دکتر فریدون باقی در گفت و گو با کُردپرس در این باره توضیح می دهد: بطور کلی یکی از علل مهم وجود چکهای برگشتی در عملیات بانکی و اقتصادی عدم شفافیت عملکرد سیستم بانکی و نبود نظارت کافی بر موارد صدور چک است.

او اضافه می کند: با آنکه چک در قوانین تجارت و مدنی کاملا تعریف شده و مواد قانونی آن آشکار شده است اما به علت ضعف سیستماتیک شبکه بانکی کشور هر روز شاهد افزایش بی شمار چکهای برگشتی هستیم. در استان کردستان هم همانند سایر نقاط کشور این معضل در سیستم بانکی وجود دارد و افزایش آمار روز افزون آن باعث ایجاد نگرانی در بخش اقتصاد ضعیف منطقه شده است.

دکتر باقی ادامه می دهد: بخش عمده ای از چکهای برگشتی مربوط به عدم رعایت مواد 14 و 16 قانون صدور چک است که موضوع آن تحویل و صدور دسته چک و نحوه نظارت بر استفاده کنندگان است.

بانک ها بدون احراز هویت درخواست کننده، دسته چک تحویل ندهند

او پیشنهاد می کند: برای حل این معضل اجتماعی و اقتصادی بایستی علاوه بر ساماندهی صدور دسته چک یعنی ایجاد رویه ای برای اعتبار سنجی کافی و حصول اطمینان از اهلیت درخواست کننده، بخش سیستم بانکی کشور بیش از پیش قانونمند و ضابطه مند عمل نماید و بانکهای تجاری قبل از کشف و احراز هویت در خواست کننده سرخود اقدام به تحویل دسته چک نکنند.

باقی می افزاید: مورد دیگر که از مهمترین مباحث اقتصادی است وجود و تعدد بانک های غیر تجاری یا همان موسسات پولی و مالی در استان کردستان است که به صورت خودجوش و خارج از ضوابط و مقررات مربوط، اقدام به صدور دسته چک به مشتریان گاها غیر واقعی می کنند.

او یادآور می شود: وجود این گونه موسسات مالی عامل مهمی برای افزایش مبادلات اقتصادی غیر شفاف است و استان کردستان همانند سایر نقاط کشور از این مصائب بی بهره نیست؛ در واقع به دلیل فقدان بخش های اقتصادی فعال و کارآمد مانند کارخانجات و تولیدی های منطقه ای، شبکه های مالی و پولی سرگردان و بیشتر به فعالیت‌های زیر زمینی و غیر قانونی می پردازند.

این اقتصاددان اضافه می کند: این مهم باعث عدم سرمایه‌گذاری مناسب و نیز ناکارآمدی بخش پولی و مالی در جذب سرمایه‌های راکد می شود که علاوه بر افزایش ناکارآمدی اقتصادی بدلیل فراهم نبودن بستر مناسب سرمایه‌گذاری باعث ایجاد شبکه های پولی و مالی منفعل می شود.

او تاکید می کند: باید در این راه دولت نسبت به شناسایی و ساماندهی و هدایت بازار پولی سرگردان به سمت تولید و اشتغال زود بازده با برنامه‌ریزی مناسب در بخش اقتصاد کلان استان کردستان سریعا اقدام کند.

دکتر باقی در پایان به مهمترین عوامل افزایش چک های برگشتی در استان کردستان گریزی دوباره می زند و خاطرنشان می کند: به طور کلی می توان موارد زیر را به عنوان اصلی ترین عوامل افزایش چک های برگشتی در این استان نام برد: عدم نظارت کافی بانک مرکزی بر روی بانکهای تجاری و موسسات پولی و مالی، رعایت نکردن قوانین و مقررات برای صدور دسته چک به اشخاص حقیقی و حقوقی برابر مقررات و آیین نامه های مربوطه و جایگزینی روابط در شبکه بانکی بجای ضوابط، تمایل بانکها و موسسات پولی و مالی به رقابت فشرده در جذب هر نوع مشتری و عدم اجرای کامل سامانه صیاد جهت کنترل و نظارت صدور چک.

به گفته این مدرس دانشگاه همچنین وجود و نفوذ افراد سودجو و فرصت طلب در شبکه های بانکی از طریق ارتباطات فردی و گروهی، نبود بستر مناسب سرمایه‌گذاری در استان کردستان و عدم توجه مسئولان به این مهم و فراهم شدن فعالیت های زیر زمینی در بخش توسعه پایدار اقتصادی استان که منجر به افزایش بیکاری و عدم دسترسی کل جامعه به منابع پولی و مالی جهت هدایت به مناسب سازی بخشهای تولیدی شده از دیگر عوامل افزایش چک های برگشتی در این استان است.