کردپرس: پس از رویدادهای 16 اکتبر 2017 و بازگشت نیروهایی عراقی به کرکوک و دیگر مناطق مشمول ماده 140 قانون اساسی عراق موسوم به مناطق مورد مناقشه و خروج نیروهای نظامی و امنیتی وابسته به اقلیم کردستان از این مناطق، بر اساس اظهارات کردها، تغییر مقامات اداری، سیاسی و نظامی کُرد و تعیین عرب ها به جای آن ها به یکی از موارد اعتراضی کردها تبدیل شده است.
طی روزهای اخیر گزارش هایی مبنی بر برکناری پنج مقام نظامی کُرد در کرکوک و جایگزینی اعراب به جای آن ها منتشر شد.
پیش‌تر و پس از برگزاری رفراندوم نیز نجم الدین کریم استاندار کُرد کرکوک وابسته به اتحادیه میهنی کردستان و از نزدیکان مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات کردستان و حامی رفراندوم استقلال، از سوی حیدر العبادی از این منصب کنار گذاشته شد و راکان الجبوری عرب به عنوان سرپرستی استانداری کرکوک تعیین گردید.
همچنین فرماندار شهر کرکوک، فرماندارهای دوبز و داقوق و فرمانده پلیس کرکوک و مدیران بهداشت و سازمان آب که از کردها بودند بنا به تصمیم دولت عراق و استانداری کرکوک تغییر داده شده اند و به گفته مقامات کرد شهروندان عرب جای آن ها را گرفته اند.
احمد عسکری عضو شورای استانی کرکوک در گفتگو با خبرنگار کردپرس، ضمن تائید تغییر شماری از مقامات کُرد در کرکوک این مسئله را ناشی از بهره برداری طرف مقابل از نبود استاندار و غیرفعال شدن شورای استانی کرکوک دانست و گفت: سرپرستی استانداری کرکوک با همراهی وزارتخانه‌های مربوطه با رجوع به قوانین قدیمی عراق، کردها را در زمینه های مختلف به ویژه در ارتباط با تملک زمین یا مسائل مربوط به آب و دیگر موارد تحت فشار قرار می دهند تا مجبور به ترک کرکوک شوند. آن ها که مخالف ماده 140 قانون اساسی عراق هستند، با مبنا قرار دادن قوانین پیشین بعث که برخی از آن ها هم اکنون نیز جاری هستند و برخی منحل شده اند، به سیاست های خود در فشار به کردها ادامه می دهند.
عسکری افزود: تغییرات و کنار گذاشتن کُردها در مناصب نظامی و ادارات مختلف دولتی صورت گرفته است و اعراب استان به جای کُردها منصوب می شوند.
وی در خصوص تبعات کنار گذاشتن کُردها از مناصب و مسئولیت های دولتی در کرکوک، گفت: این مسئله نگران کننده است و کرکوک را با خطر مواجه می کند و موجب خواهد شد مشکلاتی برای مردم و به صورت کلی استان به وجود آید.
این عضو شورای استانی کرکوک، مسئولیت وضعیت موجود در کرکوک را متوجه دولت مرکزی عراق دانست و گفت: آن ها از حاکمیت و اجرایی کردن قانون در کرکوک سخن می گویند و این در حالی است که استان از عدم پایبندی به قانون رنج می برد. برخی جریان های معلوم الحال به صورت ناجوانمردانه کردها را تحت فشار گذاشته اند و از سوی دیگر برخی از کُردها نیز برخی مناصب را ترک کرده اند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا از سوی احزاب و جریان های کُردی برای تغییر وضعیت موجود در کرکوک و پایان دادن به برکناری مسئولان کُرد، اقدامی صورت گرفته است، این مهم را وظیفه نمایندگان کُرد در مجلس عراق دانست و گفت که نمایندگان از تلاش در این راستا سخن می گویند و آن چه می ماند این موضوع است که دولت مرکزی عراق تا چه اندازه به درخواست ها و پیگیری های آن ها پاسخ خواهد داد.
احمد عسکری در خصوص وضعیت امنیتی کرکوک گفت: امنیت کرکوک فاقد ثبات است و برخی روزها خوب و برخی روزها در وضعیت نامناسبی به سر می برد. از سوی دیگر وضعیت در استان های مرکزی و جنوبی عراق نابسامان است و به همین دلیل بعید به نظر نمی رسد که نیروهایی از کرکوک به این مناطق اعزام شوند.
عضو شورای استانی کرکوک درباره احتمال آغاز تظاهرات و اعتراضات مردمی در کرکوک مشابه آن چه که در برخی از استان های مرکزی و جنوبی عراق در جریان است، ضمن محتمل دانستن این موضوع به دلیل شرایط موجود، اشاره کرد: به دلیل این که کرکوک فاقد انسجام قومیتی و اجتماعی است و از طیف های مختلف و متفاوتی تشکیل شده و یکپارچه نیست این موضوع می تواند مانعی بر سر اعتراضی سراسری و گسترده در استان شود.
* مصاحبه: حسن صالحی
سرویس عراق و اقلیم کردستان
خبرگزاری کردپرس
نظر شما