به گزارش کردپرس به نقل از رسانه خبری دراو میدیا، وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان ضمن اعلام این که مقامات وزارت نفت عراق تلاش می‌کنند مسئولیت شکست در صادرات نفت را بر عهده دولت اقلیم کردستان بیاندازند افزود: ما دولت عراق را به پایبندی در خصوص مفاد توافقنامه ماه ژانویه سال میلادی جاری و تسهیل در اجرای روند  از سرگیری صادرات نفت تشویق می‌کنیم.

بیاننامه وزارت منابع طبیعی دولت اقلیم کردستان

دولت اقلیم کردستان در جریان اظهارنظرات رسمی که اخیرا از سوی وزارت نفت فدرال عراق درخصوص صادرات نفت اقلیم کردستان مطرح شده‌اند، قرار دارد. مطرح کردن چنین اظهاراتی به منظور تلاش برای مسئول دانستن دولت اقلیم کردستان در موضوع شکست صادرات نفت بیان می‌شوند.

حتی وزارت نفت عراق اشاره می‌کند که این وزارتخانه اصرار دارد کە صادرات نفت اقلیم کردستان از طریق خط لوله عراق_ترکیه در سریعترین زمان ممکن از سر گرفتە شود. در عین حال به مفاد قانونی و قوانین اساسی نیز پایبند است ولی قراردادهای تولید نفت دولت اقلیم کردستان به هیچ عنوان از سوی دولت فدرالی یا وزارت نفت فدرالیی تایید نشده‌اند زیرا فاقد مبنای قانونی درستی می‌باشند.

وزارت نفت عراق به خوبی می‌داند که هیچ بند قانونی در قانون اساسی مربوط به سال 2005 وجود ندارد که اختیار تایید و تصویب قراردادهای نفتی که از سوی اقلیم کردستان صادر شده‌اند را به دولت فدرال عراق بدهد.

مبنای قانونی این قراردادهای نفتی قانون نفت و گاز اقلیم کردستان مربوط به سال 2007 است که با اتفاق آرا در پارلمان کردستان به تصویب رسید.

این قانون از سوی وکلای عالی قانون اساسی و بین‌المللی جهان به رسمیت شناخته شده است که دارای مبنای محکمی در قانون اساسی  سال 2005 عراق است. این وکلا عبارتند از پروفسور فقید «جیمس کراوفورد» قاضی دادگاه بین‌المللی و اخیرا قاضی اسیتون شوبیل رئیس سابق دادگاه بین‌المللی. این دو وکیل نظرات خود را اعلام کرده‌اند  این نقطه نظرت به طرز صحیحی باعث ایجاد سرمایه‌گذاریهایی با مجموع صدها میلیارد دلار شده است که بخش قابل ملاحظه از این مبالغ از سوی سرمایه‌گذاران غربی وارد کردستان عراق شده است.

در مقابل وزارت نفت عراق فقط به تصمیمی استناد می‌کند که در ماه ژانویه سال 2022 از سوی کمیسیونی یا تعدادی از فرستاده‌های سیاسی در بغداد صادر شده است و این ادعا را مطرح می‌کند که قانون سال 2007 اقلیم کردستان مغایر با قانون اساسی کشور است. در حالی که وزارت نفت عراق به طور رسمی از این کمیسیون به عنوان «دادگاه عالی فدرال» نام می‌برد همه می‌دانند که چنین چیزی وجود ندارد و این به اصطلاح دادگاه براساس مفاد مربوط به قانونی اساسی سال 2005 تاسیس نشده است.

بدیهی است که وزارت نفت عراق حتی در خصوص مشروعیت این کمیسیون اظهارنظر نمی‌کند. همانطور که انتظار می‌رفت تصمیم ماه ژانویه سال 2022 این کمیسیون سیاسی، شبیه تصمیمات دوران صدام است که مهندسی شده صادر شده است، حتی فاقد هیچ تفاهم قانونی اساسی است و باعث شرمساری مردم عراق گردیده است. ریاست اقلیم کردستان بلافاصله با صدور این تصمیم این واقعیت شفاف را آشکار کرد و سپس به دنبال آن قوه مقننه و قوه قضاییه دولت اقلیم کردستان نیز این واقعیت را آشکار کردند. قوه قضاییه دولت اقلیم کردستان به طور صحیحی بنیانگذاری شده است، تصمیم 15 فوریه سال 2022 را به عنوان یک تصمیم قضایی به رسمیت نمی‌شناسد، مسلم است که مجلس عراق بر خلاف پارلمان کردستان تا کنون قانون نفت و گازی که با قانون اساسی سال 2005 مطابقت داشته باشد را صادر نکرده‌ است. در واقع دولت عراق به هیچ عنوان نتوانسته است یا حاضر نشده است هیچ قانونی را در خصوص نفت و گاز صادر کند. بخش نفت و گاز دولت عراق مملو از فساد و افراط در تمرکزگرایی و عدم مشروعیت است، و در حال حاضر به دستورات زمان صدام حسین اکتفا می‌کند. واقعیت این است که هیچ نهادی رسمی فدرالی حتی هیچ دادگاهی اختیار انحلال قانون اساسی سال 2005  یا قوانین دولت اقلیم کردستان را ندارد.

در ماه ژانویه سال جاری هیأتهای عالیرتبه دولت اقلیم کردستان و دولت عراق با هم دیدار کردند بدون این که آسیبی به حقوق  اساسی ما وارد کنند و در خصوص شروط قانون بودجه فدرالی که بر موضوعات فنی مربوط به هزینه‌های تولید نفت در اقلیم کردستان دلالت دارند با هم به توافق رسیدند. برمبنای تفاهمات مشترک بود که این قانون اجرا می‌گردد و صادرات نفت اقلیم کردستان بدون تاخیر بیشتر از سر گرفته خواهد شد.

ما دولت عراق رابه پایبندی نسبت به شروط توافقنامه ماه ژانویه و تسهیل در روند از سرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان تشویق می‌کنیم. نه در قانون اساسی سال 2005 و نه در هیچ جای دیگری هیچگونه توجیهی برای مانع تراشی از سوی وزارت نفت عراق در زمینه صادرات نفت کردستان وجود ندارد. این صادرات برای تامین رفاه همه ملت عراق و همچنین برای تامین صلح و امنیت و تامین انرژی جامعه بین‌المللی بسیار حایز اهمیت است.

در عین حال دولت اقلیم کردستان به حمایت و تشویق و اجرای قانون اساسی ادامه خواهد داد. این دولت یکپارچگی و استقلال اختیارات قانونی دادگاههای اقلیم کردستان را حفظ می‌کند. قانون نفت وگاز سال 2007 اقلیم کردستان و همه قوانین دولتی این منطقه به طور کامل اجرا خواهند شد. دولت اقلیم کردستان مانند همیشه قانون سال 2005 را رعایت می‌کند و قانون نفت و گاز سال 2007 را با ارزش می‌داند و به شروط و مفاد قراردادهایی که بر اساس این قانون منعقد شده‌اند متعهد است.