به گزارش کردپرس، سازمان دیده بان حقوق بشر در واکنش به تصمیم دادگاه منطقهای آنکارا برای برکناری موقت رهبری حزب حزب جمهوریخواه خلق، این اقدام را «ضربهای عمیق به حاکمیت قانون، دموکراسی و حقوق بشر در ترکیه» توصیف کرد و نسبت به پیامدهای آن هشدار داد.
این سازمان اعلام کرد که حکم صادرشده در ۲۱ مه ۲۰۲۶، که بر اساس آن «اوزگور اوزل» و هیئت رهبری حزب جمهوریخواه خلق از سمت خود کنار گذاشته و رهبری پیشین به ریاست دوباره به حزب بازگردانده شدند، بخشی از تلاش گستردهتر دولت برای تضعیف و حذف اپوزیسیون اصلی ترکیه است.
بنیامین وارد، معاون بخش اروپا و آسیای مرکزی دیدهبان حقوق بشر، گفت: پس از زندانی شدن اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول و نامزد ریاستجمهوری حزب جمهوریخواه خلق، اکنون روشن است که مقامهای ترکیه قصد دارند رهبری فعلی این حزب را نیز از صحنه سیاست حذف کنند.
دیدهبان حقوق بشر همچنین دخالت دستگاه قضایی در لغو کنگره داخلی حزب و تعیین رهبری جدید را اقدامی «بیسابقه و غیرمشروع» دانست و تأکید کرد این تصمیم میتواند ناقض حق آزادی تشکل و حق انتخابات آزاد و عادلانه بر اساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر باشد.
این سازمان با اشاره به پیروزی حزب جمهوریخواه خلق در انتخابات محلی مارس ۲۰۲۴ تحت رهبری اوزل، که برای نخستین بار در ۲۲ سال گذشته حزب عدالت و توسعه را پشت سر گذاشت، اعلام کرد روند قضایی علیه رهبری حزب دارای «انگیزه سیاسی آشکار» است.
نظر شما