به گزارش کردپرس، سلیم شوشکه یی در گفتگو با شبکه تلویزیونی ان. آر. تی، اعلام کرد که اتحادیه میهنی و حزب دمکرات به عنوان احزاب حاکم در اقلیم کردستان در امور دادگاه ها دخالت کرده و اجازه نمی دهند که دادگاه های اقلیم بر اساس قانون اداره شود.

رئیس فراکسیون جماعت اسلامی کردستان در مجلس عراق، افزود که قانون مبارزه با ترور اقلیم کردستان دارای نواقص، کاستی و اشکالات بسیاری است و بر اساس این قانون دادگاه می تواند تمامی جریان های اپوزیسیون، افراد مخالف و منتقد دولت و احزاب حاکم را به اتهامات تروریستی متهم ، محاکمه و مجازات کند.

همچنین گفت که یکی از اشکالات این قانون محروم بودن متهمین به اقدامات تروریستی از حق برخورداری از وکیل است و از جمله خود وی از سوی دادگاه اربیل، بدون اینکه در دادگاه حضور داشته باشد، به حمایت از ترور متهم و به عنوان تروریست قلمداد شده است.

سلیم شوشکه یی تاکید کرد که این قانون نیازمند بازنویسی و اصلاح جدی توسط پارلمان کردستان است و لازم است که قوانین حقوق بشر و آزادی بیان در آن رعایت و اشکالات قانونی آن رفع شود.