به گزارش کردپرس، روزنامه «العربی الجدید» در گزارش خود ضمن اشاره به اینکه دولت جدید عراق باید این 20 پرونده یا چالش حساس را در چهار ساله آینده حل یا پیشرفتهایی را در آن ها ایجاد کند، می افزاید: از جمله پرونده های فراروی دولت جدید عبدالمهدی می توان به بازسازی شهرهای آزاد شده درمناطق شمالی، غربی و مرکزی که تعداد آن ها 48 شهر می باشد، با هزینه ای بالغ بر 88 میلیارد دلار و تامین آب و برق و سامان دادن به امکانات زیربنایی این شهرها، حل بحران آب در دو رودخانه دجله و فرات درپی قطع جریان آب از سوی ایران و ترکیه، ایجاد تعداد سد در کشور، حل موضوع حضور نیروهای خارجی در عراق از جمله حضور نیروهای آمریکا، انگلیس، فرانسه، کانادا، استرالیا، آلمان، ایتالیا، ایران، ترکیه و دیگر کشورها درچهارچوب ائتلاف بین المللی مبارزه باتروریسم، اشاره کرد.

از دیگر پرونده های فراروی دولت عبدالمهدی، عادی سازی روابط بین بغداد - اربیل و حل بحران مناطق مورد مناقشه بین طرفین از جمله استان کرکوک، پرونده نفت و گاز، جنگ با بقایای عناصر گروه تروریستی داعش، بازگشت همه آوارگان عراقی که تعداد آن ها اکنون نزدیک به سه میلیون نفر است، مسئله خلع سلاح در خارج از مناطق آزاد شده عراقی همچون جرف الصخر، یثرب و العویسات و چند شهر دیگر، حقوق بشر، مسئله گورهای دسته جمعی، تعیین سرنوشت خانواده های عناصر گروه ترویستی داعش که تعداد آن ها بالغ بر یکصد هزار نفر است و دراردوگاههایی در صحراهای عراق سکونت دارند، هستند.

پروندهایی همچون بیکاری، فقر، نیروهای عشایر در غرب و شمال عراق، مبارزه با فساد، آشتی ملی، اجرای قانون شماره 200 مربوط به مبارزه با نژادپرستی، نفرت انگیزی و طائفه گرایی، سامان دادن به دستگاههای امنیتی و نظامی از دیگر پرونده ها و چالش های فراروی دولت عبدالمهدی به شمار می روند.

روزنامه «العربی الجدید» در ادامه گزارش خود می افزاید: دولت عبدالمهدی در مقایسه با دولت های پیشین تخصصی تر به نظر می رسد، اما در رویارویی با احزاب سیاسی متهم به فساد و دارای نفوذ زیاد در وزارتخانه هایی همچون دفاع، کشور، نفت، دارایی و تجارت بویژه با وجود نیرویی موازی با نیروهای نظامی درعراق، ضعیف عمل خواهد کرد.

براساس این گزارش، برنامه ای که شخص عبدالمهدی برای دولت خود نوشته، در اختیار احزاب سیاسی در عراق قرار داده شده و این احزاب با آن موافقت کرده اند که می توان نام این برنامه را اصلاح اشکلات دولت عراق توصیف کرد.

مسئله اجرای قانون اساسی بویژه برخی از بندهای به تاخیر افتاده و رسیدگی به پرونده های مالی و اداری و بازسازی و حل مشکلات آب و برق از جمله در خواست های مردم عراق از عادل عبدالمهدی برای رسیدگی فوری به آن ها است.

روزنامه «العربی الجدید» در پایان گزارش خود با تاکید بر اینکه دولت جدید عراق مورد حمایت زیاد مرجعیت عالی دینی در نجف است که دولت های پیشین از آن برخوردار نبوده اند، می نویسد: ناظران سیاسی معتقدند که عبدالمهدی به رغم اینکه مورد حمایت تعدادی از احزاب سیاسی و مرجعیت در نجف است، اما از عدم توانایی او برای خاتمه دادن به پرونده های مهم و قطوری که در مقابل او قرار دارند و احتمال شکست دولت او ابراز نگرانی می کنند.