انتشار:  چهارشنبه 1 اسفند 1397  ::  21:50   

نظام جهانی، پارادایم گذار به نظم های جدید/ دکتر امیر سجادی

سرویس کردستان- امیر سجادی، دکترای تاریخ- پژوهشگر تاریخ معاصر کردستان  با انتشار یادداشتی به بررسی نظام جهانی، پارادایم گذار به نظم های جدید پرداخته است.

کردپرس- چرا جهان در آستانه ی بحران های خطرناک سیاسی و نظامی قرار گرفته است؟ منطق حاکم بر آشفتگی ها و بی ثباتی های سیاسی در قرن21 چیست؟ تحولات و رویدادهای قرن حاضر بر اساس چه الگویی قابل ارزیابی است؟

 فرضیه ی نوشتار پیش رو براین اساس قرار گرفته است که بحران های فعلی و تحولات موجود در صحنه ی سیاست بین المللی در قرن 21 را باید واکنشی به زوال نظم جهان دو قطبی و فقدان پارادایم جدیدی در حل منازعات کنونی جهان دانست.

براین اساس، منشا وضعیت حاکم بر جهان در بستر ویژگی ها و الزامات «دوره ی گذار از نظام دو قطبی عصر جنگ سرد و ورود به نظم جدیدی در قرن بیست و یکم» قابل تحلیل است. در این وضعیت، قدرت های جهانی و منطقه ای هر کدام بنابر منافع ملی و راهبردهای استراتژیک درصدد تدوین و اجرای سیاست های مورد نظر خود بر می آیند. به عبارت دیگر، بی نظمی موجود پیش درآمدی بر نظم آتی خواهد بود. نظمی که ماهیت و چگونگی آن در گرو منویات، برنامه ها و سوداهای قدرت های بزرگ است.

با پایان یافتن بحران و نزاع قدرت های بزرگ در سال ۱۹۴۵ میلادی، جهان شاهد برقراری نظم جدیدی در صحنه ی سیاست بین المللی بر اساس محور واشنگتن – مسکو بود. از این زمان تا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ میلادی نظام روابط بین الملل و تحولات جاری آن بر مبنای تعریف دو ابرقدرت از نظام دو قطبی در جهان و در ارتباط با سه حوزه ی دکترین سیاسی، روابط اقتصادی و اتحاد نظامی تکوین پیدا کرد. الگوی مزبور به مدت نیم قرن به مبنایی در روابط دو ابرقدرت تبدیل شد و بر پایه ی آن جهان شاهد تلفیقی از جنگ های منطقه ای، رقابت بر سر مناطق نفوذ و نیز تشنج زدایی بود. با فروپاشی اتحاد شوروی و از میان رفتن پارادایم نظام دو قطبی، نخستین نشانه های بحران در عرصه ی بین الملل بروز کرد. وقایع دهه ی ۱۹۹۰ میلادی از جمله اشغال کویت توسط عراق، فروپاشی رژیم های کمونیستی در اروپای شرقی، تنش های قومی در بالکان و تجدید حیات جنبش های هویت طلب ایده ئولوژیک و ملی گرا، همگی به مثابه پیش درآمد ظهور عصری از بحران و بی ثباتی در «جهان پساجنگ سرد» بود. در این میان، واقعه ی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی نقطه عطف دوره ی بحرانی مزبور و سرآغاز ورود به جهان بی ثبات و سیال بعد از جنگ سرد بود. حادثه ای که در طی آن «القاعده» با هدف قرار دادن برج های سازمان تجارت جهانی به عنوان نشان های نمادین ابرقدرت پیروز جنگ سرد، کارزار قرن بیست و یکمی را برای بازسازی جنبش های هویت طلب اسلامی به راه انداخت. این رویداد، مقدمه ی اجرایی شدن سیاست راهبردی آمریکا جهت تکوین و ایجاد نظمی جدید بر ویرانه های جنگ سرد با محوریت واشنگتن بود. حمله به طالبان در افغانستان به عنوان پاسخ فوری و سرنگونی صدام حسین در عراق به عنوان اقدامی بازدارنده، نشان دهنده ی عزم واشنگتن برای تدوین و ترسیم مبانی این نظم نوین محسوب می شود.

مجموعه اقدامات ایالات متحده از نخستین روزهای پس از واقعه ی ۱۱ سپتامبر، تدوین و تعقیب استراتژی هژمونیک بود. محور این سیاست، درهم ریختن نظم کهن و رژیم حقوقی آن و ایجاد نظمی نوین به همراه مبانی حقوقی اش بود. اجرای دکترین استراتژیک خارجی آمریکا با به قدرت رسیدن جریان سیاسی محافظه کاران رادیکال در درون ساختار قدرت سیاسی ایالات متحده همراه بود. موضوعی که موجب شد تا برای نخستین بار پس از پایان جنگ جهانی دوم «دکترین محدود کردن نفوذ قدرت شوروی» جای خود را به «دکترین پیشگیری» بدهد. به نظر عباس ولی، برای جنبه ی بیرونی حاکمیت آمریکا که بر اساس سیستم امپریالیستی بنیاد نهاده شده است، ضروری بود تا پس از فروپاشی شوروی هویت جدیدی تولید گردد تا بر پایه ی آن اصل حاکمیت امپراتوری ایالات متحده هم چنان محفوظ بماند. بدین گونه، ۱۱ سپتامبر امکان و ابزار مورد نیاز «دکترین پیشگیری» را در اختیار الیگارشی حاکم بر واشنگتن قرار داد. در «دکترین پیشگیری»، برخلاف گذشته نیازی به وجود یک نیرو و یا دشمن ضرورت ندارد، بلکه اقدامات نظامی– سیاسی آمریکا تنها بر اساس ارجاع به اصل پیشگیری توجیه شده و مشروعیت می یابد. (ولی، ۲۰۰۳: ۸) چامسکی در هم پوشانی با دیدگاه مزبور، لازمه ی مداخله ی فوری و اقدام پیشگیرانه از سوی ایالات متحده را ایجاد و حفظ نظم جهانی با ثبات، که به اقتصادهای پیشرفته ی صنعتی جهان امکان فعالیت بدون مزاحمت دائمی و  و یا تهدید کشورهای جهان سوم را بدهد، معرفی می کند(چامسکی، ۱۳۷۵: ۱۹).

حال که شوروی به عنوان دشمن ایده ئولوژیک، سیاسی و نظامی از صحنه ی قدرت جهانی رخت بربسته بود، ضرورت داشت تا الزامات مشروعیت «دکترین پیشگیری» مشخص گردد.

در این میان، خاورمیانه به واسطه ی موقعیت ویژه ی ژئوپولیتیک– ژئواکونومیک و پویش های عقیدتی و فکری ایده ئولوژیک اش سرآغازی برای تعیین بخشیدن به استراتژی مورد نظر واشنگتن بود. عوامل و شرایط داخلی کشورهای خاورمیانه که ترکیبی پیچیده از شکاف های اقتصادی، بحران های اجتماعی و چالش های سیاسی را به نمایش می گذاشت، زمینه را برای ظهور جنبش های هویت طلب اسلامی فراهم کرد. ایماژ گفتمانی شکوه و چیرگی اسلام گزاره ی اصلی قرائت جنبش های نوظهور اسلامی در کشورهایی است که از فقر، تبعیض، تعارضات اجتماعی و بحران های سیاسی در رنج اند. بدین ترتیب، در زمانی که جهان وارد دوره ای از بی ثباتی و دگرگونی می شد، جنبش های مزبور با قرائت ارتودوکسی و نوستالژیک از تاریخ اسلام به بازسازی هویت گفتمانی جدیدی از اسلام پرداختند. پاسخ تفکر هویت طلب اسلامی به بحران ها و چالش های موجود در کشورهای مسلمان، تولید و برساخت پادگفتمان تقابل و نزاع با غرب به رهبری ایالات متحده بود. این امر، همان چیزی بود که آمریکا برای اجرای استراتژی مورد نظر بدان نیاز داشت. «تروریسم» به کلید واژه ی اظهار نظر و دیدگاه سیاست مداران آمریکایی بدل شد و به استراتژی دکترین پیشگیری مشروعیت بخشید. از این هنگام، بی ثباتی و نزاع های خونین در چهارچوپ گفتمان مبارزه با تروریسم قالب بندی گردید و خاورمیانه به نقطه ی کانونی برخورد و تعارض منافع میان قدرت های جهانی تبدیل شد. در مقیاسی کلان تر، خاورمیانه ی کنونی را می توان به اسپانیای سال های قبل از شروع جنگ جهانی دوم تشبیه کرد که در جریان آن جهان شاهد دسته بندی های سیاسی – نظامی و نیز نزاع خونینی بود که در پس آن، قدرت های متخاصم، این کشور را به مثابه آزمایشگاهی برای سنجش میزان کارآمدی و توفیق در الگوی حاکم بر نظام جهانی مورد نظر خود ارزیابی می کردند.

البته دامنه ی چالش های کنونی به خاورمیانه محدود نمانده و مجموعه ی از مناطق درگیر در بحران شامل اروپا، آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا را در بر گرفته است. تنش روسیه با جمهوری های تازه به استقلال رسیده ی حوزه ی بالتیک به واسطه ی عضویت در سازمان ناتو، درگیری روسیه با گرجستان و بحران آبخازیا، تنش نظامی روسیه با اوکراین بر سر کریمه و تسلط بر مسیر دریایی آزوف و سیاست نگاه به غرب  سردمداران کیف، توسعه طلبی روسیه در کشورهای اروپای شرقی، تنش و بحران در روابط چین با ایالات متحده در جنوب شرقی آسیا و اقیانوس آرام، و اخیرا بحران ونزوئلا و رودررویی غرب به رهبری آمریکا با روسیه و چین، موارد عمده ی تقابل قدرت های جهانی در قرن بیست و یکم را تشکیل داده است.

کوتاه سخن آن که، جهان قرن بیست و یکم در حال شدن است و وضعیت آنومیک موجود، نمایان گر اضمحلال پارادایم جهان دو قطبی، و در نهایت تضعیف و فروپاشی نظام حقوقی قرن بیستم است. به عبارت دیگر، مبانی تئوریک سازمان ملل متحد که بر اساس اصول و فونکسیون های حاکم بر جهان دو قطبی استوار شده بود، به واسطه ی از میان رفتن اتحاد جماهیر شوروی با چالش های جدی مواجه گردیده و به همین دلیل از حل مسایل و مشکلات مواجه با آن ناتوان است. مسأله ای که به کاهش جایگاه و نقش سازمان ملل متحد و ناکارآمدی شورای امنیت به عنوان عالی ترین مرجع در حفظ و تأمین صلح و امنیت جهانی منجر شده است.

بدین ترتیب، در غیاب ساختار حاکمیتی موثر در نظام بین الملل شاهد گسست و واگرایی، تقابل و ارتقا سطح و دامنه ی اختلاف و بحران در میان بازیگران جهانی، منطقه ای و محلی هستیم و تا زمانی که پارادایم حاکمیتی جدیدی بر مبنای توافق، توازن و اجماع قدرت های اصلی به ویژه ایالات متحده به دست نیامده باشد، نمی توان امید چندانی به بهبود وضعیت کنونی و بازگشت ثبات و آرامش به سپهر سیاسی جهان داشت.