به گزارش کردپرس، اقلیم کردستان عراق با چالشی حیاتی روبرو است زیرا اختلافات بین حزب دمکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان برگزاری انتخابات ماه ژوئن را تهدید می کند. جنگ قدرت بین این دو حزب حاکم در اقلیم کردستان به دنبال اعلام تحریم انتخابات از سوی حزب دموکرات کردستان در روز 18 ماه مارس به نقطه اوج خود رسیده است. این امر به چشم انداز سیاسی منطقه شوک قابل توجهی وارد کرده است. برگزاری انتخابات در اقلیم کردستان- که دارای دو سازمان اطلاعاتی مجزا، دو نیروی پیشمرگه و دو اداره مجزا و تقریباً مستقل است- تنها منبع ایجاد وحدت و مشروعیت این منطقه بوده است. اهمیت این انتخابات را نمی توان نادیده گرفت زیرا این روند سازوکاری را برای دو حزب مسلط - حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان - فراهم می کند تا به طور مسالمت آمیز اختلافات خود را حل کرده و ثبات را در منطقه حفظ کنند.

داستان دو حزب

صدام حسین، رئیس جمهور سابق عراق، پس از قیام کردها در عراق در سال 1991، نهادهای اداری مرکزی در استان های اربیل، دهوک و سلیمانیه تحت کنترل کردها را خارج کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد  قطعنامه 688 را تصویب کرد که بر اساس آن منطقه پرواز ممنوع اعمال شد و به اقلیم کردستان اجازه داد تا اولین انتخابات خود را در سال 1992 برگزار کند.

حزب دمکرات کردستان در انتخابات مورد مناقشه سال 1992 با اختلاف اندکی پیروز شد. در نهایت توافقی برای تقسیم قدرت با اتحادیه میهنی امضا کرد تا کرسی‌های پارلمان و پست‌های ارشد دولتی به طور مساوی تقسیم شود. در سال 1994 بروز جنگ داخلی منجر به از هم گسستگی دو دولت مجزای تحت کنترل این دو حزب کرد شد و هر حزب کنترل کامل بر منطقه جغرافیایی جداگانه خود را حفظ کرد. این دو حزب که نهادهای وابسته به حکومت اقلیم کردستان به آنها وابسته شدند، جایگاه مستحکمی پیدا کردند.

انتخابات منطقه ای بعدی در اقلیم کردستان، تا سال 2005 و پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 برگزار نشد. حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان برای جلوگیری از اختلافات، به صورت یک جبهه واحد شرکت کردند و اکثریت قاطع کرسی ها را به دست آوردند. اما در سال 2009 و با ظهور اپوزیسیون در اقلیم کردستان کردستان، این موازنه با چالش جدیدی روبرو شد.

اتحادیه میهنی کردستان عراق در سال 2009 با یک بحران داخلی مواجه شد زیرا جنبش تغییر از حمایت رای دهندگان سابق اتحادیه میهنی کردستان برخوردار شد و این امر باعث شد که اتحادیه میهنی کردستان عراق سلطه حزب دمکرات کردستان بر اقلیم کردستان را بپذیرد. حزب دمکرات کردستان از این اتفاق برای اصلاح قوانین انتخاباتی، ایجاد یک کمیسیون انتخابات منطقه ای، تایید نتایج انتخابات از طریق شورای قضایی کردستان به جای دادگاه عالی فدرال عراق، ایجاد یک سیستم جداگانه ثبت نام رای دهندگان، و افزایش دادن کرسی های اقلیت ها استفاده کرد. این تغییرات به حزب دموکرات کردستان عراق اجازه داد تا کرسی های خود را از 35 درصد در سال 2005 به 44 درصد در انتخابات 2018 افزایش دهد. این در حالی بود که سهم اتحادیه میهنی کردستان از کرسی ها، از 34 درصد در سال 2005 به 18 درصد در سال 2018 کاهش یافت. اتحادیه میهنی کردستان که سرگرم تنش داخلی خود بود، این تحولات را تا سال 2021 تحمل کرد. .

تجدید حیات اتحادیه میهنی وبه چالش کشیدن هژمونی حزب دمکرات کردستان عراق

اتحادیه میهنی کردستان پس از ایجاد تغییر در کادر رهبری خود در سال 2021، بر اصلاح قانون انتخابات برای بازگرداندن توازن قوا متمرکز شده است. اختلاف بین دو این حزب در سال 2022 که حزب دمکرات کردستان به طور یکجانبه قانون جدید انتخاباتی را با حمایت کرسی های اقلیت تصویب کرد و خواسته های اتحادیه میهنی کردستان برای اصلاح ثبت نام رأی دهندگان، تقسیم حوزه های انتخاباتی و تخصیص کرسی های اقلیت را نادیده گرفت، به اوج رسید. اتحادیه میهنی در مقابل شکایتی را به دادگاه عالی فدرال تسلیم کرد که این دادگاه، در نهایت قانون انتخابات مورد حمایت حزب دمکرات کردستان را باطل کرد و حکم کرد که اقلیم کردستان باید به چهار حوزه انتخاباتی تقسیم شود که به معنای لغو یازده کرسی اقلیت ها بود. دادگاه همچنین حکم کرد که کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق یا (IHEC بر انتخابات منطقه ای اقلیم کردستان نظارت کند و همچنین از سیستم ثبت نام رای دهندگان فدرال برای ثبت رای دهندگان اقلیم کردستان استفاده شود.

تردید حزب دمکرات کردستان برای شرکت در انتخابات ژوئن فراتر از موضع آن علیه دادگاه عالی فدرال است. انتخابات شوراهای استانی سال 2023 در استان های تحت کنترل دولت فدرال به عنوان زنگ خطری برای حزب دمکرات عمل کرد زیرا با شکست این حزب در این انتخابات، با شکست قابل توجهی مقابل اتحادیه میهنی در مناطق مورد مناقشه مواجه شد. حزب دمکرات کردستان از سال 2005 در جذب آرای کردها در این مناطق یکه تازی کرده است. اما اتحادیه میهنی کردستان در انتخابات شوراهای استانی سال 2023 در این مناطق 9 کرسی به دست آورد در حالی که حزب دمکرات کردستان تنها 6 کرسی کسب کرد. این در حالی بود که حزب دمکرات کردستان در انتخابات پارلمانی عراق در سال 2021 که ده کرسی و حزب اتحادیه میهنی تنها هفت کرسی به دست آورد.

نگرانی دیگری که وجود دارد قوانین جدید وضع شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات مانند استفاده انحصاری از کارت های بیومتریک الکترونیکی برای رای گیری است. این امر بر  وضعیت حزب دموکرات کردستان تأثیر گذاشته است زیرا اکثریت نهصد هزار رأی‌دهنده اقلیم کردستان در مناطق تحت کنترل این حزب در اربیل و دهوک از کارت‌های موقت استفاده می‌کنند. رأی دهندگان در عراق از کارت های بیومتریک برای جلوگیری از تقلب در انتخابات استفاده می کنند.

علاوه بر این، اختلافات بین اداره سرشماری فدرال عراق و اداره سرشماری کردستان نگرانی هایی را در مورد صحت داده های ثبت نام رای دهندگان ایجاد کرده است. اداره سرشماری فدرال جمعیت دهوک و اربیل را 3.4 میلیون نفر تخمین زده در حالی که داده های اداره سرشماری اقلیم کردستان عدد 3.9 میلیون نفر را نشان می دهد که میزان تفاوت آمار این دو نهاد بیش از نیم میلیون است.

اتحادیه میهنی کردستان مدعی است که اداره سرشماری اقلیم کردستان تحت کنترل حزب دمکرات، میزان جمعیت را افزایش داده است. در مقابل، داده‌های اداره سرشماری فدرال عراق جمعیت سلیمانیه و حلبچه را حدود 2336191 نفر اعلام کرده، در حالی که اداره سرشماری نفوس اقلیم کردستان این رقم را 2268000 نفر عنوان کرده که اختلاف جمعیت 68140 نفری را به نفع سلیمانیه تحت کنترل اتحادیه میهنی نشان می دهد. اتکا به داده های تحت کنترل دولت فدرال به جای اده های آماری حکومت اقلیم کردستان عراق می تواند ضعف عملکرد حزب دموکرات در انتخابات را به دنبال داشته باشد.

حزب دمکرات کردستان عراق، پشت درهای بسته، خواسته هایی از کمیسیون مستقل انتخابات، از جمله ایجاد یک مرکز شمارش آراء در اربیل، استفاده از سیستم ثبت نام رای دهندگان اقلیم کردستان، اجازه رای دادن به رای دهندگان دارای رسید ثبت نام موقت، و افزایش کرسی های استان حلبچه از سه به شش کرسی داشته است. نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان نیز درخواستی رسمی از کمیسیون مستقل انتخابات کرد و به برخی از این نگرانی ها ورود کرد اما کمیسیون عالی انتخابات عراق این درخواست را رد کرد. ممکن است اتحادیه میهنی برخی از این تغییرات را بپذیرد تا نگرانی‌های حزب دمکرات کردستان را برآورده کند اما بعید است که همه آنها را قبول کند.

سازش یا تفرقه؟

اگرچه هیچ مسیر قانونی مشخصی برای مقابله با بحران داخلی اقلیم کردستان وجود ندارد اما این بن‌بست انتخاباتی می‌تواند چند سناریوی مختلف به دنبال داشته باشد. به نظر می رسد هدف اصلی حزب دمکرات کردستان به تعویق انداختن انتخابات ژوئن باشد. دوره کنونی فعالیت کمیسیون مستقل انتخابات عراق در ماه جولای به پایان می رسد و برگزاری انتخابات پارلمانی تا سال آینده غیرممکن می شود. این در حالی است که اتحادیه میهنی کردستان بر برگزاری انتخابات در زمان مقرر اصرار دارد.

اگر انتخابات برگزار شود و حزب دمکرات کردستان در آن شرکت کند، محتمل ترین سناریو بازگشت به توافقنامه تقسیم قدرت 50-50 بین دو حزب است اما حزب دمکرات کردستان می خواهد از آن اجتناب کند. در صورت موافقت اتحادیه میهنی، ممکن است برگزاری انتخابات تا اکتبر 2024 و پس از رفع برخی نگرانی‌های حزب دمکرات کردستان به تاخیر بیفتد. اگر حزب دمکرات کردستان از مشارکت خودداری کرده و از برگزاری انتخابات در منطقه تحت سلطه خود نیز جلوگیری کند، اتحادیه میهنی کردستان نسبت به خطر از دست دادن مشروعیت حکومت اقلیم کردستان هشدار داده و ممکن است به مغایرت با قانون اساسی موضع مسرور بارزانی، نخست وزیر در مورد انتخابات استناد کند و خواهان انحلال کابینه و انحلال کابینه شود. با ایجاد دولت انتقالی تا زمان برگزاری انتخابات، بدترین سناریو پیش می آید که جدایی کامل سلیمانیه از حکومت اقلیم کردستان تحت کنترل حزب دمکرات کردستان عراق به دنبال خواهد دشات. این اتفاق موقعیت قانونی اقلیم کردستان عراق به عنوان یک منطقه فدرال را به خطر می اندازد.

همزمان با نزدیک شدن به ضرب الاجل انتخابات ژوئن، ثبات سیاسی کردستان با خطر مواجه شده است. جامعه بین‌المللی با امید به دستیابی به مصالحه با هدف اطمینان یافتن از تسلط بر روند دموکراتیک در اقلیم کردستان عراق، وضعیت را از نزدیک رصد می کند. با وجود ایراداتی که به انتخابات در اقلیم کردستان وارد است اما انتخابات عامل مشروعیت حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان برای حل مسالمت آمیز اختلافات بوده است. هرچه انتخابات بیشتر به تأخیر بیفتد، خطر سرایت بی ثباتی در اقلیم کردستان عراق به سایر مناطق عراق بیشتر می شود زیرا هر دو طرف شرکای تأثیرگذار در تشکیل دولت عراق هستند.

منبع: اندیشکده شورای آتلانتیک