به گزارش کردپرس، پایگاه خبری الغدپرس امروز (جمعه) از برخی منابع آگاه نقل کرده که برهم احمد صالح، رئیس جمهوری عراق دیروز (پنج شنبه) یک درخواست فوری تحویل دادگاه فدرال این کشور داده تا دیدگاه خود در رابطه با تعریف بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی پس از استعفای دولت، اقدام چند جریان سیاسی در معرفی نامزدهای تصدی منصب نخست وزیری و اختیارات رئیس جمهوری در زمینه پذیرش یا رد نامزدهای فراکسیون های پارلمانی در مرحله کنونی را بیان کند.
منابع مذکور در این باره اظهار داشتند: یک هیئت از اعضای فراکسیون سازندگی دیروز با صالح دیدار کردند تا وی را از ارائه استعلام قانونی بازدارند و به پذیرش قصی السهیل یا عبدالحسین عبطان به عنوان نامزدهای این فراکسیون برای جانشینی عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مستعفی وادار کنند.
به گفته این منابع آگاه که نام آنها فاش نشده، رئیس جمهوری عراق در دیدار با هیئت فراکسیون سازندگی تاکید کرده که با نمایندگانی از معترضان و گروه های اجتماعی دیدار داشته و شرایط مطرح شده برای تضمین صلح اجتماعی در رابطه با نامزدهای مذکور صدق نمی کند.
منابع مذکور در پایان نیز تاکید کردند که صالح به هیئت فراکسیون سازندگی اطلاع داده پیش از توضیح نقش خود در انتخاب به عنوان رئیس جمهوری و محافظ قانون اساسی و همچنین پیش از تصمیم گیری دادگاه فدرال عراق در رابطه با مکانیزم اعلام بزرگ ترین فراکسیون در این مرحله انتقالی حساس، نه السهیل و عبطان و نه هیچ نامزد دیگری را مامور تشکیل کابینه دولت جدید نخواهد کرد.
این در حالی است که صالح یک شنبه گذشته نیز در یک نامه رسمی به محمد حلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان عراق، ضمن یادآوری این که اعضای مجلس با اکثریت آرا با درخواست استعفای عبدالمهدی از منصب نخست وزیری و ریاست دولت فدرال موافقت کردند و بر اساس ماده 76 قانون اساسی این کشور نیز وی به عنوان رئیس جمهوری باید ظرف 15 روز نامزد بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی را مامور تشکیل کابینه دولت جدید کند، درخواست کرده بود که مجلس بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی را ملزم به انتخاب نامزد تصدی این منصب کند.
نظر شما