کردپرس

در مسیر تشکیل کابینه دهم دولت اقلیم کردستان، رسانه تحلیلی خبری دراو میدیای با انتشار سلسله‌ گزارش‌هایی، جزئیات تقسیم قدرت میان احزاب و چالش‌های مستمر کابینه‌های اول تا دهم را بررسی می‌کند؛ روایتی از کشمکش‌ها و تغییراتی که ساختار سیاسی اقلیم را شکل داده است.

کابینه سوم و چهارم؛ حکمرانی حزبی در دوران جنگ:

دومین کابینه دولت اقلیم کردستان که کابینه‌ای مشترک بین حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان بود، علی‌رغم وقوع جنگ داخلی (آگوست ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸)، همچنان پابرجا ماند. با این حال، در ۳۱ آگوست ۱۹۹۶، درگیری شدیدی بین حزب دموکرات و اتحادیه میهنی رخ داد. حزب دموکرات کردستان در چارچوب توافقی با صدام حسین، ارتش عراق را وارد درگیری کرد و با حمایت آن‌ها، اتحادیه میهنی را از اربیل، پایتخت اقلیم، بیرون راند. در نتیجه، حزب دموکرات کنترل بیشتر مرزهای اداری اقلیم را به دست گرفت و اتحادیه میهنی به مرزهای ایران عقب‌نشینی کرد. از این نقطه به بعد، تقسیم بزرگی در حاکمیت اقلیم رخ داد و چیزی به نام "دولت واحد کردستان" عملاً از بین رفت؛ به‌ویژه که مقر اصلی پارلمان و دولت در شهر اربیل بود.

بدین ترتیب، عمر کابینه دوم که ریاست آن را "کوسرت رسول" بر عهده داشت، تا اواخر سال ۱۹۹۶ به پایان رسید. پس از فروپاشی این کابینه، تا زمان اتحاد دوباره دو کابینه حزب دموکرات و اتحادیه میهنی در سال ۲۰۰۶، دو کابینه مجزا در اربیل و سلیمانیه تشکیل شد:

کابینه سوم دولت اقلیم/ حزب دموکرات در اربیل: به ریاست دکتر "روژ نوری شاویس"، در ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۶ تشکیل شد.

کابینه چهارم دولت اقلیم/ حزب دموکرات در اربیل: به ریاست "نچیروان ادریس بارزانی"، در ۲۰ ژانویه ۱۹۹۹ آغاز به کار کرد.

کابینه سوم دولت اقلیم/ اتحادیه میهنی در سلیمانیه: به ریاست "کوسرت رسول"، در اواخر سال ۱۹۹۶ شکل گرفت.

کابینه چهارم دولت اقلیم/ اتحادیه میهنی در سلیمانیه: ابتدا به ریاست دکتر "برهم احمد صالح" در ۲۰ فوریه ۲۰۰۱ تشکیل شد و پس از سقوط رژیم صدام حسین در ۴ ژوئیه ۲۰۰۴، "عمر فتاح" ریاست این کابینه را تا اتحاد دوباره دولت‌ها در سال ۲۰۰۶ بر عهده گرفت.

کابینه سوم حزب دموکرات در اربیل:

نزدیک به یک ماه پس از خروج اتحادیه میهنی از اربیل در رویدادهای ۳۱ آگوست ۱۹۹۶، حزب دموکرات تلاش کرد پارلمان کردستان را دوباره فعال کند. در اولین گام، پارلمان مدت فعالیت خود را به مدت ۲ سال تمدید کرد. "مسعود بارزانی" در خاطرات خود می‌گوید:

(در آن نشست، بیشتر اعضای لیست سبز حضور داشتند. حتی "نژاد عزیز"، معاون رئیس پارلمان، آماده شرکت در جلسه بود).

پس از فعال‌سازی دوباره پارلمان، حزب دموکرات کابینه سوم را تشکیل داد. بارزانی این کابینه را "بنکه فراوان" نامید، اما این کابینه عمدتاً شامل حزب کمونیست، جنبش آشوری، و مستقل بود. این کابینه که به ریاست دکتر "روژ نوری شاویس" اداره می‌شد، از ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۶ تا ۱۹ ژانویه ۱۹۹۹ ادامه داشت.

در ابتدا، جنبش اسلامی کردستان نیز در این کابینه شرکت کرد و "محمد بازیانی" از طرف این جنبش، پست وزارت کشاورزی را بر عهده گرفت. اما پس از بازگشت اتحادیه میهنی و امضای توافق "۳۰ آوریل ۱۹۹۷ در تهران" بین جنبش اسلامی و اتحادیه میهنی، جنبش اسلامی از دولت حزب دموکرات در اربیل خارج شد و به کابینه اتحادیه میهنی در سلیمانیه پیوست.

اولین درگیری داخلی پس از قیام ۱۹۹۱:

نخستین درگیری داخلی پس از تشکیل اولین کابینه اقلیم، در ۲۰ ژانویه ۱۹۹۳، بین نیروهای جنبش اسلامی و اتحادیه میهنی رخ داد. اتحادیه میهنی در این جنگ پیروز شد و رهبر جنبش اسلامی را دستگیر و تحویل بارزانی داد. در جریان این درگیری، بخشی از نیروهای جنبش اسلامی برای حفظ جان خود به حزب دموکرات پناه بردند، که این مسئله زمینه‌ساز شکل‌گیری روابط نزدیک‌تری بین این دو حزب شد.

درگیری‌های داخلی بین حزب دموکرات و اتحادیه میهنی:

در روزهای جنگ داخلی بین حزب دموکرات و اتحادیه میهنی، نیروهای حزب دموکرات و جنبش اسلامی در حلبچه کنار هم بودند. این تنش‌ها ادامه یافت و حتی پس از توافق تهران، بار دیگر در آوریل ۱۹۹۷، درگیری‌های شدیدی بین این دو حزب در مرزهای حلبچه رخ داد.

مسعود بارزانی در خاطرات خود درباره توافق تهران می‌گوید: یکی از بندهای توافق بین مام جلال طالبانی و ملا علی عبدالعزیز در تهران، مشارکت جنبش اسلامی در دولت غیرقانونی اتحادیه میهنی در سلیمانیه بود. رهبری جنبش اسلامی در اربیل از این توافق ناراضی بود. سه عضو رهبری جنبش به دیدار من آمدند و تصمیم خود را به من اعلام کردند. آن‌ها گفتند این تصمیم با اکثریت رهبری جنبش گرفته شده است.

این شرایط نشان می‌دهد که جنگ داخلی بین حزب دموکرات و اتحادیه میهنی، سایر احزاب را نیز به دو جناح مختلف تقسیم کرد؛ یک جناح با اتحادیه میهنی و جناح دیگر با حزب دموکرات همراه شد.

ترکیب کابینه سوم حزب دموکرات در اربیل:

در این کابینه، حزب دموکرات کردستان با حضور احزاب کوچک‌تر و برخی شخصیت‌های مستقل، تلاش کرد دولتی را در اربیل حفظ کند، درحالی‌که اتحادیه میهنی حکومت جداگانه‌ای در سلیمانیه تشکیل داده بود.

تحولات سیاسی اقلیم کردستان در سال‌های ۱۹۹۶-۲۰۰۱

در تاریخ ۱۱ اکتبر ۱۹۹۶، اتحادیه میهنی کردستان  پس از تجدید سازمان، با پشتیبانی توپخانه‌های ایران حمله‌ای را برای بازپس‌گیری مناطقی که در وقایع (۳۱ اوت) از دست داده بود، آغاز کرد. جلال طالبانی بعدها در خاطرات خود به‌صراحت از حمایت ایران در این حمله یاد کرده است. این درگیری تا اکتبر ۱۹۹۷ ادامه یافت و اتحادیه میهنی تلاش کرد اربیل را دوباره تحت کنترل خود درآورد، اما با دخالت مستقیم دولت صدام، ترکیه، آمریکا و ایران، جنگ متوقف شد و اقلیم کردستان میان دو منطقه تحت حاکمیت حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان تقسیم شد.

پس از این، مذاکرات صلح میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی در واشنگتن، لندن، آنکارا و تهران آغاز شد و این روند تا توافق‌نامه واشنگتن در سال ۱۹۹۸ ادامه یافت.

نامه نوشیروان مصطفی به جلال طالبانی در ۴ دسامبر ۱۹۹۷

نوشیروان مصطفی، از رهبران ارشد اتحادیه میهنی، در نامه‌ای به جلال طالبانی نوشت: "مسعود بارزانی و حزب دمکرات نیازی به توافق سیاسی با اتحادیه میهنی ندارند. مسعود خود را قدرتمند و پیروز می‌داند، درحالی‌که اتحادیه میهنی را ضعیف و شکست‌خورده می‌بیند. او صاحب پول، خط لوله نفت، مسیرهای تجاری، حکومت بر مناطق وسیعی از کردستان، حمایت عراق و پوشش آمریکا، ترکیه، ایران و سوریه است، درحالی‌که اتحادیه میهنی چیزی ندارد یا حداقل بسیار کمتر از او دارد. اکنون زمان آن است که به نفع حزب دمکرات و به ضرر اتحادیه میهنی عمل کند".

نکته قابل‌توجه این است که نوشیروان مصطفی در این نامه از خط لوله نفت به‌عنوان یک منبع درآمد یاد می‌کند، درحالی‌که در آن زمان هنوز کردها تولید نفت را آغاز نکرده بودند و دولت اقلیم بیشتر به درآمدهای گمرکی، به‌ویژه گمرک ابراهیم خلیل، متکی بود.

مذاکرات صلح و نامه‌نگاری‌های ۱۹۹۸

در اواخر ۱۹۹۷ و اوایل ۱۹۹۸، گفت‌وگوهای بین حزب دمکرات و اتحادیه میهنی برای دستیابی به صلح و پایان جنگ آغاز شد. علاوه بر نقش کشورهای منطقه مانند ترکیه، ایران و آمریکا، عزیز محمد، دبیرکل حزب کمونیست کردستان، نیز نقش واسطه را میان طالبانی و بارزانی ایفا می‌کرد و پیام‌های آن‌ها را منتقل می‌کرد.

در فوریه ۱۹۹۸، بر اساس روایت بارزانی، عزیز محمد نامه‌ای از سوی جلال طالبانی برای او برد که در آن طالبانی پیشنهاد کرده بود:

تشکیل دولت ائتلافی بر اساس یک سهم‌بندی به این شرح: یک‌سوم برای حزب دمکرات، یک‌سوم برای اتحادیه میهنی، یک‌سوم برای سایر جریانها.

دولت جدید مسئولیت حفظ امنیت، سامان‌دهی درآمدها، سرشماری و برگزاری انتخابات را بر عهده بگیرد.

اگر حزب دمکرات بر پارلمان فعلی تأکید دارد، اتحادیه میهنی مخالفتی ندارد، اما باید در زمینه گستردگی و ترکیب آن تجدیدنظر شود.

در صورت موافقت با این موارد، جلال طالبانی آماده است برای مذاکره با مسعود بارزانی به اربیل برود یا دیدار در مکانی بی‌طرف برگزار شود.

پاسخ مسعود بارزانی به طالبانی

بارزانی در پاسخ به طالبانی، خواسته‌های زیر را مطرح کرد:

پارلمان:

باید بر اساس نتایج انتخابات سال ۱۹۹۲ فعالیت کند.

حزب دارای اکثریت آرا، ریاست پارلمان را بر عهده بگیرد.

وظایف پارلمان در دوره انتقالی فقط محدود به رأی اعتماد به دولت انتقالی و تصویب قانون انتخابات آینده باشد.

ترکیب دولت جدید:

نخست‌وزیری برای حزب دمکرات

معاون نخست‌وزیر از اتحادیه میهنی

حزب دمکرات شش وزیر داشته باشد:

داخله، دارایی، آموزش، صنعت، عمران و فرهنگ

اتحادیه میهنی چهار وزیر داشته باشد:

کشاورزی، اوقاف، شهرداری و حمل‌ونقل

حزب کمونیست: وزیر بهداشت

حزب اسلامی: وزیر دادگستری

آشوری‌: وزیر مهاجرت

مستقل: وزیر حقوق بشر

این پاسخ بارزانی به طالبانی در آن دوران، حقیقت محتوای نامه‌ی اوایل سال ۱۹۹۷ نوشیروان مصطفی به طالبانی را بازتاب می‌دهد، جایی که اشاره شده است حزب دمکرات با تکیه بر دستاوردهای نظامی، با اتحادیه میهنی معامله می‌کند. چراکه یک سال بعد، در فوریه ۱۹۹۸، برخلاف روند تشکیل اولین کابینه، بارزانی حاضر نبود که نه ریاست پارلمان و نه ریاست دولت را به اتحادیه میهنی بسپارد. این حزب خواستار لغو توافق "پنجاه پنجاه" شد تا خود را به عنوان پیروز انتخابات معرفی کند، تا آن حد سرسختانه بر خواسته‌هایش تأکید می‌کرد که می‌گفت: «اگر اتحادیه میهنی با این پروژه موافق نیست، باید بر توقف درگیری توافق شود و وضعیت اداری و مدیریتی به همان شکل باقی بماند – یعنی دو اداره‌ای بودن».

کابینه سوم اتحادیه میهنی در سلیمانیه:

اتحادیه میهنی، پس از بازگشت به مرزهای سلیمانیه، مشابه آنچه حزب دمکرات پس از ۳۱ آگوست انجام داد، کابینه‌ای تحت عنوان "کابینه سوم دولت" در سلیمانیه تشکیل داد. چندین جناح در این کابینه دولتی یکیتی در سلیمانیه مشارکت داشتند، از جمله:

جنبش اتحاد اسلامی

جنبش اسلامی

حزب زحمتکشان

محافظان

این کابینه که ریاست آن بر عهده کوسرت رسول بود، از اواخر سال ۱۹۹۶ تا ۱۹ فوریه ۲۰۰۱ به فعالیت خود ادامه داد.

ترکیب کابینه سوم دولت اتحادیه میهنی در سلیمانیه:

اسناد و مکاتبات میان بارزانی، طالبانی و نوشیروان مصطفی نشان می‌دهد در دوران دو اداره‌ای، کابینه یکیتی در سلیمانیه از لحاظ مالی تحت فشار شدیدی بود و چشم به این داشت که حزب دمکرات بخشی از درآمدهای گمرک ابراهیم خلیل را به آن‌ها بدهد، چون تا آن زمان نه دمکرات و نه اتحادیه میهنی قادر به استخراج و صادرات نفت نبودند.

با این حال، بارزانی انکار می‌کند کە در آن سالها درآمد اتحادیه میهنی در سلیمانیه کمتر از اداره اربیل بوده باشد. اما در سال ۱۹۹۸، زمانی که جنگ داخلی متوقف شد و گفت‌وگوهای صلح آغاز شد، در پاسخ به میانجی‌گری عزیز محمد، دبیرکل سابق حزب کمونیست عراق، حزب دمکرات رسماً موافقت کرد که درآمدهای سلیمانیه را تکمیل کند، به این شرط که بخشی از آن درآمدها صرف پروژه‌های خدماتی شود.

از فوریه ۱۹۹۸ به بعد، حزب دمکرات رسماً پذیرفت که بخشی از درآمدهای سلیمانیه را پوشش دهد، اما این اختلافات مالی همچنان ادامه داشت و حتی تا پایان کابینه نهم و آغاز گفت‌وگوها برای تشکیل کابینه دهم حل‌نشده باقی ماند.

در ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸، پس از چهار سال درگیری و آتش‌بس نیمه‌کاره، بارزانی و طالبانی در واشنگتن توافق صلح را امضا کردند. موضوع اصلی این توافق مسئله درآمدها بود، اما بدون تعیین دقیق اعداد و ارقام، این مسئله به گفت‌وگوهای آتی میان دو حزب واگذار شد. با این حال، طبق توافق، حزب دمکرات موافقت کرد که به منطقه سلیمانیه کمک مالی کند.

طالبانی در خاطراتش درباره بخش مالی این توافق صلح می‌گوید: «اولین بار، آمریکایی‌ها پروژه‌ای آوردند که بیشتر شامل خواسته‌های ما بود، به‌خصوص در بحث درآمدها و کمک‌های مالی... اما برخی از برادران حزب دمکرات فکر می‌کردند که این پروژه را دکتر برهم نوشته است، به همین خاطر قبولش نکردند. بعد از آن، پروژه دیگری آمد که هر دو طرف آن را پذیرفتیم».

طالبانی درباره پروژه دوم آمریکایی‌ها که منجر به توافق صلح شد، گلایه می‌کند و می‌گوید: «برخی مسائل هنوز حل‌نشده باقی مانده بود. برای مثال، ماده اول توافق‌نامه می‌گفت حزب دمکرات باید بخشی از درآمد ابراهیم خلیل را به یکیتی بدهد، اما این بخش چقدر بود؟ باید مقدار دقیق مشخص می‌شد. چون وقتی به اجرا رسید، حزب دمکرات کردستان خود را از این موضع کنار کشید».

طبق گفته‌های طالبانی، بعد از توافق صلح، حزب دمکرات ابتدا ماهانه ۳۰ میلیون دینار به اتحادیه میهنی می‌داد، اما بعدها این مبلغ را به ۱۰ میلیون دینار کاهش داد. طالبانی می‌گوید: «اگر ما این موضوع را به‌وضوح در توافق‌نامه می‌نوشتیم، حزب دمکرات مجبور بود آن را اجرا کند، و ما دچار این‌همه مشکلات نمی‌شدیم».

بعد از توافق صلح سال ۱۹۹۸، دولت مشترک حزب دمکرات و اتحادیه میهنی تا سال ۲۰۰۶ دوباره یکپارچه نشد، اما در این سال‌ها، بر اساس توافق صلح، اتحادیه میهنی برای جبران کسری هزینه‌هایش ماهانه از حزب دمکرات پول دریافت می‌کرد. اسناد و مدارکی درباره این بخش از ماجرا هم موجود است که در ضمیمه‌های مربوط به این توافق آمده است.

هزینه‌های دولت اتحادیه میهنی در سال ۱۹۹۹:

نوشیروان مصطفی در یکی از یادداشت‌هایش می‌گوید که صبح روز ۶ ژوئن ۱۹۹۹، با کوسرت رسول علی، رئیس دولت اتحادیه میهنی، دیدار کرده است. او از کوسرت رسول درباره نحوه تقسیم درآمدهای دولت سؤال کرده و کوسرت رسول این‌گونه پاسخ داده است:

۳۰٪ درآمدها برای اداره عمومی (به اتحادیه میهنی می‌رسید)

۳۵٪ درآمدها برای پیشمرگه

۳۵٪ درآمدها برای دولت

از درآمدی که در منطقه سلیمانیه جمع‌آوری می‌شد و سهم دولت بود، بخشی به احزاب سیاسی اختصاص داده می‌شد. این تقسیم‌بندی به‌صورت ماهانه انجام می‌شد:

جنبش اسلامی: ۲ میلیون دینار

حزب سوسیالیست: ۷۰۰ هزار دینار

حزب زحمتکشان: ۶۰۰ هزار دینار

حزب محافظان: ۲۵۰ هزار دینار

حزب دموکرات‌خواهان: ۱۰۰ هزار دینار

ائتلاف: ۱۲۸ هزار دینار

حزب کمونیست: ۲۰۰ هزار دینار

حزب وطن عراق: ۶۰ هزار دینار

حزب کمونیست کارگری: ۵۰ هزار دینار

در همان سال ۱۹۹۹، مجموع هزینه حقوق کارمندان دولتی در منطقه سلیمانیه ماهانه ۳۶ میلیون دینار بود.

طبق نمونه‌ای که نوشیروان مصطفی جمع‌آوری کرده بود، فقط در روز ۷ ژوئیه ۱۹۹۹، درآمد گمرکات سلیمانیه ۱ میلیون و ۷۴۸ هزار و ۲۶۰ دینار بود که در آن زمان معادل ۱۵ هزار و ۳۲۰ دلار می‌شد. بر این اساس، درآمد ماهانه گمرکات به ۵۲ میلیون دینار می‌رسید، درحالی‌که کل حقوق کارمندان ۳۶ میلیون دینار بود. با این حال، بر اساس درصدبندی، اتحادیه میهنی ۳۰٪ از درآمدها را دریافت می‌کرد و این نشان می‌داد که غیر از درآمد گمرکی، منابع درآمدی دیگری هم وجود داشت.

افشای این آمارها توسط نوشیروان مصطفی باعث شد شک و تردیدها درباره اینکه درآمدهای سلیمانیه بیشتر از مبلغی است که به خزانه عمومی می‌رود، افزایش پیدا کند. این شک‌ها هنوز هم وجود دارند و به همین دلیل، در کابینه نهم، قباد طالبانی معاون نخست‌وزیر سایت شفافیت را راه‌اندازی کرد که روزانه درآمدهای منطقه سلیمانیه را منتشر می‌کند.

تأسیس دولت با امید به پول حزب دمکرات کردستان!

بعد از اولین انتخابات پارلمانی کردستان، حزب دمکرات و اتحادیه میهنی توافق کردند که ریاست پارلمان برای حزب دمکرات و نخست‌وزیری برای اتحادیه میهنی باشد. اما بعد از توافق صلح واشنگتن (۱۹۹۸)، حزب دمکرات درخواست ریاست دولت کرد و اتحادیه میهنی پذیرفت که ریاست پارلمان را بر عهده بگیرد.

به گفته نوشیروان مصطفی، کوسرت رسول، رئیس کابینه سوم اتحادیه میهنی در سلیمانیه، بعد از توافق صلح، تعداد زیادی کارمند را استخدام کرد، این مسئله به همان ۱۰ میلیون دینار برمی‌گردد که حزب دموکرات طبق توافق، متعهد شده بود ماهانه به اتحادیه میهنی بپردازد. اما وقتی حزب دموکرات این مبلغ ماهانه را واریز نکرد، مسئله "فائض" پیش آمد؛ یعنی کارمندانی که بیش از حد نیاز استخدام شده بودند. در نتیجه، دولت اتحادیه میهنی مجبور شد برای رفع این مشکل، این کارمندان را تحت عنوان "نیروی کار" منتقل کند.

نوشیروان مصطفی در یکی از نوشته‌هایش، زمانی که اختلافاتش با طالبانی بالا گرفت، گفته است: "نخست‌وزیر دولت اتحادیه میهنی در سلیمانیه باور داشت که در هر توافقی در آینده، از موقعیت نخست‌وزیری خود کنار خواهد رفت، با این حال، برای اثبات مردانگی خودش، تعداد زیادی شهروند بی‌درآمد را استخدام کرده و حقوق‌شان را تأمین کرده است. اما از طرف دیگر، این مسئله یک بحران بزرگ برای مسئول درآمدهای دولت ایجاد کرده است. اکنون که دولت به یکپارچگی نرسیده و نخست‌وزیری همچنان در اختیار اتحادیه میهنی است، و آن ۱۰ میلیون دینار که طبق توافق واشنگتن حزب دموکرات باید ماهانه به اتحادیه می‌پرداخت، واریز نشده، این بحران مستقیماً دامن خودشان را گرفته است."

نامه‌ای از طالبانی به بارزانی، صحت گفته‌های نوشیروان مصطفی را تأیید می‌کند. در این نامه اشاره شده که پس از توافق صلح، حزب دموکرات ماهانه و به‌طور منظم مبلغ توافق‌شده را به اتحادیه واریز نکرده است.

بارزانی در خاطرات خود، نامه‌ای از طالبانی را منتشر کرده که تاریخ آن به ۱۳ فوریه ۲۰۰۱ بازمی‌گردد. در آن نامه، طالبانی به بارزانی نوشته است: "مسئله سهم اتحادیه میهنی از درآمد گمرکات، این است که شما این مبلغ را پرداخت کنید - حتی اگر به کمک و همکاری برادرانتان باشد - و مبلغ ۱۰ میلیون دینار ماهانه که واریز نشده است، برای سه ماه به ۲۰ میلیون دینار افزایش پیدا کند و سپس به ۱۵ میلیون دینار کاهش یابد".

در تاریخ ۲۵ فوریه ۲۰۰۱، بعد از نامه طالبانی به بارزانی، اتحادیه میهنی از طریق آراس شیخ جنگی، مبلغ ۳۰ میلیون دینار سوئیسی را از طریق رمزی شعبان به عنوان نماینده حزب دمکرات دریافت کرد. بارزانی این سند را با امضای آراس شیخ جنگی در خاطراتش ثبت کرده است.

سپس در آوریل ۲۰۰۱، به همان شیوه، آراس شیخ جنگی به نمایندگی از اتحادیه میهنی، مبلغ ۴۰ میلیون دینار سوئیسی دیگر را از حزب دموکرات از طریق رمزی شعبان دریافت کرد. بارزانی این سند را هم با امضای آراس شیخ جنگی در یادداشت‌های خود منتشر کرده است.

گمرک موز!

اختلافات میان بارزانی و طالبانی درباره نحوه اجرای توافق صلح ۱۹۹۸ تا سال ۲۰۰۱ ادامه داشت. در اواخر ژوئیه ۲۰۰۱، زمانی که عمر فتاح تازه پست ریاست دولت سلیمانیه را بر عهده گرفت، طالبانی و بارزانی نامه‌هایی رد و بدل کردند (بارزانی نامه طالبانی و پاسخ مثبت خود را در خاطراتش منتشر کرده است).

در نامه‌اش به بارزانی، طالبانی تأکید می‌کند که طبق توافق صلح، ۵۱٪ از درآمدها به منطقه تحت کنترل حزب دموکرات اختصاص یابد و از بارزانی می‌خواهد سهم اتحادیه میهنی از درآمدهای گمرک "ابراهیم خلیل" را پرداخت کند. او دولت حزب دموکرات را متهم می‌کند که با حذف گمرک بر موز و موضوع واردات خودرو و سایر کالاها از سوی اتحادیه به اربیل، جنگ اقتصادی علیه منطقه تحت کنترل اتحادیه به راه انداخته است.

در پایان نامه، طالبانی می‌نویسد: "به برادرت اعتماد کن، وضعیت اتحادیه میهنی نه وخیم است و نه نامساعد. حتی اگر کمکی دریافت نکند، نه دچار تنگنا می‌شود و نه متلاشی؛ بلکه اوضاع پیچیده‌تر می‌شود و دل‌ها شکسته می‌شود".

بارزانی نیز پاسخ نامه طالبانی را ارسال کرد و در آن تأکید کرد که پرداخت سهم اتحادیه از درآمدهای گمرک ابراهیم خلیل مشروط به حل بحران پارلمان و بازگشت فراکسیون اتحادیه میهنی به پارلمان است، که پس از ۳۱ اوت، آن را ترک کرده بودند. این اقدام مطابق با توافق واشنگتن صورت گرفت.

کابینه چهارم حزب دمکرات در اربیل

کابینه چهارم حزب دموکرات به ریاست نیچروان ادریس بارزانی در ۲۰ ژانویه ۱۹۹۹ تشکیل شد. این کابینه تا سال ۲۰۰۶ و سقوط رژیم صدام و یکپارچه شدن اداره‌های حزب دموکرات و اتحادیه میهنی ادامه یافت. برخلاف جنبش اسلامی که از دولت حزب دموکرات خارج شد و به دولت اتحادیه پیوست، اتحاد اسلامی کردستان در کابینه حزب دموکرات حضور داشت.

ترکیب کابینه چهارم حزب دمکرات کردستان در اربیل

وضعیت کابینه‌ی چهارم حزب دموکرات و اتحادیه میهنی

هر دو کابینه‌ی چهارم حزب دموکرات در اربیل و اتحادیه میهنی در سلیمانیه، بخشی از عمرشان به مرحله‌ی پس از سقوط رژیم صدام در ۲۰۰۳ بازمی‌گردد، مرحله‌ای که پول زیادی بر اقلیم کردستان روانه شد. با وجود نبود شفافیت، در آن سال‌ها کشمکش‌هایی میان دو کابینه‌ی اربیل و سلیمانیه درباره‌ی ارائه‌ی خدمات و ایجاد پروژه‌ها وجود داشت. در همین دوره، احزاب و مقامات دولتی شروع به ایجاد شرکت‌های صوری و خرید و فروش و سوءاستفاده از پروژه‌ها کردند. در پایان ژوئن ۱۹۹۹، نوشیروان مصطفی در نامه‌ای به طالبانی به تفصیل از این وضعیت صحبت کرده و می‌گوید: «بسیاری از این پروژه‌ها سه بار فروخته می‌شوند و از آن‌ها سود کسب می‌شود، در نهایت با قرارداد بازاری بازمی‌گردند و نرخ مالیات بسیار کاهش می‌یابد» در همان نامه، پیشنهاد می‌کند که از بودجه برای دولت تأمین شود.

پس از سقوط صدام، دیگر درآمدهای گمرک چندان مورد توجه نبود و ارسال ۱۷ درصد بودجه‌ی عراق به اقلیم کردستان به عامل اصلی کشمکش‌های اقتصادی بین دو حزب تبدیل شد.

طبق گفته‌های نوشیروان مصطفی:  از ۱ ژوئیه ۲۰۰۳ تا پایان آن سال، هر دو اداره‌ی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی ۵۶۷ میلیون دلار دریافت کردند. 

از ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸، بودجه‌ی ارسالی از بغداد به کردستان به نسبت ۵۴٪ برای اداره‌ی اربیل و ۴۶٪ برای اداره‌ی سلیمانیه تقسیم شد، که این مبلغ حدود ۲۳ میلیارد دلار آمریکایی بود، علاوه بر درآمدهای اقلیم و پس‌اندازهای برنامه‌ی نفت در برابر غذا، که بالغ بر ۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار بود.

براساس اطلاعات موجود، تنها در سال ۲۰۰۵، سهم اقلیم از بغداد ۳ میلیارد و ۱۳۴ میلیون دلار بود. این وضعیت باعث شد که شرایط کابینه‌ی چهارم اربیل و سلیمانیه نسبت به دوره‌های قبل بهتر باشد. از آن پس، کشمکش‌ها بر سر درآمدهای گمرک ابراهیم خلیل جای خود را به اختلافات درباره‌ی نحوه‌ی تقسیم سهم بودجه‌ی کردستان از بغداد داد.

منابع:

مام جلال، دیدار تَمن، صلاح رشید، چاپ اول ۲۰۱۷، چاپخانه‌ کارو

بارزانی و جنبش آزادی‌خواهی کردها، مسعود بارزانی، جلد پنجم ۱۹۹۱-۲۰۰۲، چاپ اول، چاپخانه‌ روکسانا

انتخابات در کردستان، محمد رئوف، چاپ چهارم ۲۰۲۴

بروسکنامه، صلاح رشید، چاپ اول ۲۰۲۳، مرکز روشنفکری نویسندگان

میان مام جلال و مندا، مارس ۱۹۹۹ – فوریه ۲۰۰۱، گفتار نوشیروان مصطفی https://gorran.net/Details.aspx?jimare=۲۶۸

ما و آن‌ها: اختلافات ما بر سر چیست؟ گفتار نوشیروان مصطفی https://gorran.net/Details.aspx?jimare=۲۶۰

اسناد: اسناد بارزانی درباره‌ی روابط مالی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی پس از توافق صلح