به گزارش کردپرس به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، برهم احمد صالح، رئیس جمهوری این کشور عصر امروز (پنج شنبه) در یک نامه رسمی به محمد حلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان، ضمن تاکید بر این که اسعد العیدانی، استاندار کنونی بصره و نامزد هم پیمانی سازندگی برای تصدی منصب نخست وزیری را مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال نمی کند، اعلام کرد که آمادگی خود برای استعفا از منصب ریاست جمهوری را در اختیار اعضای مجلس قرار می دهد تا آنها با توجه به مسئولیت های خود به عنوان نمایندگان ملت، تصمیم مناسب را در این رابطه بگیرند.

متن نامه رئیس جمهوری عراق خطاب به رئیس مجلس نمایندگان این کشور به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ

(آنان که امانت ها و پیمان های خود را رعایت می کنند و آنان که بر ادای گواهی های خود پایبند و متعهد هستند)

صدق الله العظیم

رئیس محترم مجلس نمایندگان

سلام علیکم

نامه شماره 1360 شما در تاریخ 23/12//2019 در رابطه با تعیین فراکسیون دارای بیشترین نماینده و در راستای تایید فراکسیون سازندگی به عنوان بزرگ ترین فراکسیون به دستم رسید؛ همچنین یک نامه از فراکسیون سازندگی به دستم رسید که حاوی نامزدی استاد اسعد عبدالامیر العیدانی برای ریاست هیئت دولت بود.

ضمن پایبندی به متن قانون اساسی به عنوان سقف حاکم در اداره کشور، می خواهم به این مسئله اشاره کنم که مسئولیت ملی من در این شرایط تاریخی حساس و در سایه نیازهایی که جنبش اعتراض به حق فرزندان ملت ما ایجاب می کنند، پیش از ملاحظات شخصی و سیاسی به دنبال منافع عالی ملی باشم.

منافع عالی کشور که هنگام تحویل مسئولیت به عنوان رئیس جمهوری سوگند یاد کردم که از آنها حفاظت و دفاع کنم، امروز این مسئولیت ملی را بر دوش رئیس جمهوری می گذارد که از تفاهم بر سر نامزد ریاست دولت آینده پشتیبانی کند و مصلحت نیز ایجاب می کند که وی عامل آرام شدن اوضاع باشد، جنجال برانگیز نباشد و اراده و خواست ملت عراق که منبع مشروعیت همه قوا است را محقق سازد.

با جریان های پارلمانی و سیاسی و گروه های جوانان، سندیکایی، دانشگاهی، مذهبی و اجتماعی، در رابطه با ویژگی ها و شروط رئیس آینده دولت رایزنی هایی انجام دادم و یک درخواست با امضای 174 نماینده نیز که ویژگی های رئیس دولت را مشخص کرده، تحویل داده شد.

با توجه به همه این مسائل، ضمن در نظر گرفتن مسئولیت رئیس جمهوری در قبال ملت خود و مسئولیت ملی وی در قبال ثبات و امنیت کشور و از روی اهتمام خود به جلوگیری از خونریزی و حفاظت از صلح داخلی، با وجود همه احترام و ارزشی که برای جناب اسعد العیدانی قائل هستم، وی را به عنوان نامزد هم پیمانی سازندگی، مامور تشکیل دولت جدید نمی کنم.

چندین نامه در رابطه با فراکسیون دارای بیشترین کرسی به ریاست جمهوری رسیده که یکدیگر را نقض می کنند، جایی که ریاست مجلس نمایندگان - دفتر نایب رئیس اول - در تاریخ 16/12/2019 نامه شماره 1338 را فرستاده و در آن به این مسئله اشاره کرده که هم پیمانی های سیاسی 16 گانه - درج شده در فهرست ضمیمه - در نخستین جلسه مجلس نمایندگان، بزرگترین فراکسیون بوده و بر همین اساس نیز آقای عادل عبدالمهدی مامور تشکیل دولت شد.

پس از این نامه نیز نامه دیگری با شماره 2494 و تاریخ 16/9/2018، در تاریخ 23/12/2019 به صورت دستی تحویل ما داده شد و در آن به این مسئله اشاره شده که فراکسیون سازندگی، بزرگترین فراکسیون است در حالی که چنین نامه ای در تاریخ مذکور (16/9/2018) به ریاست جمهوری نرسیده و به عنوان نامه دریافتی ثبت نشده، در آن هنگام نیز ما به عنوان رئیس جمهوری انتخاب نشده بودیم و اگر چنین نامه ای به ریاست جمهوری می رسید، نامزد تشکیل دولت از سوی فراکسیون سازندگی معرفی می شد نه این که فراکسیون های 16 گانه هم پیمان وی (عبدالمهدی) را معرفی کنند.

پس از آن که این ملاحظات را ارسال کردیم، رئیس مجلس نمایندگان در تاریخ 23/12/2019 نامه دیگری با شماره 1360 و متن "در رابطه با موضع مورد بحث، شما را به نامه شماره 2494 در تاریخ 16/9/2018 ارجاع می هیم" فرستاد، این بدین معنی است که بزرگترین فراکسیون پارلمانی همان فراکسیون سازندگی و در نتیجه باید نامزد نخست وزیری را معرفی کند در حالی که این مسئله با نامه های شماره 2535 در تاریخ 2/10/2019 و 1338 در تاریخ 16/12/2019 در تضاد است.

در چارچوب وظیفه خود که حفاظت و دفاع از قانون اساسی را ایجاب می کند، باید به ماده 67 قانون اساسی اشاره کنم که رئیس جمهوری را به محافظت از استقلال عراق و حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی آن ملزم می سازد و همچنین به ماده 76 که رئیس جمهوری را ملزم می کند نامزد بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی را مامور تشکیل هیئت دولت کند بدون آن که حق اعتراض داشته باشد؛ با توجه به این که این موضع محافظه کارانه در رابطه با نامزدی کنونی ممکن است نقض متن قانون اساسی باشد، به همین دلیل نیز آمادگی خود برای استعفا از منصب ریاست جمهوری را در برابر اعضای ملس نمایندگان قرار می دهم تا با توجه به مسئولیت های خود به عنوان نمایندگان ملت، هر تصمیمی که مناسب می بینند را بگیرند؛ بدون شک از جایگاه و منصبی که در خدمت مردم و ضامن حقوق آنها نباشد، امید هیچ خیری نمی رود.

من با این کار تاکید می کنم که جنبش سیاسی و پارلمانی باید همواره بیانگر اراده و خواست عمومی مردم، نیازهای امنیت و صلح اجتماعی و لزوم ایجاد یک حکمرانی مناسب باشد که امنیت را فراهم سازد و تا سطح آرمان های ملت و فداکاری های آن ارتقا یابد.

از نهج البلاغه امام علی (ع) این سخن ایشان را اقتباس می کنم "رَحِمَ اللّهُ امرَأً أحيا حقّا و أماتَ باطِلاً و أدحَضَ الجَورَ و أقامَ العَدلَ" (رحمت خدا بر آن بنده اى كه حقّى را زنده كند و باطلى را نابود سازد و ستم را بركنَد و عدالت را بر پاى دارد) چرا که عدالت هدف و غایت حکمرانی است و هدف نهایی قوانین اساسی و جایگاه مسئولیت رسمی و حاکمیتی نیز می باشد، همچنین عدالت شایسته فرزندان ملت ما است پس از آن همه فداکاری و جانفشانی که برای حفظ کشور و حفاظت از حقوق شهروندان انجام شد.

رحمت و جاودانگی برای شهدای عراق و امنیت و صلح و سربلندی برای ملت عراق.

ومن الله التوفیق