به گزارش کردپرس، حسن انتظار در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور وزیر اقتصاد و دارایی و مسئولان استانی در سالن جلسات اتاق بازرگانی برگزار شد، افزود: برخی بانک های خصوصی پول ها و منابع استان را به خارج از استان می برند که باید جلوی این کار گرفته شود.
انتظار با اشاره به مشکلات موجود اظهار کرد: در کنار رشد تورم اقتصادی باید مشکل تهیه مواد اولیه و برخی موانع بانکی را که سد راه تولید کنندگان و فعالان بخش خصوصی شده، اضافه کرد.
انتقاد از عملکرد بانک ها در به تملک درآمدن واحد های تولیدی دارای بدهی
در این جلسه، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی نیز با انتقاد از سیستم بانکی و قوانین دست وپا گیر آنها اظهار کرد: یکی از مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی به تملک درآمدن واحد ها در صورت داشتن بدهی بانکی توسط بانک ها است
ناصر عتباتی افزود: عمده جرایم استان معیشت محور است، در سال گذشته با حمایت مجموعه قضایی استان مشکل یک واحد تولیدی که بالغ بر هزار میلیارد تومان بود، حل و این سرمایه وارد چرخه تولیدی استان شد.
اوبا اشاره به اینکه نیاز است اعتبارات و درآمدها و منابع استانی برای توسعه به داخل استان برگردند، تاکید کرد: ارزش افزوده و درآمد حاصل از مراودات مرزی بخش قابل توجهی از آن باید برای رونق و توسعه آذربایجان غربی صرف شود تا بخشی از معضلات مدیریت شهری استان بویژه ارومیه برطرف شود.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: در سال گذشته در کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاران در استان برای ۳۳واحد تولیدی مشکل دار جلسه تشکیل و ۷۷مصوبه برای بازگشت آنها به چرخه تولید مصوب و اجرایی شد و نهایت به چرخه تولید بازگردانده شدند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در پایان خواستار ساماندهی و تجهیز گمرکات استان شد.
نظر شما