اتحادیه ی اروپا و تعامل با حاکم مطلق در ترکیه / مارک پیرینی*
سرویس جهان - پیامد نتیجه ی همه پرسی 16 آوریل ترکیه این است که این کشور در سیاست خارجی حالا بیشتر از آنکه شبیه یک دموکراسی اروپایی باشد، به یک جمهوری آسیای مرکزی مانند است.

انقلابی در ترکیه رخ داده است؛ کشوری که رئیس جمهمور آن در همه پرسی 16 آوریل اعلام پیروزی کرد و حالا قانون اساسی کشور را برای به دست آوردن قدرت های اجرایی گسترده تغییر می دهد. پیروزی بسیار ضعیف و با 51 درصد آراء بود در حالی که رجب طیب اردوغان با جاه طلبی گفته بود که با 60 درصد آراء پیروز می شود. اما واقعیت این است که حالا اردوغان حاکم مطلق ترکیه شده است. اردوغان به همین ترتیب کشورش را از چشم انداز اتحاد سیاسی نزدیک با اتحادیه ی اروپا دور کرده است. این موضوع ممکن است مناسب حال هر دو طرف باشد اما برای دموکراسی ترکیه اینطور نیست.

تبلیغات برای همه پرسی پرتنش و غیرعادلانه بود. اردوگاه آری هم از اسباب و لوازم دولت و هم از تشکیلات عظیم حزب عدالت و توسعه (آ ک پ) بهره مند بود. رهبران زندانی حزب طرف دار کردها، حزب دموکراتیک خلق (ه د پ)، قادر به تبلیغات نبودند. طرف داران رأی «نه» مرتب مورد حمله قرار می گرفتند. وضعیت اضطراری که از زمان کودتای نافرجام ژوئن 2016 برقرار شده است، ابزارهای کنترل بیشتری را در اختیار دولت قرار داد. همچنین پیش از آغاز شمارش آراء "شورای عالی انتخابات" اعلام کرد که برگه های رأی دهی نامعتبر قابل قبول هستند. در نتیجه هر دو حزب مخالف پارلمان یعنی ه د پ و حزب جمهوریخواه خلق (ج ه پ) به نتیجه ی همه پرسی اعتراض دارند.

این اعتراضات قانونی هر پایانی که داشته باشد، مهم نیست؛ رهبر ترکیه از همین حالا با ساختار سیاسی جدید پیش می رود. احتمالاً شتاب این پیش رفتن در صورت پیروزی قاطع کمتر می بود، زیرا حالا اردوغان باید از سؤالات مربوط به تغییر طفره رود. این سؤالات احتمالاً مدتی ادامه داشته باشد به ویژه که کمتر از دو سال از شکست آ ک پ در کسب اکثریت آراء در انتخابات پارلمانی ژوئن 2015 می گذرد و همچنین اینکه اردوگاه «نه» در سه شهر بزرگ آنکارا، استانبول و ازمیر آرای بیشتری به دست آورد. رئیس جمهور ترکیه بی درنگ روز 17 آوریل بیانیه های انتقادی شورای اروپا و "سازمان امنیت و همکاری اروپا" را رد کرد.

افزون بر آن وضعیت اضطراری در ترکیه با توجه به قدرت های اجرایی گسترده ی رئیس جمهور و در همان حال تغییر قانون اساسی  ادامه پیدا می کند. در این ترکیه ی نو اعتدال فضای سیاسی بسیار نامحتمل است.

یکی از نخستین بیانیه های شب 16 آوریل این بود که روند بازگرداندن مجازات اعدام بی درنگ آغاز می شود. احتمالاً دو انگیزه در پس این اقدام شتاب زده وجود دارد: یکی اینکه این اخطار روشن به ناراضیان داده شود که به چالش کشیدن دولت ترکیه می تواند به بند اعدام منجر شود و دیگر اینکه به طور غیرمستقیم جرقه ی پایان مذاکرات ترکیه با اتحادیه ی اروپا برای پیوستن به آن زده شود بی آنکه ترکیه رسماً آن را اعلام کند. به بیان دیگر "اراده ی ملی" (به اصطلاح آ ک پ) منجر به بازگرداندن مجازات اعدام می شود و پس از آن به عهده ی اتحادیه ی اروپاست که گفت وگوهای مربوط به پیوستن ترکیه به اتحادیه ی اروپا را خاتمه یافته اعلام کند. دولت در صورت لزوم می تواند خواهان همه پرسی های تازه ای در مورد مجازات اعدام و رابطه با اروپا شود.

به طور کلی رهبران اتحادیه ی اروپا می توانند انتظار آن را داشته باشند که در آنکارا روایتی تند تبدیل به هنجار جدید شود. به هر صورت طی تبلیغات برای همه پرسی به چندین تن از رهبران اتحادیه ی اروپا برچسب "بقایای نازی" و فاشیست هایی زده شد که می توانند "اتاق های گاز را دوباره راه بیاندازند" و به اتحادیه ی اروپا لقب "قاره ی پوسیده" داده شد. گفتمان اروپاستیزی به احتمال زیاد یکی از ارکان سیاست خارجی اردوغان باقی بماند. این گفتمان می تواند ابزاری مفید برای توجیه رهبری قدرتمندانه باشد.

آمریکا هم بی نصیب نمی ماند به ویژه که سه مسأله ی بلاتکلیف مانند زخم های دهن بازکرده هستند: مسأله ی اول فتح الله گولن روحانی تبعیدی ساکن آمریکاست که به احتمال زیاد بر خلاف درخواست آنکارا به ترکیه استرداد نمی شود. دوم پرونده ی آمریکا علیه رضا ضراب تاجر ترکیه ای است که اکنون در یکی از دادگاه های حوزه ی قضایی نیویورک در جریان است. این مسأله خار چشم اطرافیان رئیس جمهور ترکیه است. سوم هم اختلاف شدید آنکارا و واشنگتن بر سر نقش آینده ی نیروهای کرد سوریه معروف به یگان های مدافع خلق (ی پ گ) در جنگ سوریه است.

در همان حال که کشوری از هم گسیخته و دچار انشقاق به بحث درباره ی آینده ی دموکراسی خود ادامه می دهد، آنچه برای رهبران و شهروندان اروپا مهم است این است که از این پس در ترکیه چه اتفاقی می افتد. در سیاست خارجی تصورات انتزاعی در برابر واقعیت قرار می گیرد: ترکیه حالا بیشتر از آنکه شبیه یک دموکراسی اروپایی باشد، به یک جمهوری آسیای مرکزی مانند است. ترکیه از معیارهای سیاسی اتحادیه ی اروپا که زمانی برای خود یک جاه طلبی تلقی می کرد، بسیار فاصله می گیرد و در همان حال این روایت را ادامه می دهد که اینها همه به خاطر دموکراسی انجام می شود. حکومت اجرایی یک نفره فراتر از کنترل قدرت سیاسی به اجرای انقلاب ضد کمالیستی (به اصطلاح انتقام "ترک های سیاه") و ایجاد یک هنجار اجتماعی مذهبی و محافظه کار کمک می کند.

به طور خلاصه با این قانون اساسی جدید، پروژه ی سیاسی پیوستن ترکیه به اتحادیه ی اروپا به پایان می رسد. این مناسب حال رهبران ترکیه است زیرا کمترین حرکت به سوی بازگشت به سطح معقولی از حکومت قانون بر سر راه قدرت مطلق رئیس جمهور مانع ایجاد می کند. با نگاهی بدبینانه می توان گفت که این مناسب حال برخی از رهبران اتحادیه ی اروپا هم هست که یا جاه طلبی های اروپایی ترکیه هیچ گاه متقاعدشان نکرده یا فروپاشی گسترده ی حکومت قانون در این کشور طی چند سال اخیر ناامیدشان کرده است.

حالا رابطه ی اتحادیه ی اروپا و ترکیه با تعامل بیشتری همراه خواهد بود. مسائلی که اولویت دارند شامل ارتقاء اتحادیه ی گمرکی اتحادیه ی اروپا و ترکیه، ترویج همکاری در مقابله با تروریسم و اجرای بخش پایانی موافقت نامه ی پناهندگان اتحادیه ی اروپا و ترکیه می شود. روایت کلی پذیرش ارزش های اروپایی و اینکه اتحادیه ی اروپا هدف استراتژیک ترکیه است، ممکن است در کتاب های آنکارا باقی بماند اما زمانی که اصلاحات قانون اساسی تبدیل به قانون این سرزمین شود، این روایت کمترین اعتباری نخواهد داشت. بروکسل به عنوان جای گزینی برای پیوستن ترکیه به اتحادیه ی اروپا می تواند با همکاری کاربردی با آنکارا مشابه رابطه ی جدید بین اتحادیه ی اروپا و بریتانیا پس از خروج این کشور از اتحادیه ی اروپا موافقت کند که حسن آن روشن ساختن ابهام های دیرین است.

در سطح شخصی، حالا به استثنای اجلاس سران ناتو و گروه 20 احتمال اینکه شورای اروپا میزبان رئیس جمهور ترکیه شود، ضعیف است. حالا که ترکیه تصمیم گرفته است که دوباره در برابر اروپا از زبان خصمانه استفاده کند و نظام خود را به نظامی استبدادی تغییر دهد، عکس گرفتن در صندلی های راحتی زراندود با اردوغان برای رهبران اتحادیه ی اروپا هنگام انتخابات هزینه ی سنگینی خواهد داشت. به رغم سنت اتحادیه ی اروپا در زمینه ی به هر دری زدن برای رسیدن به توافق و سازش با طرف های سوم دیدارهای در سطح عالی با ترکیه استثنایی خواهد بود. رابطه ادامه می یابد اما سردتر می شود.

تنها چالش باقی مانده این است که امید به بازگشت به ترکیه ای دموکرات تر – یک روز- از دست نرود و تمام مردم ترکیه در ردیف رهبران این کشور قرار داده نشوند. این سؤال که اتحادیه ی اروپا چگونه می تواند کمک به دموکرات های ترکیه را ادامه دهد، حالا مهم تر از همیشه است.

* پژوهش گر مهمان کارنگی یوروپ (Carnegie Europe)

منبع: بنیاد کارنگی

ترجمه: خبرگزاری کردپرس- سرویس جهان

 

کد خبرنگار: 40101

کد مطلب: 127862  |  تاريخ: ۱۳۹۶/۱/۳۱  |  ساعت: ۱ : ۱۰

FaceBook   Twitter   Delicious   Digg   Buzz   Google Bookmarks   ˜áæÈ  
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
نظر:
نظرات ارسال شده
آخرین اخبار
اشتغالزایی در دیواندره نیازمند اعتبارات دولتی است
احتمال جلوگیری از برگزاری رفراندوم در شنگال از سوی پ.ک.ک
هیئت کُرد در دیدار با مسئولان عراقی بر عدم تعویق همه پرسی تاکید کرده است
مشکلات اربیل - بغداد از طریق گفتگو قابل حل نیستند
چهار عضو PKK در بمباران مناطق شمال عراق و جنوب شرقی ترکیه کشته شدند
طرح حزب دمکرات کردستان به جنبش تغییر برای حل مشکلات
راه برون رفت از مشکلات مالی شهرداری ها، جذب سرمایه گذار است
دیدگاههای سلیقه ای برای انتخاب شهردار سنندج کارساز نیست/ فردین کمانگر
تمامی راه های مواصلاتی روستاهای بالای 20 خانوار نوسود آسفالته شدند
مهمترین تحولات روز دوشنبه 30/5/1396 در ترکیه
نگرانی ترکیه از بی اعتنایی کُردها به مخالفت ها با برگزاری همه پرسی استقلال
مجهزترین ساختمان اطفاء حریق شمال‌ غرب کشور در ارومیه کلنگ‌ زنی شد
برگزاری مسابقات شمالغرب کشور در 6 رشته ورزشی به میزبانی سنندج
جاده های کرمانشاه برای تردد زائران اربعین حسینی امن می شود
احتمال حملات مشترک ایران و ترکیه علیه PKK
امکانات