به گزارش کردپرس به نقل از صدای آمریکا، سوالات زیر مطرح است:

آیا دلیلی وجود دارد که دادگاه فدرال در حکم خود تجدید نظر کند؟ آیا قانون به دادگاه فدرال عراق اجازه می دهد در حکم خود تجدید نظر کند؟ اگر دادگاه فدرال دست به چنین اقدامی بزند چه واکنشهایی به دنبال خواهد داشت؟ آیا وکلای شاکیانی که خواهان پرداخت حقوق کارمندان اقلیم از طریق بانک های دولتی عراق هستند از این اقدام مطلع هستند؟

در برنامه "موضوع روز" که افراد نامبرده در زیر در آن حاضر شدند، به این موضوع پرداخته شد.

رفیق توفیق کارشناس حقوقی.

وکیل بکر حمه صدیق، وکیل شاکیانی که خواستار حقوق کارمندان از دادگاه فدرال هستند.

دکتر علی عبدالله وکیل مشاور.

دلشاد میرانی، نماینده معلمان معترضی که برای ردکردن طرح حساب من امضا جمع آوری کردند.

صدای آمریکا چند بار تلاش کرد تا نمایندەای از طراحان طرح حساب من یا نمایندەای از دولت اقلیم را کردستان دعوت کند تا در این برنامه حضور داشته باشند، اما بی نتیجه بود.

بکر حمه صدیق، وکیل

نه در قانون آیین دادرسی مدنی و نه در آیین نامه داخلی دادگاه، اصطلاحی تحت عنوان تجدید نظر در حکم دادگاه فدرال عراق نداریم. آنها نمی دانند چگونه بین دو اصطلاح حقوقی تمایز قائل شوند، برای حکم دادگاه فدرال از اصطلاح تجدید نظر استفاده می‌کنند، آنها مثلاً مشاور حقوقی دارند، پس باید اصطلاحات را برای دولت اقلیم کردستان تشریح کنند، اصل 45 که به اصلاحیه می پردازد، شامل دو شرط است، اولاً باید ضرورت قانونی داشته باشد و ثانیاً نباید در حقوق دیگر دستکاری صورت بگیرد، این حکم وضعیت حقوقی بی‌سابقه‌ای ایجاد کرده است، یعنی حقوق کارکنان که  درنتیجه حکم دادگاه فدرال محقق شده است و همچنین سازوکار دریافت و پرداخت حقوق به کارمندان، که هر دو قبلا وجود نداشته است، اصلاحیه نباید این دو مورد را دستکاری کند، اما به نظر من "حساب من" هر دو را تغییر می دهد بنابراین قابل اصلاح نیست.

من به عنوان وکیل شاکیان، فقط از طریق رسانه ها در باره این اقدام دادگاه فدرال چیزهایی شنیده‌ام، سایت رسمی دادگاه را روزانه باز می کنم اما هیچ تاریخی برای جلسه دادگاه در مورد رسیدگی به این موضوع مشخص نشده است، معمولا مقامات سیاسی اقلیم کاری را از طریق قانون پیش نمی‌برند، ممکن است با احزاب سیاسی که پشت اعضای دادگاه را گرفته‌اند، صحبت کرده باشد، اما این تلاش ها لزوما به نتیجه نخواهد رسید.

هیچ الزام قانونی برای دادگاه فدرال برای اجرای طرح حساب من در فرآیند توطین وجود ندارد، زیرا حکم دادگاه فدرال واضح است که به بانک های فدرال مربوط می شود و در متن آن به هیچ بانک خصوصی و حتی بانک اقلیمی اشاره نشده است، بنابراین، اولین کسی که برای هر تغییری مقصر است، خود دادگاه فدرال است، زیرا اگر تحت نفوذ سیاسی چند حزب قرار گیرد، هیچ مصداقیتی نخواهد داشت و فکر نمی‌کنم دادگاه فدرال به راحتی حکم خود را تغییر دهد. دادگاه نمی تواند صرفا با یک اصلاحیه حکم خود را تغییر دهد چون این نقض قانون تلقی می‌شود و چنین چیزی امکان پذیر نیست و در مورد تجدید نظر از حکم که در آیین نامه آمده است، این امر درحالتی ممکن است که منفعت قانونی مطرح باشد، حال به من بگویید منفعت قانونی "حساب من" چیست؟! اینکار ممکن نیست و نباید انجام شود.

اجازه دهید هم "حساب من" و هم بانکهای دولت عراق در دسترس باشند و کارمندان اقلیم به صورت اختیاری یکی از آنها را انتخاب کنند، اگرچه در اقلیم کردستان هرآنچه که اختیاری شود به معنای اجباری است، یعنی یک مورد هم نداریم که بگوییم از سوی مسئولان کُرد برای شهروندان اختیاری شده است.

هاوری توفیق

در آیین نامه داخلی دادگاه فدرال (عدول) به معنای تجدیدنظر دادگاه از حکم خود که در کشورهای دیگر دراین مورد سابقه قضایی داریم که دادگاه بر اساس حکم قبلی حکم دیگری صادر می کند، بنابه حکم صادره از دادگاه فدرال، گفته شده که وزارت دارایی عراق تا زمانی که روند توطین تکمیل می‌شود، حقوق ها را ماهانه ارسال می کند و نگرانی در این خصوص نداریم، همچنین درمورد تعامل مستقیم بغداد با کارمندان اقلیم کردستان که گفته می شود ساختار قانون اساسی اقلیم را تهدید می کند، رئیس جمهور خواستار توضیح شد و پس از آن بیانیه‌ای صادر شد، وزارت دارایی عراق درصورتی می تواند مستقیماً با دفاتر تعامل کند که وزارت دارایی اقلیم با وزارت دارایی عراق هماهنگی نداشته باشد.

در مورد حکم دادگاه فدرال برای حساب ها، بدیهی است که حکم دور و درازی است، اما در متن حکم به نوعی به بانک مرکزی اشاره شده است که یک سال پیش دستورالعمل فرایند توطین را صادر کرد، اکنون دولت اقلیم کردستان و دولت عراق می خواهند این را به عنوان یک دریچه برای خود درنظر بگیرند.

یک دیدگاه دیگری هم وجود داشت مبنی بر اینکه نخست وزیر عراق به عنوان قوه مجریه باید از دادگاه فدرال توضیح بخواهد زیرا در این حکم ابهاماتی وجود دارد که دادگاه هنوز به آن پاسخ نداده و به تونلی می‌ماند که مشخص نیست به کجا می‌رود.

دولت اقلیم دیدگاه دیگری دارد که می‌گوید، توطین در عراق شامل بانکهای خصوصی نیز می شود، پس اجازه دهید که در اقلیم کردستان نیز به این صورت باشد نه اینکه فقط بانکهای رشید و رافیدین را دربرگیرد.

جوهره این حکم، عدالت است که مردم حقوق خود را دریافت کنند و آنچه برای مردم مهم است این است که حقوق 30 روز خود را دریافت کنند و دیگر مهم نیست اسم کدام بانک روی کارت ویزا نوشته شده باشد و به نظرم دولت اقلیم کردستان نیز باید کمی انعطاف به خرج دهد زیرا بودجه فدرالی است و بانک هم از بانکهای فدرالی است پس لزومی ندارد چنین مشکلی ایجاد شود.

صدور اصلاحیه ازسوی دادگاه فدرال به این معنی نیست که جایگزین حکم قبلی باشد، بلکه به نوعی حامی قوه مجریه برای اجرای حکم خواهد بود. نظر من هم این است که دادگاه نباید وارد آن جزئیات می شد.

دکتر علی عبدالله

بر اساس آیین نامه داخلی دادگاه فدرال و آیین دادرسی مدنی، حکم دادگاه فدرال در مورد حقوق کارمندان اقلیم کردستان و بانک ها جای هیچ گونه بررسی ندارد، دادگاه فدرال هیچ بهانەای برای تجدید نظر در حکم خود و و به نوعی خدشەدار کردن حیثیت خود ندارد، من که خودم حقوق دولتی ندارم، اما این تصمیم واقعاً مشکلی ندارد زیرا مردم شش ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده اند، وقتی می بینم مردم حقوقشان را دریافت کردەاند، چرا باید متاسف باشم که هم از نظر شرع و هم از نظر انسانیت گناهکار شناخته شویم؟ علاوه بر اینها، کسانی که مخالفت می کنند، حقوق خودشان به بانک های دولتی عراق واریز میشود، حالا چرا نمی خواهند مردم از همین بانک ها بهره مند شوند و حقوق خود را از این بانکها دریافت کنند؟! "حساب من" واقعاً نوعی از کسورات و پس انداز حقوق است.

و درک من از دیدگاه سیاسی موضوع این است که سیاستمداران عراقی زیر بار اینکه حیثیت دادگاه خود را خدشه دار کنند، نمی‌روند.

دلشاد میرانی، معلم

اگر هر اصلاحیەای از سوی دادگاه فدرال جایگزین حکم قبلی برای پیشبرد پروژه حساب من صادر شود، به این معنی است که دو بار به ما خیانت شده است، بنابراین بر موضع مخالف خود اصرار خواهیم داشت. مورد دیگر اینکه پروژه حساب من ملی نیست، بلکه متعلق به یک حزب و به یک شخص خاص از آن حزب می باشد، با توجه به تجربه تلخی که قبلا با این دولت داشتیم، ما به عنوان معلمان معترض، حساب من را به هر نحوی رد می کنیم، دیگر اینکه خوب است یا بد به خودشان مربوط است. می دانیم که جمعی از قضات بارها با رئیس دادگاه فدرال ملاقات کرده اند تا یک میانبر یا تقلب قانونی پیدا کنند اما هنوز به نتیجه نرسیدەاند.

ما از یک منبع در بغداد مطلع شدیم که موضوع تصحیح حکم دادگاه در واقع هیچ مبنایی ندارد و آنچه وجود دارد این است که دولت اقلیم کردستان می خواهد وقت کشی کند تا راه دیگری برای پیشبرد روند طرح حساب من پیدا کند.

هر اصلاحیه‌ای که از سوی دادگاه فدرال برای اجرای طرح حساب من صادر شود، واقعاً ما را به همان نقطه اول می رساند و ده ها هزار نفر را مانند گذشته به خیابان ها باز می گرداند، بنابراین هیچ اصلاحیه ‌ای نباید ما را به همان زمانی بازگرداند که حقوق هایمان را از سوی دولت اقلیم کردستان یعنی از طریق حساب من دریافت می‌کردیم، در غیر این صورت برای اعتراض و اعلام نارضایتی به خیابانها باز خواهیم گشت.