به‌ گزارش کردپرس به‌ نقل از ویستگه‌ نیوز، علی محمد صالح با انتشار مطلبی در فیس بوک، به حکم اخیر دادگاه فدرال عراق در خصوص فعالیت های نفت و گاز اقلیم کردستان که‌ این فعالیت ها را غیرقانونی اعلام و بر کنترل کامل بغداد بر امور نفت و گاز اقلیم و درآمدهای آن، تاکید کرده‌ بود؛ اشاره‌ کرده‌ و این حکم را به نفع مردم اقلیم دانست.

نماینده ‌جنبش تغییر در پارلمان کردستان در این مطلب آورده‌ که‌ درصورت اجرای حکم مذکور، دولت مرکزی هزینه‌ دستمزد شرکت های فعال در حوزه‌ نفت و گاز اقلیم کردستان را پس از بررسی های لازم پرداخت کرده‌ و با درنظر گرفتن نرخ کنونی نفت، در ماه 900 میلیون الی 1 میلیارد دلار را به اقلیم پرداخت کرده‌ و نرخ بنزین نیز در اقلیم به‌ 450 دینار برای هر یک لیتر کاهش می یابد.

همچنین اعلام کرده‌ که‌ بودجه‌ لازم برای پرداخت حقوق به‌ کارمندان و حقوق بگیران اقلیم کردستان در ماه 600 میلیون دلار است و در صورت اجرای حکم دادگاه و دریافت بودجه‌ فوق الذکر برای اقلیم، دولت اقلیم کردستان در هر ماه 300 میلیون دلار بودجه‌ نیز برای هزینه‌ های جاری و پروژه های عمرانی و خدمات رسانی دراختیار خواهد داشت.

وی اعمال زور دولت عراق برای کنترل میادین نفتی اقلیم را بعید دانسته‌ و گفت که‌ دولت اقلیم نمی تواند نفت وگاز خود را به‌ صورت مستقیم به‌ فروش رسانده‌ و یا با شرکت های نفتی به‌ صورت مستقیم وارد قرارداد شود و بهترین راه برای اقلیم این است که‌ با بغداد وارد توافقی جامع و فراگیر در خصوص فعالیت های نفت و گاز و تثبیت سهم اقلیم در بودجه‌ عمومی عراق شود.