در دو ماه اخیر حمله های نژادپرستانه به کردهای ساکن استان های ترک نشین ترکیه افزایش چشمگیری یافته است. حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) نسبت به افزایش این گونه حملات هشدار داده بود. افزایش این حملات همزمان بود با حملات لفظی مقامات حکومت ترکیه، از شخص رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور تا سیاستمداران خرده پای حزب ملی گرای افراطی حرکت ملی (MHP)، به HDP و تلاش برای انحلال این حزب از طریق دادگاه قانون اساسی ترکیه.

شوربختانه دامنۀ این نفرت پراکنی به آنجا رسید که یک خانوادۀ کرد ساکن قونیه، یک خانوادۀ هفت نفره، وحشیانه قتل عام شدند و نگرانی هایی که از افزایش خشونت های نژادی به وجود آمده بود به واقعیت پیوست. این خانواده پیشتر مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفته بودند و به دادگاه و پلیس اعلام کرده بودند که تهدید می شوند و جانشان در خطر است، اما محافظتی از آنان نشد تا قربانی اهمال پلیس و دستگاه قضایی و انگیزه های نژادپرستانۀ ترک های ملی گرای افراطی شدند؛ کسانی که در کنار خانۀ سوخته و اجساد غرق در خون این قربانیان و بی پروا از حضور پلیس فریاد می زدند «تا دیگر کردی جرأت نکند اینجا زندگی کند.»

در همین حال آتش سوزی مناطق جنگلی در بیش از 120 نقطه عمدتاً در استان های جنوبی ترکیه آغاز شده بود. پیش از هر اقدامی برای مهار آتش سوزی ها یا کشف علت آنها حزب کارگران کردستان (PKK)، HDP و مطابق معمول کردها از سوی رسانه های نزدیک به حکومت به راه انداختن این آتش سوزی ها متهم شدند. حتی حزب جمهوری خواه خلق (CHP) نیز از این اتهامات در امان نماند و به همکاری با PKK در آتش افروزی متهم شد. حملات لفظی و فیزیکی به کردها شدت گرفت. کار به جایی رسید که ترک های نژادپرست در آنتالیا ایست و بازرسی برپا کردند، مدارک هویتی مردم را کنترل کردند و هر که را که کرد بود به باد کتک گرفتند. اقدام خودسرانه ای که شاید اگر قربانی آن کردها نبودند جرمی نابخشودنی محسوب می شد. اما پلیس همچنان تماشاگر بود. در حالی که در تجمع های اعتراض به قتل عام قونیه پلیس دیگر تماشاگر نبود و همراه با ترک های نژادپرست معترضان و روزنامه نگاران را کتک می زد و بازداشت می کرد.

به شهادت ناظران مسائل ترکیه، منتقدان داخلی حکومت و مقامات اپوزیسیون، حکومت ترکیه عجله ای برای کنترل آتش سوزی ها نداشت. از سویی، برخی چهره های اپوزیسیون معتقدند شرکت های وابسته به حکومت برای گسترش تأسیسات گردشگری نیاز به جنگل زدایی دارند تا از مانع برخی قوانین دست و پاگیر رها شوند. از سوی دیگر، گویی آتشی که این آتش سوزی ها به جان جامعۀ ترکیه انداخته است سودی برای آنها دارد. چنگیز آکتار، روزنامه نگار منتقد و تحلیل گر در این باره نوشت حکومت ترکیه «ابتدا پیشنهاد کمک اتحادیۀ اروپا و یونان را [برای مهار آتش سوزی ها] رد کرد»، «کردها را به ایجاد آتش سوزی متهم کرد و روحانی ارشد خود را برای دعای نزول باران فرستاد».

در همین حال سدات پکر رئیس فراری یک باند مافیای ترکیه که در ماه های اخیر به افشاگری های گسترده ای علیه مقامات حکومت ترکیه و افراد نزدیک به اردوغان دست زد، در یک پیام جدید هشدار داد که متهم کردن HDP به دست داشتن در آتش سوزی ها بی اساس بوده و هدف از آن ایجاد آشوب در جامعه است. وی هشدار داد که مردم نباید فریب این بازی را بخورند و حتی توصیه کرد مردم از منازل خود خارج نشوند.

سؤالی که اینک می توان مطرح کرد این است که از آشوبی که بوی آن به مشام می رسد، چه کسی بیش از همه سود خواهد برد؟ شعله ور شدن آتش درگیری های قومی در ترکیه به نفع چه کسی است؟ می توان پرسید چرا نیروهای امنیتی ترکیه که ادعای مهارت و توانایی آنها گوش فلک را کر کرده نمی توانند یک عده نژادپرست خودسر را کنترل کنند؟ نمی خواهند یا زندان هایشان فقط برای کردها و روزنامه نگاران و منتقدان جا دارد؟

حکومت ترکیه با بحرانی جدی مواجه است. وضعیت اقتصادی نابسامان، تورم و کاهش ارزش لیر در دو سال گذشته، رسوایی هایی همچون فروش و حیف و میل بی حساب و کتاب 128 میلیارد دلار در زمان وزارت برات البایراک داماد اردوغان، اتهاماتی همچون فساد مالی نجومی اعضای کابینه و دست داشتن مقامات عالی رتبۀ AKP از جمله سلیمان سویلو وزیر کشور در تجارت گستردۀ مواد مخدر، افشاگری های سدات پکر، در کنار افزایش فشار بر منتقدان، فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه نگاران، همه دست به دست هم داده اند تا محبوبیت و میزان آرای ائتلاف حاکم در نظرسنجی های شش ماه اخیر به سطح هشدار برسد. براساس نظرسنجی ها دیگر ائتلاف جمهور دارای نصف آرای ملی ترکیه نیست و احتمال می رود در انتخابات بعدی اردوغان و حزبش قدرت را به اپوزیسیون واگذار کنند. اپوزیسیون مطمئن است و ائتلاف حاکم بیمناک است اینک که شرایط داخلی و فشار اپوزیسیون احتمال انتخابات زودهنگام را مطرح کرده است، برگزاری انتخابات با شکست اردوغان همراه خواهد بود.

از سال 2015 به این سو همۀ آرایی که اردوغان را در قدرت نگاه داشته به خون کردها آغشته بوده است. جنگ داخلی مناطق جنوب شرقی و بمباران شهرهای کردنشین و اقدامات نظامی متعدد ارتش ترکیه در شمال سوریه و عراق که به قتل عام، آوارگی و تصفیۀ نژادی کردها منتهی شد، بیش از آن که به منافع ملی، امنیت، ثبات و اقصاد ترکیه خدمت کرده باشد، به شخص اردوغان و حزب وی خدمت کرده است. آیا این بار نیز باید خونی از کردها ریخته شود تا نام اردوغان از صندوق های رأی بیرون بیاید؟

بیستون عباسی