کردپرس: "کرکوک" مهم ترین استان مورد مناقشه میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق، هم اکنون به جدی ترین عامل اختلافی میان خود کردها و در این میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی تبدیل شده است. به گونه ای که از 16 اکتبر 2017 تاکنون، کردها که اکثریت کرسی های شورای استانی را در اختیار دارند در برگزاری نشست شورا ناکام مانده اند و فراکسیون حزب دمکرات با بایکوت این شورا تلاش ها برای نشست و طرح مسائل سرنوشت ساز به ویژه تعیین استاندار جدید را که کردها آن را حق خود می دانند، با شکست مواجه ساخته است.

خبرگزاری کردپرس در مصاحبه با روند ملا محمود جانشین مسئول تشکیلات اتحادیه میهنی کردستان در کرکوک به بررسی آخرین وضعیت کرکوک، تلاش ها برای عادی سازیی این استان، دلایل شکست تلاش ها برای نشست شورای استانی و تعیین استاندار جدید، دلایل صدور حکم دستگیری سرپرست استانداری از سوی دادگاه، تغییرات در مقامات امنیتی و سیاست و رویکرد اتحادیه میهنی برای تقسیم مناصب میان طیف های قومی کرکوک پرداخته است.

مشروح مصاحبه کردپرس با روند ملا محمود از رهبران اتحادیه میهنی کردستان در کرکوک/

کردپرس: سرنوشت فعالیت های کمیته عادی سازی اوضاع استان کرکوک که در آخرین نشست عالی میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی بر سر آن توافق شد به کجا انجامید، آیا تشکیل این کمیتە نتایجی در بر داشته است؟

روند ملا محمود: بر خلاف اظهارات برخی ها باید اعلام کنم که چنین تصمیم و توافقی برای عادی سازیی اوضاع کرکوک در کار نبوده است و برعکس آن صادق است. یعنی در آخرین نشست میان دو حزب، اتحادیه میهنی کردستان از حزب دمکرات کردستان درخواست کرد که با هم، تمامی مسائل و مشکلات را حل و فصل کنند، از جمله مسئله کرکوک، مسئله هماهنگی و همکاری کردها در بغداد و مسئله مربوط به اداره اقلیم کردستان. ما بر این امر تاکید داریم که باید همه این مسائل با هم حل و فصل شوند و توافقی میان طرفین صورت گیرد تا مسائل و مشکلات پایان یابد و مردم نیز از این توافق نفع ببرند.

کردپرس: یکی از موضوعاتی که هم اکنون در کرکوک مطرح است عدم برگزاری نشست شورای استانی می باشد، دلیل این امر چیست؟

روند ملا محمود: دلیل شکست تلاش ها برای برگزاری نشست شورای استانی کرکوک به وجود انشقاق و اختلاف میان کردها باز می گردد. بخشی از اعضای شورای استانی کرکوک هم اکنون خارج از استان و در اربیل ساکن هستند. آن ها تاکنون اجازه نیافته اند به کرکوک بازگردند و در نشست های شورای استانی کرکوک مشارکت کنند و این نیز موجب شکست تلاش ها برای برگزاری نشست شورای استانی و ایجاد مشکلات عدیده شده است.

کردپرس: در حالی که کردها در برگزاری نشست شورای استانی کرکوک ناکام مانده اند و نمی توانند بر سر اداره این استان به توافق دست یابند، گزارش برخی از رسانه ها و اظهارات مقامات حزب دمکرات کردستان از تلاش این حزب برای عادی سازیی اوضاع کرکوک و زمینه سازیی برای بازگشت این حزب به کرکوک از طریق اعزام هیئت به بغداد و گفتگو با طرف های عراقی حکایت دارد، ارزیابی شما از این موضوع چیست؟

روند ملا محمود: فکر نمی کنم حزب دمکرات برای مذاکره با بغداد بر سر کرکوک هیئتی تشکیل داده باشد و یا تاکنون در این باره مذاکره ای انجام شده باشد. حزب دمکرات کردستان در آخرین نشست در بغداد تاکید کرد که نباید در دولت جدید عراق به ریاست عادل عبدالمهدی هیچ وزارتخانه ای به اتحادیه میهنی کردستان واگذار شود. از سوی دیگر، در مسئله کرکوک، حزب دمکرات کردستان مجبور است بر سر هر موضوع مرتبط با این استان با اتحادیه میهنی کردستان مذاکره کند، زیرا حزب دمکرات کردستان، کرکوک را بایکوت کرده است و در این استان حضوری ندارند. حزب دمکرات هیچ یک از کرسی های استان کرکوک در مجلس نمایندگان عراق را در اختیار ندارد. از 12 کرسی کرکوک در مجلس عراق 6 کرسی آن متعلق به اتحادیه میهنی کردستان است. ما از هر اقدامی که از سوی حزب دمکرات کردستان برای عادی سازیی اوضاع کرکوک انجام گیرد استقبال می کنیم، اما تاکنون شاهد هیچ اقدامی از سوی این حزب در رابطه با کرکوک نبوده ایم.

کردپرس: اخیراً سرتیپ حیدر العبیدی به عنوان فرمانده لشکر دوم عملیات ویژه این سرویس و مسئول پرونده امنیتی استان مورد مناقشه کرکوک آغاز به کار کرد و شاهد تغییراتی در مناصب امنیتی کرکوک بودیم، ارزیابی شما از این تغییرات چیست و آیا تغییر در اوضاع امنیتی کرکوک ایجاد شده است؟

روند ملا محمود: پلیس ضد ترور عراق به سه واحد تقسیم می شود. واحد یک آن در بغداد حضور دارد، واحد دو نیروهای ضد ترور عراق در کرکوک و واحد سوم آن ها هم در بصره مستقر هستند. تغییرات در فرماندهی این نیروها و یا جابجایی نیروهای آن ها امر عادی و مربوط به مسائل نظامی و امنیتی و تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت عراق است. این تغییرات نیروها و فرماندهی آن ها در کرکوک نیز امری عادی است و تغییری ایجاد نکرده است. از سوی دیگر باید منتظر بود و دید که عملکرد فرماندهی جدید چگونه خواهد بود تا بتوان درباره آن قضاوت کرد، به عقیده من تغییری ایجاد نخواهد شد.

کردپرس: انجام تغییرات در فرماندهی نیروهای امنیتی کرکوک هم زمان است با برخی ادعاها مبنی بر تصمیم به عقب نشینی برخی از نیروهای عراقی از کرکوک، آیا شما از این موضوع اطلاع دارید؟

روند ملا محمود: از زمان آغاز به کار دولت جدید عراق به ریاست عادل عبدالمهدی، وی گفت نیروی حاضر در کرکوک را از این استان خارج خواهد کرد و کرکوک را تحویل اداره محلی خواهد داد. اتخاذ تصمیم برای انجام این تغییرات تازه نیست و مربوط به آغاز فعالیت دولت جدید است.

کردپرس: طی هفته های اخیر از سوی دادگاه عراق، حکم دستگیری راکان الجبوری سرپرست استانداری کرکوک صادر شد و وی به بغداد رفت، دلیل صدور چنین حکمی چه بود و آیا پیش بینی می کنید که استاندار جدید به ویژه از میان کردها بر سر کار آید؟

روند ملا محمود: سرپرست استانداری کرکوک به این استان بازگشته است و در این سمت مشغول به کار است. حکم دستگیری وی از سوی دادگاه صادر شد، اما از سوی همان دادگاه این حکم تعلیق گردید. هنوز این پرونده که منجر به صدور این حکم شد باز است و مختومه اعلام نشده است. پرونده سرپرست استانداری کرکوک مربوط به کمیته مبارزه با فساد می باشد. راکان جبوری تصمیماتی را اتخاذ کرده و دست به اقداماتی زده است که نقض قوانین می باشد و بخشی از آن ها مربوط به مسائل اقتصادی است.

کردپرس: کُردها از سال 2017 و برکناری نجم الدین کریم به عنوان استاندار کُرد کرکوک تلاش خود را بر تصاحب دوباره این منصب متمرکز کرده اند، افق تعیین استاندار کُرد برای کرکوک در سال جدید میلادی را چگونه می بینید؟

روند ملا محمود: استان کرکوک طی دو سال اخیر با بحران جدی مواجه شده است. ریشه این بحران به تداوم حاکم بودن قوانین دوران پل برمر حاکم آمریکایی عراق پس از سقوط رژیم در این کشور در سال 2003 بر می گردد. از سال 2005 تاکنون انتخابات شورای استانی در کرکوک برگزار نشده است. در این شرایط برخی از اعضای شورای استانی کرکوک به حزب دمکرات کردستان پیوسته اند. اعضای شورای استانی کرکوک وابسته به حزب دمکرات کردستان علیرغم بازگشت به کرکوک و دریافت حقوق ماهیانه خود حاضر نیستند در نشست های استانی حضور یابند و در اربیل ساکن هستند. این مسئله موجب ایجاد مشکل بزرگی برای استان شده است و در این میان لازم است که اتحادیه میهنی کردستان با هیئت دولت عراق موضوع تقسیم بخشی از اختیارات و مناصب در کرکوک را مطرح کند تا ترکمان و اعراب استحقاق خود را دریافت کنند و منصب استانداری بار دیگر به کردها واگذار شود.

*مصاحبه : حسن صالحی – سرویس عراق و اقلیم کردستان خبرگزاری کردپرس