به گزارش خبرگزاری کردپرس، در این یادداشت آمده است:

بیشتر جمعیت کردهای ایران در استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام زندگی می کنند. این استان ها با فرهنگ غنی و گونه گون، منابع طبیعی سرشار، ذخایر سرزمینی و معدنی، جاذبه های طبیعی و تاریخی، نیروی انسانی توانمند و تحصیل کرده، سال هاست با حرمان عجین شده و زندگی مردمانش با توسعه نیافتگی آمیخته شده است. فقر، مهاجرت، آسیب های اجتماعی به ترجیع بند زندگی مردمان این دیار تبدیل شده است. نمودار زیر سهم تفکیکی و مجموع مساحت استان های کردنشین از کشور را نشان می دهد. این منطقه در مجموع حدود 6.8 درصد از مساحت کل کشور را دار می باشند.

نمودار زیر هم سهم تفکیکی و مجموع این چهار استان از جمعیت را نشان می دهد.این استان ها در مجموع 9.3 درصد جمعیت کشور را دارا می باشند.

سهم جمعیتی مناطق کردنشین از کل جمعیت کشور بیشتر از سهم جغرافیای این استان ها از کل مساحت کشور است که نشان دهنده تراکم بالاتر جمعیتی در این مناطق می باشد این موضوع به دلیل اقلیم مناسب این منطقه نسبت به سایر استان های کشور به خصوص استان های مرکزی، شرقی و جنوبی است.

نمودار زیر هم سهم تفکیکی و مجموع استان های کردنشین ایران از تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد. این چهار استان در مجموع تنها 5.5 درصد تولید ناخالص داخلی کشور در آخرین سال انتشار آمار تولید ناخالص داخلی استان (سال 1398) را دارا بوده اند. با وجود سهم 6.8 درصدی از مساحت و سهم 9.3 درصدی از جمعیت کشور این چهار استان، این منطقه در مجموع تنها 5.5 درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور را دارا بوده اند. تولید ناخالص داخلی محصول عملکرد اقتصادی مناطق است و پایین بودن سهم این چهار استان نسبت به سهم جمعیتی و مساحتی از کشور نشان دهنده عمق توسعه نیافتگی این مناطق از میانگین کشور می باشد.

دلیل عمده پایین بودن سهم مناطق کردنشین کشور از تولید ملی، عدم سرمایه گذاری مناسب برای بالفعل کردن قابلیت های این استان ها می باشد. دیدگاه حاشیه ای و مرزی به این مناطق در سطح حکمرانی ملی و عدم رشد و توسعه زیرساخت های سخت و نرم، این منطقه از کشور را در سیکل توسعه نیافتگی قرار داده و نمود آن را در پایین بودن سهم این استان ها در تولید ملی می توان مشاهده کرد.

نمودار زیر سهم تفکیکی و مجموع استان های کردنشین ایران از تولید ناخالص داخلی بخش صنعت کشور را نشان می دهد. این چهار استان در مجموع تنها 3.8 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را دارا می باشند که حتی از سهم تولید ناخالص داخلی کلی این استان ها از کشور هم کمتر بوده است.

صنعت نقش پیشران توسعه در مناطق را ایفا کرده و موجب ارتقای بخش های کشاورزی، معدن و خدمات هم می شود. متأسفانه به علت انزوا و فقر سرمایه گذاری صنعتی در مناطق کردنشین این استان ها نتوانسته اند در ارزش افزوده صنعت متناسب با قابلیت های خود سهم داشته باشند.

با وجود گذشت شش برنامه توسعه در کشور، کماکان عدم تعادل و توزان منطقه‌ای بسیار زیاد است، به گونه‌ای که اگر رشد اقتصادی مناطق گوناگون کشور بررسی شود می توان رشد با تصاعد هندسی مناطق توسعه یافته و رشد با تصاعد حسابی در مناطق کمتر توسعه یافته مانند استان های کردنشین را مشاهده کرد که این تفاوت نرخ‌های رشد، به تعمیق شکاف برخورداری و سطح درآمدی بین استان‌ها و مناطق کشور منجر شده است.

متاسفانه تاکنون به علت ساختار برنامه‌ریزی متمرکز، دستیابی به توسعه پایدار و متوازن در بخش‌هایی از ساختار سرزمینی کشور اتفاق نیفتاده است، از این رو جمعیت در شهرهای بزرگ و قطب‌های جمعیتی تمرکز یافته و این مناطق به صورت ایستگاه جذب ثروت تبدیل شده‌اند و سرریز درآمدی بسیاری از شهرهای کوچک ایران در این کانون‌ها تجمیع شده است که این موضوع به واگرایی درجه توسعه‌یافتگی مناطق و عدم تعادل در موازنه جمعیتی منجر شده است.

دهه ها است استان های کردنشین ایران با انواع چالش های اقتصادی مواجه بودند که عواملی چون: نداشتن سهم در قدرت، عدم سرمایه گذاری دولتی و خصوصی به تناسب قابلیت ها، نگاه مرکز -پیرامون به این مناطق، واگرایی سیاست های توسعه و عدم اهتمام به توسعه متوازن منطقه ای نقش مهم در این چالش ها داشته اند. بخشی از سرمایه‌گذاری و بودجه‌های دولتی به علت ساختار چانه‌زنی به ایجاد مزیت‌های نسبی مصنوعی و غیرواقعی در بعضی مناطق و بازدهی کاهنده در مناطق دیگر تبدیل شده، لذا توانمندسازی مناطق کمتر توسعه یافته مانند مناطق کردنشین ضروری است.

اکنون در کشور چند منطقه و استان به صورت متروپل و بقیه مناطق پیرامون و شبه پیرامون تبدیل شده‌اند که این موضوع به عدم توزیع بهینه جمعیت در کل کشور انجامیده است. بدیهی است برای ارتقای رشد و توسعه در مناطق کردنشین کشور بایستی پراکنش غیرمتناسب فعالیت‌های اقتصادی در فضا تا حد ممکن تعدیل شود. از طرفی عوامل دافعه مناطق حاشیه‌ای و مرزی تقلیل و متغیرهای موثر بر جذب در این مناطق ارتقا یابد، چرا که توسعه بدون وجود یک ساختار اقتصادی همگن و متجانس ممکن نیست، از این رو اگر نظام غیرمتمرکز اقتصادی در مقیاس استانی با اختیارات و منابع مناسب شکل گیرد می‌توان به توسعه متوازن کشور امیدوار بود. بدیهی است پایداری توسعه برآیند عملی عدالت، کارایی و تعادل است، درصورت عدم دسترسی و برخورداری به خدمات مطلوب و تامین نیازهای انسانی و منابع لازم برای سرمایه‌گذاری، دستیابی به رشد مطلوب در مناطق، سخت به نظر می‌رسد.

استان‌های غربی کشور نظیر کردستان، کرمانشاه و ایلام و بسیاری از نقاط محروم و مرزی در سایر نقاط کشور نتوانسته‌اند متناسب با قابلیت‌ها و مزیت‌های متنوع رشد و توسعه یابند که این موضوع به تشدید مهاجرت و تخلیه مرزها از ظرفیت‌های انسانی انجامیده که می‌تواند در بلندمدت به کاهش شاخص‌های امنیت ملی بیانجامد.

سیاست های توسعه باید مواردی همچون توسعه کالاها و خدمات عمومی در مناطق غیربرخوردار، کارایی بازارهای پول و سرمایه در مناطق، سیاست‌های مهاجرتی، دسترسی به منابع مالی و ارتقای کارایی بنگاه‌های تولیدی و خدماتی، تخصیص مجدد منابع به منظور ارتقای بازدهی در مناطق کمتر برخوردار مدنظر قرار گیرد و برنامه های توسعه به گونه‌ای طراحی و اجراء شود که اقتصاد کالبدی، استفاده بهینه از منابع و نهاده‌های منطقه‌ای، تقویت زیرساخت‌های سخت و نرم اقتصادی و اجتماعی در مناطق، بهبود کارایی با تقویت پیوندها و یکپارچگی فضا و امکانات در کشور، نگاهداشت طبیعت، محیط زیست، میراث فرهنگی و حفظ و اعتلای هویت منطقه‌ای مورد اهتمام قرار گیرد. تشکیل نظام غیر متمرکز اقتصادی گامی مؤثر در توانمندسازی مناطق و استان های کشور است و می تواند فرآیند توسعه منطقه در کشور را تسریع بخشد.

*اقتصاددان ایلامی