به گزارش کردپرس، غالب محمد در گفتگو با سایت خبری خبری ملت، اعلام کرد که اطلاعاتی از محتوای قرار داد 50 ساله ای که در حوزه نفت میان اقلیم کردستان و ترکیه امضا شده، در دست نیست، اما محتوای آن فقط درباره نفت نیست و بخش بسیاری از آن به گاز نیز مربوط است.
نماینده جنبش تغییر در مجلس عراق افزود که بیشتر شرکت های نفتی که در اقلیم کردستان فعالیت می کنند، از جمله روسنفت، گازپروم، دی ان او نروژ و جنل انرژی که اهمیتی به ترکیه نمی دهند، در اقلیم به تولید و صادرات نفت مشغول هستند.
همچنین گفت که دولت مرکزی عراق اعلام کرده که صادرات روزانه نفت اقلیم600 هزار بشکه است و اگر 250 هزار بشکه از آن را به بغداد تحویل دهد، می تواند به صورت مستقل درباره مابقی نفت تصمیم گیری کند و در مقابل نیز حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم از سوی بغداد پرداخت می شود.
غالب محمد خاطر نشان ساخت که اقلیم به این دلیل نفت را به بغداد تحویل نمی دهد که اگر خود نفت را صادر کند، راه اختلاس و غارت بسیاری در آن وجود دارد، اما اگر نفت را به بغداد تحویل دهد، بودجه هم از سوی بغداد پرداخت شده و اطلاعات میزان نفت و درآمدها علنی بوده و به اطلاع مردم می رسد و راه اختلاس نیز بسته می شود.
وی گفت که 82 شرکت نفتی که بیشتر آنان وابسته به احزاب هستند در حوزه نفت اقلیم کار می کنند و در بیشتر این فعالیت ها فساد مالی و اختلاس روی می دهد.
همچنین اعلام کرد که در سال 2019 میزان درآمدهای نفتی اقلیم به 8 میلیارد و 500 میلیون دلار رسیده که فقط 3 میلیارد و 500 میلیون دلار آن به وزارت دارایی اقلیم داده شده و 5 میلیارد دلار نیز برای تولید نفت هزینه شده و کسی اطلاع ندارد که این مبلغ چگونه هزینه شده و لازم است که حزب دمکرات کردستان که بیشترین فعالیت های نفتی اقلیم را تحت کنترل دارد، برای تحویل نفت به بغداد تحت فشار قرار بگیرد و در غیر این صورت در سال 2021 بغداد هیچ بودجه ای به اقلیم برای تامین حقوق کارمندان و حقوق بگیران پرداخت نمی کند.
لازم بە ذکر است کە روز پنج شنبه 22 آبان/12 نوامبر، قانون استقراض دولت عراق، با وجود مخالفت کردها در مجلس عراق برای رفع کسری بودجه و تأمین حقوق کارمندان این کشور، تصویب و در یکی از بندهای آن، شروط سنگینی را برای پرداخت سهم بودجه اقلیم کردستان و حقوق ماهیانه کارمندان و حقوق بگیران اقلیم تعیین شد.
در قانون استقراض عراق شرط پرداخت بودجه به اقلیم کردستان تحویل نفت و درآمدها به اقلیم تعیین شده، اما میزان نفت و درآمدی که اقلیم باید به دولت عراق تحویل دهد، هنوز مشخص نشده و اقلیم باید با شرکت ملی فروش نفت عراق (سومو) در این مورد به توافق برسد.