توضیح اداره مالیات استان در خصوص رتبه سوم فرار مالیاتی ایلام در کشور

سرویس ایلام - به دنبال انتشار آماری در خصوص رتبه سوم فرار مالیاتی در ایلام، اداره کل امور مالیاتی استان ایلام پیرامون این موضوع توضیحاتی در اختیار کردپرس قرار داد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، این آمار که مستند به گزارش دیوان محاسبات کشور بود، برای استان ایلام 76.8 درصد فرار مالیاتی مربوط به پزشکان، وکلا و مشاورین خانواده ثبت کرده بود که پس از سمنان و کهگیلویه و بویر احمد رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است.

در توضیح ابعاد مختلف این آمار فرار مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی استان ایلام توضیحاتی به شرح زیر در اختیار کردپرس قرار داده است:

1- عنوان گزارش دیوان محاسبات: "درصد افراد جامعه پزشکی، وکلا و مشاوران خانواده ثبت نشده در سامانه امور مالیاتی تا پایان سال 1399" است. این درصد به معنای فرار مالیاتی نیست بلکه درصدی از اعضای این گروه های شغلی است که، دستگاه پایانه فروشگاهی خود را در سامانه های مالیاتی ثبت نکرده اند.

2- موضوع نپرداختن مالیات و فاقد پرونده بودن، با ثبت نکردن دستگاه پایانه فروشگاهی در سامانه های مالیاتی، دو مقوله جدا و متفاوت است. مشاغل فاقد پرونده مالیاتی از طریق راهکارهای متعدد همچون: واحدیابی و تحقیق محلی، تبادل اطلاعات با سایر ارگانها، و تراکنش های بانکی، رصد و بررسی و نسبت به تشکیل پرونده برای آنها اقدم می شود.

3- صرفاً دستگاه کارتخوان معیار محاسبه مالیات نیست. به عنوان مثال اکثر پزشکان استان با بیمه ها طرف قرارداد هستند و اطلاعات مالی پزشکان از این طریق و همچنین با بررسی های میدانی و سایر قرائن و شواهد، رصد و بررسی شده و قابل دسترسی است. بعلاوه کلیه مراکز درمانی مکلفند هنگام پرداخت حق الزحمه پزشکان، 10% آن را به عنوان مالیات علی الحساب کسر، و به حسابهای مالیاتی واریز نمایند. در ضمن جامعه فرهیخته و تلاشگر پزشکی از صنوف خوش حساب استان در زمینه پرداخت هستند. اکثر قریب به اتفاق فعالان این حوزه اظهار نامه مالیاتی ارائه می‌دهند و این اظهارنامه‌ها نیز مورد رسیدگی قرار می گیرد.

4- شفاف سازی در فعالیتهای اقتصادی و تأکید بر مکانیزه شدن و نقش اطلاعات و داده ها در فرایند مالیات ستانی، یکی از اهداف اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1394 است. لزوم استفاده از ابزارهایی همچون سامانه صندوق فروش( و تجهیزات مشابه از جمله دستگاه pc pos ) یکی از مصوبات اصلاحیه این قانون است. که طبق فراخوان سازمان امور مالیاتی از ابتدای سال 1399، پانزده گروه شغلی دیگر (شامل حدود 50 شغل) مکلف به استفاده از صندوق فروش شده اند. از جمله این گروه های شغلی می توان به وکلا، مشاوران حقوقی، دفترخانه ها، دفاتر اسناد رسمی، مشاوران (بنگاه های) املاک، اشاره کرد.

5- در قانون، ضمانتهای اجرایی برای این امر پیش بینی شده است و چنانچه مشمولان، از پایانه های فروشگاهی و صندوق های فروش استفاده نکنند، علاوه بر ضمانتهای اجرایی دیگر که در قانون پیش بینی شده است، به میزان 2 درصد فروش یا درآمد به عنوان جریمه مالیاتی لحاظ خواهد شد.

6- در ضمن سامانه تلفن گویای 1526 آماده دریافت گزارشات مردمی در زمینه فرار مالیاتی و همچنین پاسخگویی به سوالات مالیاتی مردم عزیز می باشد.

کد خبر 22999

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha