ضرورت بازنگری در قیمت خرید تضمینی گندم/قیمت گندم وارداتی بیش از 15 هزار تومان است

قیمت خرید تضمینی گندم، موضوعی است که هر ساله از سوی کشاورزان و گندمکاران کشور مورد اعتراض قرار می گیرد و سیاست های شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی نیز هیچ وقت نتوانسته آنان را راضی کند.

به گزارش کرد پرس، امسال هم مانند سال های گذشته، با اعلام نرخ جدید خرید تضمینی گندم در سال 1402، صدای گندمکاران در آمد چرا که معتقدند با توجه به تورم موجود در کشور و بالا رفتن قیمت نهاده، کود، سم، ماشین آلات و ...، قیمت این محصول استراتژیک و مهم بیش از آنچه که شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی اعلام کرده، تمام می شود.

بر اساس ابلاغ شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی قرار بر این است که در سال 1402 خرید تضمینی گندم هر کیلوگرم از این محصول از کشاورزان به مبلغ 11 هزار و 500 تومان خریداری شود که به آن یک هزار و 500 تومان یارانه کشت نیز اضافه می شود.

رئیس اتحادیه صنف کشاورزی کردستان در گفت و گو با خبرنگار کرد پرس به این موضوع واکنش نشان داد و با انتقاد به رویه پیش روی دولت، گفت: با توجه به تورم تولید و افزایش سرسام آور قیمت (نهاده ها، کود و سم و همچنین ماشین آلات و ادوات کشاورزی) که به طور بی سابقه ای افزایش پیدا کرده، اگر این قيمت بازنگری نشود قطعا کشاورزان گندمکار خصوصا دیم کاران قادر به ادامه تولید نخواهند بود.

سیدحسین رحیمی با بیان اینکه متأسفانه این نرخ برای خرید گندم از کشاورزان کافی نیست و باید افزایش یابد، افزود: اگر خواهان خودکفائی در محصول استراتژیک گندم هستیم، دولت و مجلس باید با افزایش قیمت گندم و حمایت های همه جانبه از کشاورزان اقدام جدی داشته باشند.

وی اظهار کرد: قیمت تضمینی تعیین شده، نسبت به هزینه های تولید ناچیز است و این امر همانند سال های قبل باعث کاهش شدید میزان خرید گندم، خروج آن از کشور و مصرف آن در دامداری ها و غیره می شود.

رئیس اتحادیه صنف کشاورزی کردستان ادامه داد: همین پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم باعث می شود، میزان خرید گندم در سال 1402 کاهش و خروج گندم از کشور یا مصرف آن در دامداری ها و غیره افزایش یافته و دولت ناچارا برای جبران کسری گندم خریداری شده، اقدام به واردات گندم از سایر کشورها با قیمت بسیار بالاتر که در حال حاضر بیش از 15 هزار تومان بوده و بدون شک سال آینده نیز بیشتر خواهد بود، می شود.

رحیمی یادآور شد: امیدواریم این بار دولت و مجلس به منظور جلوگیری از ضایع شدن حق و حقوق قانونی کشاورزان و استفاده از پتانسیل و ظرفیت قانون جدید تعیین قیمت تضمینی، جلوگیری از خروج گندم از چرخه مصرف و قطع واردات گندم، نسبت به تجدید نظر در قیمت خرید تضمینی گندم اقدام جدی انجام دهند.

سال های گذشته نیز قیمت غیر منطقی خرید تضمینی گندم در ایران سبب کاهش تحویل به سیلوهای دولتی و خروج گندم از کشور از مسیر دلالان شده و در نهایت دولت مجبور به واردات 7 تا 8 میلیون تن گندم به کشور می شود و بدون شک عدم بازنگری در قیمت خرید سال آینده، این مشکل را همچنان پابرجا خواهد گذاشت.

کد خبر 42913

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha