در واقع بحث پيرامون نيازها و خواسته‌هاي انساني در روابط اجتماعي است كه وي را قادر به زندگي بهينه با توجه به طبيعت انساني او مي‌سازد. مبناي بحث در اين رابطه قانون است. سپس به تشريح ابعاد اجتماعي آن با عنايت به قانون خواهيم پرداخت، از آنجا كه آئينه‌ي تمام نماي حقوق انساني در اجتماع هر كشور قانون اساسي آن كشور است.

حقوق شهروندي از حيث موضوع در قانون اساسي بر دو دسته اصلي قابل تفكيك و تقسيم است كه شامل حقوق كلي و اساسي و حقوق اجتماعي است كه دسته دوم خود نيز شامل حقوق سياسي، اداري، اقتصادي و فرهنگي و قضايي است. حقوق كلي و اساسي شهروندان در پنج اصل از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شامل اصول ۱۹، ۲۰ ، ۲۲ ، ۴۰، ۱۵ بانضمام بندهاي ۲و۳و۳و۸و۱۴ از اصل سوم بدان اشاره شده است. همچنين حقوق قضايي شهروندان كه سومين بخش از حقوق اجتماعي شهروندان است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي اصول هشت گانه ۲۲ ، ۳۲ ، ۳۴ ، ۳۵، ۳۶، ۳۷ ، ۳۸ ، ۳۹قانون اساسي بدان اختصاص يافته و از حيث حقوق اداري و اقتصادي و فرهنگي شهروندان در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هشت اصل در اين خصوص اختصاص يافته و به اين حقوق در اصول ۲۸ ، ۳۰ ، ۳۱ ، ۲۹، ۳۳، ۴۱ ، ۴۶ ، ۴۷ پرداخته شده است. حقوق شهروندي هديه‌اي الهي است، غير قابل انتقال و تقسيم ناپذير و حتي جهاني است. مضافاً اينكه منشور حقوق شهروندي كه زياد درباره‌ي آن صحبت مي‌شود سندي است كه دولت يازدهم آن را معرفي كرده و دولت دوازدهم هم آن را ابلاغ نموده است. اصل تهيه وابلاغ منشور كار خوب و شايسته اي است. يك دولتي سندي را ابلاغ نموده وخود را مقيد و متعهد به رعايت حقوق شهروندي كرده است؛ اما در مورد شكل و محتواي اين سند بايد گفت از نظر حقوقي و از نظر شكلي اين سند قانون نيست زيرا مصوب مجلس شوراي اسلامي نيست؛ يك سند الزام آور هم نيست و يك معاهده هم نيست. فقط سندي است كه دولت فعلي خودش را متعهد به آن مي‌داند، دولت آيين نامه‌اي تصويب كرده كه بايد توسط مردم اجراي آن مطالبه شود. نفس صدور منشور از نظر ترويجي خوب است اما چون قانون نيست صرفاً ضمانت اجراي آن اخلاق دولت فعلي است. اما از نظر محتوا هم چيزي بيشتر از قانون اساسي و قانون عادي داخلي ندارد و با اسناد بين المللي فاصله دارد درباره قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران در ساعات اداري مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۱۴موضوع ماده واحده قانون مذكور كه بيان مي دارد: از تاريخ تصويب اين قانون اشتغال و ادامه به تحصيل كارگزاران شاغل جمهوري اسلامي ايران اعم از سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه و نهادهاي انقلاب اسلامي و شركت‌ها و ارگانها و كليه‌ي مؤسساتي كه به نحوي از بودجه كشور استفاده مي‌نمايند در ساعات اداري و روزهاي كاري هفته در داخل و خارج از كشور ممنوع مي باشد. متخلفين به انفصال موقت از خدمت از يك سال تا سه سال محكوم مي شوند.

تبصره : استفاده از بودجه، امكانات دولتي مانند وسيله نقليه، راننده و هزينه اياب وذهاب براي ادامه تحصيل ممنوع مي باشد و با متخلف به عنوان متصرف غير قانوني در اموال دولتي برابر قوانين ومقررات عمل خواهد شد كه متاسفانه در اين خصوص به نظر اينجانب نظارتي به صورت مؤثر صورت نگرفته است و عملاً شاهد هستيم كه بعضاً كاركنان ادارات در دانشگاه‌ها در ساعات اداري ادامه تحصيل مي‌دهند و عملاً با عدم انجام امور ارباب رجوع به لحاظ غيبت به حقوق شهروندي تعدي مي‌نمايند كه مسئولين ادارات بايستي بررسي لازم را در اين خصوص به‌عمل آورند.

قانون رسيدگي به دارايي مقامات و مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران مصوب آبانماه ۱۳۹۴ مجمع تشخيص مصلحت نظام كه ماده ۲ آن بيان مي‌دارد در اجراي اصل ۱۲۳ قانون اساسي و در راستاي اصل ۱۲۲ قانون اساسي به منظور افزايش اعتماد عمومي مردم به مسئولان جمهوري اسلامي ايران و ارتقاء سلامت اداري از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون يكي از شرايط تصدي سمت هاي موضوع اين قانون تعهد به ارائه فهرست دارايي هاي خود و همسر و فرزندان تحت تكفل در قالب خود اظهار به قوه قضاييه است. آيا تاكنون در استان ما چنين اقدامي صورت گرفته است يا خير ؟ و اگر اقدام نشده است كدام مرجع بايستي به مردم پاسخگو باشد آيا اين نقض حقوق شهروندي نيست؟

نص صريح ماده ۵۷۰ اصلاحي مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۱۱ بيان مي دارد هريك از مقامات و مامورين وابسته به نهادها و دستگاه‌هاي حكومتي كه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك تا پنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دوماه تا سه سال محكوم خواهد شد و اشاره اي نيز به قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه هاي غير ضروري و جلوگيري از تجمل گرايي مصوب ۱۳۷۰/۰۹/۲۷ موضوع ماده يك و سه قانون مذكور نمودند كه بيان مي دارد كليه دستگاه هاي مذكور در ماده ۱ موظف به اجراي دقيق مفاد اين قانون بوده و تخلف از آن در حكم تصرف غير قانوني در اموال عمومي محسوب و طبق مقررات و قانون مربوط به آن رسيدگي خواهد شد. اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌هاي آزاد استان كرمانشاه طبق اظهارات معاونت‌هاي آموزشي دانشگاه‌هاي مذكور و آيين نامه آموزشي خود دانشگاه بايستي هفته‌اي چهار روز در هفته در دانشگاه باشند كه متاسفانه چنين نيست بعضاً افرادي هستند كه وكيل دادگستري و عضو هيئت علمي دانشگاه بوده اما محل كار و سكونتشان با دانشگاه كيلومترها فاصله دارد و فقط هفته‌اي دو روز آن هم چهارشنبه و پنجشنبه در دانشگاه حضور دارند و ماهيانه حقوق چند ميليوني اخذ مي نمايند و كسي پاسخگو نبوده و نيست آيا اين تعدي به حقوق شهروندي نيست؟ اگر هست چرا كسي پاسخگو نيست، چرا حق وحقوق افراد جواني كه بيكار و جوياي كار بوده و داراي مدارك تحصيلي عالي هستند عملاً به واسطه عدم اجراي اين قوانين دستخوش مخاطره مي شود ودر حق اين اشخاص اجحاف مي گردد.به موجب ماده ۷۶ الحاقي مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۰۶ شوراها، شوراي شهر و شهرداري و شركت ها و سازمان هاي وابسته موظفند به نحو مقتضي و در صورت امكان با راه اندازي پايگاه رايانه اي زمينه ي اطلاع رساني عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات و تصميمات، عملكرد، بودجه، هزينه و درآمدخود فراهم نمايند و همچنين ماده ۷۱ قانون شهرداريها اشعار مي دارد شهردار مكلف است هر ۶ماه صورت جامعي از درآمد و هزينه هاي شهرداري را كه به تصويب انجمن شهر رسيده براي اطلاع عموم منتشر و هر ۶ماه يك دفعه آمار كليه عمليات انجام شده از قبيل خيابان سازي و ساختمان وعمارت وساير امور اجتماعي وبهداشتي وامثال آن را براي اطلاع عموم منتشر نموده و نسخه اي از آن را به وزارت كشور ارسال كند.

همچنين بند ۱۰ از ماده ۷۱ قانون وظايف شوراي اسلامي شهر بيان مي دارد شورا بايد ضمن تاييد صورت جامع در آمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يكبار توسط شهرداري تهيه مي شود براي انتشار آن جهت اطلاع عموم نسخه اي از آن را به وزارت كشور ارسال نمايد همچنين بند ۳۱ الحاقي اين ماده مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۰۶ از قانون مارالذكر بيان مي دارد شورا موظف است در پايان هر سال مالي صورت بودجه و هزينه خودرا جهت اطلاع عموم منتشر نمايد كه اینجانب تاكنون چنين اقدامي از ناحيه شهرداري و شوراي اسلامي شهر نديده ام و لازم است پاسخگو باشند البته اعضاي شوراي اسلامي شهر طي ساليان متمادي حدوداً بيست سال پاسخگو چنين مواردي نبوده اند؟ چرايي آن معلوم نيست. مگر اين اشخاص نماينده و وكيل مردم نيستند و نبايد پاسخگو باشند؟ آيا اينها تعدي و تضييع حقوق شهروندي نيست؟ اگر هست چه كسي بايد پاسخگو باشد؟ طبق تبصره 1 ماده 6 قانون حفظ و گسترش فضاي سبز كه اشعار مي دارد در صورتي كه قطع درخت از طرف مالكين به نحوي باشد كه باغي را از بين ببرد و از زمين آن به صورت تفكيك و خانه سازي استفاده كند همه زمين به نفع شهرداري ضبط مي شود و به مصرف خدمات عمومي شهر و محرومين مي رسد كه متاسفانه در شهر ما كرمانشاه به علت عدم اجراي اين قانون باغات سراب قنبر و كسري يكي پس از ديگري از بين رفته و يا در حال از بين رفتن هستند وكسي از متوليان امور در شهرداري و شوراي شهر پاسخگو نبوده و نيست و عملاً از نظر زيست محيطي حقوق شهروندي پايمال شده است .

براساس ماده ۷۴ اصلاحي مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۰۶ شوراهاي اسلامي شهر هيچ يك از اعضاء شورا حق ندارند در نصب وعزل كاركنان، دهيارها و شهرداري ها و شركتهاو مؤسسات وابسته به آنها دخالت يا دستور دهند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي لازم است در خصوص تصويب مصوبات و مخالفت آنان با مصوبات هراز گاهي به مردم حوزه انتخابيه خود توضيح دهند زيرا اين از حقوق شهروندان است كه بدانند وكيل و نماينده آنها چه اقداماتي انجام داده است. در قانون ارتقاء سلامت اداري و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۰۷مجمع تشخيص مصلحت نظام موضوع ماده ۱۰ قانون بيان مي دارد كه وزارت كشور موظف است تمهيدات لازم را در باره توسعه و تقويت سازمانهاي مردم نهاد در زمينه پيشگيري و مبارزه با فساد و سنجش شاخص هاي فساد با رعايت مصالح نظام در چارچوب قوانين ومقررات مربوط فراهم آورد وگزارش سالانه آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. با توجه به تعريفي كه در قانون مذكور آمده در خصوص تكاليف دستگاهها در پيشگيري از مفاسد اداري در ماده ۳ قانون مارالذكر بيان گرديده است دستگاههاي مشمول بندهاي(الف )،(ب)، (ج ) ماده (۲) این قانون و مدیران و مسؤولان آنها مکلفند: الف ـ كلیه قوانين و مقررات اعم از تصويب‌نامه‌ها، دستورالعملها، بخشنامه‌ها، رويه‌ها، تصميمات مرتبط با حقوق شهروندي نظير فرآيندهاي كاري و زمان‌بندي انجام كارها، استانداردها، معيار و شاخصهاي مورد عمل، مأموريتها، شرح وظايف دستگاهها و واحدهاي مربوط، همچنين مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهاي اصولي، مفاصاحسابها، تسهيلات اعطائي، نقشه‌هاي تفصيلي شهرها و جداول ميزان تراكم و سطح اشغال در پروانه‌هاي ساختماني و محاسبات مربوط به مالياتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات كالا را بايد در ديدارگاههاي الكترونيك به اطلاع عموم برسانند.

ب ـ متن قراردادهاي مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاري مناقصات كه به روش مناقصه، مزايده، ترك تشريفات و غيره توسط دستگاههاي مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) اين قانون منعقد مي‌گردد و همچنين اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پيش از موعد و تغيير آن و نيز كليه پرداختها، بايد به پايگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد. قراردادهاي محرمانه از شمول اين حكم مستثني است. تأخير در ورود اطلاعات مذكور در بندهاي فوق يا ورود ناقص اطلاعات يا ورود اطلاعات بر خلاف واقع در پايگاههاي مذكور تخلف محسوب مي‌شود و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت محكوم مي‌گردد. در ماده۱۳ اين قانون نيز بيان گرديده كه كليه مسؤولان دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع يا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري، تباني در معاملات دولتي، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلي يا خارجي، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني، دخالت در معاملات دولتي در مواردي كه ممنوعيت قانوني دارد، تحصيل مال نامشروع، استفاده غيرمجاز يا تصرف غيرقانوني در وجوه يا اموال دولتي يا عمومي و يا تضييع آنها، تدليس در معاملات دولتي، اخذ وجه يا مال غيرقانوني يا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعي براي خود يا ديگري تحت هر عنوان اعم از كميسيون، پاداش، حق‌الزحمه يا حق‌العمل در معامله يا مزايده يا مناقصه و ساير جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادي در حوزه مأموريت خود بلافاصله بايد مراتب را به مقامات قضائي و اداري رسيدگي‌كننده به جرائم و تخلفات گزارش نمايند، در غير اين صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (۶۰۶) قانون مجازات اسلامي مي‌شوند. تبصره : هر يك از كاركنان دستگاههاي موضوع اين قانون كه در حيطه وظايف خود از وقوع جرائم مذكور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مكلف است بدون اطلاع سايرين مراتب را به صورت مكتوب و فوري به مسؤول بالاتر خود و يا واحد نظارتي گزارش نمايد در غير اين صورت مشمول مجازات فوق مي‌شود. ماده 606 قانون مجازات اسلامي اشاره به اين دارد كه هر يك از رؤسا يا مديران يا مسؤولين سازمانها و موسسات مذكور در ماده (۵۹۸) كه از وقوع جرم ارتشاء يا اختلاس يا تصرف غير‌قانوني يا كلاهبرداري يا جرايم موضوع مواد (۵۹۹) و (۶۰۳) در سازمان يا موسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به ‌مراجع صلاحيتدار قضائي يا اداري اعلام ننمايد علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

*مدیر عامل انجمن حقوق شهروندی زاگرس و مدرس دانشگاه