به گزارش کردپرس، سفر اخیر نچیروان بارزانی رئیس جدید اقلیم کردستان به بغداد در حالی صورت گرفت که پرونده شکایت دولت عراق از وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان در جریان و مراحل نهایی خود را سپری می کند. همزمان با برگزاری این دادگاه، شماری از نمایندگان کرد مجلس عراق که خود را در جبهه منتقدان سیاست های نفتی اقلیم می بینند، به صورت گروهی اقدام به پیگیری این مسئله در مجلس و دادگاه فدرالی کرده اند. این نمایندگان ضمن انتقاد شدید از سیاست های نفتی اربیل، همزمان نخست وزیر کنونی عراق را متهم به ایجاد مانع بر سر به نتیجه رسیدن پرونده نفتی کردستان در دادگاه فدرال با هدف حصول توافق سیاسی می کنند.
خبرگزاری کردپرس، گفتگویی با سرکوت شمس الدین نماینده کرد وابسته به فراکسیون نسل نو در مجلس عراق در خصوص مسئله نفت و وضعیت پرونده اقلیم کردستان در این باره در دادگاه فدرال و نقش نخست وزیر عراق در به نتیجه نرسیدن این پرونده و مسائل دیگری در این باره انجام داده است که در ادامه می خوانید.
نشست های دادگاه فدرال عراق بر سر پرونده نفتی اقلیم کردستان
سرکوت شمس الدین نماینده مجلس عراق در خصوص تحرکات و اقدامات مشترک وی و دو نماینده دیگر کُرد در بغداد برای ایجاد شفافیت در پرونده نفتی اقلیم کردستان و دیداری که اخیراً از دادگاه فدرال عراق برای این منظور داشتند و دو کنفرانس مطبوعاتی که در بغداد و اربیل انجام دادند، به کردپرس گفت: پرونده نفتی اقلیم کردستان در دادگاه فدرالی از سال 2012 و با شکایت وزارت نفت عراق از وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان، گشوده شده است.
دوشنبه 17 ژوئن / 27 خرداد ماه، دادگاه فدرال نشست دیگری را برای بررسی پرونده نفتی اقلیم کردستان و صادرات نفت بدون رجوع به بغداد و علیه وزارت منابع طبیعی برگزار کرد.
من و احمد حاجی رشید از فراکسیون جماعت اسلامی کردستان (کومل) و هوشیار عبدالله از فراکسیون جنبش تغییر (گوران) در نشست دادگاه حضور یافتیم.
‏‎دادگاه، اظهارات و دفاعیات تمامی طرف های مرتبط با این پرونده را دریافت کرده است به جز پاسخ عادل عبدالمهدی نخست وزیر. دادگاه پاسخ و اظهارات دبیر هیئت وزیران به جای نخست وزیر را رد و از نماینده عبدالمهدی درخواست کرد برای نشست آینده که قرار است 5 سپتامبر 2019 برگزار شود پاسخ وی به دادگاه را ارائه دهد. هم اکنون دادگاه فدرال عراق منتظر پاسخ نخست وزیر می باشد تا رأی نهایی را صادر کند که آیا اقلیم کردستان اجازه صادرات نفت را دارد یا خیر.
نخست وزیر عراق در موضوع نفت به دنبال توافق سیاسی با اقلیم کردستان است
نماینده فراکسیون نسل نو در مجلس عراق، درباره پاسخ و موضع احتمالی عادل عبدالمهدی نخست وزیر در خصوص پرونده نفتی اقلیم کردستان در دادگاه فدرالی گفت: ما به عنوان نمایندگانی که پیگیر این موضوع هستیم و شفافیت در پرونده نفتی اقلیم کردستان را به عنوان اولویت کارها در مجلس عراق قرار داده ایم به فشارهای خود برای این منظور ادامه خواهیم داد، تصور من این است که نخست وزیر تعمداً پاسخ دادگاه فدرال را نمی دهد. وی منتظر توافق های سیاسی در پرونده و مسئله نفتی اقلیم کردستان است، اما به عقیده ما هیچ یک از این توافق های سیاسی به حل نهایی و پایان این مسئله نخواهند انجامید، بلکه راه حل هایی موقت هستند. مسئله نفت اقلیم کردستان نیازمند راه حلی نهایی است که برای همیشه این مسئله پایان یابد. به همین دلیل ما به فشارهای خود برای وادار کردن نخست وزیر برای پاسخ دادن به دادگاه فدرالی و همچنین بستن این پرونده به نحوی که نتیجه آن شفافیت و پایان منازعه بر سر نفت کردستان باشد، ادامه خواهیم داد.
عادل عبدالمهدی را مجبور به پاسخگویی در پارلمان خواهیم کرد
نماینده کرد مجلس عراق در پاسخ به این سؤال که نمایندگان چه کارت هایی برای اعمال فشار به نخست وزیر عراق و همچنین دولت اقلیم کردستان به منظور پایان دادن به مسئله نفت به ویژه از طریق دادگاه فدرالی در دست دارند، گفت: ما نمایندگان کرد با همراهی دیگر فراکسیون های پارلمانی می توانیم به نخست وزیر عراق فشار وارد کنیم و وی را مجبور به پاسخگویی در پارلمان بکنیم. وی به صورت غیر قانونی موجب ایجاد تعلل در به نتیجه رسیدن پرونده شکایت از وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان در دادگاه فدرال شده است. موضوعی که به صورت مستقیم به درآمدهای ملی و بودجه عمومی کشور عراق ارتباط دارد. نخست وزیر یا باید راه حل نهایی برای این موضوع بیابد و یا اینکه اجازه دهد دادگاه روال عادی خود را برای به نتیجه رسیدن پرونده ادامه دهد و در روند کار دادگاه از طریق عدم پاسخگویی تعلل ایجاد نکند.
توافق های سیاسی مانع پایان مناقشه نفتی اربیل – بغداد است
طی روزهای اخیر گزارش ها حاکی از تصمیم نخست وزیر عراق برای سفر به اقلیم کردستان به منظور حصول توافقی سیاسی بر سر مسئله نفت منتشر شد، نماینده کرد مجلس عراق در این باره، تصریح کرد: تعویق در نشست های دادگاه فدرالی و تعلل در به نتیجه رسیدن پرونده نفتی اقلیم کردستان در دادگاه فدرالی، تعمدی است و هدف از آن، رسیدن به توافق سیاسی دیگری می باشد. آن چه پایانی بر مسئله نفت اقلیم کردستان می باشد و آن را به سر منزل مقصود یعنی شفافیت در اقدامات انجام شده و شفافیت در درآمدها و هزینه ها می می رساند، حصول راه حلی است که پایانی باشد بر این مسئله. توافق های سیاسی از قبل نیز بوده اند و حل موقت این مسئله هستند. ما به دنبال رسیدن به حل نهایی این پرونده هستیم. ثبات سیاسی و اقتصادی و دارایی عراق و اقلیم کردستان به این موضوع مرتبط است.
انحصار نفت اقلیم کردستان در دستان گروهی خاص
سرکوت شمس الدین از وجود انحصار در حوزه نفتی اقلیم کردستان خبر داد و افزود: در اقلیم کردستان پرونده نفتی در انحصار گروه خاصی است که ما آن ها را مسئول قاچاق نفت و به یغما بردن و مخفی کردن اطلاعات مربوط به درآمدهای نفتی و همچنین مصیبت های مردم کردستان به دلیل وضعیتی که این گروه طی چند سال گذشته به وجود آورده اند، می دانیم.
سرکوت شمس الدین درباره پیگیری پرونده نفتی و دیگر پرونده های مربوط به اقلیم کردستان در مجلس عراق از سوی نمایندگان کرد و این که آیا همه نمایندگان در روند پیگیری ها حضور دارند و یا فقط شمار خاصی از آن ها به این مسائل می پردازند، اظهار کرد: نمایندگان، موضوعات مختلف را در چارچوب گروه های کوچک دو یا چند نفری بررسی و پیگیری می کنند. در مجموع به جز نمایندگان وابسته به فراکسیون حزب دمکرات (پارتی) اکثریت نمایندگان در پیگیری این مسائل و موضوعات حضور فعال دارند و برخی نیز بنا به ویژگی های شخصیتی هر چند با پیگیری موضوعات هستند، اما سکوت اختیار کرده و منتظر حصول توافق سیاسی میان اقلیم کردستان و دولت عراق می باشند و این را، راه حل نهایی می دانند. در کل همه نمایندگان بر این اعتقادند و تلاش می کنند که پرونده های معوقه و لاینحل به نتیجه برسند و بیش از این، موضوعات سرنوشت ساز را برای بهره برداری های سیاسی به کار نگیرند و حل و فصل نهایی بیش از این طول نکشد.
احتمال قطع دوباره پرداخت سهم بودجه ای و حقوق کارمندان اقلیم کردستان از سوی بغداد
با تلاش نمایندگان کرد مجلس عراق و با توافق های سیاسی صورت گرفته، در قانون بودجه 2019 عراق، پرداخت سهم اقلیم کردستان در مقابل تحویل روزانه 250 هزار بشکه به بغداد و همچنین پرداخت حقوق ماهیانه کارمندان و حقوق بگیران اقلیم کردستان از سوی دولت مرکزی تثبیت شد، اما تاکنون دولت اقلیم پایبند این توافق نبوده و این در حالی است که دولت عراق به صورت کامل توافق مذکور را اجرا و به آن پایبند بوده است. سرکوت شمس الدین در خصوص نگرانی ها از احتمال قطع بودجه اقلیم کردستان و عدم پرداخت حقوق کارمندان اقلیم از سوی دولت مرکزی، تصریح کرد: این نگرانی که دولت مرکزی به دلیل عدم پایبندی اقلیم کردستان به قانون بودجه و توافق ها بر سر میزان نفتی که باید به وزارت نفت عراق تحویل دهد، سهم بودجه ای و حقوق کارمندان را قطع کند به صورت جدی وجود دارد. بغداد برای نشان دادن حسن نیت خود در مقابل اقلیم این قانون را مصوب و اجرا کرد. هم اکنون فشار سنگینی بر دولت عادل عبدالمهدی وجود دارد. این فشارها بر احزاب سیاسی و نمایندگان مجلس نیز مشاهده می شود.
این احتمال وجود دارد که توافق های سیاسی برای سال آینده در خصوص بودجه حاصل نشود. مقامات اقلیم به ویژه حزب دمکرات کردستان و در این میان شخص بارزانی تحمل چنین وضعیتی را خواهند داشت و این هم مانعی است بر سر حل نهایی این مسئله.
دولت مسرور بارزانی و مسئله نفت
هم اکنون در اقلیم کردستان رایزنی ها برای تشکیل کابینه جدید از سوی مسرور بارزانی نخست وزیر منتخب در جریان است. نفت، یکی از مسائل اصلی و سرنوشت ساز در دولت وی خواهد بود. نماینده فراکسیون نسل نو در پاسخ به این سؤال که آیا نخست وزیر جدید خواهد توانست مسئله نفت را به سر منزل مقصود برساند و برای همیشه به این مورد اختلافی با بغداد پایان دهد، گفت: بر این عقیده ام که اگر تحت فشار و از سر اجبار نباشد، آنان به هیچ عنوان حاضر نخواهند بود این گره کور را باز و به حلی نهایی در پرونده نفتی برسند. مگر این که با فشار سیاسی بزرگی مواجه شوند و از سر ناچاری مجبور به قبول چنین موضوعی شوند. مثلاً از طریق حکم دادگاه فدرالی مجبور شوند این پرونده را در اختیار دولت مرکزی قرار دهند. در غیر این صورت پرونده نفتی با همان رویکرد سابق و به صورت غیرشفاف در استخراج، فروش و درآمدها باقی خواهد ماند.
نفت کردستان سرمایه ای ملی برای همه شهروندان عراقی
سرکوت شمس الدین در پایان خاطرنشان ساخت که مسئله نفت اقلیم کردستان مسئله ای ملی است به همه شهروندان در اقلیم کردستان و سراسر عراق ارتباط دارد و منافع اقلیم کردستان زمانی تأمین خواهد شد که درآمدها و عواید نفت اقلیم همچون دیگر مناطق عراق، برای کردستان و همه ساکنان این کشور باشد و منافع همه شهروندان عراق در چنین حالتی تأمین خواهد شد.
مصاحبه: حسن صالحی – سرویس عراق و اقلیم کردستان خبرگزاری کردپرس
نظر شما