به گزارش کردپرس به نقل از خبرگزاری «ناس نیوز»  برهم صالح  در مقاله ای که در مجله آمریکایی «فارین پالیسی»  منتشر شده است ،بابیان اینکه  رژیم دیکتاتوری صدام حسین از هم فرو پاشید  و این فروپاشی  به آغاز دوران  جدیدی در عراق و خاورمیانه و جهان انجامید، نوشت:  عراق پس از رهایی از استبداد به خواسته‌ها و آرمانهای خود دست نیافت  ، اما گام‌های مهمی از جمله تدوین  قانون اساسی جدید برداشت و به  شش اقدام  دمکراتیک در قدرت و چشم‌انداز اقتصادی بهتر، دست زد.

رئیس جمهوری پیشین عراق با اشاره به اینکه  عدم شرکت نیمی از رای دهندگان عراقی در انتخابات اخیر، زنگ خطری است که نشان می دهد  باید در روند حکومتی  این کشور بازنگری جدی صورت گیرد، افزود: عراقی های  شیعه، سنی ، کُرد و سایراقوام و اقلیت ها  از اوضاع کنونی  در کشور راضی نیستند و اعتراضات پی در پی مردمی در بیست سال گذشته ، موید  این نارضایتی است.

برهم صالح خاطرنشان کرد : «من در دورانی  که رئیس  جمهوری عراق بودم ،  بارها اعلام کرده ام که کشور به ورود به  یک مرحله  اجتماعی و سیاسی جدید نیاز دارد که حکومت مداری را تقویت و موجب از سرگیری روابط بین دولت و مردم شود.»

   وی افزود:  قانون اساسی 2005 عراق  که در هنگام تصویب ،یک دستاورد تاریخی بود، باید اصلاح شود تا آموزه های بیست سال گذشته را منعکس کند و امیدهای 20سال آینده را برآوره سازد.

    برهم صالح همچنین در مقاله خود نوشت: عراقی ها توانایی یافتن راه حل های میانه و موثر برای کشمکش های بین خود را دارند و می توانند در  گزینه های حکومتی بازنگری کنند و نظام را از سهمیه ها و امتیازات غیرقانونی نجات دهند.

وی تاکیدکرد که اکنون  زمان آن فرا رسیده است که با اعطای قدرت اجرایی بیشتر به رئیس  جمهوری و انتخاب مستقیم آن از سوی مردم  درکنار مجلسی  قدرتمند  و فعال و تأسیس شورای فدرال که قانون اساسی عراق برآن تاکید دارد، اما اجرایی نشده است ،  نحوه تقسیم قدرت فعلی به طور جدی در کشور  بررسی شود.

برهم صالح با بیان اینکه «ما باید راه حلی دائمی برای مسئله پیچیده  فدرالیسم بیابیم و به اختلافات  ریشه ای  بین اقلیم کردستان و بغداد که از زمان تأسیس کشور عراق تا به  امروزهمچنان ادامه دارد، پایان دهیم،خاطرنشان کرد: در طول 20 سال گذشته، بغداد و اقلیم کردستان به دلیل وجود ابهاماتی در قانون اساسی عراق و  تناقضات حقوقی  و سوء مدیریت های مالی و بی اعتمادی به یکدیگر ، فرصت‌های مکرر را برای دستیابی به راه‌حلی دائمی با رعایت تمامیت ارضی عراق و حفظ حریم خصوصی کردها از دست داده‌اند.

 رئیس جمهوری پیشین عراق ، افزود: امروز نیاز مبرمی به یافتن راهی برای حرکت در مسیرهایی وجود دارد که حقوق و منافع بغداد و اقلیم کردستان را حفظ کرده و به آنها احترام بگذارد و همزیستی را از طریق شهروندی کامل تقویت کند.

وی با این توضیح که یکی از چشم‌اندازها،ایجاد یک دولت  کنفدرالی جدید است که مسائل اختلافی باقیمانده اقتصادی، سیاسی و امنیتی را حل  و منافع  مشترک بغداد و اقلیم کردستان را تحقق بخشد، افزود:   راه‌حل بحران بین بغداد و اربیل افق‌های گسترده‌تری را برای ایجاد پایه‌های مستحکم براساس  تمرکززدایی در  استان‌های مرکزی و جنوبی از طریق انتخاب مستقیم استانداران از سوی  شهروندان باز می‌کند و استانداری ها را توانمند می سازد  و آنها را بیشتر در تماس با شهروندان قرار دهد و  شهروندان نیز به وظایف خود پایبندخواهند بود  و در صورت ناکامی  مسئولان استان ها در انجام وظایف خود ، می توانند آنان را  بازخواست کنند.

برهم صالح در ادامه مقاله خود با بیان اینکه تثبیت حاکمیت قانون و برتری بخشیدن به آن ، گامی اساسی برای مبارزه با آفت و بلای  فساد است، نوشت: بدون تثبیت حاکمیت قانون، مسئله حکمرانی بهتر ، تنها رویایی مبهم و خاکستری  باقی خواهند ماند.

وی تاکید کردکه نخستین  گام جدی برای مبارزه با فساد، تلاش برای بازپس گیری  اموال  غارت شده و قاچاق شده به خارج از کشور است، زیرا عراق به تدوین و تصویب  قوانین ملی و کمک شرکای بین المللی خود نیاز دارد.

رئیس جمهوری پیشین عراق با تاکید براینکه عراق باید اقتصاد رانتی وابسته به نفت خود را که بخش عمده ای از صادرات و درآمدهای کشور را تامین می کند و تنها منبع اشتغال زایی شده و باری بر دوش دولت گذاشته است، اصلاح کند،افزود: ایجاد تنوع اقتصادی، حمایت از بخش خصوصی و مقابله با چالش های بلندمدت تغییرات آب و هوایی ضروری است.

برهم صالح تاکید کرد: عراق دارای منابع طبیعی غنی، سرمایه های انسانی متنوع و موقعیت استراتژیک مهمی است که به جای هدر دادن آنها باید با ارتقای سطح زندگی و خدمات رسانی به شهروندان ، عاملی برای توسعه و رفاه مردم عراق باشد.

وی با اشاره به اینکه  عراق امیدوار است که بتواند به یک بازیگر اصلی در ارتقای روابط  متقابل با همه کشورهای خاومیانه با هدف دستیابی به رونق اقتصادی ، تبدیل شود، پایبندی بغداد  به سیاست خارجی مسالمت‌آمیز که از کشمکش ها  و محورهای از هم گسسته ، فاصله گرفته و از مداخله در امور همسایگان خود اجتناب و کشور را به مرکز صنعت و تجارت  برای همه کشورهای منطقه تبدیل کند،خواستارشد.

 برهم صالح درخصوص  روابط خارجی عراق ، با بیان اینکه  بغداد و واشنگتن باید به سمت گسترش روابط دوجانبه در زمینه های سیاسی و اقتصادی از جمله اقتصاد و آموزش در چارچوب توافقنامه راهبردی  بین عراق و آمریکا ، گام بردارند ، خاطرنشان کرد که محمد شیاع السودانی ، نخست وزیر عراق در برنامه دولت خود  بر پایبندی این دولت به انجام اصلاحات اقتصادی براساس قانون اساسی ،تاکید کرده است ، لذا باید در این تلاش ها و ارتقای کار نهادهای دولتی و  حاکمیت قانون از او حمایت کرد.

وی تاکید کردکه «عراقی ها از بیست سال گذشته چیزهای زیادی آموخته اند، اما بیست سال آینده مهم تر است ، بنابراین هدف ما باید ایجاد یک عراق  با ثبات و کاملا مستقل باشدو  با مردم خود و همسایگانش درصلح زندگی کند و  مرکزی برای رشد اقتصادی منطقه ای و نیرویی برای ثبات آن باشد.

برهم صالح در پایان مقاله در مجله آمریکایی «فارلین پالیسی» نوشت: عراقی ها باید در بغداد و نه در آنکارا یا  تهران یا واشنگتن درخصوص چشم انداز آینده خود بحث و تبادل نظر کنند و «اگر ما  جرات استفاده از فرصت را داشته باشیم، عراق می تواند ، آرمانهای خود را تحقق بخشد.»