به گزارش کردپرس، نزدیک به سه هفته از استعفای عادل عبدالمهدی از منصب نخست وزیری دولت فدرال عراق می گذرد با این حال تاکنون جانشین وی معرفی نشده چرا که جریان های شیعه این بار بر خلاف سال گذشته میلادی، بر سر نامزد مشخصی به توافق نرسیدند و بحث و جدل در رابطه با بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی که از حق معرفی نامزد نخست وزیری برخوردار است نیز همچنان ادامه دارد.

از زمان استعفای عبدالمهدی در اوایل ماه جاری میلادی تاکنون شش نامه رسمی میان برهم احمد صالح، رئیس جمهوری عراق، ریاست مجلس نمایندگان و دادگاه عالی فدرال این کشور رد و بدل شده با این حال هنوز بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی مشخص نشده چرا که هر سه طرف هر بار توپ را به زمین طرف دیگری می اندازند و نمی خواهند این مسئولیت خطیر را بر عهده بگیرند.

داستان از آن جا شروع شد که در واکنش به ادامه اعتراضات گسترده در بغداد و شمار دیگری از استان های واقع در مرکز و جنوب عراق در اعتراض به فساد مالی و اداری، شرایط نابسامان خدمات عمومی و نبود فرصت های شغلی به ویژه برای نسل جوان، آیت الله العظمی سید علی سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان این کشور بیش از سه هفته پیش در بیانیه ای که در خطبه نماز جمعه در حرم مطهر امام حسین (ع) در کربلای معلی قرائت شد، از مجلس نمایندگان درخواست کرد که با توجه به شرایط دشوار کشور و ناتوانی واضح در تعامل نهادهای ذی ربط با تحولات اخیر در راستای حفاظت از حقوق مردم و جلوگیری از ریختن خون آنها، در رابطه با دولت فدرال برآمده از آن تجدید نظر و در راستای منافع کشور و جلوگیری از خونریزی، خشونت، هرج و مرج و ویرانی اقدام کند.

ساعاتی پس از آن نیز عبدالمهدی با صدور بیانیه ای ضمن تاکید بر این که پیشتر به صورت علنی و در پیام های رسمی گزینه استعفا در راستای تحقق منافع ملت و کشور عراق را مطرح کرده، اعلام کرد که در پاسخ به درخواست آیت الله سیستانی و در راستای تسهیل و تسریع در انجام این خواسته، نامه رسمی حاوی درخواست استعفای خود از منصب نخست وزیری و ریاست دولت فدرال را تقدیم مجلس نمایندگان خواهد کرد.

فردای آن روز نیز نخست وزیر عراق نامه استعفای خود از ریاست دولت فدرال را به صورت رسمی تقدیم ریاست مجلس نمایندگان این کشور کرد جایی که در آن خطاب به حلبوسی نوشته بود: در پاسخ به خطبه مرجعیت عالی دینی و با توجه به شرایط دشوار کنونی کشور، برای فراهم ساختن شرایط بهتر جهت آرام شدن اوضاع و با هدف ایجاد زمینه مناسب برای مجلس محترم نمایندگان جهت بررسی گزینه های جدید، از مجلس محترم شما خواهش می کنم که استعفای من از ریاست هیئت دولت که به معنای استعفای همه دولت نیز هست را بپذیرد.

در نامه عبدالمهدی همچنین آمده بود: بدون شک مجلس محترم نمایندگان با اعضا و فراکسیون های خود، مشتاق و متمایل به ایجاد جایگزین مناسب در سریع ترین زمان ممکن خواهد بود چرا که کشور در شرایط کنونی خود، دولت اداره امور روزمره را تحمل نخواهد کرد به همین دلیل نیز از مجلس محترم شما خواهش می کنم که اقدامات رای اعتماد به نخست وزیر و دولت جدید را تکمیل کند تا بر اساس رویکردهای قانونی و حقوقی مورد اجرا، مسئولیت های خود را بر عهده بگیرند.

یک روز پس از آن نیز مجلس نمایندگان عراق در یک جلسه فوق العاده به ریاست حلبوسی و با حضور 241 نماینده از مجموع 329 نماینده مجلس، درخواست استعفای نخست وزیر را به رای گذاشت جایی که اعضای مجلس با استناد به ماده 75 قانون اساسی این کشور، به اتفاق آرا با این درخواست موافقت کردند.

به دنبال آن رئیس مجلس نمایندگان عراق در یک نامه رسمی به رئیس جمهوری این کشور، ضمن تایید موافقت مجلس با درخواست استعفای عبدالمهدی، با استناد به ماده 76 قانون اساسی از وی درخواست کرد که ظرف 15 روز یک نامزد تصدی منصب نخست وزیری را مامور تشکیل کابینه دولت جدید کند.

با این حال صالح پس از گذشت نزدیک به 10 روز از دریافت نامه حلبوسی، در یک نامه رسمی به وی ضمن اشاره به این که مهلت قانونی معرفی نخست وزیر جدید عراق برای تشکیل کابینه دولت فدرال رو به پایان است، درخواست کرد که مجلس نمایندگان در نشست بعدی خود، بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی را موظف به انتخاب نامزد تصدی این منصب کند.

در همان روز نیز نهاد ریاست جمهوری عراق با صدور بیانیه ای، اعلام کرد که صالح به انجام رایزنی های گسترده با رهبران جریان های سیاسی، گروه های مردمی و اجتماعی، نخبگان دانشگاهی، سندیکاها و اتحادیه های صنفی و اقشار مختلف جامعه ادامه می دهد برای این که در نهایت یک فرد مورد حمایت مردم را مامور تشکیل کابینه دولت فدرال کند تا از این مسئله اطمینان حاصل شود که نخست وزیر جدید، وظیفه اداره مرحله انتقالی در راستای برگزاری انتخابات پارلمانی بر اساس یک قانون انتخابات عادلانه و تحت مدیریت یک کمیسیون انتخابات مستقل را بر عهده می گیرد.

نهاد ریاست جمهوری عراق در بیانیه خود ضمن تاکید بر این که بر اساس مفاد ماده 76 قانون اساسی این کشور، جریان های سیاسی ذی ربط در مجلس نمایندگان ملزم به معرفی نامزد خود برای تصدی منصب نخست وزیری هستند و رئیس جمهوری تنها نخست وزیر جدید را مامور تشکیل کابینه دولت می کند، آورده بود که صالح در دیدارهای خود خاطر نشان ساخته که ارتباط و رایزنی میان فراکسیون های پارلمانی برای معرفی یک شخصیت مناسب جهت تصدی منصب نخست وزیری، باید با آرمان ها و خواسته های مردم این کشور سازگاری داشته باشد، دولت فدرال جدید از پشتیبانی سیاسی و مردمی مورد نیاز برای انجام اصلاحات لازم در راستای برگزاری انتخابات شفاف برخوردار باشد و چالش های خطرناک و زیاد پیش روی کشورش نیز ایجاب می کنند در فرآیند معرفی نامزد تصدی این منصب، از منافع گروهی و حزبی چشم پوشی گردد، رضایت مردم در نظر گرفته شود، به تحقق اصلاحات پایبند ماند و منافع ملی نسبت به ملاحظات حزبی در اولویت قرار گیرد.

یک روز پس از آن نیز ریاست مجلس نمایندگان عراق در یک نامه رسمی که به امضای حسن کریم کعبی، نایب رئیس مجلس رسیده بود، به درخواست رئیس جمهوری این کشور برای تعیین بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی جهت معرفی نامزد آن به عنوان نخست وزیر جدید و مامور تشکیل کابینه دولت فدرال پاسخ داده و خطاب به وی گفت: پیشتر در دوم اکتبر سال 2018، فراکسیون دارای بیشترین عضو در مجلس نمایندگان به اطلاع شما رسید و شما نیز بر اساس آن، عادل عبدالمهدی را به عنوان نامزد این فراکسیون، مامور تشکیل کابینه دولت کنونی کردید.

نامه نگاری میان نهادهای مختلف عراق در رابطه با بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی و پاسخ های مبهم و قابل تفسیر به این پرسش بدین جا ختم نشد جایی که پنج شنبه هفته گذشته یعنی 15 روز پس از درخواست رسمی ریاست مجلس نمایندگان از برهم صالح برای معرفی مامور تشکیل کابینه جدید دولت، وی یک درخواست فوری تحویل دادگاه عالی فدرال داد و دیدگاه آن در رابطه با تعریف بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی پس از استعفای دولت، اقدام چند جریان سیاسی در معرفی نامزدهای تصدی منصب نخست وزیری و اختیارات رئیس جمهوری در زمینه پذیرش یا رد نامزدهای فراکسیون های پارلمانی در مرحله کنونی را جویا شد.

در همین حال، منابع آگاه اعلام کردند که یک هیئت از فراکسیون هم پیمانی سازندگی با رئیس جمهوری عراق دیدار کردند تا وی را از ارائه استعلام قانونی به دادگاه فدرال بازداشته و قانع کنند که نامزد این فراکسیون برای جانشینی عبدالمهدی یعنی قصی السهیل را مامور تشکیل کابینه دولت جدید کند با این حال صالح به آنها گفته که پیش از توضیح نقش خود در انتخاب به عنوان رئیس جمهوری و محافظ قانون اساسی و همچنین پیش از تصمیم گیری دادگاه فدرال در رابطه با مکانیزم اعلام بزرگ ترین فراکسیون در این مرحله انتقالی حساس، هیچ نامزدی را مامور تشکیل دولت جدید نخواهد کرد.

صبح امروز (یک شنبه) نیز در نهایت دادگاه فدرال عراق با حضور همه اعضای خود جهت رسیدگی به درخواست صالح از دادگاه برای مشخص کردن بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی تشکیل جلسه داد و در پایان آن نیز با صدور بیانیه ای اعلام کرد که پس از شور و مشورت و بررسی دقیق و همچنین رجوع به تفسیرهای قبلی خود از ماده 76 قانون اساسی و احکام صادر شده در این رابطه در سال های 2010 و 2014 میلادی، به این نتیجه رسیده که بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی ذکر شده در ماده مذکور به معنای فراکسیونی است که پس از برگزاری انتخابات، از یک فهرست انتخاباتی یا چند فهرست انتخاباتی ائتلاف یافته تشکیل شده که پس از ورود به مجلس و سوگند قانونی اعضای آن در جلسه نخست، نسبت به سایر فراکسیون های پارلمانی کرسی بیشتری داشته باشد.

دادگاه فدرال عراق در بیانیه خود ضمن تاکید بر این که بر اساس ماده 76 قانون اساسی این کشور، رئیس جمهوری باید طی مدت تعیین شده در این ماده، نامزد بزرگ ترین فراکسیون برای تصدی منصب نخست وزیری را مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال کند، خاطر نشان ساخت که بر اساس ماده 47 قانون اساسی نیز اجرای احکام دادگاه فدرال برای همه قوای مقننه، مجریه و قضاییه الزام آور می باشد.

ساعاتی پس از آن نیز صالح در نامه دیگری به حلبوسی، ضمن تاکید بر این که شرایط دشوار کنونی عراق ایجاب می کند در قبال مسائل قانونی و ملی با دقت عمل شود، بار دیگر درخواست کرد که مجلس نمایندگان این کشور، بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی را برای معرفی نامزد تصدی منصب نخست وزیری مشخص کند.

رئیس جمهوری عراق در نامه خود ضمن یادآوری استعفای عبدالمهدی از منصب نخست وزیری دولت فدرال و موافقت مجلس نمایندگان با استعفای وی در دوم دسامبر جاری (11 آذر ماه) و نامه نگاری های صورت گرفته پس از آن در رابطه با معرفی بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی، نامزد تصدی منصب نخست وزیری و مامور تشکیل کابینه دولت جدید، اعلام کرد که سه نامه جداگانه در رابطه با تصدی منصب نخست وزیری دریافت کرده است.

بنا بر آن چه در نامه صالح به رئیس مجلس نمایندگان عراق آمده، در یکی از نامه های دریافتی وی، هم پیمانی سازندگی که از برخی جریان های سیاسی و در راس آنها ائتلاف های فتح به رهبری هادی عامری و دولت قانون به رهبری نوری مالکی تشکیل شده، خود را بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی نامیده و قصی السهیل، وزیر کنونی آموزش عالی و پژوهش علمی را به عنوان نامزد جانشینی عبدالمهدی معرفی کرده، در نامه دیگری پیش از آن، هم پیمانی سائرون متشکل از جریان صدر به رهبری مقتدی صدر و هم پیمانان آن گفته که به عنوان بزرگ ترین فراکسیون از حق خود در معرفی نامزد تصدی منصب نخست وزیری صرف نظر کرده و با هر نامزدی که مردم انتخاب کنند موافقت خواهد کرد و در سومین نامه نیز 174 عضو مجلس نمایندگان، ویژگی های نامزد نخست وزیری را مشخص کردند از جمله این که باید مستقل و فاقد تابعیت دوگانه باشد و سابقه فعالیت به عنوان وزیر یا نماینده را نیز نداشته باشد.

در نهایت باید گفت که رئیس جمهوری عراق برای انتخاب نخست وزیر جدید این کشور کار بسیار دشواری پیش رو دارد چرا که علاوه بر ابهام موجود در قانون اساسی در رابطه با بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی به عنوان فراکسیون دارای حق معرفی نامزد نهایی این منصب، خودداری نهادهای مقننه و قضاییه از پذیرش مسئولیت در این زمینه، عدم توافق جریان های سیاسی شیعه در این رابطه و لزوم پایبندی به مهلت تعیین شده در قانون اساسی برای انجام این کار، انتظار می رود هر فردی که مامور تشکیل دولت جدید فدرال شود، مورد اعتراض دست کم بخشی از جریان های سیاسی و معترضان موجود در خیابان قرار گیرد و امکان دارد نتواند کابینه خود را تشکیل دهد و از مجلس نمایندگان رای اعتماد بگیرد که این به معنای تشدید بحران در عراق می باشد.