به گزارش کردپرس، کالین کولار-کوتِلی، قاضی دادگاه فدرال آمریکا با پذیرش گزارش قاضی ناظر پرونده، حکم داد که دولت ترکیه در حمله هماهنگ محافظان رئیس‌جمهور این کشور به تجمع‌کنندگان در نزدیکی اقامتگاه سفیر ترکیه در واشنگتن، مسئولیت مستقیم داشته است. این حمله در ۱۶ مه ۲۰۱۷ و ساعاتی پس از دیدار اردوغان با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، رخ داد.

بر اساس رأی 37 صفحه ای دادگاه فدرال کلمبیا، پس از آنکه دولت ترکیه در اکتبر ۲۰۲۵ از ادامه دفاع حقوقی خود انصراف داد و عملاً از روند دادرسی کنار کشید، دادگاه حکم غیابی علیه آنکارا صادر کرد. پیش‌تر، تلاش‌های ترکیه برای استناد به «مصونیت حاکمیتی» در تمامی مراحل، از جمله در دادگاه استیناف ناحیه کلمبیا، رد شده بود.

دادگاه اعلام کرد محافظان اردوغان و برخی حامیان او با عبور از موانع پلیس، به‌طور سازمان‌یافته، به معترضان کرد و مخالف دولت ترکیه حمله کردند؛ افرادی که بسیاری از آن‌ها پشت موانع پلیس یا در حال فرار بودند. طبق مستندات ویدئویی و شهادت شاکیان، مهاجمان معترضان را با مشت و لگد مورد ضرب‌وشتم قرار دادند و شماری از قربانیان به بیمارستان منتقل شدند.

چهارده شاکی این پرونده با ارائه شهادت‌های رسمی اعلام کردند که این حمله هیچ ارتباطی با حفاظت از اردوغان نداشته و صرفاً با هدف مجازات و ارعاب مخالفان صورت گرفته است. دادگاه، ترکیه را به ارتکاب «حمله»، «ضرب‌وجرح»، «حبس غیرقانونی» و «ایجاد آسیب شدید روحی» محکوم کرد.

نکته برجسته در رأی دادگاه، شناسایی این رویداد به‌عنوان جرم مبتنی بر نفرت قومی بود. قاضی اعلام کرد که نمایش پرچم‌ها و نمادهای کردی و شعارهای انتقادی علیه سیاست‌های آنکارا، عامل اصلی هدف قرار گرفتن معترضان بوده و توهین‌ها و تهدیدهای آشکار ضدکردی از سوی مهاجمان، انگیزه قومی حمله را اثبات می‌کند.

اگرچه این حکم، مسئولیت حقوقی ترکیه را ثابت کرده است، اما میزان غرامت و خسارت‌های مالی هنوز تعیین نشده و در مرحله بعدی رسیدگی خواهد شد. دادگاه تأکید کرده که شاکیان می‌توانند برای دریافت خسارت‌های پزشکی، روانی و اقتصادی اقدام کنند.

این رأی در حالی صادر شده که محافظان اردوغان در سال‌های گذشته بارها به رفتار خشونت‌آمیز در سفرهای خارجی ؛ از درگیری با خبرنگاران در نیویورک گرفته تا برخورد با نیروهای امنیتی در بروکسل، سارایوو و دیگر شهرها متهم شده‌اند. ناظران این حکم را یکی از صریح‌ترین محکومیت‌های قضایی یک دولت خارجی ـ و عضو ناتو ـ به‌دلیل انتقال خشونت سیاسی به خاک آمریکا توصیف کرده‌اند.