به گزارش کردپرس به نقل از رسانه خبری دراو میدیا، اقلیم کردستان به منظور از سرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان شرط تعیین کرده است این شرط هم شامل این موضوع است که هرگونه تغییری در متن قراردادهای نفتی از سوی وزارت نفت دولت عراق باید با تایید شرکتهای نفتی خارجی باشد، چون شرکتهای نفتی تهدید کرده‌اند به دادگاه داوری لندن متوسل خواهند شد. جزییات بیشتر در این باره در گزارش زیر آمده است.

قراردادها در چارچوب قانون اساسی عراق هستند

کمال محمد صالح وزیر منابع طبیعی اعلام کرد اگر قراردادهای نفتی با شرکتهای نفتی اصلاح گردند این اصلاح باید با موافقت شرکتهای نفتی خارجی انجام گیرد.

در تاریخ هشتم ماه نوامبر سال جاری شرکتهای خارجی بخش نفتی اقلیم کردستان با وزیر نفت عراق دیدار کردند و خواستار پرداخت بدهی های خود از سوی دولت اقلیم کردستان شدند و نگرانی خود را از تغییر قراردادهای خود با دولت اقلیم کردستان ابراز داشتند و پیشنهاد کردند که سهم خود از نفت اقلیم کردستان را به وزارت نفت عراق بفروشند.

قراردادهای شرکتهای خارجی با دولت اقلیم  کردستان قراردادهای مشارکت در تولید هستند یعنی بخشی از تولیدات نفتی و گازی اقلیم کردستان متعلق به این شرکتها است. وزارت نفت عراق با انعقاد چنین قراردادهایی موافق نیست می ‌خواهد این قراردادها را مانند قراردادهای عراق تنظیم کند و آنها را به قراردادهای خدماتی تبدیل کند. پس از صدور حکم دادگاه عالی فدرال در تاریخ ۱۵ ماه فوریه سال ۲۰۲۲ وزارت نفت عراق تلاش کرد شرکتهای نفتی فعال در اقلیم کردستان را مجبور به تغییر نوع قراردادهای خود کند اما این شرکتها تسلیم چنین خواسته‌ای نشدند اخیرا هم وزارت نفت عراق پیشنهاد دیگری را برای قراردادها مطرح کرد که آن هم پیشنهاد انعقاد قراردادهای «مشارکت در سود» است.

دادگاه عالی فدرال در حکم خود در ماه فوریه سال ۲۰۲۲ قانون نفت و گاز اقلیم کردستان را لغو کرد و اقلیم را موظف کرد که نفت و گاز خو را به دولت فدرال تحویل دهد اما وزیر منابع طبیعی اقلیم کردستان ادعا می‌کند که قراردادهای نفتی اقلیم کردستان در چارچوب قانون اساسی عراق فدرال منعقد شده‌اند و اقلیم کردستان دارای قانون نفت و گاز مختص به خود است.

در ۱۶ ماه نوامبر سال جاری انجمن صنعت نفت اقلیم کردستان که مخفف آن «اپیکور» است بیانیه‌ای را منتشر کرد و در آن به وزارت نفت عراق و وزارت منابع طبیعی هشدار داد اگر در قراردادهای نفتی تغییری اعمال شود آنها به دادگاه داوری بین المللی لندن متوسل خواهند شد. اپیکور که نمایندگی شرکتهای «DNO، Genel Energy، Gulf Keystone Petroleum، HKN Energy، ShaMaran Petroleum» را بر عهده دارد هنوز فعالیت دارند و طبق قوانین انگلیسی اداره می‌شوند براساس این قوانین مشکلات به وجود آمده در قراردادهای نفتی از طریق دادگاه داوری بین المللی لندن پیگیری خواهد شد.

خواسته عراق غیر منطقی بود

صادرات نفت اقلیم کردستان از تاریخ ۲۵ ماه مارس سال جاری میلادی متوقف شده است این اقدام به دنبال صدور حکم دادگاه بین‌المللی پاریس براساس طرح شکایت عراق بر علیه دولت ترکیه با موضوع استفاده غیرقانونی از لوله‌های نفتی عراق برای صادرات نفت اقلیم کردستان انجام گرفت. در این شکایت دادگاه پاریس دولت ترکیه را محکوم به پرداخت خسارتی به مبلغی حدود یک میلیارد و ۵۰۰ هزار دلار به دولت عراق کرد. ترکیه و عراق هنوز در خصوص چگونگی تسویه حساب این جریمه به توافق نهایی دست نیافته‌اند.

به گفته وزیر منابع طبیعی اقلیم کردستان توقف صادرات نفت اقلیم کردستان ۷ میلیارد دلار خسارت به کشور عراق وارد کرده است کمال محمد عقیده دارد طرح خواسته عراق از داگاه داوری پاریس اقدامی غیرمنطقی و نادرست بوده است.

از سرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان

در قانون بودجه سه ساله عراق دولت اقلیم کردستان راضی شده است که نفت خود را به طور کامل از طریق شرکت بازاریابی نفتی عراق «سومو» به فروش برساند و در قبال پرداخت سهم کامل بودجه اقلیم کردستان از سوی دولت فدرال، درآمد حاصل از آن را به وزارت دارایی عراق تحویل دهد.

در تاریخ یازدهم ماه نوامبر سال جاری هیأتی از دولت عراق به ریاست حیان عبدالغنی وزیر نفت وارد اربیل شد و در مدت دو روز با رئیس اقلیم کردستان و نخست وزیر آن و وزیر منابع طبیعی درباره سازوکارهای لازم برای از سرگیری صادرات نفت گفتگو کرد.

دولت اقلیم کردستان در این دیدارها چند پیشنهاد را برای از سرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان مطرح کرد و هیأت عراقی به منظور تصمیم گیری در خصوص یکی از این پیشنهادات به بغداد بازگشت اما از آن زمان تا کنون وزارت نفت عراق تصمیمی در این باره اتخاذ نکرده است.

وزیر منابع طبیعی در این باره گفت تفاهم خوبی میان دو طرف به وجود آمده است امیدوارم به توافق برسیم که صادرات نفت را از سر بگیریم.

ترکیه در تاریخ دوم ماه اکتبر سال جاری  آمادگی خود را برای ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان اعلام کرد اما سرنوشت مشکل قراردادهای شرکتهای نفتی از یک طرف و قیمت تولید و حمل نفت از سوی دیگر موانع اصلی در پیش روی صادرات نفت اقلیم هستند، چون در قانون بودجه عراق برای تولید هربشکه نفت در کردستان ۶ دلار تعیین شده است دولت اقلیم کردستان این مبلغ را قبول ندارد و می‌گوید برای تولید هر بشکه نفت ۲۴ دلار هزینه می‌شود و هزینه حمل هر بشکه نیز ۷ دلار است یعنی در کل ۳۱ دلار برای تولید و حمل هر بشکه نفت هزینه می‌شود.

قانون بودجه فدرال اجازه نمی‌دهد از درآمدهای نفتی اقلیم کردستان به هیچ منظوری کسر شود و این قانون مسئولیت تامین دستمزد شرکتهای نفتی فعال در اقلیم کردستان و هزینه تولید و حمل ۴۰۰ هزار بشکه نفت در روز را بر عهده وزارت دارایی عراق گذاشته است.

قانون بودجه میزان پول استخراج و حمل نفت اقلیم کردستان را در جدولی مشخص کرده است که مبلغ ۳،۸۷۶ میلیارد دینار برای یکسال است این مبلغ اقلیم را دچار کسری بودجه می‌کند.

به گزارش تحلیلی که آمانج رحیم دبیر شورای وزیران اقلیم کردستان انجام داده است:

• کل هزینه تخمینی برای حمل ۴۰۰ هزار بشکه نفت در روز برای سال ۲۰۲۳ شامل ۱،۴۲۸ میلیارد دینار است.
• کل هزینه تخمینی برای استخراج و صادرات ۴۰۰ هزار بشکه نفت در روز برای سال ۲۰۲۳ شامل ۲،۴۴۸ میلیارد دینار است.

یعنی مجموع هزینه‌های استخراج و حمل نفت اقلیم کردستان در سال ۲۰۲۳ مبلغ ۳،۸۷۶ میلیارد دینار تعیین شده است که معادل ۲ میلیارد و ۹۸۰ میلیون دلار است.

اقلیم کردستان در سال ۲۰۲۲ مقدار ۶،۶۹۵ میلیارد دینار را صرف هزینه‌های تولید نفت کرده است اما در بودجه عراق برای این منظور ۳،۸۷۶ میلیارد دینار اختصاص یافته است در اینجا دولت اقلیم کردستان دچار کسری بودجه‌ ۲،۸۰۰ میلیارد دیناری خواهد شد. به گفته دبیر شورای وزیران اقلیم کردستان هیچ مبلغی برای جبران این کسری در بودجه عمومی عراق اختصاص داده نشده است و اقلیم کردستان نیز خود قادر به جبران این کسری نیست.

 قانون نفت و گاز... مشکل دیگر

در ماه فوریه سال جاری و پس از شروع به کار کابینه نهم دولت عراق به ریاست محمد شیاع سودانی، دولت عراق و دولت اقلیم کردستان گفتگوهای جدید را در خصوص آماده کردن پیشنویس قانون نفت و گاز فدرالی از سرگرفتند، قانونی که می‌بایست پس از تصویب قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۵ صادر می‌شد. به علت وجود اختلافات میان بغداد و اربیل هنوز هم این قانون تصویب نشده است. سودانی در برنامه کاری دولت خود وعده داد که در مدت شش ماهه اول فعالیت کابینه‌اش پیش نویس این قانون را به مجلس عراق بفرستد اما این وعده هنوز عملی نشده است. دو دولت در خصوص متن این پیش نویس اختلاف دارند سودانی قبل از آغاز کار خود به نمایندگان کُرد در مجلس عراق اعلام کرد من قادر نیستم حکم صادره از دادگاه فدرال را برعلیه اقلیم کردستان لغو کنم تنها چاره کار تصویب قانون نقت و گاز فدرالی است و در آن اختیارات دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق در بخش نفت و گاز تعیین شود.

آمریکائیها منتظر نتایج گفتگوهای میان اربیل و بغداد در این باره هستند به گفته وزیرمنابع طبیعی اقلیم کردستان کنسول آمریکا جویای وضعیت تنظیم قانون نفت و گاز شده است.

چهار شرط برای از سرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان

اکنون که هر دو دولت فدرال و اقلیم کردستان وارد گفتگوهای جدیدی برای از سرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان شده‌اند، که طبق قانون بودجه ۴۰۰ هزار بشکه نفت در روز است، شرکتهای نفتی خارجی نیز وارد این گفتگوها شده‌اند و حاضر به تولید نفت نیستند مگر اینکه تعداد چهار شرط آنها در نظر گرفته شود. این شروط شامل موارد زیر هستند:

• هرگونه افزایشی باید با توافق میان دولت عراق و دولت اقلیم کردستان و شرکتهای اپیکور انجام گیرد.
• باید پرداخت پول مربوط به صادرات نفت در گذشته و آینده تضمین گردد.
• باید پول حاصل از فروش نفت به طور مستقیم به شرکتها حواله شود.
• باید شروط تجاری و مدل‌های اقتصادی شرکتهای عضو گروه اپیکور رعایت شوند.