سرویس ايلام
انتشار:  چهارشنبه 20 تیر  ::  12:34

مقاله اقتصادی کردپرس؛

صنعت پتروشیمی ایران از سایه تهدید تحریم تا فرصت جنگ تجاری / جواد قیصریان فرد

سرویس ایلام - رئیس تحقیق و توسعه پتروشیمی ایلام در مقاله‌ای که برای کردپرس نگاشته است به بررسی جنگ تجاری نوینی که بین قدرت‌های اقتصادی جهان در گرفته است پرداخته و سعی کرده است در این میان به تهدیدها و فرصت‌های این جنگ تجاری برای صنعت پتروشیمی ایران بپردازد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، جواد قیصریان فرد، دانش‌آموخته‌ی علم شیمی و رییس تحقیق و توسعه پتروشیمی ایلام در مقاله‌ی خویش که آن را در اختیار کردپرس قرار داده است می‌نویسد:

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به بهانه اینکه توافق برجام به زعم ایشان نتوانسته است آنطور که باید از منافع ملی ایالات متحده حمایت کند در روز هشتم می ‌اعلام کرد نه تنها به توافق برجام به‌عنوان یک سند قطعی بین‌المللی پایبند نیست و از برجام خارج می شود بلکه تحریم‌های یکجانبه‌ای را در فاصله ۳ تا ۶ ماه برای تهران در نظر خواهد گرفت. که این تحریمها که به گفته وی شدیدترین تحریم طی 4 سال گذشته علیه ایران است بخشهای حساسی از اقتصاد ایران همانند صنایع نظامی، صنعت بانکداری، صنعت بیمه، صنعت نفت، صنعت پتروشیمی، صنعت کشتیرانی و حمل و نقل و  صنعت خودروسازی و ساخت قطعات را نشانه گرفته است. پتروشیمی به عنوان یکی از سودآورترین صنایع کشور همان‌طور که اشاره شد یکی از حوزه‌های استراتژیک مدنظر ترامپ برای سیاست‌های تحریمی کاخ سفید است که البته نقطه تقابل آمریکا و اروپا نیز هست، چراکه یکی از مواردی که در گفت‌وگوی وزیر امور خارجه کشورمان با وزرای خارجه کشورهای آلمان، انگلیس و فرانسه مطرح شد و در نهایت مورد توافق قرار گرفت تداوم فروش نفت، گاز و محصولات پتروشیمی بود. به همین بهانه در ادامه نگاهی به تاریخچه تحریم صنعت پتروشیمی خواهیم داشت و اثرات آن بر صنعت مذکور و اقتصاد کشور بررسی خواهد شد.

تحریم پتروشیمی ایران در گذر تاریخ

اولین تحریم صادرات محصولات پتروشیمی در تاریخ ۱۹ خرداد ماه سال ۸۹ مربوط به قطع‌نامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل می باشد که به دنبال آن در ۳۰ آبان سال۹۰ توسط رئیس حمهور وقت آمریکا تشدید و رسما قانون منع ارائه کالا، خدمات، فناوری و یا حمایت از ایران که باعث گسترش تولید صنایع پتروشیمی می شود را امضا کرد. اما موضوع تحریم های پتروشیمی به اینجا ختم نشد و در تاریخ ۴ فروردین ماه سال ۹۱ منع فروش تجهیزات و تکنولوژی به ایران توسط اتحادیه اروپا تشدید و در ۸ مرداد سال ۹۱ تحریم نهادهای مالی  و فردی مرتبط با خرید محصولات پتروشیمی به آن اضافه شد. همچنین تحریم های پتروشیمی در تاریخ های ۳۰ آذر سال ۹۱ و ۱۳ خرداد سال ۹۲ تشدید شد تا جایی که صادرات محصولات پتروشیمی و نقل و انتقالات مالی را با دشواری مواجه کرد. بطوری که حتی در ۳۱ می سال ۲۰۱۳ نام هشت پتروشیمی ایرانی (بندر امام، بو علی سینا، مبین، نوری، پارس، شهید تندگویان، شازند و تبریز) به لیست این تحریم ها افزوده شد. اعمال تحریم‌ها مذکور جایگاه پتروشیمی ایران نسبت صنعت پتروشیمی جهان، توسعه طرح های جدید، تولید، صادرات، حمل محصولات پتروشیمی و درآمدهای این صنعت را از محل صادرات به شدت تحت تاثیر قرار داد. مطابق ترجمه وزارت امور خارجه ایران از متن توافقنامه ژنو، یکی ازمواردی که طرف غربی به عنوان امتیاز به ایران داده است این است که تحریم‌های آمریکا و اروپا در ارتباط با صادرات پتروشیمی ایران و نیز تحریم‌های مربوط به خدمات مرتبط با این صادرات، به حالت تعلیق درآید. رفع تحریم‌ها در پی توافق برجام، همانند صنعت نفت، تاحدودی باعث توسعه طرح های جدید در این صنعت پتروشیمی، افزایش تولید، صادرات، افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ورود تکنولوژی‌های جدید را به همراه داشت و به بازسازی این صنعت و ورود مجدد به عرصه رقابت در سطح جهانی کمک نمود.

افزایش وزنی صادرات محصولات پایه پتروشیمی بعد از اجرای توافق ژنو در سال ۱۳۹۲ و توافق برجام در سال ۱۳۹۴، نشان می دهد، که این افزایش صادرات، رشد بیشتری نسبت به افزایش کل تولید داشته و صرفا ناشی از آن نبوده است. و همچنین نشاه دهنده کاهش ارزش محصولات پتروشیمی به طور پیوسته صادراتی از سال ۱۳۹۰ است که دلیل عمده آن کاهش قیمت نفت می باشد.

هر چند به اعتقاد برخي صاحب‌نظران تحريم آمريکا تاثير چنداني بر بازار محصولات پتروشيمي ايران ندارد و معتقدند اولا تحريم هاي جديد هيچ شباهتي به تحريم هاي گذشته ندارد، چراکه اولا تنها کشوري که ايران را تحريم کرده آمريکا است و همچنان سيگنال هاي مثبت از سمت اروپا به گوش مي رسد. ثانيا عدم تحریم ايران از سمت شوراي امنيت باعث می گردد تا تحريم های مذکور را براي ايران الزام آور نباشند. اما به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران خروج ترامپ از توافق برجام سبب بروز مشکلات از کانال هاي مختلفي از جمله بازگشت تحریم های صادرات محصولات پتروشیمی، تحریم های مالی و بانکی  برای تراکنش های مربوط با صادرات، تحریم های کشتیرانی  و بیمه حمل و نقل، تحریم های دانش فنی و کاتالیست، تحریم فاینانس و تامین مالی و سرمایه گذاری بر صنعت پتروشیمی در نتیجه کاهش رشد اقتصادی کشور خواهد شد. از این رو برای مواجهه با تحریم های پیش روی صنعت پتروشیمی، لازم است تا علاوه بر تأمین سرمایه مورد نیاز جهت توسعه و اجرای طرح های بزرگ صنعت پتروشیمی به خصوص در مناطق ماهشهر، عسلویه و مکران و کسب جایگاه اول تولید در منطقه، رفع نیاز به فناوری های خارجی، کاتالیست های خارجی، خدمات بیمه ای و کشتیرانی خارجی، بازار هدف محصولات پتروشیمی نیز متنوع تر گردد. این تنوع به دو صورت تنوع بخشیدن به محصولات و تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی قابل اجرا می باشد. متنوع نمودن محصولات جز با افزایش سطح فناوری و دانش فنی در پتروشیمی ها و توسعه صنایع پایین دستی امکان پذیر نخواهد بود. یکی از راهکارهایی دیگری که می توان برای گریز از تحریم ها در پیش گرفت، تنوع بخشیدن به کشورهای هدف و مقاصد صادراتی است که لازمه آن توسعه روابط تجاری با کشورهای واردکننده همانند کشورهای آسیای شمال شرقی (چین)، شبه قاره هند (هند)، آفریقا بخصوص کشورهای همسایه می باشد زیرا که هم می توانند بازار بزرگی برای صادرات در اختیار ایران بگذارند و هم نیاز به حمل و نقل دریایی از بین خواهد رفت. همانطور که در شکل 2 که نشان دهنده سبد صادراتی ۱۰ محصول اصلی پتروشیمی ایران در سال ۱۳۹۶ می باشد مشخص است.

بازار چین

بیش از 55 درصد وزنی از صادرات محصولات پایه پتروشیمی ایران و به ارزش تقریبی ۵.۵ میلیارد دلار به چین صادر می شود. این کشور به عنوان دومین اقتصاد جهان، مشتری همیشگی محصولات پایه پتروشیمی ما در کنار نفت خام و يکي از مهم ترين شرکاي ايران در بازار محصولات پليمري و شيميايي در جنگ تجاري با ايالات متحده قرار دارد و به شدت به ايران وابسته است.
پیش از سال ۲۰۱۵ و امضای قرارداد موسوم به برجام، چین حجم انبوهی از متانول و پلی اتیلن را در کنار نفت خام از ایران وارد کرده است که البته تفاوتی میان نفت خام و این محصولات پایه پتروشیمی وجود دارد. در سال ۲۰۱۷ حدود ۳۱ میلیون تن واردات نفت خام از طرف چین صورت گرفته است که سهمی حدود ۷.۵ درصدی از واردات نفت خام این کشور را به خود اختصاص داده است و از این حیث به دلیل وجود رقبایی همانند عربستان و روسیه که حاضر به افزایش میزان فروش خود می باشند؛ مسیر دشواری پیش روی چین برای قطع و یا کاهش واردات نفت خام ایران، وجود نخواهد داشت. در کنار وجود صادرکنندگان جایگزین دیگر، در حال حاضر ظرفیت تولید پالایشگاه های چین بیشتر از میزان تقاضای فراورده های نفتی این کشور است و این نیز نقطه قوتی برای چین است که در برابر قطع واردات نفت خام ایران و همچنین نبود فروشنده دیگر، ضربه چندانی به صنعتش وارد نمی گردد.

جنگ تجاری آمریکا و چین و منافع ایران

اما در خصوص محصولات پتروشیمی مسیر به نحو دیگری است. جنگ تجاری آمریکا و چین بر سر تعرفه های اقتصادی، در صورت موفقیت می تواند به نفع ایران تمام گردد. تشدید درگیری‌های تجاری بین آمریکا و چین احتمالا این کشور آسیایی را وادار به تلافی می‌کند و چین تعرفه واردات محصولات پتروشیمی آمریکا را تا ۲۵ درصد افزایش خواهد داد که این موضوع باعث می‌شود خریداران چینی به دنبال جایگزین‌های ارزان‌تر باشند. بر اساس این گزارش، به‌عنوان مثال پلی‌اتیلن و پروپان مایع جزو ۱۰۶ کالای هدفی هستند که چین تعرفه واردات آنها را از آمریکا افزایش می‌دهد و کشورهای   خاورمیانهکه غنی از انرژی و محصولات پتروشیمی هستند بهترین جایگزین برای این محصولات محسوب می‌شوند. میزان واردات چین سالانه ۱۲/ ۷ میلیون تن پلی‌اتیلن به عنوان پرکاربردترین ماده پلیمری است که از این میزان تا قبل از جنگ اقتصادی، تنها ۶۰۰ هزار تن پلی اتیلن از سوی ایالات متحده وارد می کرد و اگر بحث افزایش تعرفه‌ها اقتصادی نبود، خرید پلی‌اتیلن از آمریکا ظرف دو سال آینده پتانسیل سه برابر شدن و حدودا" 2 میلیون تن را داشت. اما با وضعیت کنونی، قطعا ایالات متحده این بازار را بدست نخواهد آورد و نقش کشورهای منطقه خاورمیانه نظیر ایران به شکل ویژه ای نمایان خواهد شد. در سال ۲۰۱۷، ایران حدود ۲ میلیون تن پلی اتیلن و ۲.۵ میلیون تن متانول به چین صادر کرده است که به ترتیب سهم حدود ۱۷ و 31 درصدی از واردات کل این کشور را در بر گرفته است و حداقل تا سال ۲۰۲۲ جایگزینی برای آن نیست.  باید توجه داشت صرف بالا بودن میزان واردات چین در محصولات پایه پتروشیمی به معنای مصونیت این محصولات پتروشیمی نیست و قطعا مسیر صادراتی سخت تر خواهد شد. در صورتی که محصولات پتروشیمی کشور به صورت FOB فروخته شود؛ با توجه به تحریم های کشتی رانی و حمل نقل، هزینه freight محموله ها که بر عهده خریدار می باشد؛ افزایش خواهد یافت. در کنار این موارد می بایست محموله پتروشیمی ابتدا به کشوری ثالث مانند امارات متحده عربی ارسال و از آنجا به سمت بازار هدف صادر گردد که همین امر نیز قیمت تمام شده را برای خریدار افزایش خواهد داد؛ لذا می بایست هزینه FOB به نحوی در شرایط جدید تعیین گردد که همچنان برای خریدار اشتیاق آور باشد. از طرفی دیگر به اعتقاد برخی کارشناسان حتی با تعرفه ۲۵ درصدی باز هم تولیدات پتروشیمی آمریکا این قابلیت را دارد که با تولیدات منطقه خاورمیانه ر  قابتکند به همین دلیل ممکن است تصور اینکه تمام واردات چین از آمریکا به یکباره متوقف شود نگاهی بسیار خوش‌بینانه باشد.

بازار اروپا

ایران قبل از تحریم سال‌های ۹۰ و ۹۱ تقریبا ۲ تا ۵/ ۲ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی به اروپا صادر می‌کرد اما این مساله با شروع تحریم‌ها به مشکل برخورد و تقریبا متوقف شد. بعد از امضای برجام صادرات ایران به کشورهای اروپایی از سر گرفته شد و از طرف دیگر واردات تکنولوژی مورد نیاز و کاتالیست به کشور در شرایطی که نقل و انتقالات بانکی نیز به‌طور عادی به پیش می‌رفت، تسهیل شد. حال با تحریم مجدد ایران این نگرانی وجود دارد که نکند بازار خرید محصولات به شرایط ابتدای دهه ۹۰ برسد از طرفی تلاش کشورهاي اروپايي به منظور محافظت از حيثيت اقتصادي و سياسي خود در مقابل آمريکا در کنار جنگ قریب الوقوع تجاري و تعرفه ای بین آمريکا و اروپا، شانس و امید حضور در بازار اروپا را براي ايران دوچندان مي سازد.
با توجه به مذاکرات صورت گرفته بين دکتر ظريف و سه کشور بزرگ اروپايي در چند هفته گذشته انتظار مي رود بعد از تحريم هاي آمريکا اختلال جدي در مسير صنعت پتروشیمی کشورمان ايجاد نشود و اروپا با ارائه اعتبارات صادراتي و ساير خدمات مالي و بيمه اي ضمن حفظ تداوم فعاليت شرکت هاي توليد کننده کشور، صادرات محصولات پتروشيمي را تسهيل کند. اگر چه در روزهاي اخير اخبار نگران کننده اي از عقب نشيني برخي شرکت هاي حمل و نقل يا بيمه اي از ايران شنيده مي شود.

به اين ترتيب بايد گفت شرايط فعلي به مراتب نسبت به سال هاي گذشته که ايران دچار تحريم هاي همه جانبه بود بهتر است. در اين رابطه ICIS در گزارشي اخيرا نوشته واردات چين از محصولات پتروشيمي ايران شرايطي را براي دور زدن سريع تر تحريم هاي آمريکا فراهم خواهد کرد و ايران به طور خاص از اين جنگ تعرفه اي اقتصادی بین دوکشور سود خواهد برد، چون مي تواند علاوه بر محصولات متنوع ديگر، مثلا گاز پروپان را نيز پايين تر از قيمت هاي قراردادي منطقه به چين بفروشد.

نتیجه‌گیری

به‌طور کلی باید گفت تحریم اعمال شده امریکا بر صنعت پتروشیمی ایران شامل چهار بخش اصلی صادرات محصولات، خدمات مرتبط با صادرات محصولات پتروشیمی، تکنولوژی و دانش فنی و در نهایت فاینانس‌های مرتبط با ایجاد صنایع پتروشیمی خواهد شد و البته آمریکا در هیچ یک از این حوزه‌ها با ایران فعالیت مشترکی ندارد اما نگرانی اصلی از بعد تحریم شرکت‌های اروپایی و آسیایی است. به عقیده فعالان صنعت پتروشیمی در این شرایط باید به هر قیمتی که هست بازارهای جدید را به روی محصولات ایرانی گشود و صنعت پتروشیمی به دلیل سطح بالای تولید محصولات و تولید متنوع و قیمت پایین توانایی حضور در  بازارهای مهمی را در نقاط مختلف دنیا دارد. به شرط آنکه با قوانین و سختگیری‌های داخلی راه را به روی تولیدکنندگان نبندد.