به گزارش کردپرس به نقل از دراو میدیا، پس از ۱۸سال اختلاف و بی تفاوتی یکبار دیگر دولت اقلیم کردستان با دولت مرکزی عراق درباره تصویب قانون نقت و گاز فدرال به گفتگو می نشینند،قانونی که دولت اقلیم در این مرحله به آن نیازمند است تا مبادلات قانونی خود را انجام دهد و خود را از دست احکام ماه فوریه سال گذشته دادگاه فدرال نجات دهد، دولت مشغول برگزاری این گفتگوهاست، حزب دمکرات کردستان واتحادیه میهنی در تنظیم پیش‌نویس این قانون اختلاف دارند.
جزییات بیشتر در گزارش زیر آمده است:
دولت اقلیم قانون نفت و گاز را بررسی میکند؟
محمد شیاع سودانی نخست وزیر عراق اعلام کرد در حال حاضر بغداد و اربیل پیش‌نویس قانون نفت و گاز را جهت آماده سازی و تصویب، بازبینی می کنند. مشخص نیست که آیا که آیا این یک پیش‌نویس جدید است یا همان پیش‌نویس‌های قبلی قانون نفت و گاز فدرال مربوط به سالهای ۲۰۱۱و۲۰۰۷است؟ (دو پیش‌نویسی که به علت اختلافات میان اقلیم و بغداد در پارلمان عراق تصویب نشدند.)
وعده سودانی به کردها
چندی پیش دولت محمدشیاع سودانی نخست وزیر عراق ۱۰۰ روز اول فعالیت خود را به پایان رساند یکی از بارزترین وعده‌هایش به کردها رفع اساسی و ریشه‌ایی مشکل نفت و گاز و بودجه میان اربیل و بغداد است.
سودانی در برنامه کاری دولت وعده داد که در مدت ۶ماه اول فعالیت خود قانون نفت و گاز فدرال را تنظیم کند ، قانونی که به عنوان تنها راه‌حل رفع اختلافات میان دولت اقلیم و دولت فدرال درباره موضوع صادرات و فروش نفت اقلیم، محسوب می شود.
در نیمه ماه فوریه سال گذشته دادگاه فدرال بعد از ۱۰سال چشم انتظاری حکم خود را درباره شکایت وزارت نفت عراق علیه اقلیم صادر کرد، که بر اساس آن قانون نفت و گاز مصوب حکومت اقلیم لغو شد و اقلیم کردستان را متعهد به تحویل نفت و گاز خود به بغداد کرد، حکمی که دولت اقلیم آن را سیاسی کاری می داند. و حاضر به پذیرفتن آن نیست.
سودانی قبل از شروع بکار خود بعنوان نخست وزیر به کردها اعلام کرد: نمی‌تواند تا آخر از اجرای احکام دادگاه فدرال جلوگیری کند به همین دلیل تنها راه‌حل ممکن این است که قانون نفت و گاز فدرال تصویب شود ومیزان اختیارات دولت اقلیم و دولت مرکزی عراق در دسترسی به منابع طبیعی تعیین شوند.
چرا قانون نفت و گاز دولت فدرال تصویب نشد؟
بعد از گذشت دو دهه از سقوط دولت صدام حسین و میانجیگری آمریکائیها و سازمان ملل متحد دو دولت اقلیم و فدرال عراق بر سر موضوع نفت و گاز اختلاف دارند.
در سال ۲۰۰۵ قانون اساسی عراق در یک همه پرسی عمومی به تصویب رسید ماده ۱۱۲این قانون بیان می دارد : دولت فدرال عراق به مدیریت نفت و گاز استخراج شده در پالایشگاههای کنونی با دولت اقلیم و استانهای تولید کننده نفت می پردازد. این اقدام با قانون (قانون نفت و گاز)فراهم می‌شود.
پس از تصویب ،این قانون باید در مجلس عراق هم تصویب شود و در آن بطور دقیق میزان اختیارات دولت اقلیم و بغداد در منابع نفت و گاز تعیین می‌شود.
اما از آن زمان تاکنون به دلیل اختلافات میان جناحهای سیاسی این قانون به تصویب نرسیده است.
در مدت ۱۸سال گذشته دو نسخه پیش‌نویس قانون نفت و گاز فدرالی تنطیم شده‌اند بدون اینکه هیچکدام از این پیش نویسها در مجلس عراق به تصویب برسند .
اولین پیش‌نویس در تاریخ ۲۰۰۷/۲/۱۵ از جانب هیئت دولت ارائه شده است به دلیل عدم اتفاق نظر دراین باره این پیش‌نویس بلاتکلیف مانده است .این پیش‌نویس مسئولیت مدیریت پالایشگاه نفتی را بر عهده شرکتهای داخلی نفت گذاشته است،بصورتیکه یک شورای فدرالی ویژه که نماینده از اقلیم کردستان هم عضو این شورا باشد، سرپرستی این شرکتها را بر عهده بگیرد و با هماهنگی و مشاوره دستورات مربوطه صادر شوند.
پیش‌نویس دوم لایحه پیشنهادی قانون نفت و گاز در تاریخ ۲۰۱۱/۸/۱۷ از جانب کمیسیون نفت و انرژی پارلمان ، به مجلس تحویل داده شد که این لایحه هم تصویب نشد، این لایحه هم مانند لایحه اول درخواست ضمانت هماهنگی و مشارکت میان دولت مرکزی و اقلیم در شیوه مدیریت و توسعه منابع را دارد، در این لایحه نیز آمده است که کمیسیون شورای فدرالی با عضویت نماینده اقلیم کردستان تشکیل شود .
مسئولان عراق ، اقلیم را به ممانعت از تصویب قانون نفت و گاز متهم می کنند چون به گفته ی آنها اقلیم با استفاده از یک ماده قانونی تلاش کرده که اختیارات خود در حوزه نفت و گاز را به اختیارات دولت مرکزی برتری دهد، که مشخصا منظور آنها ماده ۱۱۵ قانون اساسی است که بیان می دارد: هر آنچه که در حوزه صریح اختیارات دولت فدرال به آن اشاره نشده باشد در حوزه اختیارات دولت اقلیم و استانهای خارج از اداره فدرال قرار می‌گیرد، اگر درباره اختیارات مشترک میان دولت مرکزی و دولت اقلیم اختلافی بوجود آید، اولویت با اجرای قانون اقلیم است.
در مقابل مسئولان اقلیم کردستان مسئولیت عدم تصویب قانون نفت و گاز را بر عهده دولت مرکزی می گذارند، و این موضوع را هم دلیل صدور قانون نفت و گاز اقلیم در سال ۲۰۰۷ عنوان می‌کنند.
از آن زمان تاکنون این پیش‌نویس ها درقفسەها خاک می خورند، بغداد و اقلیم بجای پیدا کردن راه‌حل اساسی بطور مداوم در حال متهم کردن یکدیگر هستند ، بغداد مدعی است که دولت اقلیم میزان صادرات نفت را مشخص نمی کند و درآمد ان را تحویل نمی‌دهد. دولت اقلیم هم می گوید باید صادرات پالایشگاههای نفتی تحت کنترل اقلیم باشد چه از نظر اعتباربخشی به فعالیت شرکتها باشد و یا از نظر مدیریت پالایشگاهها وکنترل تولید و صادرات و تنظیم قراردادها با شرکتهای خریدار و توزیع کننده باشد.
در ماده‌ی شماره ۲۲ قانون نفت و گاز سال ۲۰۰۷ اقلیم کردستان که در تاریخ فوریه سال گذشته دادگاه فدرال ان را لغو کرد، آمده است: دولت اقلیم مسئولیت تامین و سرپرستی فرایندهای نفتی و فعالیتهای مربوط به آنها از جمله بازاریابی نفت، مذاکرات و امضا و اجرای قراردادهای نفتی است.
قانون نفت و گاز اقلیم حق مشارکت در مدیریت پالایشگاههایی را به دولت عراق داده است که قبل از تاریخ ۲۰۰۵/۸/۱۵ در اقلیم کشف و به بهره‌برداری رسیده‌اند.
به علت وجود اختلافات درباره چگونگی مدیریت منابع نفتی در پایان سال ۲۰۱۴دولت نوری المالکی سهم بودجه اقلیم کردستان را قطع کرد و ارسال هر نوع پولی را از بغداد به تحویل درآمدهای نفتی منوط کرد.
از ان زمان تا کنون این موضوع به محور اصلی اختلافات میان اربیل و بغداد تبدیل شده است و از اهمیت مناطق مورد مناقشه کاسته است.
آیا اقلیم کردستان از این قانون حمایت میکند؟
در نیمه ماه فوریه سال گذشته زمانیکه دادگاه فدرال قانون نفت و گاز اقلیم را لغو کرد دیگر دولت اقلیم هیچگونه مبادلات قانونی با شرکتهای خارجی نداشت. پس از صدور حکم دادگاه، وزارت نفت عراق اقداماتی برای اجرا کردن این حکم در پیش گرفت که در اولین اقدام خود شرکتهای خارجی را که در اقلیم فعالیت داشتند تحت فشار قرارداد تا قراردادهای نفتی خود را با دولت بغداد تمدید کنند، این فشارها شرکتهای خارجی را ترساند و مسروربارزانی رییس دولت اقلیم کردستان را ناچار به نوشتن نامه‌ای به جوبایدن رییس جمهور آمریکا کرد، در آن زمان بایدن در سفر به خاورمیانه به سر می برد.
نامه‌ی مسروربارزانی کارساز بود با درخواست آمریکاییها دولت مصطفی کاظمی اقدامات صورت گرفته علیه شرکتهای نفتی فعال در اقلیم کردستان را تا زمانیکه اربیل و بغداد در لایحه قانون بودجه سال ۲۰۲۳ راه‌حلی برای صدور حکم دادگاه فدرال پیدا می‌کنند، متوقف کرد.
اکنون شرایط دیگر تغییر کرده است، احتمال دارد دولت اقلیم کردستان بیشتر از طرفهای عراقی به تصویب لایحه نفت و گاز احتیاج داشته باشد. حکم ماه فوریه سال گذشته دادگاه فدرال عراق، دائما مانند چاقویی بر گردن دولت اقلیم است و در روند تولید و صادرات نفت اقلیم مشکل ساز است.
تصویب قانون نفت و گاز باردیگر به فرایندهای نفتی اقلیم کردستان تعهد قانونی می دهد.اما احتمال دارد پس از تصویب این قانون زمام امورات نفتی اقلیم بطور کامل در اختیار دولت اقلیم نباشد.
مشکل بزرگ کنونی بر سر راه دولت اقلیم، اختلافات پارتی و اتحادیه میهنی بعنوان دوحزب اصلی درباره چگونگی نوشتن قانون نفت و گاز فدرال است. پارتی دراین خصوص می خواهد که از پیکره اقلیم کردستان در این قانون جدید محافظت کند، درمقابل اتحادیه میهنی می خواهد در این قانون موضوع عدم مرکزیت را گسترش دهد بطوریکه جدا از اقلیم ، استانها بتوانند بطور مستقیم در زمینه نفت و گاز با دولت بغداد معامله کنند.
در حال حاضر این دو حزب اختلاف دارند، تیم اتحادیه میهنی کردستان از دولت عقب نشینی کرده و در بغداد فشارهای خود را علیه پارتی و دولت اقلیم تشدید کرده است، بدون توافق میان این دو حزب احتمال دارد که تصویب قانون نفت و گاز با مخالفت پارتی روبرو باشد.
موضوع نفت در میان دولت اقلیم و دولت مرکزی عراق از یک موضوع داخلی خارج شده و وارد کانال خارجی شده است، چون دولت اقلیم در دوران حیدر العبادی بر سر موضوع فروش نفت اقلیم کردستان از طریق لوله های نفتی عراق ،بدون رضایت دولت بغداد، در دادگاه بین‌المللی درپاریس شکایتی علیه دولت ترکیه تنظیم کرده است و درخواست ۲۶میلیارد دلار از این کشور کرده است، عادل عبدالمهدی که پست نخست‌وزیری عراق را تصاحب کرد اجرای حکم دادگاه پاریس را متوقف کرد و فرصت تازه‌ایی در اختیار اقلیم و بغداد قرار داد. اما این پرونده بسته نشده است و بر اساس اطلاعات بدست آمده اخیرأ دادگاه حکم خود را درباره شکایت عراق صادر کرده است که هنوز جزییات این حکم برعلیه دولت ترکیه فاش نشده است. اما اخیرا نچیروان بارزانی رییس اقلیم بطور ناگهانی به آنکارا رفت و با رجب طیب اردوغان دیدار کرد.
مسئولان ترکیه می خواهند هر قانونی که مربوط به نفت اقلیم کردستان است را به حل این مورد با عراق منوط کنند. ترکیه قصد دارد در برابر تحویل نفت اقلیم به بغداد در چارچوب توافقی جدید، دولت عراق را از شکایت خود علیه این کشور منصرف کند و توافق بیشتری به غیر از روابط اقتصادی و موضوع نیروهای پ.ک.ک ، مورد دیگر نیز در بین دو طرف بوجود آید ازجمله انتقال آب از ترکیه به بغداد ، یعنی ترکها می خواهند در مقابل آب با دولت عراق توافق نفتی ایجاد کنند و با این اقدام به مبادلات خود با اقلیم پایان دهند.
نظر شما