوشنبه ائتلاف اداره دولت تشکیل جلسه می‌دهد و درباره تغییراتی که از سوی کمیسیون مالی مجلس در ماده‌های ۱۳ و ۱۴ لایحه بودجه کل عراق اعمال شد، گفتگو می‌شود.

ائتلاف اداره دولت در پایان ماه سپتامبر ۲۰۲۲ بعد از انتخابات مجلس عراق میان احزاب چارچوب هماهنگی شیعه و اتحادیه میهنی کردستان و حزب دمکرات و هر دو ائتلاف العزم و السیاده عراق و احزاب شیعه و جنبش بابلیون مسیحی بوجود آمد و توافق سیاسی این احزاب در برنامه کار دولت محمد شیاع سودانی نخست وزیر عراق ثبت شد.

شاخوان عبدالله گفت: «تغییرات اعمال شده در ماده‌های ۱۳ و ۱۴ لایحه بودجه عراق قابل قبول نیستند و منتظر برقراری توافقی سیاسی هستیم تا تنظیم لایحه بودجه به پایان برسد.

وی افزود: «انتظار داریم که احزاب و گروههای سیاسی به راه‌حلی دست یابند که حقوق قانونی مردم اقلیم کردستان را تامین کند و در چارچوب انجام توافقی سیاسی میان هر دو دولت فدرال و اقلیم کردستان به تصویب برسد.»

وی معتقد است که تغییراتی که از سوی تعدای از اعضای کمیسیون مالی مجلس عراق در ماده‌های ۱۳و ۱۴ لایحه بودجه کل عراق اعمال شده است سیاستی خصمانه و منطقی خودپسندانه و خارج از قانون است.

شاخوان عبدالله تاکید کرد این تغییرات بر اعضای کمیسیون مالی تحمیل شده است و فضایی ایجاد کرده است که بدین صورت این ماده‌ها تنظیم شوند. از این رو انتظار داریم در چارچوب یک توافق سیاسی به صورتی این ماده‌ها اصلاح و تصویب شوند که با توافق دو دولت اقلیم کردستان و بغداد انجام گیرد.

روز پنجشنبه هفته گذشته کمیسیون مالی مجلس عراق بند مخصوص به صادرات نفت اقلیم کردستان را در پیش‌نویس بودجه عراق دستکاری کرد و آن را تغییر داد که این امر مخالفتهای زیادی را در پی داشت و در شرایطی این کار انجام شد که اعضای کمیسیون مجلس عراق از حزب دمکرات و حزب اتحاد اسلامی جلسه را ترک کردند.

براساس این تغییرات باید اقلیم کردستان روزانه ۴۰۰ هزار بشکه نفت بدون استفاده از پالایشگاههای مناطق کردستانی کرکوک و نینوا به کمپانی سومو تحویل دهد. تغییر دوم شامل این است نفتی که به شرکت سومو تحویل داده می‌شود اجبار نیست که حتما برای صادرات به کار گرفته شود بلکه می‌تواند برای تامین نیاز داخلی سوخت نیز استفاده شود.

در همین تغییرات آمده است اگر استانی در نحوه توزیع بودجه مخالفتی داشته باشد سهم بودجه این استان از سهم اقلیم کردستان کسر می‌شود و دولت فدرال مستقیم سهم بودجه استان را ارسال می‌کند. این اقدام علاوه بر مشارکت دولت مرکزی در اداره گذرگاههای مرزی اقلیم کردستان است.