کانی دینار در ابتدا تنها چشمه و آسیابی بود که در مسیر جاده مریوان سنندج قرار داشت و در سال های جنگ تحمیلی و به دلیل مهاجرت اجباری تعدادی از ساکنین شهر مریوان و روستاهای مرزی ابتدا به صورت کپر و بعدها به دلیل طولانی شدن جنگ تحمیلی با ساخت خانه این محل آباد شد.

این منطقه در همان زمان به بازاری برای تامین بخش عمده ای از مایحتاج ساکنین و حتی روستاهای اطراف نیز تبدیل شد. بعد از پایان جنگ نیز در اثر مهاجرت اهالی روستاهای مختلف مریوان و سروآباد با فرهنگ ها و گویش ها و لهجه های مختلف این شهر گسترش یافت اما شهر کانی دینار به عنوان شهرکی شگل گرفته در زمان جنگ فاقد هر گونه زیر ساخت و تاسیسات زیربنایی بود که هر روز وبه طور بی رویه گسترش یافت. تا جایی که در حدفاصل بین شهرک کانی دینار تا هجرت ( جوجه سازی) نیز (که آن هم در زمان جنگ ودر اثر مهاجرت اجباری تاسیس شده بود ) ساخت و سازهای متعددی انجام شد ونهایتا این دو سکونتگاه در هم ادغام شدند و شهر کنونی کانی دینار را تشکیل نمودند. این شهر تا سال 1388به عنوان دهیاری بود واز سال 1388 به شهرداری ارتقا یافت.

با توجه به بافت جمعیتی و ناهمگونی شهر کانی دینار تعدادی از کاندیداهای دوره پنجم شورا در این شهر تصمیم گرفتند تا در قالب ائتلافی 5 نفره در عرصه انتخابات حضور داشته باشند. این ائتلاف بعدها ائتلاف (مردم برای مردم ) نام گرفت واعضای 5 نفره آن متشکل از کاندیداهای هردو منطقه کانی دینار وجوجه سازی وطوری که خود آنها در سخنرانی های تبلیغاتی شان عنوان کردند به عنوان عصاره فکری تمامی آحاد شهر کانی دینار وجوجه سازی و برگرفته از تمام گویش ها ولهجه ها و...بودند.

اعضای ائتلاف که متشکل از افرادی تحصیلکرده و متخصصانی خود خوانده که دارای تحصیلات در رشته های حقوق، مدیریت شهری، مهندسی عمران و معماری و کارشناس ارشد تاریخ بودند آمدند تا به قول خودشان کمبودها ونارسایی های مدیریت گذشته و شوراهای ادوار پیشین را در سایه توان وتخصص و ایده پردازی هایشان جبران کنند و به مردم وعده دادند تا در طول 4 سال مدیریتشان تمام مشکلات کانی دینار را از این رو به آن رو کرده و مرتفع نمایند که نهایتا اول شهریور 1396پنجمین دوره شورای اسلامی شهر کانی دینارهمزمان با دیگر شهرها آغاز بکار کرد.

برابر قانون تعداد اعضای شورای شهر کانی دینار 5 نفر عضو اصلی و3 نفر علی البدل می باشد.در شهر کانی دینار از 5 نفر ائتلافی که تحت عنوان (ائتلاف مردم برای مردم)شکل گرفته بود 4نفر به عنوان شورای شهر دوره پنجم کانی دینار انتخاب شدند ونفر آخر نیز به عنوان عضو علی البدل در لیست شورای دوره پنجم کانی دینار قرار گرفت که بعدها او نیز وارد چارت شورا شد.

آغاز اختلافات در همان شروع کار

اما آنچه از همان ابتدا نمود پیدا کرد اختلافات شدید بین اعضای ائتلاف بود که به دلیل اقدامات عجولانه وعدم آشنایی با وظایف واختیارات شورا از روزهای آغازین به اوج رسید و در اجرای اولین بند( از 34 ماده و 9 تبصره وظایف واختیارات شورای شهر) که انتخاب شهردار است دامنگیر اعضای شورا شد.

اختلافاتی که باعث شد تا جلسات رایزنی وتصمیم گیری برای انتخاب شهردار کانی دینار از ساختمان شورا به خانه باغ ها و کنار جاده ها و داخل ماشین و محافل شخصی و بنگاه های معاملاتی کشیده شود که بارزترین آنها جلسه رایزنی تعدادی از اعضای شورا داخل ماشین ودر سه راهی روستای شارانی بود. بماند که (فایل صوتی این جلسه بعدها نقل محافل شد ودر فضای مجازی نیزمنتشر شد وحاوی نکات جالب وقابل تاملی بود).

ماجرای انتخاب شهردار کانی دینار در دوره پنجم توسط ائتلاف راه یافته به شورای شهر بسیار پیچیده وطولانی وبحث برانگیزشد وپرداختن به آن مثنوی هفتاد من است به دلیل اطاله کلام در این نوشتار نمی گنجد.

اما نباید این نکته را فراموش کرد که شورا خصوصا اعضای ائتلاف در اولین اقدام و بسیار عجولانه شهردار وقت را عزل نمودند و شهرداری توسط سرپرست اداره می شد که تا زمان انتخاب شهردار بیش از 5 نفر در سمت سرپرستی شهرداری گماشته شدند و از همان روزهای نخست وپس از اعمال نفوذ برای قلع وقمع پرسنل شهرداری کمرهمت بستند وتعداد زیادی از کارمندان و کارگران شهرداری کانی دینار را اخراج نموده ونیروها وافراد دور بر خودشان را در شهرداری بکار گرفتند.

داد استانداری هم درآمد

عزل و نصب های شهرداری و اعمال فشار تعدادی از اعضای شورای کانی دینار تا حدی شدت گرفت که موضوع جهت بررسی در صورتجلسه ای به تاریخ 7/5/1397 و صورتجلسه های متعدد و پی درپی دیگر به فرمانداری شهرستان مریوان ارسال شد.

موضوع بکارگیری نیروهای وابسته به برخی از اعضای شورای دوره پنجم شهرکانی دینار آنقدر حاد شد که داد سرپرست وقت شهرداری کانی دینار درآمد وطی نامه شماره 856/97مورخه 9/3/97 موضوع استعفای سرپرست شهرداری خانم پروین ویسی به دلیل فشار مضاعف مبنی بر بکارگیری افراد مورد نظر شورا به فرمانداری مریوان ارجاع شد. علیرغم موارد فوق تعدادی از اعضای شورای کانی دینار همچنان بر خواست های غیر قانونی خود اصرار ورزیدند واین بار صدای مدیرکل دفتر امور شهری استانداری کردستان درآمد وطی نامه به شماره های 4331/الف/م/82 مورخه 14/6/1397 و3905/الف/م/82 مورخ 1/6/1397و مکاتبات عدیده دیگر موضوع بکارگیری غیر قانونی وجذب بدونه مجوز نیرو تذکر داده شد.

اما تعدادی از اعضای هیجان زده شورای کانی دینار همچنان در پی دستیابی به خواست و مطامع شخصی شان بودند که در نهایت رئیس سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور طی نامه شماره 21124 نیز موضوع بکارگیری غیر قانونی و بدونه مجوز نیرو در شهرداری ها را متذکر شد.

از طرفی دیگر موضوع بکارگیری نیرو در شهرداری کانی دینار باعث شد تا پروسه انتخاب شهردارکم اهمیت شود و هرازگاهی فردی به عنوان منتخب شورا برای سمت شهرداری کانی دینار معرفی می شد اما هیچ یک از گزینه ها اقبال جلوس بر کرسی چرخدار شهرداری کانی دینار را نیافتند و شورا هرچند ماه یکبار سرپرستی جدید برای شهرداری انتخاب می کردند.

وقتی همه سرپرست شدند

تقریبا اکثر نیروهای شهرداری کانی دینار به صورت چرخشی دوران سرپرستی را گذراندند و همین امر کافی بود تا ناتوانی وبی برنامگی وعدم اعتقاد به وعده های انتخاباتی و از همه مهمتر شعارهای پرزرق وبرق ائتلاف( مردم برای مردم) دردوره پنجم شورای کانی دیناربه خوبی عیان وآشکار شود.

نهایتا پس از چندین ماراتن سخت ونفس گیرشهریورماه 1397شورای کانی دینار با اکثریت آرا آقای سیروان مینایی را به عنوان شهردار کانی دینار انتخاب کردند و مردم همچنان منتظر تحقق وعده ها وشعارها و تبلور و نمود تخصص اعضای ائتلاف شورای شهردر عملکرد ومصوباتشان بودند.

مردم برای توسعه وآبادانی شهر لحظه شماری می کردند اما زهی خیال باطل چون در واقع آن ائتلاف تنها برای کسب آرای مردم وتکیه بر کرسی های شورا بود و در عمل هریک از اعضای ائتلاف سازی را می نواختند آن هم ساز مخالف همدیگر و حاصل صدای فالش وناهنجار سازهای مختلف اعضای ائتلاف شورای شهر کانی دینارباعث شد تا دوره پنجم شورا وشهرداری کانی دینارعلیرغم سکوت خبری و رسانه ای نشدن بسیاری از موضوعات از پرحاشیه ترین شوراها و شهرداری ها باشد.

چهار سال دوره مدیریت ائتلاف مردم برای مردم شورای دوره پنجم شهر کانی دینار به سرعت برق و باد گذشت اما نه خبری از توسعه وآبادانی شهر بود ونه تخصص وادعای اعضای شورا در عملکردشان نمود پیدا کرد در این چهار سال نه تنها معضلی از معضلات شهرمانند فاضلاب وبوی تعفن رودخانه و... برطرف نشد، بلکه در سایه سوء مدیریت شورا وشهرداری شهر کانی دینار وجوجه سازی با چندین معضل دیگر روبرو شد. در این سال ها بیمارستان شهر کانی دینار با پیگیری های مسئولین شبکه بهداشت ودرمان و نماینده مریوان وسروآباد در مجلس شورای اسلامی به بهره برداری رسید اما به دلیل بی کفایتی و سوء مدیریت شورا وشهرداری این بیمارستان هنوز فاقد جاده و مسیر دسترسی می باشد.

هیات رییسه شورا و حاشیه های بی پایان

از دیگر حواشی شورای دوره پنجم کانی دینار موضوع تعیین هیئت رئیسه شورا است که این یکی به دلیل اهمیت موضوع حواشی آن به دفتر مدیریت فرماندار شهرستان مریوان هم کشیده شده وحتی پرونده قضایی در خصوص آن نیز در دادگستری مریوان تشکیل ودر حال رسیدگی می باشد.

ماجرا از این قرار است که در مورخه 2/6/99جلسه تعیین هیئت رئیسه شورا ی کانی دینار برگزارشده اما به دلیل اختلافات شدید بین اعضا خصوصا اعضای ائتلاف جلسه بی نتیجه به پایان رسیده و صورتجلسه ای با حضور اعضا به امضا می رسد. اما موضوع تعیین هیئت رئیسه به جلسه یا جلسات بعدی موکول می شود ومتعاقبا در مورخه 16/6/99جلسه تعیین هیئت رئیسه مجددا تشکیل می شود که بازهم به دلیل اختلافات شدید درون شورا هیچ یک از اعضا در جلسه حاضر نشده و رئیس شوراعلیرغم آشنایی کامل با قوانین به تنهایی ویک تنه خود را به عنوان رئیس شورا معرفی و صورت جلسه ی تعیین هیئت رئیسه را تنظیم وامضای جلسه قبلی (2/6/99) را ضمیمه آن می نماید وآن را به فرمانداری ارسال می کند.

فرمانداری نیز آن را تایید می نماید که متعاقبا موضوع با اعتراض و واکنش دیگر اعضای شورا مواجه می شود اما آقای فرماندار به اعتراضات ومکاتبات اعضای شورا اهمیتی نمی دهد.

که در پی آن پرونده قضایی به شماره 9900241شعبه اول دادیاری دادگستری شهرستان مریوان برای رسیدگی به موضوع جعل و سوء استفاده ازامضای صورتجلسه شورای کانی دینار تشکیل ودر حال رسیدگی می باشد.

گویا پرونده ای نیز با همین موضوع در سازمان بازرسی در جریان است از آن پس شورای کانی دینار به مدت 8 ماه جلسه ومصوبه ای نداشته است ودر حالی که فرماندار به عنوان بالاترین مقام اداری وسیاسی شهرستان می بایست به موضوع اختلافات وحل وفصل مشکلات شهرداری ها نیز ورود نماید. اما فرماندار مریوان موضوع را به دفتر امور شهری ارسال نموده است. شاید به دلیل مشغله کاری وسرگرمی های ایشان در مرز باشماق است و یا شاید به قصد وقت کشی واطاله رسیدگی تا پایان دوره شورای دوره پنجم باشد یا شاید پای منافعی دوسویه در میان است.

فرماندار وارد می شود

اگر چه تعیین هیئت رئیسه شورا جزو اولین و بدیهی ترین وظایف شورای شهر است اما شنیده ها حاکی از آن است که آقای فرماندار ازجمله موانع تعیین هیئت رئیسه شورای شهر کانی دینار است وایشان همچنان دوست دارند تا رئیس قبلی شورا همان عضو حقوق دان ائتلاف رئیس شورا باشد.

کسی چه می داند چه رمز و سری در این موضوع نهفته است!؟ که آقای فرماندار به جای رسیدگی ومرتفع نمودن مشکلات موجود دربین اعضای شورای شهر کانی دینار در پی سلب عضویت وانحلال شورای دوره پنجم تلاش می کند که بر اساس مدارک ومستندات موجود4 عضو شورای شهر کانی دینار برابر رای صادره هیات حل اختلاف ورسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان کردستان در جلسه مورخه 28/12/99 سلب عضویت شده اند وبه گونه ایی می توان گفت که شورای شهر کانی دینار عملا منحل شده است.

ژینا نوش و پرونده 11 میلیارد تومانی

آنچه حائز اهمیت است موضوع تاسیس شرکت ژینا نوش در حریم شهر کانی دینار است که خود داستانی مفصل وطولانی دارد که شهرداری پرونده احداث آن را درکمیسیون ماده 100قانون شهرداری ها مطرح نموده و بیش ازیک سال است در مورد آن تبلیغاتی راه انداخته است که ازمحل عوارض وجریمه بعد کمیسیون چندین میلیاردی آن بخش های از کمبودها ونارسایی های خدماتی وعمرانی شهر کانی دینار را جبران نماید وحقوقات معوق کارگران وپرسنل را پرداخت کند.

به همین منظور شهرداری پرونده مذکور را در کمیسیون بدوی ماده 100مورد بررسی قرار داده که برابر اسناد ومدارک موجود حدودا 5 میلیاردتومان بابت جریمه کمیسیون و بیش از 6 میلیارد تومان بابت عوارض بعد از کمیسیون برآورد و تعیین می گردد وپرونده جهت رسیدگی در کمیسیون تجدید نظر به فرمانداری شهرستان مریوان ارسال می شود.

موضوع تجدید نظر در پرونده مذکور با مخالفت شدید آقای فرماندار روبرو می شود کمیسیون ماده 100 کمیسیونی شبه قضایی است وهیچ مرجعی حق رد آرای کمیسیون ماده 100 را ندارد رای آن قابل اجرا می باشد و هر پرونده ای که در کمیسیون ماده 100 مطرح شود حتما باید تصمیماتی برای آن اتخاذ شود ونباید بی نتیجه بماند.

این را حداقل عضو حقوقدان شورای شهر کانی دیناربه خوبی واقف است ومی داند چون اکثرا بیاد داریم وفیلم سخنرانی ایشان که درمورد مسایل حقوقی خصوصا موضوع کمیسیون ماده 100قانون شهرداری ها و نحوه دریافت و اخذ جریمه وعوارض کمیسیون ماده 100تشریح می کرد در آرشیو موجود است وجهت یادآوری جمله ( قانون عطف به ماسبق نمی شود را به ایشان متذکر می شویم) سکوت این حقوقدان در خصوص عدم رسیدگی پرونده ژینا نوش در کمیسیون تجدید نظرچه دلیلی می تواند داشته باشد؟!

حتی شبهاتی وجود دارد که گویا پرونده معدوم نیز شده است و پیگیری ها و مکاتبات اعضای شورا در خصوص روئیت و دریافت لاشه پرونده تاکنون بی نتیجه مانده است ودر اقدامی بسیار جالب وغیر قانونی از سوی فرمانداری موضوع ژینا نوش به کمیته فنی استانداری استان کردستان ارسال شده است در حالی که برابر قانون پروانه ساختمانی باید به روز باشدوساختمان ها وبناهایی که بدونه اخذ پروانه احداث شده اند باید پرونده آنها حتما در کمیسیون ماده 100مورد رسیدگی قرار گیرد.

اما در مورد ژینا نوش خلاف قانون عمل می شود وبرای ساختمانی که سال 1395احداث شده است سال 1399پروانه ساخت صادر شده است وشرکت مذکور به جای پرداخت بیش از 11میلیارد تومان جریمه وعوارض بعد از کمیسیون تنها 700میلیون تومان آن هم به صورت قسطی پرداخت می نماید و پروانه ساخت دریافت می کند در حالی که برابر ماده 51 قانون ارزش افزوده عوارضات شهرداری قابل تخفیف وبخشش نیست اما رئیس حقوقدان شورای کانی دینار چگونه وچرا؟! در قبال این عطا بخشی آن هم در حد بیش از 11 میلیارد تومان حق شهرداری کانی دینار سکوت کرده است جای سوال وتامل دارد؟!

مگر غیر از این است که وظیفه نظارتی از مهمترین وظایف شورا است و آیا رئیس حقوقدان شورای دوره پنجم کانی دیناراین را نمی داند؟!

حال سوال اینجاست در حالی که بودجه یک سال شهرداری وشورای شهر کانی دینار4میلیاردتومان است که به دلایل متعدد بخش عمده ای از آن هرگز تحقق نمی یابد آیا دریافت بیش از 11 میلیار تومان جریمه وعوارض پرونده مذکور نمی توانست بخش عمده ای از مشکلات عدیده شهرداری خصوصا در بخش عمران وآبادانی شهر کانی دینار را تامین نماید؟!

آیا مردم مظلوم کانی دینار وجوجه سازی که سال هاست در کنار خدمات نداشته عمرانی و.. بوی تعفن رودخانه ضلع جنوبی شهر راتحمل می کنند حق ندارند در این واپسین روزهای دوران مدیریتی شورا و شهرداری دوره پنجم مسببین را مورد بازخواست قرار دهند؟