به گزارش کردپرس ، تمیم الحسن در مقاله خود می نویسد: بیش از 40 روز از تشکیل دولت محمدشیاع السودانی می گذرد ، در حالی که هنوز بر سر توافق سیاسی که دولت جدید عراق بر اساس آن تشکیل شد، اختلاف نظر وجود دارد و برخی از جریان ها در داخل چارچوب هماهنگی در برخی موارد بویژه در برابر مطالبات نیروهای اهل سنت مانع تراشی می کنند . این جریان ها همچنین تهدید می کنند به تکمیل توافق خود با نیروهای کُرد اقدام خواهند کرد.

از سوی دیگر، نیروهای شیعه نیز بر سر توافق سیاسی در حال کشمکش با یکدیگر هستند و هر طرفی تلاش می کند شروط خود را به طرف دیگر دیکته کند.

احزاب وابسته به چارچوب هماهنگی نیز اخیرا" از تصمیم دولت فدرال درخصوص پرداخت 400 میلیارد دینار برای تامین حقوق کارکنان اقلیم کردستان انتقاد کردندومصطفی سند نماینده نزدیک به چارچوب هماهگی در مجلس عراق فاش کرد که علیه این تصمیم بغداد به دادگاه فدرال شکایت کرده است.

مصطفی سند در پستی درحساب کاربری خود در شبکه اجتماعی « فیس بوک» نوشت : «وی به همراهی یکی از استانداران عراقی به دلیل پرداخت 400 میلیارد دینار به اقلیم کردستان که بر خلاف قوانین عراق است و در ادامه تخلف قانونی دولت الکاظمی است ، علیه بغداد شکایت کرده است .

از سوی دیگر، سعود الساعدی، نماینده جنبش حقوق (گردان های حزب الله) از مجلس نمایندگان در خصوص دلیل پرداخت پول از سوی دولت فدرال به اقلیم کردستان سئوال کرده است.

بر اساس سند منتشر شده از سوی الساعدی که در پایگاههای خبری منتشر شده ،خطاب به رئیس مجلس عراق این سوال مطرح شده است که دلایل موافقت هیات وزیران عراق با پرداخت 400 میلیارد دینار به اقلیم کردستان که بر خلاف حکم دادگاه فدرال است ، چیست ؟

دولت فدرال روز سه‌شنبه گذشته در بیانیه‌ای به صراحت اعلام کرده بود که مبلغ پرداختی به اقلیم کردستان بر اساس برنامه دولت جدید عراق که مورد توافق جریان ‌های سیاسی و مصوبه مجلس نمایندگان است ، صورت گرفته است.

هیئت دولت عراق در نشست اخیر خود تصمیم گرفت که وزارت دارایی مبلغ 400 میلیارد دینار را برای پرداخت حقوق کارکنان دولت اقلیم کردستان در اختیار اربیل قرار دهد ، مشروط بر اینکه این مبلغ پس از تکمیل حسابرسی اداره نظارت مالی دولت فدرال از درآمدهای نفتی و غیرنفتی اقلیم کردستان کسر شود.

این تصمیم بغداد پس از دیدار هیئت اقلیم کردستان با طائف سامی وزیر دارایی عراق صورت گرفت.

بر اساس بیانیه ای که دولت اقلیم کردستان در روز دوشنبه گذشته منتشر کرد ، در این دیدار درخصوص سهم بودجه اقلیم کردستان در پیش نویس قانون بودجه سال 2023 عراق بحث و تبادل نظر شد و تداوم کار کمیسیون های فنی بین دو کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

پس از تشکیل دولت جدیدالسودانی ، این دومین بار است که هیئتی بلندپایه از دولت اقلیم کردستان به بغداد سفر می کند تا درباره بودجه و ماده 140 قانون اساسی عراق که مربوط به مناطق مورد مناقشه است و دیگر مسائل و اختلافات باقیمانده بین دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال گفتگو کند.

شاخوان عبدالله، نایب رئیس دوم مجلس نمایندگان، در گفتگو با سایت های کردی با بیان اینکه در گفتگوهای بین هیئت دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال پیشرفت هایی به دست آمده است ، تاکید کرد که پرونده سیاسی احزاب ائتلاف اداره دولت ، پایه و اساس این گفتگوها را تشکیل می دهد.

در همین حال ، ماجد شنگالی ، نماینده حزب دمکرات کردستان در مجلس عراق به نوبه خود در مصاحبه با روزنامه عراقی «المدی» گفت که وی معتقد است که موانع موجود بر سر راه اجرای توافق‌نامه سیاسی ائتلاف اداره دولت خارج از چارچوب قانون اساسی نیست و به چهار پرونده مربوط می شود.

این نماینده توضیح داد که این پرونده‌ها عبارتند از:تدوین قانون نفت و گاز، اجرای ماده 140، حل مشکلات بودجه و اجرای توافقنامه شنگال هستند.

شنگالی با تاکید بر اینکه تفاهمات پیشرفته ای در این زمینه صورت گرفته است، گفت: تشکیل کمیسیون اجرای ماده 140 قانون اساسی در خصوص مناطق مورد مناقشه ، اختصاص بودجه به این کمیسیون و موافقت با تدوین قانون نفت و گاز از جمله این تفاهمات پیشرفته به شمار می روند.

وی درخصوص توافقنامه عادی سازی اوضاع در شنگال نیز گفت: «این توافقنامه به زودی به تصویب می رسد، اما وجود موانع بر سر راه اجرای آنرا بعید نمی دانیم. »

شنگالی با اشاره به افزایش سفرهای متقابل هیئت های اقلیم کردستان و بغداد بویژه هیئت های فنی که چند روز به طول می انجامد، نسبت به حل مشکلات بین طرفین ابراز خوش بینی کرد.

دولت عراق روز دوشنبه هفته گذشته از تصویب برنامه دولت جدید عراق از هیئت وزیران که شامل موارد مربوط به اجرای تعهدات دولت در برابر همه احزاب سیاسی می شود، خبرداد.

در همین حال، یک منبع بلندپایه سیاسی در مصاحبه با روزنامه «المدی» از جوانب پنهان اجرای مفاد توافقنامه سیاسی خبر داد.

این منبع که خواست نامش فاش نشود، گفت: توافقنامه شنگال به راحتی قابل اجرا نیست و شاید یکی از دشوار ترین بندهای این توافقنامه ، دستیابی به توافق با نیروهای کُرد باشد ، زیرا بیش از دو سال از امضاء این توافقنامه در دوره دولت مصطفی الکاظمی می گذرد و شامل 3 محور امنیتی، اداری و خدماتی است.

این منبع که از رهبران یکی از احزاب شیعه است ،تأکید کرد که: «جریان هایی که با ایران در ارتباط هستند، براساس این توافقنامه به راحتی از شنگال دست بر نمی دارند ، زیرا تهران این شهر را اهرم فشار بر آمریکا و اقلیم کردستان و دولت عراق می داند.»

شنگال در شمال شهر موصل واقع است و از سال 2017 تاکنون از حدود 10000 شبه نظامی وابسته به جریان های مختلف کنترل می شود و این در حالی است که برخی از این جریان ها با حزب کارگران کردستان (PKK) که حزبی مخالف ترکیه است، مرتبط هستند.

این منبع در خصوص خواسته های نیروهای اهل سنت در این توافقنامه گفت: دشوارترین بندهای این توافقنامه مربوط به طرف اهل سنت ، بویژه خروج گروه ها از مناطقی که تحت کنترل گروه تروریستی داعش بودند، می باشد.

این منبع خاطرنشان کردکه همین دلایل در شنگال در مورد مناطقی در غرب عراق بویژه در مرزهایی که برخی از آنها تحت کنترل گروهها قرار دارند، صدق می‌کند.

توافق سیاسی با نیروهای اهل سنت شامل لغو کمیسیون پاسخگویی و عدالت است که درخواستی است که 10 سال است همچنان تکرار می شود و همچنین صدور عفو عمومی و موضوع ناپدید شدگان است که اظهارات اخیر محمد الحلبوسی ، رئیس مجلس عراق در خصوص آن جنجال گسترده ای را برانگیخت و گمان می رود که تلاش برخی از جریان ها برای برکناری وی از سمت ریاست مجلس همین مسئله باشد.

الحلبوسی پیشتر در یک مصاحبه تلویزیونی با یک کانال محلی گفت: «ما باید به مردم بگوییم که آنها (ناپدیدشدگان) چه کسانی هستند و نام آنها را ابتدا به مقتولین تغییر دهیم نه ناپدید شدگان زیرا مقتول از دنیا رفته اند.»

الحلبوسی از آنچه او آنرا گمراه کردن خانواده های ناپدیدشدگان ، خواند، انتقاد کرد و گفت: «برای جسارت بیشتر در برابر افرادی که خانواده و فرزندان خود را از دست داده‌اند، نباید از پرونده ناپدید شدگان برای اتهامات سیاسی استفاده کرد و خانواده‌های آنها را به بازگشت آنها امیدوار کرد، زیرا این اقدام درستی نیست.»

از سوی دیگر، توافق سیاسی تحت حمایت چارچوب هماهنگی، به دلیل اجرا نشدن آن، با انتقاداتی در درون مجموعه شیعیان مواجه است.

یکی از رهبران شیعیان گفت: دربندهایی از تعیین اختیارات نخست وزیر عراق به مشورت او با چارچوب هماهنگی برای تصمیمگیری وجود دارد، اما برخی از احزاب معتقدند که نخست وزیر به تنهایی و با حمایت یک حزب که او به نام آن اشاره نکرد ، عمل می کند.

خبرها حاکی از آن است که اختلافات درونی بین شیعیان به حدی رسیده است که نوری المالکی ،رئیس ائتلاف دولت قانون را به برکناری سه وزیر خود از کابینه اش تهدید کرده اند.

المالکی قبلاً از اعطای مناصب امنیتی به احزاب سیاسی یا مسلح امتناع کرده بود، چیزی که به نظر می رسید اشاره ای به عصائب اهل الحق است که به دنبال دستیابی به مناصب دستگاههای اطلاعاتی است که اکنونب به صورت نیابتی توسط السودانی اداره می شوند.

از سوی دیگر، قیس خزعلی ، رهبر جنبش عصائب اهل الحق عراق در مصاحبه ای تلویزیونی به این اظهارات پاسخ داد و از نخست وزیر خواست که در تمام تصمیمات خود با چارچوب هماهنگی مشورت کند و نخست وزیر را کارمند چارچوب هماهنگی توصیف کرد.