به گزارش خبرنگار کردپرس، مطالبات شهرداری مهاباد از ارگان های دولتی با وجود بحران های مالی همیشگی آن، سال ها است به موضوعی چالش برانگیز تبدیل شده است و تا کنون شهرداری کوچکترین اقدامی برای وصول مطالبات خود انجام نداده است، اما همیشه مردم را برای پرداخت عوارض مختلف تشویق می کند و بحران مالی شهرداری را هم دلیلی محکم برای اهمیت پرداخت عوارض مردمی می داند. با این حال هیچوقت این همت برای بازپسگیری مطالباتش دیده نشده است.

شهردار مهاباد در اولین نشست خبری خود میزان مطالبات شهرداری از ادارات این شهرستان را ۴۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: «متاسفانه علیرغم وضعیت مالی شهرداری این میزان قابل وصول نیست با اینکه میزان مطالبات از ارگانهای دولتی هر بار ثبت سامانه می شود اما هیچکدام از ارگان ها تعهد و التزام لازم را برای پرداخت دیون خود ندارند».

بابک رستم‌پور همچنین به مقایسه بدهی شهرداری به تامین اجتماعی و وضعیت مذکور پرداخت و گفت: «شهرداری مهاباد ٣٤ میلیارد تومان بدهی به تامین اجتماعی دارد و در عدم توانایی پرداخت، تامین اجتماعی اقدام به توقیف اراضی شهرداری کرده است، همچنین پیمانکاران نیز می توانند با شهرداری بدین گونه برخورد کنند. اما ساز و کاری موجود نیست تا شهرداری بتواند طلب ٤٥ میلیارد تومانی خود را دریافت کند».

او با انتقاد از این رویه ادامه داد: «هیچ کدام از ادارات خود را متعهد و ملزم به بازپرداخت بدهی خود به شهرداری نمی دانند. درحالی که بسیاری از ارگانهای اداری هم اکنون به شهرداری بدهکارند اما مطالبات خود را پرداخت نمی کنند و شهرداری هم نمی تواند بدهی های خود را وصول کند».

شهردار مهاباد اضافه کرد: «ارگانهای دولتی دارای منابع داخلی نیستند و میزان اعتبارات آن در سطح وزارتی تامین می شود و با توجه به تقدم هزینه های جاری بر هزینه‌های عمرانی، متاسفانه مطالبات شهرداری نادیده گرفته شده و از این ناحیه متضرر شده است. البته ارگان های دولتی هم منکر پرداخت این مطالبات نیستند اما اعلام کرده اند به شرط تامین اعتبار این میزان را پرداخت می‌کنند و مشخص نیست تامین اعتبار چه زمانی توسط دولت صورت می‌گیرد تا آنها بتوانند مطالبات را پرداخت کنند».

رستم پور در خصوص دلایل عدم شکایت از ارگان های دولتی جهت وصول مطالبات شهرداری تاکید کرد: «شهرداری ها نمی توانند برای پیگیری مطالبات خود، شکایتی از ادارات دولتی صورت دهند زیرا اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی باید در هیئتی در استانداری حل و فصل شود».

اما آیين نامه چگونگي رفع اختلاف بـين دسـتگاههاي اجرايـي از طريـق سـازوكارهاي قـوه مجريه و شیوه نامه مربوطه آن گفته های شهردار مهاباد را نقض می کنند.

چنانچه؛ در بخش نامه شماره ١١٠٩٠٧/۵٩۴١١-١۴٠٠/٩/٢١ معاون اول رئیس جمهور به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی، استانداری ها و سایر دستگاههای اجرایی با هدف کاهش مراجعات دستگاههای دولتی به مراجع قضایی برای حل و فصل اختلافات میان یکدیگر که بر اساس ساز و کارهای داخلی قوه مجریه ابلاغ شده است، نشان می دهد که شهرداری های جایی در آیین رفع اختلاف بـين دسـتگاههاي اجرايـي ندارند.

در واقع؛ دستگاههای موضوع ماده ١۶٠ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ١٣٨٣ که زیرمجموعه قوه مجریه هستند و در این آیین نامه حسب مورد به دستگاه (ستادی، دستگاه زیرمجموعه و دستگاه استانی) تقسیم می شوند، که دستگاه ستادی شامل؛ «وزارتخانه و مؤسسه دولتی که زیرنظر وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگری نباشد»، دستگاه زیرمجموعه «کلیه تشکیلات اداری و نیز واحدهای سازمانی که تابعه یا وابسته به یك دستگاه ستادی باشند» و در آخر دستگاه استانی که شامل «هر یك از دستگاه های زیرمجموعه که مأموریت استانی دارد»، می شود.

بر همین اساس و در ماده ٩١٧ اشاره شده در آن، به درستی، سخنی از موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی همچون شهرداری نیامده است. درحالی که در مصوبات پیشین، بعضا، این دسته از سازمانها هم مشمول مصوبه می شدند، اما متاسفانه امروزه، اغلب شهرداری ها بر همان روال پیشین پیگیری مطالب خود از ادارات دولتی را در لوای اختلاف بـين دسـتگاههای اجرايـی بهانه می کنند.

در زمان معارفه شهردار جدید مهاباد، این شهرداری بیش از ٩٧ میلیارد تومان بدهی داشت که از این میزان ۳۳ میلیارد و ٧٠٠ میلیون تومان بدهی به سازمان تامین اجتماعی بوده و اخیرا این میزان بدهی با پرداختی های موجود، به ٩١ میلیارد تومان رسیده است.

بیش از ۳۳ میلیارد تومان بدهی به سازمان تامین اجتماعی ثمره عدم توانایی شهرداری در پرداخت بیمه پرسنلی است که شهرداران ادوار مهاباد بر مازاد بودن نیروی انسانی در این مجموعه اشاره کرده اند. همین مورد سبب انباشت میلیاردی بدهی به تامین اجتماعی و توقیف اراضی شهرداری بنا به گفته خود شهردار به جای مطالبات تامین اجتماعی بوده است.

حال آنکه شهرداری ٤٥ میلیارد تومان بدهی خود را علیرغم وجود مشکلات مالی و بحران های پی در پی، از ادارات و ارگان های دولتی، تنها به دلیل خوانش نادرست از قوانین دریافت نمی کند!

در یک نمونه می توان به عدم توانایی شهرداری مهاباد در ایمن سازی مراکز تجاری غیر ایمن شهر اشاره کرد که هر لحظه می توانند حادثه ساز باشند و این موضوع را حتی قائم مقام وزیر در امور مجلس بهار سال گذشته طی نامه ایی به استاندار آذربایجان غربی دستور داد، تا مشکلات متعدد در اجرا و احداث مراکز تجاری شهر مهاباد بررسی و شهرداری ملزم به اجرای صحیح پروژه ها، ایمن سازی مجتمع های تجاری شود.

اما شهردار مهاباد در پاسخ به سوال خبرنگار کردپرس در خصوص این درخواست قائم مقام وزیر در امور مجلس گفته بود: ایمنی سازی مراکز تجاری، هزینه بر است و به مشارکت بهره برداران نیاز دارد و با توجه به پرداخت معوقات، در حال حاضر اولویت بندی شهرداری متفاوت است.

این مورد و موارد بی شمار دیگر نشان می دهد بازپسگیری مطالبات شهرداری از ارگان های دولتی تا چه حد حائز اهمیت است و پیگیری این روند از کانال های قانونی می تواند منجر به تسویه حساب کامل ادارات دولتی با شهرداری در آینده باشد.

در پایان می توان گفت؛ شهرداری مهاباد با ضعف آشکار در واحد حقوقی رو به رو است و مشاوران زبده حقوقی را نیز به کار گیری نمی کند این مسئله شهرداری را با خوانش های حقوقی نادرست روبه رو کرده و در حوزه مالی با مشکلاتی چند روبه رو می کند.

گزارش/ تانیا شعفی