به گزارش کردپرس به نقل از «دراو میدیا»  روز ۲۷ماه جاری هیأتی از دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان به منظور گفتگو بر سر دریافت مستقیم بودجه منطقه سلیمانیه به بغداد رفت. ریاست این هیئت برعهده «رفعت عبدالله» مدیر دفتر سیاسی اتحادیه میهنی بود. این هیئت متشکل بود از  «رزگار حاجی محمد» عضو دفتر سیاسی و «نزار آمدی» وزیر محیط زیست عراق و «خالد شوانی» وزیر دادگستری.
هیئت مذکور با «هادی العامری» رئیس ائتلاف فتح و «نوری المالکی» که دو تن از شخصیتهای تاثیرگذار احزاب شیعه در داخل چارچوب هماهنگی هستند، دیدار کرد.
این هیئت با محمد حلبوسی رئیس مجلس عراق هم دیدار کرد که این فرد یکی از چهرەهای قدرتمند داخل ائتلاف اداره دولت یعنی ائتلاف حاکم عراق است.
به گزارش اطلاعاتی که توسط چند منبع آگاه در بغداد به دست «درەو» رسیده است در این دیدارها هیأت اتحاد میهنی کردستان از مقامات عراقی خواسته است که در قانون بودجه‌ی فدرالی شرایط سلیمانیه در نظر گرفته شود به طوری که سلیمانیه از نظر دریافت بودجه (مالی) مستقل باشد و به دولت محلی اربیل وابسته نباشد.
هیئت اتحادیه میهنی بطور آشکار به احزاب شیعه گفته است که به مسرور بارزانی اعتماد ندارند از این رو تا زمانی که از حسن توجه نسبت به وضعیت مالی سلیمانیه در بودجه عراق اطمینان حاصل نکنیم به لایحه بودجه عراق رأی نمی‌دهیم.
این هیئت ملزم به اجرای تعهداتی شده است که بغداد بر عهده منطقه سلیمانیه گذاشته است.
بودجه سال ۲۰۲۳ عراق که قرار است نسخه‌ی کپی شده آن برای سالهای ۲۰۲۳ و 2024 استفاده شود، قرائت اول آن در مجلس انجام گرفته است و در انتظار قرائت دوم و درنهایت تصویب است. اتحادیه میهنی کردستان که هیچ نشانه‌ای از توافق با حزب دمکرات و بازگشت به داخل جلسات نمی‌بیند، بار دیگر تصمیم گرفته است که تلاشهای خود را از بغداد آغاز کند بخصوص حالا که برای تامین حقوق ماه مارس با کمبود منابع مالی روبه رو شده و این موضوع باعث نزاع دیگری میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی شده است.
درەو میدیا باخبر شده است که پاسخ احزاب شیعه به اتحادیه میهنی اینگونه بوده است که اتحاد میهنی بعنوان یک حزب سهیم در تاسیس دولت عراق خواسته‌های خود را در خصوص قانون بودجه به داخل جلسات ائتلاف دولت ارجاع دهد و در آنجا درصورتیکه با مخالفت حزب دمکرات روبرو شد آنها (احزاب شیعه) از خواسته‌های این حزب برای دریافت مستقیم بودجه حمایت کنند.
هم اکنون اتحادیه میهنی شانس این را دارد که با حمایت احزاب شیعه  بتواند بصورت مستقیم بودجه سلیمانیه را از عراق دریافت کند. اما اطلاعات حاکی از آن است که این امر بیشتر به یک مانور سیاسی شبیه است و این حزب هنوز در خصوص این انتخاب جدی عمل نمی‌کند.
در صورت بروز چنین امری خطر برقراری سیستم دواداره‌ی در اقلیم کردستان وجود دارد و  در چنین حالتی حزب دمکرات، اتحادیه میهنی را مسئول این موضوع خواهد دانست.
این در حالی است که زمان تصویب بودجه نزدیک است و احتمال بازگشت تیم اتحادیه میهنی به جلسات دولت و توافق با مسرور بارزانی کمتر شده است.
تلاشی قدیمی در صفحه‌ای جدید
در تاریخ ۱۷ماه جاری هیأتی از کابینه دولت با پیشنهاد عبدالله حاجی محمود وزیر شهیدان و انفال شدگان که متشکل بود از «دانا عبدالکریم» وزیر عمران از حنبش تغییر و «پشتیوان صادق» وزیر اوقاف از حزب دمکرات کردستان و «عبدالله حاجی محمود» وزیر شهیدان و انفال شدگان از حزب سوسیال دمکرات با قباد طالبانی در اربیل دیدار کردند.
پس از گذشت شش ماه از بایکوت جلسات هیئت دولت توسط قباد طالبانی معاون نخست وزیر اقلیم و رئیس حزب اتحادیه میهنی این اولین مذاکره رسمی بود که برای بازگشت تیم اتحادیه میهنی کردستان به جلسات هیئت دولت صورت گرفت. اما این مذاکرات به شکست انجامید و اکنون مسرور بارزانی کارت اعمال تغییرات کابینه ای را در تیم وزرای اتحادیه میهنی بالا برده است. گمان می رود دلیل این امر به گفتگوهای صورت گرفته چند روز گذشته میان هیأت اتحادیه میهنی و احزاب سیاسی درخصوص دریافت مستقیم بودجه منطقه سلیمانیه مربوط شود.  
اما اتحادیه میهنی برای انجام این کار جدی عمل نمی کند. به گزارش اطلاعاتی که به دست دراو رسیده است قبل از وقوع حادثه هشتم ژوییه در اتحادیه میهنی  و افزایش تنش‌های میان هر دو رئیس مشترک (بافل طالبانی و لاهور شیخ جنگی) اتحادیه میهنی در پی چنین اقدامی بود. مصداق آن امر این بود که اتحادیه میهنی بعنوان تنها حاکم قدرتمند منطقه سلیمانیه، قرار شد که پالایشگاه (میدان گازی) گاز اقلیم در کردستان -که تنها منبع گاز  اقلیم کردستان است- را با دولت عراق بصورت مشترک اداره کند به شرطی که دولت فدرال معاملات مالی خود را با سلیمانیه بصورت مستقیم انجام دهد اما در آن زمان این تلاش به دلیل تغییرات سیاسی عراق بدون نتیجه باقی ماند.
در ماه ژانویه سال جاری در جلسه احزاب ائتلاف دولت که در منزل «موسنا سامرایی» درخصوص قانون بودجه و چگونگی تنظیم قانون نفت و گاز برگزار شد بافل طالبانی در حضور حاضران در جلسه که یکی از آنها «فواد حسین» رییس تیم حزب دمکرات کردستان بود  گفت: «ما موضع خود را در قبال قانون نفت و گاز داریم. نمی شود این قانون طبق خواسته حزب دمکرات تنظیم شود، چون این دولت یک دولت انتقالی است و متعلق به ما نیست حزب دمکرات سلیمانیه را مجازات می‌کند از این رو ما هم کناره‌گیری  خود را از دولت اعلام می‌کنیم»
در همین جلسه بافل طالبانی اشاره کرد در قانون نفت و گاز فدرال و همچنین قانون بودجه باید حقوق استان‌ها رعایت شود ما نمی خواهیم تا آخر با دولت عراق کشمش داشته باشیم. آنچه که بطور مشخص بافل طالبانی آن را درخصوص قانون نفت و گاز مطالبه کرده است رعایت حق تنظیم توافق استان‌ها با دولت مرکزی است.
اتحادیه میهنی می‌خواهد در قانون بودجه سال ۲۰۲۳ مصوبه جداگانه‌ای تنظیم کند که بر اساس آن استان سلیمانیه بتواند تبادلات مالی خود را بطور مستقیم با دولت فدرال انجام دهد بویژه هر  آنچه  که به حقوق کارمندان یا انعقاد قرارداد در زمینه قانون نفت و گاز با دولت مرکزی مربوط می‌شود.
در اقلیم کردستان نفت وگاز بعنوان دو منبع طبیعی در بین دو حزب دمکرات و اتحادیه میهنی تقسیم شده است. نفت کارت قدرتمند حزب دمکرات کردستان است چون بیشترین مقدار نفت صادراتی اقلیم از این منطقه(منطقه بارزانی) صادر می‌شود تنها منبع گاز طبیعی اقلیم کردستان هم در میدان گازی کورمور است  که در منطقه تحت حاکمیت اتحادیه میهنی قرار دارد.
در طول سال‌های گذشته اتحادیه میهنی چندین بار از طریق بستن قرارداد با دولت  بغداد تلاش کرده است در میدان گازی کورمور گاز صادراتی تولید کند.
این حزب خواستار این است که یک کمپانی مشترک با دولت عراق تاسیس کند و لول گاز را از کورومور به خانه‌ها و نیروگاه‌های برق انتقال دهد حزب کردستان هم می‌خواهد گاز کورومور را همانند نفت به ترکیه صادر کند.
اخیرا بافل طالبانی به کارت دیگری  برعلیه حزب دمکرات اشاره کرد و ‌گفت: «میعانات گازی منطقۀ ما کیفیت نفت اقلیم را بالابرده است اگر صادرات کورمور را متوقف کنیم پارتی متضرر می‌شود.» منظور وی مقداری نفتی است که از میدان گازی کورمور وارد لوله نفتی اقلیم کردستان می شود و کیفیت نفت اقلیم را بالا می برد.
این بدین معناست که  اولین بار نیست که اتحادیه میهنی اختلافات خود را با حزب دمکرات به سر میز مذاکره با بغداد می کشاند و خواستار دریافت مستقیم بودجه منطقه سلیمانیه از بغداد می شود. دریافت مستقیم بودجه سلیمانیه به معنای برقراری سیستم دو اداره‌ای است. چون تاکنون به علت بروز اختلافات میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی کمابیش تاثیرات این سیستم پدیدار شده است.

اختلافات مالی حزب دمکرات و اتحادیه میهنی

اختلافات مالی میان دوحزب قدرتمند اقلیم کردستان چیز تازه ای نیست ریشه آن به دوران جنگ داخلی و بعدها مذاکرات صلح  و اتحاد دوطرف برمی گردد.
آغاز مذاکرات اتحادیه میهنی و حزب دمکرات بر سر چگونگی تقسیم درآمدها (درآمد گمرکها) -در آن زمان هنوز درآمد نفتی اقلیم بوجود نیامده بود- به دوران جنگ داخلی برمی گردد (بطور مشخص دور دوم این جنگ سال ۱۹۹۴)
مسعود بارزانی در کتاب خاطرات خود نوشته است اتحادیه میهنی موضوع گمرک ابراهیم خلیل را ورد زبانش کرده است گویا حزب دمکرات سهم این حزب را از درآمدهای این گمرک پرداخت نمی کند، و حق خود را مطالبه می‌کنند.
بارزانی در این باره با تعجب گفته است: «سوال اینجاست که در زمانیکه اتحادیه میهنی در اول ماه مه سال ۱۹۹۴ در سلیمانیه ‌و گرمیان پایگاههای بارزانی را محاصره کرد مشکل گمرک وجود داشت؟ کدام عقل و منطقی قبول می‌کند حزب دمکرات به جناحی پول بدهد که در صدد نابودی آن باشد!»
همانند حالا که حزب دمکرات در میزان واقعی درآمدهای سلیمانیه تردید دارد، در روزهای وقوع جنگ داخلی هم در مقدار واقعی درآمدها تردید وجود داشت. بارزانی در کتاب خاطرات خود درباره شرایط مالی آن دوران نوشته است: درآمد اتحادیه میهنی در باشماخ و نقاط مرزی با ایران از درآمد گمرک ابراهیم خلیل کمتر نبود و طرح موضوع گمرک ابراهیم خلیل تنها بهانه‌ای برای شروع جنگ داخلی بود.
وی آماری از میزان درآمد گمرکهای آن دوران چه آنهایی که تحت حاکمیت حزب دمکرات بودند و چه آنهایی که تحت سلطه اتحادیه میهنی بودند ارائه نداده است. برای اثبات اینکه درآمدهای دوطرف یکسان بوده تنها گفته است: اگر راست می گویند که بی پول بودند آن همه تجهیزات جنگی را از کجا و چگونه فراهم کردند؟
به گفته وی این سندی است برای اثبات این واقعیت که درآمد سلیمانیه اگر از گمرک ابراهیم خلیل بیشتر نبوده قطعا کمتر نبوده است. علاوه براین بارزانی انکار می‌کند که درآمد اتحادیه میهنی در سلیمانیه از مقدار درآمد لازم برای اداره‌ی سلیمانیه کمتر باشد، اما در سال ۱۹۹۸ که جنگ داخلی پایان یافت و میان این دو حزب مذاکرات صلحی که با پیشدستی عزیز محمد معاون سابق حزب شیوعی صورت گرفت، آغاز شد حزب دمکرات موافقت خود را برای جبران کمبود درآمدهای سلیمانیه با شرط اینکه این پولها صرف راه‌اندازی پروژه ها و خدمت‌رسانی به مردم شود، اعلام کرد.
نتیجه گرفته می‌شود که در فوریه ۱۹۹۸ حزب دمکرات بطور رسمی اعتراف می‌کند که درآمدهای سلیمانیه کفاف هزینه های این شهر را نمیدهد و  نیاز به کمکهای اربیل و دهوک دارد.
در تاریخ هفدهم سپتامبر ۱۹۹۸ بعد از گذشت چهار سال از جنگ و آتش‌بس، بارزانی و طالبانی در واشنگتن توافقنامه صلح را امضا کردند. موضوع مشکلات مالی میان دوطرف که یکی از عمده ترین مشکلات آنها بود در این توافقنامه بصورت آمار و ارقام مشخص نشد و جای آن خالی ماند تا بعدها دو طرف بر سر آن توافق کنند. اما بعدها حزب دمکرات حاضر نشد که بدون تعیین مقدار عددی این درآمدها به سلیمانیه کمک کند.
مام جلال طالبانی در کتاب خاطرات «دیدار عمر» درباره بندی از توافقنامه صلح که به موضوع مالی مربوط می‌شد گفت: آمریکایی‌ها ابتدا پروژەای را ارائه دادند که طرح بیشتر مطالبات ما بخصوص در زمینه موضوع درآمد و کمک‌رسانی مالی  را در برداشت، تعدادی از برادران  حزب دمکرات گمان می کردند این طرح را دکتر برهم صالح آماده کرده است به دلیل همین آن را نپذیرفتند. بار دوم که طرح دیگری پیشنهاد شد دوطرف با آن موافقت کردند.»
درباره طرح دوم آمریکایی‌ها که بعدها به توافقنامه صلح انجامید مام جلال طالبانی گله‌مند بود و گفت: «در توافقنامه بندهایی وجود داشت که راه گریزی برای اجرا نکردن تعهدات بود و نمیبایست این موارد با آن راه گریز در توافق وجود داشته باشد. مانند بندهایی که دست نخورده باقی مانده بودند برای مثال در ماده یک این توافقنامه که بیان می دارد حزب دمکرات باید از درآمدهای ابراهیم خلیل سهم اتحادیه میهنی را هم پرداخت کند، می‌بایست این سهم بصورت عددی تعیین می‌شد چون وقتی که بحث پرداخت این درآمد پیش آمد حزب دمکرات به بهانه اینکه مقدار عددی آن مشخص نیست از پرداخت آن خودداری کرد.»
براساس خاطرات طالبانی پس از انعقاد توافقنامه صلح ابتدا حزب دمکرات قبول کرد که ماهیانه مبلغ ۳۰میلیون دینار در آن زمان به اتحادیه میهنی بپردازد که بعدها آن را به ۱۰ میلیون دینار تقلیل داد. در این خصوص طالبانی گفت: «اگر در متن توافقنامه مبلغ بصورت عددی قید می‌شد حزب دمکرات ناچار بود آن را اجرا کند اگر این کار را انجام می دادیم با بروز چنین مشکلاتی روبرو نمیشدیم»
پس از انعقاد توافقنامه صلح از سال ۱۹۸۸ تا سال ۲۰۰۵ دولت حزب دمکرات و اتحادیه میهنی بطور کامل شکل نگرفته بود. در آن سال‌ها با استناد به توافقنامه صلح اتحادیه میهنی مبلغی پول از حزب دمکرات برای جبران کسری هزینەهای این حزب دریافت می‌کرد.
درسال ۲۰۰۵ و پس از سقوط رژیم صدام تحت فشار اعمال تغییرات در عراق این دو حزب تصمیم گرفتند که دولت خود را تشکیل دهند و توافق کردند که پست ریاست دولت را هر دوسال یکبار در بین خود انتخاب کنند.
  پس از سقوط صدام کنترل درآمد گمرکها دیگر مثل سابق باقی نماند و اختصاص ۱۷٪ از بودجه عراق به اقلیم کردستان به عاملی برای بروز تنش‌های اقتصادی میان دو حزب تبدیل شود.
سال ۲۰۰۵ سهم اقلیم کردستان در بودجه عراق ۳میلیارد و ۱۳۴ میلیون دلار بود، این مبلغ به صورت زیر در بین این دو حزب تقسیم شد:
۱- مقدار ۵۴٪ برای منطقه بارزانی
۲- مقدار ۴۶٪ برای منطقه سلیمانیه
پس از سال ۲۰۰۷ اقلیم کردستان صاحب یک منبع درآمدی دیگری شد آن هم جستجو و استخراج نفت بود از این جا بعد میان دو حزب بحث بر سر چگونگی تقسیم قراردادهای نفتی اختلاف بوجود آمد. سال ۲۰۱۰ «آشتی هورامی» در پارلمان کردستان گفت: «مبلغ ۴ میلیارد دلار پول با ارزش نفت را برای دولت آینده به جای گذاشته ایم.»

شرایط کنونی مالی
اکنون اقلیم کردستان شامل هر دو منطقه  تحت سلطه بارزانی و اتحادیه میهنی تنها برای تامین هزینەهای حقوق ماهیانه به مبلغ ۹۳۰ میلیارد دینار و برای هزینه‌های عملیاتی به مبلغ 120 میلیارد دینار نیاز دارد. یعنی در مجموع کل هزینهای ماهیانه اقلیم شامل حقوق و هزینەهای عملیاتی و تولیدی و برق و دیگر هزینه‌های خدماتی به مبلغ یک تریلیون و ۱۵۰ میلیارد دینار نیاز دارد (براساس  اطلاعیه دولت درباره هزینەها و درآمدهای ماه مه سال ۲۰۲۲ )
اکنون درآمدهای اقلیم‌کردستان به صورت زیر است:
• درآمد نفت : به علت متوقف شدن صادرات نفت این درآمد هم متوقف شده است. دولت فدرال وعده داده است بجای آن مبلغ ۴۰۰میلیارد دینار دیگر هم بفرستند.
• درآمدهای داخلی: این درآمد ماهیانه درحدود ۲۵۰ میلیارد دینار است. ائتلاف‌های دولت نیز ماهیانه مبلغ ۳۱ میلیارد دینار بعنوان همکاری وکمک به دولت اقلیم پرداخت می کنند.
• طبق توافقنامه صورت گرفته میان حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی از سال ۲۰۱۰ تصمیم گرفته شد که تقسیم درآمدها در بین دو منطقه تحت حاکمیت حزب دمکرات و اتحادیه میهنی بر مبنای زیر تعیین شود:
۵۷٪ برای منطقه اربیل و دهوک
۴۳٪ برای منطقه سلیمانیه
براساس این توافق که با عنوان «عدم مرکزیت مالی» نامگذاری شد اداره‌ی سلیمانیه میبایست از محل درآمدهای خود مبلغ ۹۰ میلیارد دینار برای هزینه حقوق و هزینه‌های اصلی اقلیم تامین کند که از این مبلغ ۷۵ میلیارد دینار تنها برای تکمیل حقوق منطقه سلیمانیه هزینه می‌شود و در مجموع ماهیانه این مبلغ (حقوق) ۳۶۵ میلیارد دینار است و مبلغ ۱۵ میلیارد دینار آن صرف هزینه‌های اصلی دولت می‌شود. این درحالی است که آخرین درآمد ماهیانه سلیمانیه مبلغ ۶۱ میلیارد دینار بوده است.
براساس گفته‌های زیاد جبار رییس فراکسیون اتحادیه میهنی در پارلمان کردستان در مدت ۸ ماه گذشته ۲۴۲ میلیارد و ۴۳۸ میلیون دینار کسری ماهیانه بودجه در منطقه سلیمانیه وجود داشته است

.