روی دیگر سکۀ قطع صادرات نفت اقلیم کردستان عراق / دنیز زیرک

سرویس ترکیه- انعقاد قرارداد نفتی 50 ساله میان آنکارا و اربیل در سال 2013 برای ترکیه اهمیت اقتصادی داشت و برای اقلیم کردستان تنها راه جبران قطع سهم 17 درصدی از بودجۀ عراق بود. اما امروز که اقلیم کردستان همه پرسی استقلال برگزار کرده است، بستن شیرهای صادرات نفت اقلیم به منظور تنبیه، ممکن است به پارامتر کلیدی «پیش بینی پذیری» در بازار انرژی، و در نتیجه به قابل اعتماد بودن خط لولۀ کرکوک – یومورتالیک در بازارهای بین المللی آسیب بزند.

من همیشه بر این باور بوده ام که بستن جریان نفت در خط لولۀ کرکوک - یومورتالیک تنبیهی برای کل عراق خواهد بود، نه تنها برای مسعود بارزانی رهبر اقلیم کردستان عراق و تیم وی. من بارها در این باره نوشته ام و در برنامه های تلویزیونی دربارۀ آن سخن گفته ام. زیرا می دانستم که بر اساس قانون اساسی عراق، پس از اشغال این کشور توسط ایالات متحده در سال 2003، سود حاصل از فروش نفت باید به حکومت مرکزی عراق تحویل داده شود و سپس حکومت 17 درصد این درآمد را به حکومت اقلیم کردستان منتقل کند. هنگامی که قانون اساسی عراق در حال تدوین بود، ترکیه که پیشتر از مفهوم «سود حاصل از منابع طبیعی عراق متعلق به همۀ مردم عراق خواهد بود» حمایت کرده بود، از این قاعده نیز حمایت کرد.

توافق آنکارا با اربیل علی رغم هشدارها در مورد «هموار کردن راه استقلال کردستان»

روز 27 سپتامبر نچیروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان گفت: «ما با ترکیه توافق کرده ایم. ترکیه نمی تواند خط لولۀ ما را ببندد.» پس از آن وزیری که در عالی ترین سطوح حزب عدالت و توسعه فعالیت می کند اعلام کرد اطلاعات من در مورد سهم 17 به 83 ناقص بوده است. زیرا بر اساس قراردادی که آنکارا و اربیل منعقد کرده اند، آنکارا نفت را مسقیماً از حکومت اقلیم کردستان خریداری می کند و بغداد و قاعدۀ 17 به 83 را دور می زند، و در مقابل ترکیه پول نفت را با واریز کردن آن به حساب حکومت اقلیم کردستان در یکی از بانک های دولتی آنکارا پرداخت می کند.

آنکارا به بغداد اطمینان داده است که «ترکیه حساب هر دیناری را که پرداخت شده نگاه داشته و هنگامی که رابطۀ حکومت مرکزی با حکومت اقلیم کردستان بهتر شد، خودشان می توانند حساب هایشان را تسویه کنند.» اما بغداد همچنان ناخرسند است.

در آن هنگام ایالات متحده نه تنها به ترکیه هشدار داد و گفت: «این توافق راه را برای استقلال اقلیم کردستان هموار می کند»، بلکه علاوه بر این از طریق جان کری وزیر خارجۀ وقت به مسعود بارزانی هشدار داد «بدون توافق با بغداد، با ترکیه یا هر طرف ثالث دیگری قرارداد امضا نکنید.»

نچیروان بارزانی: قرارداد 50 ساله است

توافق نفتی میان ترکیه و حکومت اقلیم کردستان برای نخستین بار در سال 2012 در مقاله ای که در فایننشال تایمز منتشر شد، به اطلاع عموم رسید. این روزنامه ماجرا را دنبال کرد و روز 14 می 2013 گزارش داد که توافق نهایی شده است. فایننشال تایمز نوشت: «برخی مقامات ترکیه تأیید کردند که آنکارا و حکومت اقلیم کردستان اوایل سال قرارداد را منعقد کرده اند.»

اینکه آنکارا و اربیل توافقی را امضا کرده اند، هیچ گاه رسماً اعلام نشد.

با وجود این نچیروان بارزانی روز 4 ژوئن 2014 خطاب به پارلمان اقلیم کردستان اطلاعات قابل توجهی دربارۀ معاملات نفتی فاش کرد. وی در نطق سه ساعتۀ خود اعلام کرد توافق نفتی با ترکیه 50 ساله خواهد بود و حتی این زمان را می توان گسترش داد. بارزانی گفت هدف این قرارداد «گرفتن سهم 17 درصدی به حق ما از بودجۀ عراق است» و افزود از زمان انعقاد قرارداد تا آن روز 9 میلیارد دلار نفت صادر شده است.

توافق عملی نشده میان بغداد و اربیل

در این میان، اواخر سال 2014 خبر امضای قراردادی میان اربیل و بغداد به اطلاع جهان رسید.

این قرارداد، که هدف بغداد از امضای آن بی اثر کردن قرارداد میان اربیل و آنکارا بود، مقرر می کند که کردها می توانند روزانه تا 550 هزار بشکه نفت، که 330 هزار بشکه از آن نفت کرکوک است، از طریق عراق صادر کنند. دولت بغداد همچنین موافقت کرد که 17 درصد سود حاصل از فروش نفت را به حکومت اقلیم کردستان پرداخت کند. علاوه بر این حکومت مرکزی اطمینان داد که دستمزد کارمندان حکومت اقلیم کردستان را پرداخت خواهد کرد.

بر اساس این قرارداد بغداد می بایست به طور میانگین هر ماه یک میلیارد دلار به حکوممت اقلیم کردستان پرداخت کند. با وجود این اربیل حتی در سه ماه معادل ارزش یک ماه را دریافت نکرد. همان سال دستمزد ها، حتی دستمزد نیروهای پیشمرگ، با استقراض از واشنگتن و آنکارا پرداخت شد.

راه حل چهار سال پیش مشکل امروز است

همان طور که می بینید، آنکارا که برخلاف میل واشنگتن و بغداد خطر کرد و قرارداد صادرات نفت با حکومت اقلیم کردستان امضا کرد، امروز در حال بررسی بستن همان شیر نفت است. این قرارداد به دلایل اقتصادی برای آنکارا مهم بود و علاوه بر این راهی بود برای جبران تعهد عملی نشدۀ بغداد در پرداخت سهم قانونی اربیل. این بدان معنا است که راه حل سال 2013 اینک در 2017 به یک مشکل تبدیل شده است، و شاید یک بحران.

این داستان شبیه حمایت ترکیه «عملیات چکش»* است که در نگاه نخست برای ترکیه مفید به نظر رسید، اما در نهایت باعث شد قندیل به یک کانون تروریستی تبدیل شود.

من می خواهم توجه ها را به تجارب خودمان جلب کنم که اهمیت مانور استراتژیک در سیاست خارجی را نشان می دهد. ریسک بستن و باز کردن شیرهای نفت به موازات تحولات سیاسی ممکن است به پارامتر کلیدی «پیش بینی پذیری» در بازار انرژی، و در نتیجه به قابل اعتماد بودن خط لولۀ کرکوک – یومورتالیک در عرصۀ بین المللی آسیب بزند.

* عملیات چکش به مداخلۀ نظامی ترکیه در شمال عراق در سال 1997 اشاره دارد. هنگامی که حزب کارگران کردستان (PKK) با اتحادیۀ میهنی کردستان علیه حزب دموکرات کردستان (پارتی) متحد شده بود، ترکیه از بارزانی حمایت کرد و در خاک کردستان عراق علیه PKK به اقدام نظامی دست زد.

منبع: حریت

ترجمه: خبرگزاری کردپرس / سرویس ترکیه

کد خبر 45665

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha