پیش از این نرخ پیشنهادی از سوی وزارت جهاد کشاورزی 1800 تومان اعلام شده بود، کشاورزان حتی نسبت به این نرخ پیشنهادی هم ایرادهای اساسی داشتند و با شمردن عواملی همچون نرخ ارز، میزان نرخ تورم، افزایش سرسام آور هزینه های تولید و سموم و ادوات کشاورزی بر این باور بودند، نرخ تضیمنی خرید گندم باید بیشتر از 2800 تومان باشد. در یکی از جلسات در این باره کشاورزان نمونه استان کردستان (به عنوان استان دوم تولید کننده گندم کشور) در نشستی با استاندار کردستان دغدغه هایشان را به صراحت اعلام کردند. در آن جلسه استاندار کردستان و رییس جهاد کشاورزی استان کردستان بسیار به سختی تلاش کردند آنها را نسبت به همین نرخ پیشنهادی قانع کنند، حالا معلوم نیست چگونه می توانند نرخ 1470 را توجیه کنند. البته این موضوع صرفا مربوط به استان کردستان نیست و سایر استان ها و استانداران هم قطعا با چنین مشکلی مواجه هستند. یکی از مهم ترین آسیب هایی که کارشناسان پیش بینی می کنند با چنین تصمیم غیرکارشناسی از سوی دولت، در سال آینده با آن مواجه خواهیم بود، رونق گرفتن بازار قاچاق گندم و خودداری کشاورزان از تحویل گندم به مراکز دولتی و در نهایت کمبود یکی از مهم ترین و استراتژیک ترین محصولات و کالاهای اساسی است. این در حالی است که یکی از افتخارات چند سال اخیر دولت که لطف زحمات کشاورزان مدام روی آن مانور داده است، خودکفایی در تولید گندم و بی نیازی از یکی از کالاهای اساسی است. حال معلوم نیست چرا و با چه نیتی چنین تصمیماتی اتخاذ می شود. کشاورزان تنها منع درآمدشان به صورت سالانه پول همان محصولاتی است که پاییز درو می کنند و سال آینده با این تصمیم دولت، پاییز آنها تلخ خواهد بود، مگر اینکه اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس و مقامات دولتی تا وقت هست و هنوز دیر نشده در تصمیم خود تجدید نظر کنند.