چرا کُردها و تُرک ها به تغییرات مدنظر اردوغان بله گفتند؟ / حسین معروف پور
سرویس مقاله – حسین معروف پور روزنامه نگار و کارشناس ارشد علوم سیاسی در یادداشت زیر با نگاهی متفاوت به چرایی رای مثبت کردها و ترک های ترکیه به تغییرات مد نظر اردوغان پرداخته است.
کردپرس- اگرچه همه پرسی ترکیه با رای ضعیف، به نفع اردوغان و خواسته هایش تمام شد اما این همه پرسی، از نگاه علمی حکایت از یک مسئله عمیق در علم سیاست دارد که سال ها تئوری پردازان علم سیاست را درگیر خود کرده است.
امروز دیگر دوران سوال کلاسیک افلاطون مبنی بر اینکه بهترین حکومت کدام است منسوخ شده و سوال به ظاهر ساده و در اصل بسیار پیچیده زیر ذهن اندیشمندان علم سیاست را مشغول کرده است:
چگونه می توان بین آزادی و امنیت رابطه برقرار کرد به شیوه ایی که هم امنیت شهروندان تضمین شود هم آزادی محدود نشود؟
مقدمه :
از پدیده های قرن بیستم سربرآوردن حکومت های مطلقه از درون دموکراسی ها بود.
دنیا بسیار به خود دیده است که مردمان در پای صندوق های رای، به محدود شدن دموکراسی و آزادی خود رای بدهند.
یکی از جالب ترین نمونه‌های آن روی کار آمدن آدولف هیتلر بود، سیاست‌مداری که از دل سازوکاری کاملا دموکراتیک به قدرت رسید و سپس همه توان خود را صرف برچیدن بساط دموکراسی کرد.
کمونیسم روس و فاشیسم ایتالیا هر دو بنا به اراده ملت به روی کار آمده اند و نمونه های بسیار دیگری.
اما آنچه نخبگان سیاسی جهان را از رفراندوم ترکیه متحیر کرد بازگشت به تجربه های شکست خورده ی قرن گذشته بود. برای جهانیان قابل تصور نبود که مردم در عصر ارتباطات به محدود کردن آزادی خود رای بدهند؟
واقعیت این است که به جز آمریکا که سیستم ریاستی آن دموکراتیک است سایر کشور های که ظاهر حکومت در آنها ریاستی است کشورهای دیکتاوری و مستبد هستند.
در تغییرات مد نظر اردوغان قدرت از دست مردم و پارلمان خارج و به صورت غیر قابل کنترل به رئیس جمهور سپرده می شود. با این تغییرات تقریبا تمام اختیارات را در دست یک نفر قرار می‌دهند و جایی برای نهادهای نظارتی آنگونه که درآمریکاست وجود نخواهد داشت و اردوغان عملا تا سال ۲۰۲۹ در قدرت می ماند.
گذشتن مردم ترکیه از حق آزادی خود برای امنیت
ترکیه بویژه در چند سال اخیر فضای از نا امنی و ترور را تجربه کرده است. یکی از واهمه های مردم این کشور عملیات های تروریستی انتحاری است که هر از چند گاهی ده ها کشته بر جای می گذارد و عملا ترکیه به یک کشور نا امن  شبیه است. عملیات ارتش ترکیه در داخل خاک سوریه حکایت از ترس ترک ها از گسترش خشونت ها از سوریه به درون مرزهای ترکیه دارد. جنوب و جنوب شرق ترکیه عملا جنگ زده است و جنگی اعلام نشده بین ارتش و پ ک ک  حاکم است که به ویرانی گسترده انجامیده است.
بعد از کودتای نافرجام 9 ماه قبل، اردوغان حالت فوق العاده در سراسر ترکیه اعلام کرد و وضعیت اقتصادی این کشور به شدت افول کرد و اختیارات وسیعی که با اعلام حالت فوق العاده به دولت داده شد.
از سوی دیگر ترک ها شاهد وضعیت نا امن و خشونت های پس از بهار موسوم به عربی در کشورهای نظیر مصر و یمن و سوریه و ..... بودند.
اردوغان 14 سال است که بر ترکیه حکومت می راند و با راندن تهدید ارتش از سر حکومتش عملا به حاکم بر پروای این کشور تبدیل شده است.
رای مردم ترکیه هر چند ضعیف به رفراندوم اخیر رای به تداوم حکومت آقای اردوغان نبود چون مردم ترکیه واقعیت اردوغان را پذیرفته اند واقعیت این است که مردم ترکیه به امنیت  رای دادند .
دولت باغچلی رئیس حزب رادیکال حرکت ملی ترکیه که در رفراندوم روز گذشته متحد اردوغان بود همزمان با پیروزی ضعیف رفراندوم در بیانیه ایی صراحتا اعلام کرد: «مردم با درصد مشارکت بالا رای خود را به آرامش و امنیت در کشور داده اند. این یک پیروزی بسیار بزرگ است. »
رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه، نیز در توجیه ضرروت این تغییرات می گوید: برای حل چالش های امنیتی در ترکیه و برای پرهیز از بوجود آمدن دولت های ائتلافی 9 ماه پس از کودتا این تغییرات الزامی است.
رابطه ی امنیت و آزادی چیست؟
رابطه میان حق امنیت از یک سو، و حق آزادی از سوی دیگر پیچیده تر از آن است که در نگاه نخست به نظر می آید.
رابطه ی آزادی و امینت را به سه شکل می توان تبیین کرد
·        تقدم امنیت بر آزادی
در این شکل همه قوانین و رفتارهای حاکمیت بر اولویت قرار دادن امینت شکل می گیرد. در دوران جنگ و بحران، حاکمان با اعلام حکومت اضطراری در راستای تامین امنیت جامعه، آزادی را محدود می کنند و با گذر از جنگ و بحران وضع به حالت عادی بر می گردانند. در اصل 79 قانون اساسی ایران نیز این امر پیش بینی شده و آمده است : «برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگٌ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد.»
·        تقدم آزادی بر امنیت
این شکل معتقد است اگر جامعه آزاد باشد از استبداد و امنیتی شدن جامعه جلوگیری می شود و جامعه آزاد، امنیت خود را تضمین می کند. برخی روشنفکران حوزه ی اجتماعی و سیاسی ، آزادی را مقدم بر امنیت می شمارند . به این معنا که زمانی می توان امنیتی پایدار و پویا داشت که از ماهیت آزادی به خوبی حفاظت شده باشد .
·        تعامل آزادی و امینت
این شکل معتقد است آزادی و امینت لازم و ملزوم اند و هیچ کدام بر دیگری اولویت ندارند چون فقدان یکی باعث بی ارزشی دیگر می شود. پُست پوزیتیویست ها میزان برخورداری از آزادی را ملاکی برای امنیت در نظر آورده و از امنیت معنابخش نام می برند. به اعتقاد این نظریه پردازان، امنیت زمانی محقق می گردد که هر فرد انسانی آزاد به انتخاب راه و روش زندگی خویش است و هر آنچه را با تدبیر و اندیشه خویش جستجو می نماید، می تواند به دست آورد (نویدنیا: 1389)».
توصیه به تقدم امینت بر آزادی در جهان سوم
برخی از نظریه پردازان علم سیاست و توسعه نیز بر تقدم امنیت بر آژادی در جهان سوم تاکید دارند. تئوری های که توجیهی برای حاکمان خودکامه شده تا نسخه “تقدم امنیت و معیشت بر آزادی” را برای جوامع در حال توسعه توصیه می کنند.
آرش نراقی روشنفکر ایرانی در خصوص تئوری پردازان این دیدگاه می نویسد: احیاناً برجسته ترین نماینده این دیدگاه در میان اندیشمندان علوم سیاسی ساموئل هانتینگتون است. وی درخصوص کشورهای فقیر یا در حال توسعه از آموزه ای دفاع می کند که گاهی آن را “آموزه تاخت زدن[آزادی۴ می نامند. مطابق این آموزه، در کشورهای فقیر بهره مندی از حداقل معیشت احیاناً فقط به هزینه چشم پوشی از آزادی بدست می آید.حتّی نظریه عدالت جان روالز هم فرض و بنا را بر این می گذارد که دست کم در پاره ای موارد لازمه رشد اقتصادی قربانی کردن آزادی است. این آموزه مهمترین مبنای توجیه “دیکتاتوریهای مصلح” هم بوده است. برای مثال، جهانگیر آموزگار، نماینده وقت ایران در بانک جهانی و مؤسسه بین المللی پول، به نمایندگی از پادشاه سابق ایران از آموزه تقدم حق معیشت بر آزادی در کشورهای جهان سوّم دفاع می کرد.
نتجه گیری
مردم ترکیه در رفراندوم روز گذشته به امینت ، آرامش و ثبات اقتصادی رای دادند. اما امنیت تنها پیش شرطی برای رسیدن به حق های دیگر است. همه ی حقوق شهروندان در بستری از امینت معنی پیدا می کند اما این به این معنا نیست که به نفع امینت از حقوق اساسی خود گذشت کرد.
در دوران جنگ و بحران، حاکمان با اعلام حکومت اضطراری در راستای تامین امنیت جامعه، آزادی را محدود می کنند و با گذر از جنگ و بحران وضع به حالت عادی بر می گردانند و مردم ترکیه در رفراندوم روز گذشته تنها به تداوم حالت اضطراری که دولت بعد از کودتا به خود داده بود این روند جنبه قانونی دادند
با محدود کردن آزادی شاید بتوان امنیت جانی و معیشتی مردم را تضمین کرد اما امینت واژه ی گسترده ایی است که آزادی ، مشارکت در سیاست ، مواخذه کردن مسئولان و .... را نیز شامل می شوند.  

کد مطلب: 127705  |  تاريخ: ۱۳۹۶/۱/۲۸  |  ساعت: ۱۹ : ۱۶

FaceBook   Twitter   Delicious   Digg   Buzz   Google Bookmarks   ˜áæÈ  
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
نظر:
نظرات ارسال شده
اخبار مرتبط
آخرین اخبار
برگزاری انتخاباتی قانونمند و سالم اولویت اول ما در برگزاری انتخابات است
گرفتار مدیران نجومی شده ایم/ ایلام از قافله توسعه در کشور عقب مانده است
یکی از مهمترین راه ها برای ارتقاء امنیت و حفظ کشور، مشارکت گسترده در انتخابات است
پ.ک.ک مسبب همه مشکلات در شنگال است
انتشار تصاویر سربازان آمریکایی در کنار نیروهای کرد ی.پ.گ
گشت زنی نیروهای آمریکایی در محدوده مناطق کردنشین سوریه با ترکیه
بیانیه ستاد روحانی در بوکان، جامعه مدنی را از داس نوازش خود بی بهره نگذاشت
برخی از احزاب سیاسی در عراق در برابر تحقق حقوق قانونی کُردها مانع‌تراشی می‌کنند
تاکید بر ضرورت تسریع در یافتن راه‌حل‌های سیاسی برای اداره مناطق آزادشده در عراق
هشدار العبادی نسبت به تفرقه‌افکنی بین کُردها و عرب‌ها در عراق
صلاح الدین دمیرتاش حرف های زیادی برای گفتن دارد/ وی در دادگاه آینده اش حرفهای مهمی می زند
60 درصد از شهر طبقه به کنترل نیروهای ارتش دموکراتیک سوریه درآمده است
اردوغان از داعش حمایت و از سیاست ترور علیە کُردهای عراق و سوریە پیروی می‌کند
تهییج ناسیونالیسم کُردی در عراق / یروان سعید
اصلاح طلبان بوکان با هم در رقابت هستند/یک عده بدنبال استفاده ابزاری از ستاد روحانی بودند
امکانات