به گزارش کردپرس از روابط عمومی دادگستری کرمانشاه، همایش واکاوی جرائم امنیتی با حضور معاون سیاسی- امنیتی دادستان کل کشور و دادستان های استان های کرمانشاه ، کردشتان و ایلام به میزبانی دادگستری استان کرمانشاه برگزار شد . دکتر امیری معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور ، دکتر عدالت خواه رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه و دادستان های مرکزی و حوزه های قضائی تابعه سه استان کرمانشاه ، کردستان و ایلام و نیز مسئولین امنیتی استان حضور داشتند.

در ابتدا دکتر عدالت خواه ضمن خیر مقدم یادآور شد دادستان ها در موضوع امنیت در پیشانی دستگاه قضائی قرار دارند و تلاش های آنها جای تشکر دارد.

وی بیان داشت سه استان کرمانشاه ، کردستان و ایلام بیش از 1000 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارند و همین موضوع حساسیت این سه استان را بیشتر کرده است و به نوعی نیازمند هم افزایی بیش از پیش دستگاههای امنیتی در این سه استان است .

رئیس کل دادگستری با اشاره به مسائل امنیتی ناشی از تهدیدات مرزی که اهمیت مرزها را بیشتر می کند خاطر نشان ساخت: به نوعی می توان گفت به دلیل از هم گسیختگی امنیت در آن سوی مرزها و نبود مقابله با ناهنجاریها و قاچاق که اصلا چیزی به نام قاچاق در آنجا وجود ندارد ، باعث شده است امنیت دوسوی مرز و تامین آن بر عهده جمهوری اسلامی ایران باشد و این مهم بار مسئولیت را سنگین تر کرده است.

دکتر عدالت خواه تصریح کرد به دلیل همجواری مرزی، از قدیم غرب کشور همواره آبستن ایجاد تفکرات معاند و معارض نظام بوده است و این شکل اکنون در قالب تندتری و تحت تاثیر تفکرات اخوانی هدایت می شود که همواره قصد نفوذ داشته اند، بنابراین انسداد حفره های مرزی به صورت الکترونیک از جمله اقدامات اساسی در تامین امنیت مرزی است .

وی در پایان یادآور شد دادستان باید حساس باشد و کوچکترین آسیب اجتماعی را رصد کند و از کنار آن به سادگی نگذرد چرا که گاهی اگر یک آسیب کوچک اجتماعی مدیریت نشود می تواند تبدیل به یک معضل اجتماعی شود.

دکتر امیری معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور هدف از تشکیل این نشست را تبادل اندیشه ها و تجارب میان استان های هم جوار دانست و گفت:انتقال اطلاعات و تجارب در تدبیر امور آینده بسیار مفید است لذا نیاز هست استان های همجوار از تجارب همدیگر استفاده کنند و زمینه آن برگزاری این نشست ها است. البته گردش اطلاعات باید بصورت نظامند شکل گیرد .

وی در ادامه با اشاره به تکلیف قانونی در خصوص پیشگیری از وقوع جرم و پشتیبانی از حقوق عامه که بر عهده دستگاه قضائی گذاشته شده است گفت برقراری عدالت و ارائه ایده های ناب اسلامی به همگان از جمله چشم اندازهایی است که آینده را به ما می نمایاند که این مهم می تواند زمینه ساز انقلاب امام عصر (عج) شود. لذا حفظ نظام و ایجاد امنیت در آن می تواند آن هدف غایی را محقق سازد. بنابراین حفظ نظام از اوجب واجبات است و ایجاد امنیت در آن از اولویت های اصلی و اساسی است .

معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور گفت رابطه تامی بین حفظ نظام و ایجاد امنیت وجود دارد . امنیت زیر بنای رفاه ، اقتصاد ، اخلاق ، فرهنگ و ... است . در واقع امنیت از مصادیق اجل حقوق عمومی است و پیش نیاز سایر زمینه های موجود در جامعه است.

وی ادامه داد مفهوم امنیت به صورت سنتی در جامعه امروز قابل تصور نیست . امنیت یک مفهوم کاملا اجتماعی و متفاوت از گذشته است که مسائل سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و حتی مدیریتی کاملا در ایجاد آن دخیل هستند به گونه ایی که نمی شود آنها را سهم بندی کرد و به فراخور و مقتضیات موجود هر یک تاثیر اساسی دارند.

دکتر امیری در ادامه با اشاره به نقش دادستان ها در ایجاد امنیت در جامعه خاطرنشان ساخت: دادستان به عنوان مدعی العموم نقش محوری دارد بنابراین نیاز به همگرایی بیشتری نسبت به گذشته احساس می شود. مدیریت بحران و پیشگری از شکل گیری آن از جمله نقش های دادستانی در ایجاد امنیت در جامعه است.

لازم به ذکر است این همایش یک روزه با حضور دادستان های مرکز استان های کرمانشاه ، کردستان و ایلام و نیز دادستان های حوزه های قضائی مربوطه برگزار شد و در ادامه نقطه نظرات دیگر شرکت کنندگان نیز مسموع شد.