به گزارش کردپرس به نقل از میدل ایست نیوز، با وجودی که کمیساریای عالی انتخابات، پایان فرصت ثبت نام احزاب برای انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان را اعلام کرد، اما حزب دمکرات به رهبری مسعود بارزانی تصمیم گرفت همچنان به تصمیم خود مبنی بر تحریم انتخابات و عدم رقابت در آن به سبب تصمیم دادگاه عالی فدرال مبنی بر حذف سهمیه اقلیت‌ها و تقسیم اقلیم به چهار حوزه انتخاباتی پافشاری کرد.
محافل سیاسی درباره بازگشت سناریوی تشکیل دو ایالت در سایه سرزنش شدید اتحادیه میهنی توسط حزب دمکرات هشدار می‌‍‌دهند. حزب دمکرات، اتحادیه میهنی را به تلاش برای از بین بردن ساختار قانونی اقلیم و همکاری با «طرف‌های دشمن کردستان» متهم کرده است.
در این زمینه، «برهان شیخ رئوف» عضو اتحادیه میهنی کردستان عراق می‌گوید که تجربه دمکراتیک باید مورد احترام قرار گیرد و البته هر گروهی که انتخابات را تحریم کند و خواهان رفتن به سمت اپوزیسیون و معارضه باشد، نظرش مورد احترام است.
وی افزود: ما سیاست زورآزمایی و تلاش برای مانع تراشی در برابر برگزاری انتخابات پارلمان کردستان را نمی‌پذیریم و در صورت هرگونه تلاش در این راستا به دادگاه فدرال متوسل خواهیم شد، ما فقط برای احقاق حق و نه تضعیف اقلیم به دادگاه فدرال متوسل می‌شویم.
شیخ رئوف تاکید کرد که اتحادیه میهنی، مانع مشارکت حزب دمکرات در انتخابات نشده است، و این حزب خودش چنین راهی را انتخاب کرده است در نتیجه باید اجازه داد تا تجربه دمکراتیک به مسیر خود ادامه دهد و در برابر آن مانع‌تراشی نکنیم.
وی به این نکته اشاره می‌کند که اتحادیه میهنی کردستان یک حزب محدود به یک منطقه خاص نیست، «بلکه ما کسانی بودیم که در اربیل نفوذ داشتیم، تا اینکه حزب دمکرات در اوت 1996 از رژیم صدام برای سرکوب ما کمک گرفت. برای همین، هیچ مشکلی وجود ندارد که در صورت پیروزی در انتخابات، رئیس اقلیم و رئیس دولت ایالتی از اتحادیه میهنی انتخاب شوند.
اولین اختلاف میان دو حزب اتحادیه میهنی و دمکرات به مه 1994 برمی‌گردد که در آن زمان، جلال طالبانی ریاست اتحادیه میهنی را برعهده داشت. در آن زمان، اختلاف این احزاب بر سر تقسیم نفوذ و سیطره بر منابع رخ داد و منجر به جنگ داخلی در اقلیم شد. نزاع مسلحانه میان دو طرف در 31 اوت 1996 به اوج خود رسید، پس از آنکه بارزانی از رژیم بعث برای مقابله با نیروهای اتحادیه میهنی و بازیابی سیطره خود بر استان اربیل کمک خواست. این نزاع تا سپتامبر 1998 ادامه یافت که در آن زمان، دو حزب، با نظارت ایالات متحده و فشار این کشور توافق نامه صلح امضا کردند.
خاطر نشان می شود که دادگاه عالی فدرال در طول دو سال گذشته تصمیمات زیادی اتخاذ کرده که به نفع دولت فدرال بوده است، اما حزب دمکرات کردستان آن را تصمیمات سیاسی علیه خود قلمداد کرده است.
با این حال، «ریبین سلام» عضو حزب دمکرات کردستان ابراز عقیده می‌کند که آنچه اتحادیه میهنی انجام می‌دهد، تلاش برای فروپاشی ساختار قانونی اقلیم کردستان عراق است: «درست است که دادگاه عالی فدرال، تصمیمات اخیر را علیه اقلیم اتخاذ کرده، ولی این تصمیمات بنا بر شکایت اتحادیه میهنی اتخاذ شد، در حالی که امکان حل این مسئله در داخل اقلیم وجود داشت».
وی خاطر نشان کرد: این تصمیمات، فشار بر حزب دمکرات است، همان فشارهایی که احزاب شیعی بر جریان صدر اعمال کردند تا آن را از صحنه سیاسی دور کنند و قدرت را به طور انحصاری در اختیار خود بگیرند، این در حالی بود که جریان صدر در انتخابابت مقام اول را کسب کرده بود.
سلام تاکید کرد: حزب دمکرات هرگز به راه حل دو اقلیم متوسل نخواهد شد و هرگز فروپاشی و تجزیه اقلیم یا تضعیف آن را نخواهد پذیرفت، زیرا تمام کردستان از جمله سلیمانیه را بسیار باارزش می‌داند، ما به هزینه خون خود توانستیم ساختار اقلیم را به دست آوریم و هرگز درباره حفاظت از آن سهل انگاری نخواهیم کرد.
اختلافات میان اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان بار دیگر در زمان دولت حیدر العبادی تشدید شد. در آن زمان دولت مرکزی عراق، اقلیم کردستان عراق را تحت فشار اقتصادی قرار داد و دولت اقلیم کردستان عراق برنامه «ذخیره‌سازی اجباری حقوق کارکنان» را در پیش گرفت که این سیاست به طور مستقیم بر سلیمانیه متمرکز شد و همین امر، خشم اتحادیه میهنی را به دنبال داشت.
پس از آنکه مسعود بارزانی رئیس وقت اقلیم کردستان، همه پرسی جدایی کردستان از عراق و الحاق کرکوک و مناطق مورد اختلاف در اقلیم را در اکتبر 2017 اعلام کرد، اختلافات میان دو حزب به اوج خود رسید که این اقدام، سبب دخالت نظامی دولت فدرال عراق برای بازیابی سیطره بر کرکوک و مناطق مورد اختلاف و اخراج نیروهای پیشمرگه از آن شد. در آن زمان، حزب دمکرات، اتحادیه میهنی را به دست داشتن در این رویداد به سبب آنکه مخالف برگزاری همه پرسی بود، متهم کرد.
خاطر نشان می‌شود که میادین گاز که شرکت اماراتی «دانه گاز» آن را اداره می‌کند، در استان سلیمانیه قرار دارد، استانی که تحت سیطره اتحادیه میهنی است، بر اساس گزارش شبکه روداو، شرکت دانه گاز، در نظر دارد تا تولید گاز طبیعی در اقلیم کردستان را طی سال‌های آینده در دو مرحله افزایش دهد تا حجم تولید گاز به حدود یک میلیارد فوت مکعب برسد، بر این اساس که در فاز نخست، تولید به 250 میلیون فوت مکعب برسد تا برای رفع نیازهای اقلیم مورد استفاده قرار گیرد و امید می‌رود حجم تولید در فاز دوم بیش از 250 میلیون فوت مکعب افزایش پیدا کند که در این مرحله می‌توان آن را صادر کرد.
از سوی دیگر، این دو حزب بر سر مناصب در اقلیم کردستان و دولت مرکزی اختلاف جدی دارند. در حال حاضر، ریاست اقلیم کردستان و نخست وزیری آن همچنان در اختیار حزب دمکرات است. حزب دمکرات با استناد به تعداد کرسی های خود در مجلس فدرال، خواستار دستیابی کامل به چهار وزارتخانه شده است، این در حالی است که اتحادیه میهنی خواستار دستیابی به یکی از این وزارتخانه ها شده است و این اختلاف منجر به تاخیر در مشخص شدن تکلیف وزارتخانه های مسکن و محیط زیست در دولت مرکزی عراق شد.
«سردار مصطفی» پژوهشگر مسائل سیاسی در این باره می‌گوید که نزاع جدید میان دو حزب کُردی چه بسا طی بیست سال اخیر، شدیدترین نزاع باشد، چرا که حزب دمکرات معتقد است که تهدید آشکاری علیه دستاوردهایی که کسب کرده، وجود دارد و این نکته را درک کرده است که در صورت برگزاری انتخابات پارلمان کردستان، ضربه دردناکی را متحمل خواهد شد که در نتیجه بخش بزرگی از نفوذ و سیطره خود بر اقلیم را از دست خواهد داد.
وی افزود: حزب دمکرات تلاش خواهد کرد با اهرم فشار بین المللی و رابطه با امریکا برای به تعویق انداختن انتخابات بازی کند و نیز از سفر محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق به واشنگتن پایتخت امریکا در این راستا بهره‌برداری کند.
مصطفی خاطر نشان می‌کند که در نتیجه گزینه تجزیه اقلیم کردستان و تشکیل دو اقلیم تا کنون بعید است، ولی محال است که حزب دمکرات به اتحادیه میهنی اجازه انحصارطلبی در قدرت در داخل اقلیم و نابودی امپراطوری‌ای را که این حزب با خون بنا کرد و به خاطر آن سال‌های طولانی جنگید، را بدهد.
اتحادیه مهینی کردستان گزینه تشکیل اقلیم سلیمانیه و ادارات تابعه آن را در آوریل 2021 در اعتراض به قدرت انحصاری حزب دمکرات در اقلیم کردستان عراق و سیطره بر منابع اقتصادی آن مطرح کرده بود.
نظر شما